وزارت کار: تثبیت اشتغال جایگزین ایجاد کار می‌شود
عقب‌نشینی اشتغالی دولت
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون با تایید این مطلب که اقتصاد کشور در معرض ریزش نیروی کار قرار دارد، گفته است: تثبیت اشتغال برای ما در اولویت قرار دارد. فشار‌هایی که شوک ارزی ماه‌های اخیر به بدنه تولید کشور علی الخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد و آنها را در معرض تعطیلی و نیمه تعطیلی کشانده در مرحله اول خود را در ریزش نیروی کار نشان خواهد داد
اقتصاد گردان - به نظر می‌رسد دولت با این پیش‌بینی قصد دارد که نیروی خود را از ایجاد اشتغال‌های جدید به سمت تثبیت اشتغال‌های موجود انتقال دهد. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که سالی حدود 850 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه می‌شوند و اگر دولت بخواهد ناگزیر اشتغال این جمعیت را به تعویق بیندازد در سال‌های آینده نه تنها نرخ بیکاری جهش زیادی خواهد کرد بلکه با پدیده‌ای به‌نام بیکاری تجمعی روبرو خواهیم بود.
آمارهای مربوط به تغییرات اشتغال موید نوعی ریزش در نیروی کار کشور است. طبق محاسبات مرکز آمار ایران تعداد اشتغال جمعیت 10ساله و بیشتر کشور در تابستان سال 96 به میزان 23میلیون و 797 هزار و 533 نفر بوده که در تابستان امسال به 23 میلیون و 955 هزار و 656 نفر رسیده است. با اینکه تعداد 158 هزار و 123 نفر به این جمعیت اضافه شده است اما این تعداد مقابل 760 هزار نفری که در این فاصله به جمعیت 10 ساله و بیشتر اضافه شده بسیار ناچیز است؛ تنها 16 درصد این تعداد در بازار کار جذب شده‌اند. با اینکه این آمارها مشخص نمی‌کند چه تعداد ریزش کار (از درست رفتن شغل) و چه تعداد کسانی بوده‌اند که تازگی به جرگه بیکاران راه یافته‌اند، اما این میزان اشتغالزایی منطقا دو گروه را دربرمی گیرد. نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر از 36 درصد سال 96 به 35.9 درصد در سال 97 رسیده است. نرخ بیکاری این جمعیت در تابستان سال 96 به میزان 11.5 درصد بوده که در تابستان امسال به 12.2 درصد رشد کرده است.
موضوع دیگری که می‌تواند بر بازار کار فشار مضاعفی وارد کند، افزایش نرخ مشارکت در اقتصاد است. مشارکت اقتصادی مفهومی است که دربردارنده افراد در سن و خواهان کار است. هرچند نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به دلیل سهم بسیار پایین زنان در ورود به بازار کار نسبت به دیگر کشورهای دنیا بسیار پایین است، اما در سال‌های اخیر وضعیت اقتصادی به گونه‌ای بوده که بسیاری از زنان و دیگر غیرفعالان را ناگزیر به وارد شدن به بازار کار کرده است. از همین رو است که نرخ مشارکت در چندسال اخیر به سرعت به سمت افزایش رفته است. بر اساس آخرین آمارها نرخ مشارکت از تابستان سال گذشته تا امسال به میزان 0.2 درصد (از 40.7 درصد به 40.9) رشد کرده است.
این عوامل همراه با اتفاقاتی که در حوزه ارز و به تبع مسائلی که در واردات مواد اولیه و واسطه‌ای ایجاد کرده می‌تواند در بازار کار سال آینده بطور کاملی خود را نشان دهد.
برخی از کارشناسان معتقدند که در سال 98 شاهد تاثیرات تحریم‌ها بر منابع درآمدی دولت، بر اقتصاد ایران و بر تولید خواهیم بود. در سال 98 شاهد اثرات تحریم‌ها بر بدنه تولید خواهیم بود و در سال آینده درآمدهای ارزی حاصل از کاهش صادرات نفت، پایین خواهد آمد و همچنین شاهد کاهش درآمدهای مالیاتی خواهیم بود زیرا تولید افت خواهد داشت. در سال 98 شاهد اثرات تورمی حاصل از افزایش قیمت دلار خواهیم بود و به عبارت بهتر در سال آینده اثرات تورمی و تحریم‌ها به تدریج خود را نشان خواهند داد.
از نظر کارشناسان این اتفاقات موجب رکود اقتصادی، کاهش فروش بنگاه‌های تولیدی، افزایش موجودی انبار، تعدیل بنگاه‌ها و تعطیلی و نیمه فعال شده آنها، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش درآمدهای مالیاتی و ارزی خواهد داد.
کار دولت در این شرایط بسیار سخت است زیرا باید بتواند منابع درآمدی محدود خود در سال آینده را مدیریت منضبط و هوشمند کرده و تدابیر درستی برای احیای تولید و اشتغال در نظر داشته باشد.
عیسی منصوری در این خصوص به ایسنا گفت: باید از طریق کاهش هزینه اشتغال برای کارآفرینان، این موضوع را پیگیری کنیم و امیدواریم بتوانیم این حوزه را تامین منابع کنیم.
وی ادامه داد: تلاش ما در برنامه اشتغال فراگیر این بود با توجه به شرایط اقتصادی کشور حوزه‌هایی که دارای ظرفیت اشتغالزایی بیشتری هستند را مورد توجه بیشتری قرار دهیم که یکی از این حوزه‌ها حوزه سلامت در بخش خدمات است.
وی افزود: بخش سلامت ظرفیت بالایی از ایجاد اشتغال در شرایط موجود اقتصادی کشور دارد بنابراین در توافقی با وزارت بهداشت و درمان، یک نقشه از حوزه‌هایی که ظرفیت سرمایه‌گذاری داشت معرفی کردیم و بر این اساس از منابع اشتغال فراگیر در اختیار آنها قرار دادیم.
پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۸۴۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شود که ۸۰ درصد آنان را جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل خواهند داد.
جمعیت ایران در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر افزایش می‌یابد. این افزایش عمدتا در گروه‌های سنی تا ۹ سال و ۳۰ تا ۶۴ ساله روی داده و به معنای افزایش متقاضیان کار است.
بر اساس آمارها حدود ۷۰ درصد متقاضیان جویای کار را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و سالانه بیش از یک میلیون نفر به بازار کار ایران افزوده می‌شود. هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه نیز دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه، نرخ بیکاری را به 8 درصد برساند و وزارت کار در این راستا طرح اشتغال فراگیر را در دستور کار قرار داده است.
کارشناسان بر این باورند که امروزه با پدیده بیکاری تجمعی مواجهیم که نشان می‌دهد در گذشته فرصت‌های شغلی بسیاری از دست رفته و آمار بیکاران از حد معمول بیشتر شده است. بطور طبیعی خلق فرصت‌های شغلی جدید برای کاهش نرخ بیکاری سالانه به میزان 8 درصد در طول برنامه ششم توسعه نیازمند افزایش تعداد شاغلان به بیش از ۹۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ است.
