:
كمينه:۵°
بیشینه:۱۵°
به‌روز شده در: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۱
كميجاني: بانك مركزي تلاش دارد رشد نقدينگي را كاهش دهد
متوسط رشد نقدینگی افت کرده و تركيب نقدينگي بايد به سمت انضباط پولي بيشتر حركت كند اقتصاد ایران همچنان بانک محور است - كاهش سهم نظام بانكي در تامين مالي بنگاه ها به 83 درصد
کد خبر: ۱۲۶۵۰۶
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۶
اقتصاد گردان - قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به شرابط اقتصادی حال حاضر گفت: علی‌رغم رعایت انضباط مالی در سال‌های اخیر، همچنان رشد نقدینگی مایه نگرانی است که ضرورت دارد تلاش‌ها در این زمینه بیشتر شود، چراکه عواقبی همانند افزایش تورم را در پی دارد.

 اکبر کمیجانی روز يکشنبه در همایش مالی اسلامی اظهار کرد: علی‌رغم پیشرفت‌های بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تأمین مالی، همچنان اقتصاد ایران بانک‌محور است و تقاضاهای وسیعی به سمت بانک هدایت شده و چون به همه این تقاضاها پاسخ داده نمی‌شود، انتقادات از نظام بانکی افزایش می‌یابد.
کمیجانی ادامه داد: در ایران همزمان با رشد نقدینگی گسترش فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد و عدم ثبت آنها در آمار GDP منجر می‌شود آمار تولید ناخالص ملی به خوبی ثبت نشود. استفاده از اسناد خزانه اسلامی و صکوک در بازار سرمایه و همچنین استفاده از اوراق مشارکت در نظام بانکی باعث شده بخشی از نیازهای دولت برای تأمین مالی بلندمدت برآورده شود.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به لزوم تامین مالی بلند مدت در اقتصاد ایران گفت: قطعا تأمین مالی بلندمدت از سوی نظام بانکی بسیار دشوار است و باید در این حوزه به سمت بازار سرمایه حرکت کنیم، چراکه تجربه تأمین مالی نظام بانکی در این زمینه اصلا تجربه خوبی نیست و در بسیاری از موارد تسهیلات پرداختی به بانک‌ها بازگشت نخورده و منجر به بی‌نظمی در بازار پول شده است.
این مقام مسئول با اشاره به آمارهای اقتصادی در ۷ ماهه ابتدایی امسال اظهار داشت: رشد نقدینگی و پایه پولی در روندی نزدیک به هم قرار گرفتند به طوری که این روند نشان می‌دهد بانک مرکزی برای استقرار انضباط پولی در کشور گام‌های موثری برداشته است. این در حالی است که بررسی وضعیت سپرده‌های کوتاه مدت جاری و یک‌ساله در سال ۹۶ حاکی از نقدینگی بسیار بالا در کشور دارد.
وی افزود: حمایت از تولید و اشتغال سرلوحه فعالیت بانک مرکزی است، اما به بانک‌ها هم هشدار می‌دهیم که منابع و مصارف خود را هماهنگ کنند، چراکه منجر به رقابت ناسالم و نوسان در نرخ سود می‌شود. در این راستا برای مقابله با این پدیده تأمین مالی از طریق بازار بین بانکی در سال‌های اخیر افزایش یافته و مدام در حال افزایش است و به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد: در دوره سال ۶۷ تا ۹۱ متوسط رشد نقدینگی ۲۶.۷ درصد و در دوره سال ۹۳ تا ۹۷ این رقم به ۲۳.۷ درصد کاهش یافته است.
کمیجانی در چهارمین همایش انجمن مالی اسلامی ایران که در دانشگاه الزهرا در حال برگزاری است، درباره نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و ثبات اقتصادی، اظهار داشت: با وجود پیشرفت ها در بازار سرمایه و حضور پُررنگ بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور، همچنان اقتصاد بانک‌ محور است و سهم بالایی از تامین مالی را دارد و در عین حال که سیستم بانکی این خدمت بزرگ را انجام می دهد، اما همواره انتقادهای زیادی به عملکرد این سیستم وجود دارد.
وی افزود: در ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۷، رشد نقدینگی و پایه پولی ارقام و روندی نزدیک هستند که نشان از تلاش بانک‌ مرکزی برای انضباط پولی در کشور است.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: با بررسی وضعیت سپرده های کوتاه مدت، جاری و یک ساله در سال ۹۶ سیالیت نقدینگی بسیار بالا است که با برخی اقدامات از جمله واگذاری گواهی سپرده های ۲۰ درصدی، سهم سپرده های یک ساله ها کاهش یافت اما با تلاطم های سهم سپرده های جاری و یک ساله افزایش یافت و تلاش بانک مرکزی بر این است تا سهم رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته روندی کاهشی داشته باشد.
کمیجانی اظهار داشت: در میان شاخص های کل، نسبت عمق مالی و سهم بخش غیردولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی هم در حال افزایش است. در دوره سال ۶۷ تا ۹۱ متوسط رشد نقدینگی ۲۶.۷ درصد و در دوره سال ۹۳ تا ۹۷ این رقم به ۲۳.۷ درصد کاهش یافته است.
وی با مقایسه شرایط ایران با دنیا گفت: نسبت نقدینگی و عمق مالی در ایران ۱۰۳ است که با وجود رشد در سال های گذشته از کشورهای پیشرفته پایین تر است. قائم مقام بانک مرکزی توضیح داد که در اقتصاد ایران فعالیت های غیررسمی و ثبت نشدن آن در تولید ناخالص داخلی باعث می شود تا این موضوع خود را در نقدینگی نشان دهد، اما در تولید ناخالص داخلی نشان ندهد.
کمیجانی ادامه داد: جهت گیری بانک مرکزی و نظام بانکی در طی سال های گذشته داشته در راستای تامین مالی اقتصاد واقعی و مقابله با رکود، حفظ اشتغال موجود، تامین سرمایه در گردش بنگاه های بزرگ، تامین نیاز بنگاه های کوچک و متوسط و حمایت از تامین مالی مسکن و کشاورزی به عنوان بخش اصلی تولید بوده است.
این استاد دانشگاه تهران ادامه داد که نظام بانکی در طول سال های گذشته از رفع نیاز بخش های خُرد خانوار در قالب تسهیلات ازدواج و تسهیلات خرد و مصرفی در قالب کارت های بانکی حمایت کرده است.
كاهش سهم نظام بانكي در تامين مالي بنگاه ها به 83 درصد
وی با بیان اینکه سهم نظام بانکی در تامین منابع مالی بنگاه ها در مرز ۹۰ درصد بود از کاهش آن به مرز ۸۳ درصد در سال گذشته خبر داد و افزود: علت اصلی این موضوع نیز استفاده از ابزارهای نوین مالی به ویژه توسط دولت در قالب اسناد خزانه اسلامی و در نظام بانکی مانند انتشار انواع اوراق مشارکت و گواهی سپرده بوده است.
وی افزود: اعتقاد داریم بانک ها به لحاظ ماهیت سپرده هایی که جذب می کنند، عمدتا باید از آنها برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های بزرگ و تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط استفاده کنند و انتظار داریم به مرور از طریق بازار سرمایه تامین مالی بنگاه های بزرگ انجام شود.
کمیجانی خاطرنشان کرد: صندوق های سرمایه گذاری از نهادهایی هستند که گرچه مجوز فعالیت خود را از بازار سرمایه می گیرند، اما به نظام بانکی چسبندگی دارند و نظارت کمتر بازار سرمایه و بانک مرکزی باعث شده تا به ویژه صندوق هایی با نرخ سود تضمینی بالاتر مقداری بی نظمی را در بازار پول ایجاد کنند.
كاهش سهم سپرده صندوق هاي سرمايه گذاري 

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد که نیاز بانک ها به نقدینگی باعث شده تا آن را با هزینه بالاتر تامین کنند، ولی همکاری بازار سرمایه و بازار پول طی سال های گذشته باعث شد تا سهم سپرده ای صندوق های سرمایه گذاری ثابت در بانک ها در دو مرحله و طی سال های ۹۵ و ۹۶ از نسبت ۳۰ به ۷۰ به ۵۰-۵۰ کاهش پیدا کند.
کمیجانی ادامه داد: حجم تسهیلات پرداختی در سال ۹۱ از ۱۹۵۵.۹ هزار میلیارد ریال به رقم ۶۱۳۹.۱ هزار میلیارد ریال در ۹۶ افزایش یافته و تسهیلات پرداختی در هفت ماهه ابتدایی سال ۹۷ با ۱۴.۲ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۵۸۱.۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی ادامه داد: در سال ٩٦ مجموع سهم بخش های تولیدی از مجموع اردش افزوده بخش های غیر نفتی در اقتصاد معادل ٣٦.٦ درصد و مجموع سهم آنها از مل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل ۴۴.۸ درصد بوده که این موضوع نشان از توجه ویژه بانک مرکزی به حمایت از تولید دارد.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: تسهیلات بخش خدمات از مجموع ارزش افزوده بخش های غیرنفتی در اقتصاد در سال ۹۶ معادل ۶۳.۴ درصد است این در حالی است که سهم بخش خدمات از کل تسهیلات شبکه بانکی در سال ۹۶ معادل ۵۵.۲ درصد بوده است.
وی در ادامه اظهار داشت: سهم بخش های تولیدی از منابع بانکی محدود است اما هنگامی که به سهم ارزش افزوده از جی دی پی نگاهی می اندازیم، نسبت به تسهیلات پرداختی از سوی سیستم بانکی بسیار متفاوت است و فراتر از سهم تعیین شده است زیرا سیاست بانک مرکزی حرکت به سمت حمایت از بخش تولید است.
این مقام مسئول ادامه داد: حمایت از واحدهای کوچک حمایت از تولید و اشتغال سرلوحه بانک ها است اما باید در الویت مدیریت منابع و مصارف باشد و اگر منابع و مصارف متعادل نباشد نقش تخریبی در اقتصاد خواهد داشت.
کمیجانی گفت: نرخ سود در پایان سال ۹۳، رقم ۲۸ درصد بود که با گسترده شدن سهم‌ منابع در بازار بین بانکی از ۲۷.۱ درصد به ۱۸.۶ در سال ۹۵ برساند، اما انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی این نرخ ها را افزایش داده است.
وی در پایان درباره ابزارهای نوین اسلامی، گفت: رشد دارایی های بانک های اسلامی در حوزه کشورهای خلیج فارس، منا، آسیا و آفریقا ۴۰ درصد که بزرگترین سهم از دارایی بانک های اسلامی به ایران اختصاص دارد و عربستان سعودی و بحرین در رده های بعدی قرار دارند. قائم مقام بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: سهم کشورها از اوراق بهادار اسلامی نیز مشخص شده اما برای ایران اعداد و ارقام‌منسجمی وجود ندارد و سهم ایران به صورت دقیق مشخص نیست.
نام:
ایمیل:
* نظر: