:
كمينه:۵°
بیشینه:۱۵°
به‌روز شده در: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۸
مهدی هادیان
تحولات اجزای نقدینگی در سال جاری حاکی از چرخش انباشت نقدینگی به نفع پول است و پیش‌بینی می‌شود ادامه‌دار باشد
کد خبر: ۱۲۶۴۹۱
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۴
اقتصاد گردان - در حالی که نقدینگی در ابتدای سال ۱۳۹۳ معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است، در شهریورماه سال جاری به ۱۶۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این روند بیانگر آن است که بطور متوسط سالانه ۲۴ درصد به حجم نقدینگی افزوده شده است. در نگاه اول حجم انبوه (تقریباً ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان) نقدینگی اضافه شده به عنوان یک کلیت دیده می‌شود که در مقطع کنونی نیز هر روز با حجم کم و بیش یک هزار میلیارد تومان در حال بزرگتر شدن است!
 اما آنچه که مهم تر است این است که آحاد اقتصادی به عنوان متقاضیان نقدینگی، این حجم انبوه را با توجه به شرایط اقتصادی چگونه مدیریت می‌کنند. این نکته از آن جهت مهم است که افراد می‌توانند نقدینگی خود را به شکل پول (عمدتا سپرده دیداری) و یا شبه‌پول (عمدتا سپرده سرمایه‌گذاری) نگهداری نمایند؛ ولی تغییر ترجیحات نسبت به هر یک از این دو وجه، آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی  بالاخص تورم خواهد داشت.
آمارهای بخش پولی و بانکی اقتصاد ایران بیانگر آن است که طی دوره ۴ ساله ۱۳۹۶-۱۳۹۳ به سبب پرداخت نرخ بهره‌های چشمگیر در شبکه بانکی، نقدینگی اضافه شده عمدتاْ به شکل شبه‌پول نگهداری شده است، به گونه‌ای که به تدریج از سهم پول در نقدینگی کاسته شده و در مقابل بر سهم شبه‌پول افزوده شده است. این روند در اولین ماه از فروردین سال جاری نیز تکرار شده است. بر این اساس، در حالی که در ابتدای سال ۱۳۹۳ سهم پول در نقدینگی حدود ۱۹ درصد بوده است، در انتهای فروردین سال جاری این سهم به حدود ۱۲ درصد تنزل یافته است که کمترین میزان آن در تاریخ اقتصاد ایران است. همچنین، در حالی که در ابتدای سال ۱۳۹۳ نسبت نگهداری شبه‌پول به پول ۴ بوده است، در فروردین امسال این نسبت به  بالاترین رکورد تاریخی خود یعنی عدد ۷ افزایش یافته است.

این روند ۲ تعبیر دارد: یکی اینکه، طی دوره مورد بررسی تقاضای معاملاتی پول به دلیل رکود اقتصادی به شدت کاهش یافته است و دیگری اینکه نقدینگی بیش از حد به جامعه پمپاژ شده است و لذا افراد سعی کرده‌اند از طریق نگهداری نقدینگی مازاد به شکل شبه‌پول (سپرده مدت‌دار) به تعادل ترازهای پولی دست یابند. در نتیجه این تحولات، نرخ تورم نیز در یک مسیر کاهنده قرار گرفت و برای دو سال متوالی (۱۳۹۶-۱۳۹۵) کمتر از ‍۱۰ درصد شد که طی ۴ دهه انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده است.
اما بروز تلاطمات ارزی در اواخر سال گذشته و تسری آن به سایر بازارهای دارایی سبب شد که روند فوق ادامه نیابد و کارگزارن اقتصادی در تصمیمات خود نسبت به نگهداری ترکیب نقدینگی به شکل پول و شبه‌پول بازنگری نمایند. اطلاعات سیستم بانکی حاکی از آن است که روند کاهشی سهم پول در نقدینگی بعد از فروردین ماه سال جاری معکوس شده و شروع به افزایش کرده و لذا سهم شبه‌پول شروع به کاهش کرده است. طبق آخرین اطلاعات در دسترس، در شهریور ماه سال جاری سهم پول به ۱۵ درصد افزایش و سهم شبه‌پول به ۸۵ درصد کاهش یافته است.
روند فوق نیز دو تعبیر دارد: اول اینکه تقاضای معاملاتی پول در حال افزایش است و دوم اینکه در مقایسه با سال‌های قبل نسبت بیشتری از نقدینگی اضافه شده به پول تبدیل می‌شود. به عنوان نمونه، در حالی که طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۹۳ به طور متوسط ۵ درصد از نقدینگی اضافه شده به پول تبدیل می‌شد، از اردیبهشت ماه امسال حدود ۴۰ درصد از نقدینگی اضافه شده به پول تبدیل شده است. این پدیده که در اقتصاد به داغ شدن پول نیز تعبیر می‌شود حاکی از افزایش بهای کالاها و خدمات و بروز فشارهای تورمی است.
در مجموع می‌دانیم که نقدینگی از کانال‌های متعددی به جامعه تزریق می‌شود و حسب شرایط اقتصادی و بهینه‌یابی مصرف‌کنندگان به اشکال مختلفی نگهداری می‌شود. در یادداشت‌های قبلی کانال‌های عرضه نقدینگی به جامعه بیان و بررسی شد که هر یک از آنها چه سهمی در افزایش نقدینگی داشته‌اند. بر این اساس، از آنجا که در صورت تداوم روند فعلی پیش‌بینی می‌شود نقدینگی در انتهای سال جاری به حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ گردد، ضروری است که سیاستگذار بر کانال‌هایی که چندان با اهداف اقتصاد کلان، به ویژه در چشم‌انداز تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، سازگاری ندارند، کنترل و نظارت موثرتری داشته باشد. همچنین، در این یادداشت به بررسی منابع تقاضای نقدینگی و چرخش تصمیمات مربوط به شکل نگهداری نقدینگی اضافه شده از شبه‌پول به پول پرداخته شد. بر اساس این واکنش، افزایش انتظاری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در شش ماهه دوم سال جاری معادل افزایش حجم پول حدوداً ۸۰ هزار میلیارد تومانی و حجم شبه‌پول ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی خواهد بود. از این منظر نیز ضروری است که سیاستگذار پولی برای مهار نقدینگی و تشدید اثرات تورمی، در جذب سپرده‌های بلندمدت بیشتر از یک سال (۲ تا ۵ سال) تدبیر نماید.
نام:
ایمیل:
* نظر: