:
كمينه:۵°
بیشینه:۱۵°
به‌روز شده در: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۷
چالش هاي تامين منابع براي افزايش سرمايه بانك ها
طبق يك بررسي در فروردين 97، از مجموع 20 بانک بررسی شده، فقط 4 بانک نرخ کفایت سرمایه 8 درصد و بیشتر دارند. 4 بانك خصوصي شامل پارسیان، سینا، خاورمیانه، كارآفرين از كفايت سرمايه بالاي 8 درصد برخوردار بوده اند و بقيه بانك ها شامل آینده، گردشگری، ایران زمین، سامان، سرمایه، شهر، دی، اقتصاد نوین، کوثر، ملل، انصار، قوامین، مهر اقتصاد، حكمت ايرانيان، نرخی کمتر از 8 درصد دارند. همچنین نرخ کفایت سرمایه 6 بانک بین 6 تا 8 درصد است اما کفایت سرمایه 10 بانک دیگر کمتر از 6 درصد است که با هیچ استانداری مطابقت ندارد.
کد خبر: ۱۲۶۴۹۳
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۶
اقتصاد گردان -    رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه ی مشخص و مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری به واسطه نقش متمایز در نظام اقتصادی و برخورداری از ساختار مالی و اهرمی متفاوت و همچنین پیچیدگی و تنوع فعالیت‌ها، در معرض ریسک‌های گوناگون قرار دارند. تجارب حاصل از بحران‌های مالی سنوات گذشته و توصیه  نهادهای نظارتی بین‌المللی نظیر کمیته نظارت بانکی بال، با هدف ثبات و سلامت سیستم بانکی و همچنین پیشگیری از وقوع بحرانهای مالی بر حفظ و تقویت منابع سرمایه ای همواره تاکید کرده است.
در این میان، نسبت کفایت سرمایه از طریق برقراری تناسب منطقی میان دارایی‌های در معرض ریسک با تامین سرمایه کافی، نقش بسزایی در حفظ و ادامه حیات موسسات اعتباری ایفا می کند. این نسبت، ضمن محافظت از موسسات اعتباری در برابر زیان‌های وارده، به صیانت از حقوق سپرده گذاران و حفظ اعتماد عمومی به  عنوان بزرگ‌ترین سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری انجامیده و مانعی عملی در برابر بروز پدیده وحشت از بانک‌ها (Bank Panic) و هجوم سپرده گذاران (Bank Run) است.
با توجه به موارد اشاره شده و نظر به اهمیت نسبت کفایت سرمایه در مؤسسات اعتباری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم ثبات و سلامت نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و تعامل با نظام بانکی بین المللی، ضمن به روز رسانی ضوابط مربوط به سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری، موضوع بخشنامه 17 تيرماه 96 و اصلاحیه آن در تاريخ 5 ارديبهشت 97 تلاش کرده است شبکه بانکی را به سمت اجرای رهنمودهای بال 2 و 3 هدایت کند. در ضوابط جدید علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک های عملیاتی و بازار نیز مطمح نظر قرار گرفته است. از آنجا که رقم سرمایه نظارتی، مبنای محاسبه بسیاری از نسبت های احتیاطی می باشد، کاهش آن به زیر حداقل الزام آور، علاوه بر افزایش آسیب پذیری موسسه اعتباری، سایر حدود نظارتی را نیز متاثر می‌سازد.‌ 
بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود مقرراتی 8 درصد شورای پول و اعتبار کمتر می باشد، با تدوین برنامه ی مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند.
ضمناً عدم رعایت مفاد و حدود دستور العمل فوق الاشاره، موجب می شود تا این بانک، استفاده از ظرفیت‌های موضوع ماده (1) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی موضوع بخشنامه 10 شهريور 97 را نیز مورد توجه قرار دهد.‏‏‏

تامين سرمايه بانك از كدام محل ؟

در اين رابطه، كارشناسان معتقدند كه با توجه به شرايط فعلي ساختار مالي بانك ها، اين پرسش اساسي وجود دارد كه بانك ها از چه محلي بايد كفايت سرمايه خود را به حداقل شاخص هاي استاندارد و توصيه بال 2 و 3 بهبود ببخشند و كدام برنامه زمان بندي قادر خواهد بود كه اين درخواست و فراخوان بانك مركزي را تحقق ببخشد؟
بانك ها بايد از محل مطالبات و آورده نقدی، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی وسود انباشته اين كفايت سرمايه را تامين كنند و از آنجا كه سهامدار عمده اكثر بانك هاي بزرگ دولت است و دولت منابع كافي براي اين منظور اختصاص نمي دهد يا توان آن را ندارد لذا نمي توان انتظار داشت كه كفايت سرمايه اكثر بانك ها به اين زودي به نتيجه برسد. 
صاحب نظران پولي و بانكي معتقدند كه با توجه به قفل شدن منابع بانك ها كه به صورت  بدهي سنگين 224 هزار ميليارد توماني دولت به بانك ها، مطالبات معوق 140 هزار ميليارد توماني، شركت داري و بنگاه داري و دارايي هاي مختلف قابل مشاهده است و بخش عمده اي از  وثايق بانكي بابت طلب بانك ها از بدهكاران، روي دست بانك ها باقي مانده و قابليت تبديل به نقدينگي و سرمايه نقدي ندارد و... نمي توان انتظار داشت كه بانك ها بتوانند دارايي هاي خود را تبديل به پول نقد و سرمايه كنند و از سهامداران بخواهند كه آورده نقدي را افزايش داده و كفايت سرمايه را افزايش دهند. 
از آنجا كه تعداد زيادي از بانك ها در حال حاضر با نسبت سرمايه به دارايي هاي زير 6 درصد و  4 درصد و 2 درصد، مواجه هستند و نقدينگي و دارايي بانك ها هر روز رو به افزايش است، نمي توان انتظار داشت كه  سهامداران بانك ها آورده نقدي و ميزان سرمايه بانك را تا ده ها هزار ميليارد تومان افزايش دهند و بهبود كفايت سرمايه به بالاي 8 درصد را محقق كنند. 
ميانگين كفايت سرمايه بانك هاي كشور حدود 5 درصد است كه با رقم 8 درصدي مورد انتظار فاصله قابل توجهي دارد و با توجه به آن كه سهامدار عمده آنها دولت، نهادهاي عمومي و شبه دولتي هاست و بخش قابل توجهي از منابع بانك ها به صورت بدهي دولت، مطالبات معوق و تسهيلات بانكي قفل شده است،  دراين مقطع نمي توان انتظار داشت كه از محل آورده سهامداران، مطالبات سهامداران يا انباشت سود اين منابع تامين شود
همچنين بخش عمده اي از سهام بانك ها چه به صورت سهام دولتي، سهام عدالت يا شبه دولتي ها و نهادهاي عمومي، به دولت وابسته است و خود دولت 224 هزار ميليارد تومان به بانك ها بدهكار است و لذا امكان رشد سرمايه بانك ها از سوي منابع دولتي وجود ندارد. 
سهامداران خصوصي بانك ها نيز در شرايطي نيستند كه انتظار داشته باشيم آورده خود را افزايش دهند تا كفايت سرمايه به بالاي 8 درصد برسد. 
از اين رو، بانك هاي ملي، سپه، صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، كه دولتي محسوب مي شوند در شرايط كمبود نقدينگي و بودجه دولت، قادر به افزايش سرمايه خود نيستند ونمي توان انتظار داشت كه سرمايه همه بانك هاي دولتي به رقم مورد انتظار برسد. 
بانك هاي خصوصي شده شامل بانك هاي بزرگ ملت، صادرات، تجارت، رفاه كارگران نيز در شرايطي هستند كه بدهي دولت به آنها حدود 80 هزار ميليارد تومان است  و از سوي ديگر به خاطر سهام دولتي و سهام عدالت و شبه دولتي ها، عملا با بيش از 50 درصد سهام دولتي مواجه هستند و لذا نمي توان انتظار داشت كه دولت به عنوان سهامدار عمده آنها بتواند سهام آنها را افزايش دهد و اگر بتواند تسهيلات تكليفي را كاهش داده و به تدريج بدهي دولت به بانك ها را كاهش دهد، در آن صورت مي توان انتظار داشت كه هر سال رقم اندكي به سرمايه اين بانك ها بيفزايد. 
سهامداران عمده تعدادي از بانك هاي كاملا خصوصي مانند پاسارگاد، شهر، كارآفرين و سينا، شهر نيز نهادهاي شبه دولتي، عمومي و بنيادها و نهادها هستند كه حتي در صورت تامين سرمايه مورد انتظار و بهبود شاخص كفايت سرمايه آنها، بخش كوچكي از نظام بانكي ايران را شامل مي شوند. 
طبق يك بررسي در فروردين 97،  از مجموع 20 بانک بررسی شده، فقط 4 بانک نرخ کفایت سرمایه 8 درصد و بیشتر دارند. 4 بانك خصوصي شامل سینا، خاورمیانه، پارسیان، كارآفرين از كفايت سرمايه بالاي 8 درصد برخوردار بوده اند و بقيه  بانك ها شامل آینده، گردشگری، ایران زمین، سامان، سرمایه،  شهر، دی، اقتصاد نوین، کوثر، ملل، انصار،  قوامین، مهر اقتصاد، حكمت ايرانيان، نرخی کمتر از 8 درصد دارند. همچنین نرخ کفایت سرمایه 6 بانک بین 6 تا 8 درصد است اما کفایت سرمایه 10 بانک دیگر کمتر از 6 درصد است که با هیچ استانداری مطابقت ندارد.
بانك هاي خصوصي شده مانند ملت، صادرات، تجارت نيز كه بانك هاي بزرگي هستند براي تامين سرمايه مورد نياز بايد مبالغ بزرگي از تزريق منابع و سرمايه مورد انتظار از سوي سهامداران خود را شاهد باشند تا به كفايت سرمايه 8 درصدي برسند. بانك ملت حدود 1.7 واحد درصد، بانك صادرات حدود 6 واحد درصد و بانك تجارت حدود 5 واحد درصد كمبود سرمايه دارد تا به كفايت سرمايه 8 درصدي برسد. 
 همچنين میانگین نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌های دولتی سپه، کشاورزی و مسکن طی سال‌های 1390-1393 به‌ترتیب برابر با 2.46 ،5.41 و 4.87 درصد بوده است.
براساس صورت هاي مالي سال 95 نيز  كفايت سرمايه تعدادي از بانك ها به شرح زير اعلام شده است  ملت   ۶.۳  سینا ۱۰.۱ خاورمیانه ۸.۲۲  مهراقتصاد  ۲.۲  آینده ۴ پارسیان ۸.۷  صادرات ۲  قوامین   ۱.۵۴  ملل ۷.۲۴  تجارت ۳  گردشگری  ۳.۵۸  شهر  ۴.۱  دی ۲ کارآفرین  ۱۳.۷۵ اقتصادنوین ۶.۷۵  کوثر ۶.۸۳  انصار ۶  ایران زمین  ۱.۹ 

نام:
ایمیل:
* نظر: