:
كمينه:۵°
بیشینه:۱۵°
به‌روز شده در: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۹
دولت طبق قانون سهم صندوق توسعه را خواهد پرداخت؟
لایحه بودجه آماده تحویل به مجلس است. چنانچه قیمت ارز کالاهای اساسی افزایش هزار و 500 تومانی را تجربه کند، می‌توان انتظار افزایش حدود 20 درصدی قیمت برخی از کالاهای اساسی را که اغلب از خارج وارد می‌شوند را داشت.
کد خبر: ۱۲۶۶۶۸
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۲
اقتصاد گردان - امیر عباس آذرم‌وند|

 به نظر می‌رسد قیمت دلار در بودجه سال آینده حدود پنج هزار و 700 تا پنج هزار و 800 تومان تعیین شود که بر این اساس می‌توان گفت دولت تا حدودی قصد دارد نرخ دلار دولتی را به بازار ثانویه نزدیک کند. هر چند پیش از این گفته می‌شد حسن روحانی به‌شدت با افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی مخالفت کرده است ولی هنوز مشخص نیست در لایحه بودجه ارز کالاهای اساسی همان چهار هزار و 200 تومان سال جاری خواهد بود یا برای سال آینده روندی افزایشی خواهد داشت. به گفته برخی کارشناسان چنانچه قیمت ارز کالاهای اساسی افزایش هزار و 500 تومانی را تجربه کند، می‌توان انتظار افزایش حدود 20 درصدی قیمت برخی از کالاهای اساسی را که اغلب از خارج وارد می‌شوند را داشت.

 این روزها بحث بودجه به مرکز مباحث اقتصادی کشور رفته و کارشناسان به این مساله با دقت توجه می‌کنند. اهمیت بودجه امسال با توجه به فشارهای کاخ سفید به اقتصاد، بیش از هر سال دیگری است و به همین دلیل پیش از اینکه لایحه از سوی دولت به مجلس برده شود، گمانه‌زنی‌ها حول ارقام اصلی آن رو به افزایش است. از یکسو تعیین نرخ دلار دولتی و از طرف دیگر رقم پیش‌بینی شده برای قیمت نفت در صدر مباحث قرار گرفته‌اند. در کنار آن مواردی چون بودجه عمرانی، درآمد مالیاتی و سهم صندوق توسعه از فروش نفت هم مورد بررسی قرار گرفته و به نظر می‌آید دولت هم برای سال آینده قصد دارد حتی‌المقدور بودجه‌ای هدفمند داشته باشد.

در همین رابطه، حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه، صبح روز گذشته در همایش بانکداری شرکتی با اشاره به جمع‌بندی بودجه ۹۸ سازمان برنامه اظهار کرد: فضای بازار پول و نوسانات ارز و تورم اثر خود را روی بودجه می‌گذارد و سازمان برنامه باید تلاش کند، این اثر را کاهش دهد و تصمیماتی اتخاذ کند که اثر مخرب و سیاست‌های پولی نداشته باشد. اولین کاری که در بودجه ۹۸ انجام شد این بود تمامی تکالیفی که در قانون بودجه در قالب تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی سنگینی می‌کرد حذف شد و به جز مواردی درخصوص اقشار محروم مانند آزادسازی زندانیان معسر و افراد تحت پوشش کمیته امداد هیچ تکلیفی در تبصره‌ها و لایحه بر دوش نظام بانکی گذاشته نشده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: دولت بزرگ‌ترین بازیگر بازار ارز است و هرگونه رفتاری که انجام دهد فعالین اقتصادی را تحت الشعاع قرار می‌دهد بنابراین سازمان برنامه و بودجه نرخ ارز را حداقل و حدود ۵۸۰۰ تومان در نظر گرفت تا از نوسانات بازار ارز بکاهد و آرامش را در بازار برقرار کند.

این در حالی است که یکی از اعضای هیات رییسه مجلس، نرخ دلار حاصل از فروش نفت را در بودجه سال آینده پنج هزار و 700 تومان اعلام کرده است.

وی در مورد بدهی‌های دولت و نظام بانکی نیز گفت: در هیأت وزیران مصوب و به عنوان تبصره به قانون بودجه اضافه شد که دولت بابت بدهی‌ها به نظام بانکی به جای ثبت در دفاتر آنها را تبدیل به اوراق بهادار کند. در این حالت بازاری برای این کار ایجاد می‌شود که بانک‌ها می‌توانند سر موعد سود اوراق را دریافت کنند و در سررسیدها اصل را نیز دریافت کنند و به بازار بدهی عمق دهند.

پورمحمدی افزود: بانک مرکزی موظف شد عملیات بازار باز را انجام دهد و نرخ این اوراق را تنظیم کند تا این اوراق با مداخله بانک مرکزی از قیمت مناسب برخوردار شود که این امر باعث می‌شود توان نظام بانکی برای اینکه از تنگنای نقدینگی بیرون آید بالاتر رود. بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌ها بحث تامین سرمایه در گردش است تا هزینه مواد اولیه خدمات و دستمزد را پرداخت کنند بنابراین دولت باید به بانک‌ها کمک می‌کرد که این موضوع در لایحه بودجه سال ۹۸ دیده شده است.

وی با اشاره به بحث تهاتر بدهی کسانی که از یک طرف به بانک‌ها بدهکارند و از سوی دیگر از دولت طلبکارند، گفت: بحث تهاتر بدهی‌ها در بودجه سال ۹۸ تقویت شده و بخش خصوصی، تعاونی‌ها و بنگاه‌هایی که از دولت طلب دارند، بانک می‌تواند بدهی آنها را به بانک مرکزی منتقل کنند و بانک مرکزی نیز به دولت انتقال دهد و حساب‌ها بین بانک مرکزی و دولت تنظیم و دولت به بانک مرکزی بدهکار شود. بانک‌ها نیز در این بازار که بانک مرکزی ایجاد می‌کند با یکدیگر مبادله می‌کنند و در صورتی که بدهی به بانک مرکزی نداشته باشند می‌توانند در بازار بین بانکی بین خودشان این مبادلات را برقرار کند.

وی با بیان اینکه دولت حدود ۷۶ هزار طرح نیمه‌تمام دارد که به دنبال اتمام آنها است، گفت: دولت منابع کافی ندارد و برخی از این طرح‌ها حتی تا ۲۰ سال طول می‌کشد تا به اتمام برسد، بنابراین تصمیم به مشارکت با بخش خصوصی برای اتمام این طرح‌ها گرفته است.

معاون سازمان برنامه با اشاره به ضرورت توجیه‌پذیر کردن این طرح‌ها برای مشارکت بخش خصوصی افزود: طرح‌هایی که بخش خصوصی و دولت با یکدیگر مشارکت کنند از شمول هرنوع قیمت‌گذاری معاف است. همچنین دولت این طرح‌ها را از پرداخت مالیات معاف کرده و حداقل بیمه سهم کارفرما برای این طرح‌ها دیده شده است.

وی با بیان اینکه منابع دولت و صندوق توسعه برای این طرح‌ها به کار گرفته می‌شود، گفت: سازمان برنامه پیشنهاد داده که دست دولت برای قیمت گذاری این طرح‌ها باز باشد و سران قوا نیز با این موضوع موافقت کردند.



  ابراز امیدواری عضو هیات رییسه مجلس

بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با تحریریه بخش خبری 21 شبکه یک سیما، درباره تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده افزود: دولت بر اساس ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تا پانزدهم آذر مهلت ارایه بودجه به مجلس را دارد و منتظر آن هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به سفر رییس جموری به سمنان در روز چهارشنبه، احتمال دارد وی نتواند لایحه را در موعد مقرر به مجلس تقدیم کند اما هیات رییسه مجلس تصمیم گرفت اگر نظر دولت برای این باشد که پنجشنبه پانزدهم آذر، لایحه بودجه را به مجلس ارایه کند آمادگی داریم جلسه علنی مجلس را در این روز تشکیل دهیم.

نعمتی گفت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون‌های تخصصی از زمان تقدیم لایحه بودجه، آن را بررسی می‌کنند و نمایندگان 10 روز فرصت دارند پیشنهادات خود را به این کمیسیون‌ها ارایه کنند و کمیسیون‌ها جمع بندی مطالب خود را به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌کنند و در آن جا به کلیات بودجه در مدت یک ماه رسیدگی می‌شود.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه احتمالاً قیمت دلار در بودجه سال آینده حدود ۵۷۰۰ تومان درنظر گرفته شود افزود: بر اساس شنیده‌ها، دولت در لایحه بودجه سال آینده قیمت 54 دلار را برای هر بشکه نفت در نظر گرفته است و پیش بینی می‌شود روزانه یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت بفروشیم.

نعمتی گفت: ​ واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی هم در دستور کار دولت قرار دارد که برای کنترل نقدینگی و ایجاد اشتغال، خوب است.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت خبرهای خوبی هم برای ایجاد اشتغال مولد دارد.

  درآمدهای مالیاتی به 120 هزار میلیارد تومان خواهد رسید؟

بر اساس قانون بودجه سال 1397 مصوب مجلس، کل درآمدهای مالیاتی اعم از مالیات و حقوق گمرکی، حدود 149 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین در قانون مذکور، درآمدهای حاصل از حقوق و عوارض گمرکی حدود 29 هزار میلیارد تومان لحاظ شده که به این ترتیب بایستی در سال جاری حدود 120 هزار میلیارد تومان درامد مالیاتی وصول شود.

بررسی لایحه بودجه سال 98 که هم اکنون در آخرین مراحل تدوین خود است، نشان می‌دهد تا این لحظه درامد 120 هزار میلیارد تومانی از محل وصول مالیات در نظر گرفته شده. این عدد نشان می‌دهد در سال 98 درامدهای مالیاتی نسبت به سال جاری تفاوت قابل توجهی ندارد که البته با توجه به رشد منفی اقتصاد که برای امسال و سال آینده پیش‌بینی شده، می‌توان این رویکرد دولت را مثبت ارزیابی کرد.

باید توجه داشت، روال تدوین بودجه نشان می‌دهد تا آخرین لحظه قبل از انتشار، امکان تغییر اعداد و ارقام لایحه وجود دارد و برای اطمینان از این اعداد باید منتظر نسخه نهایی لایحه بودجه سال 98 باشیم.

  دولت طبق قانون سهم صندوق توسعه را خواهد پرداخت؟

شنیده‌ها حاکی از آن است که رقم 65 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی در لایحه بودجه 98 لحاظ شده است. این در حالی است که اعتبار عمرانی لحاظ شده در بودجه سال جاری حدود 62 هزار میلیارد تومان بوده است. تا کنون حدود 30 هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی سال جاری پرداخت شده است.

بر اساس لایحه بودجه 98 و درامدهای دولت از محل صادرات نفت (واگذاری دارایی‌های سرمایه ای)، سال آینده سهم قانونی صندوق توسعه ملی به حساب این سازمان واریز خواهد شد. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، سالیانه 2 درصد به سهم صندوق توسعه ملی از درامدهای نفتی افزوده می‌شود و به این ترتیب سال آینده سهم صندوق از درامدهای نفتی حدود 34 درصد میباشد.

گفتنی است، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی پیش‌بینی می‌شد دولت برای جبران هزینه‌ها، در خواست کاهش سهم صندوق توسعه ملی را ارایه کند. این در حالی است که در بودجه سال آینده سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت مطابق قانون رعایت خواهد شد. سال آینده بعد از کسر سهم صندوق و وزارت نفت، درآمد دولت از محل صادرات نفت حدود 16 میلیارد دلار است. برخی گمانه زنی‌ها حکایت از تغییر سهم صندوق توسعه ملی در مجلس در زمان تصویب لایحه بودجه دارد.
نام:
ایمیل:
* نظر: