كاهش نرخ ارز و طلا و سكه

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري

روز سه شنبه 13 آذر 97، بازار ارز و طلا با كاهش نرخ‌ها همراه شد و نرخ دلار در بازار ازاد به 11300 تومان و درهم به 3080 تومان كاهش يافت و به دنبال قيمت طلا و سكه نيز كاهش يافته است. 

در بازار طلا با اعلام هر اونس جهاني به نرخ 1239 دلار، قيمت طلاي 18 عيار به 340 هزار تومان رسيد و هر مثقال 17 عيار يا مظنه نيز 1 ميليون و 475 هزار تومان اعلام شد. 

از سوي ديگر، سكه طرح جديد با قيمت 3 ميليون و 755 هزار تومان، نيم سكه 1 ميليون و 900 هزار تومان، ربع سكه 1 ميليون و 100 هزار تومان و سكه گرمي 650 هزار تومان معامله شده است. 

همچنين سامانه سنا كه نرخ ميانگين ارزها براي روز كاري قبل يعني دوشنبه 12 آذر را اعلام كرده، براي دلار 11644، يورو 13415، درهم 3220، يوآن 1842، پوند 15190، و لير تركيه 2359 تومان بوده است. 

بازداشت 93 دلال با حساب‌ نجومي

رييس پليس پايتخت از پايان كار دلالان سكه و ارز در خيابان‌هاي منوچهري، فردوسي و چهارراه استانبول خبر داد.

به گزارش ايسنا، سردار حسين رحيمي در حاشيه اجراي نوزدهمين مرحله از طرح رعد، با حضور در جمع خبرنگاران گفت: امروز پايان كار دلالان خياباني ارز و سكه است، چراكه با اقدامات پليس پس از ۳۰ سال دلالان از چهار راه استانبول، خيابان منوچهري و فردوسي جمع آوري شدند.

وي با بيان اينكه از ابتداي آغاز طرح برخورد با دلالان سكه و ارز بيش از ۴۰۰ نفر از اين افراد توسط پليس دستگير شدند، گفت: از اين تعداد ۹۳ نفر از دلالان كه حساب‌هاي نجومي هم داشتند به زندان افتاده‌اند و البته اقدامات پليس در اين خصوص ادامه دارد.

رييس پليس پايتخت با اشاره به نظارت پليس بر صرافي‌ها نيز گفت: در چند روز گذشته ۶۰ صرافي غيرمجاز و فاقد مجوز از سوي بانك مركزي به پليس معرفي شده است، ما چند روز به اين صرافي‌ها مهلت داديم تا نسبت به دريافت مجوز‌هاي لازم اقدام كنند و در غير اينصورت با اين صرافي‌ها برخورد خواهيم كرد. البته بيش از ۱۵۰ صرافي نيز مجاز هستند كه پليس از فعاليت‌هاي آنها حمايت مي‌كند.

به گفته رحيمي، در روزهاي اخير چهار باند جعل ارزهاي خارجي نيز شناسايي و از سوي پليس منهدم شده‌اند.

تك نرخي كردن راهكار بهبود فضاي كسب وكار 

از سوي ديگر، در حالي كه برخي كارشناسان، امكان تك نرخي شدن ارز در شرايط كنوني اقتصاد ايران را غير ممكن مي‌دانند و معتقدند كه بايد بين كالاهاي اساسي، ضروري، معمولي و لوكس تفاوت قائل شويم و بازارها و نرخ‌هاي مختلف براي نرخ ارز فعال باشد. اما در عين حال برخي ديگر از كارشناسان معتقدند كه تك نرخي باعث تشويق صادرات و همچنين كاهش رانت و فرصت‌هاي ويژه و بادآورده مي‌شود و نرخ‌هاي بازار را نيز يكسان و شفاف مي‌كند. 

يك كارشناس اقتصادي در اين زمينه بيان داشت: تك نرخي شدن ارز راهكار بهبود فضاي كسب و كار بوده و صادرات را نيز رونق مي‌بخشد.

عباس آرگون در گفت‌وگو با ايبِنا با بيان اينكه تحريم‌ها مساله تازه‌اي نيست، گفت: هر چند ممكن است شكل تحريم‌ها نسبت به گذشته متفاوت شده باشد اما بايد گفت كه تحريم مساله تازه‌اي نيست و به نظر تيم جديد امريكا در نظر دارد به صورت جدي تحريم‌هاي بيشتري را بر ايران اعمال كند. هر چند هزينه‌هاي تحريم هزينه‌هاي غير قابل انكاري نيست و وجود تحريم‌ها بر افزايش هزينه بالاسري فضاي كسب و كار، تبادلات مالي، تبادلات تجاري، تبادلات كالا، واردات و صادرات تاثير گذاشته اما مي‌توان با تبديل تهديدها به فرصت تا حدي قابل توجهي وضعيت موجود را كنترل كرد.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر تبادلات مالي با كشورهاي ديگر دشوار است، گفت: با اين وجود افزايش تبادلات كالا با كالا و انجام پروژه‌هايي در خارج از كشور از راهكارهاي برون رفت از تحريم‌هاي كنوني و ارزآوري است و براي تحقق آن لازم است بخشي از سرمايه‌هاي دولت در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.

آرگون در ادامه اظهار داشت كه علاوه بر تحريم‌هاي خارجي وجود تحريم‌هاي داخلي و ممنوعيت برخي كالاهاي صادراتي از ديگر معضلاتي است كه موجب افزايش فشار بر فعالان فضاي كسب و كار شده و مي‌بايست با برنامه‌ريزي دقيق و اصلاح زيرساخت‌ها وضعيت موجود را بهبود بخشيد. متاسفانه با اتخاذ تصميمات بدون برنامه، بدون هماهنگي با بخش خصوصي و ممنوعيت صادرات يك محصول لطمه بزرگي به توليد داخل و از دست دادن بازار صادراتي كه براي به دست آوردن آن سال‌هاست افراد زيادي زحمت كشيده‌اند مي‌شود.

وي افزود: وجود تحريم‌هاي خارجي و مشكلات داخلي ادامه مسير را براي توليدكنندگان سخت‌تر كرده و براي بهبود وضعيت در ابتدا بايد تحريم‌هاي به صفر برسد تا بتوانيم بيش از پيش بر تحريم‌هاي خارجي غلبه كنيم و فرصتي براي توسعه كسب و كارها به وجود آورد.

به گفته وي، در اين شرايط دولت بايد با تك نرخي كردن ارز در بازار عرضه و تقاضا و حذف سامانه نيما، بازار ارز را مديريت كند. وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد براي مديريت بازار ارز به سمت تك نرخي شدن آن گام بردارد، گفت: تك نرخي شدن ارز راهكار بهبود فضاي كسب و كار بوده و صادرات را نيز رونق مي‌بخشد.

وي با اشاره به اينكه به دليل بالا بودن قيمت تمام شده محصولات توليد داخل توان رقابت با ساير كشورها را نداريم تصريح كرد كه بالا بودن بهره بانكي يكي از دلايل افزايش قيمت تمام شده است و براي كاهش قيمت تمام شده لازم است سود تسهيلات بانكي مورد بازنگري قرار گيرد.

آرگون درباره طرح پيمان سپاري ارزي نظر داد و گفت: سال‌هاست كه از اجراي اين طرح پاسخ مثبتي دريافت نشده است. اين مساله كه صادركنندگان ارز حاصل از صادرات را به كشور باز نمي‌گردانند قضاوتي نادرست است چرا كه صادركنندگان واقعي براي تداوم فعاليت نيازمند بازگشت ارز و خريد مجدد كالا براي توسعه صادرات هستند.

وي تاكيد كرد: تنها ۲۰ درصد از مجموع صادرات توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود و بخش زيادي از صادرات توسط بخش دولتي و شبه دولتي صورت مي‌گيرد. براي تداوم صادرات بايد تدابيري انديشيد تا شبگه مويرگي صادراتي تخريب نشود و صادرات كماكان ادامه يابد.

وي در پايان با ابراز نگراني از مسائل پيش آمده و آسيب‌هايي كه به روند كسب و كار وارد شده اظهار داشت با ادامه اين روند چشم‌انداز اميدواركننده از آينده كشور ديده نمي‌شود. نوسان قيمت دلار از ابتداي سال تاكنون نگراني ما را نيز دو چندان كرده و در اين وضعيت لازم است تيم اقتصادي جديد با تفكر نو بر سر كار آيد تا با تصميمات شجاعانه و همراهي مردم و با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بالقوه و موجود بتواند وضعيت اقتصادي كشور را بهبود دهند