ليست بدهي بانك ها به بانك مركزي و تهاتر 77 هزار ميليارد توماني + جدول تهاتر بدهي

چرخه نامناسب رشد بدهي دولت به پيمانكاران، بخش خصوصي و بانك ها، كه باعث رشد بدهي پيمانكاران و تسهيلات گيرندگان به بانك ها، و همچنين افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي شده، موجب شده كه در سال هاي اخير بدهي بانك ها به بانك مركزي رشد قابل توجهي داشته باشد و از  42 هزار ميليارد تومان در شهريور 90 به 55 هزار ميليارد تومان در شهريور 92، 94 هزار ميليارد تومان در شهريور 95 و 150 هزار ميليارد تومان در شهريور 97 برسد.  

 اين آمار نشان مي دهد كه تنها در دولت هاي يازدهم و دوازدهم ميزان بدهي بانك ها به بانك مركزي به ميزان 95 هزار ميليارد تومان بيشتر شده و  در 5 سال  97- 1392 با رشد  170 درصدي نسبت به شهريور 92 همراه بوده است. 

جزئيات و تركيب ميزان بدهي بانك ها نيز نشان مي دهد كه بانك هاي خصوصي  و خصوصي شده يا غيردولتي با 101 هزار ميليارد تومان، بانك هاي  تخصصي با بيش از 45 هزار ميليارد تومان و بانك هاي تجاري با 3900 ميليارد تومان، به ترتيب از بيشترين بدهي به بانك مركزي برخوردار بوده اند. 

اگر بانك هاي دولتي و تجاري شامل بانك ملي و بانك سپه را با كمترين ميزان بدهي در نظر بگيريم كه طبق جدولي كه ارقام برآوردي از ميزان بدهي بانك ها را اعلام كرده بانك ملي حدود 1775 و سپه 500 ميليارد تومان بدهي داشته اند. بانك هاي تخصصي شامل بانك مسكن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون و  كشاورزي روي هم 5 بانك تخصصي هستند كه بيش از 45 هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكار هستند و بيشترين رقم اين بدهي متعلق به بانك مسكن است كه نزديك به 41 هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكار است و بزرگترين بانك بدهكار به بانك مركزي محسوب مي شود. 

طبق برآورد جدول اعلام شده،  در بين بانك هاي تخصصي،  بانك كشاورزي حدود 664 ، توسعه صادرات 977، صنعت و معدن 869، توسعه تعاون 100 ميليارد تومان به بانك مركزي بدهي دارند. 

اين آمارها نشان مي دهد كه غير از بانك مسكن كه به خاطر مسكن مهر در دولت احمدي نژاد، بدهي سنگين 41 هزار ميليارد توماني به بانك مركزي دارد. بقيه بانك هاي دولتي و تخصصي، بدهي كمي به بانك مركزي دارند. 

اگرچه طبق اعلام بانك مركزي،  بانك هاي خصوصي و خصوصي شده و غير دولتي،   بيش از 101 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك مركزي دارند، اما مجموع بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی بابت اجرای جزء (۱) بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه امسال برابر ۷۷ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان است و بانک های مسکن، صادرات ایران، آینده، تجارت و ملت بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارند.

 بانك هاي صادرات با ۸۵۸۱۰، آينده ۴۷۶۸۶، تجارت ۴۵۴۹۸،  ملت ۳۷۹۳۲، سرمايه ۲۶۶۸۶، پارسيان ۱۸۷۷۰، رفاه كارگران ۱۸۳۷۰، گردشگري ۸۹۹۱، دي ۸۳۰۹، قوامين ۶۴۱۸،  انصار2778 ، سامان ۲۶۹۰، ملل2580 ،  اقتصاد نوين ۱۷۴۵، پاسارگاد 1316، كارآفرين 572 ميليارد تومان بدهي به بانك مركزي داشته اند. 

 براين اساس، بانك هاي مسكن با 409666، صادرات  ۸۵۸۱۰، آينده ۴۷۶۸۶، تجارت ۴۵۴۹۸،  ملت ۳۷۹۳۲، سرمايه ۲۶۶۸۶، پارسيان ۱۸۷۷۰، رفاه كارگران ۱۸۳۷۰، گردشگري ۸۹۹۱، دي ۸۳۰۹، قوامين ۶۴۱۸،  انصار2778 ، سامان ۲۶۹۰، ملل2580 ،  اقتصاد نوين ۱۷۴۵، پاسارگاد 1316، كارآفرين 572 ملي  17756 و سپه 5000 كشاورزي 6641 ، توسعه صادرات 9775، صنعت و معدن 8691، توسعه تعاون 1000ميليارد  ريال بدهي به بانك مركزي در ليست تهاتر قرار دارند.

به نظر مي رسد كه اين ارقام متناسب با سهم هر يك از بانك ها با ميزان تهاتر 110 هزار ميليارد توماني  بدهي دولت و مطالبات معوق با ميزان بدهي بانك ها به بانك مركزي باشد.  زيرا به عنوان مثال، سهم بانك صادرات از اين تهاتر  حدود 8500 ميليارد تومان اعلام شده كه در جدول مذكور نيز ميزان بدهي بانك صادرات به بانك مركزي معادل 8581 ميليارد تومان اعلام شده است. 

جمع اين ارقام حدود 77 هزار ميليارد تومان اعلام شده، حال آن كه بانك مركزي در شهريور 97 ميزان كل بدهي بانك ها به بانك مركزي را 150 هزار ميليارد تومان و تقريبا دو برابر اين رقم اعلام كرده است. از اين رو بايد در نظر داشت كه احتمالا مجموع بدهي بانك هاي خصوصي و غير دولتي به بانك مركزي تقريبا دو برابر آنچيزي است كه در جدول مشاهده مي كنيم . 

برخي كارشناسان مالي نيز معتقدند كه بخشي از اين بدهي هاي بانك ها به بانك مركزي، بابت مخارج و تسهيلات تكليفي و موضوعاتي است كه به عهده دولت است و بايد از رقم بدهي بانك ها كسر شود و لذا احتمالا، رقم مورد قبول بانك ها از ميزان بدهي به بانك مركزي با آنچه حدود 150 هزار ميليارد تومان  اعلام شده تفاوت دارد 

به هر حال،  همه بانك ها و به خصوص بانك هاي خصوصي با معضل بدهي به بانك مركزي مواجه هستند و اين معضل متاثر از رشد بدهي دولت به بانك ها ومطالبات معوق بانك ها از بخش خصوصي و پيمانكاران است كه رقم بدهي دولت به بانك ها در شهريور 97 به رقم 224 هزار ميليارد تومان  و ميزان مطالبات معوق بانك ها به رقم بيش از 150 هزار ميليارد تومان رسيده است. 

همچنين مطالبات معوق بانك ها از بخش خصوصي و پيمانكاران نيز متاثر از عملكرد دولت و رشد بدهي دولت به پيمانكاران و بخش خصوصي است كه باعث شده اقساط و بدهي خود به بانكها را نپردازند. 

تهاتر 77 هزار ميليارد توماني بدهي بانك ها به بانك مركزي 

در نشست سه شنبه ۲۹ آبان ماه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، برنامه ها و عملکرد جزء(1) بند(و) تبصره(5) قانون بودجه امسال مورد بررسی قرار گرفت. به گفته محمدمهدی مفتح سخنگوی این کمیسیون، در این جلسه خزانه داری کل کشور گزارش داد که بانک مرکزی از یک صد هزار میلیارد تومان موضوع  جزء(1) بند(و) تبصره(5) قانون بودجه سالجاری، 77 هزار میلیارد تومان برای تهاتر های مورد نظر قانون را تخصیص داده است.

با توجه به جدول فوق و به ترتیب، بانک های مسکن، صادرات ایران، آینده، تجارت و ملت بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارند. همچنین بانک های خاورمیانه، ایران زمین، شهر و موسسات اعتباری کاسپین، کوثر، توسعه و نور هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارند.

گفتنی است دو هفته قبل، مژگان خانلو رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور در مصاحبه با خبرگزاری فارس درباره روند اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه ۹۷ گفته بود که بانک مرکزی ۷۷ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ بانک‌ها را برای تسویه ارائه کرده است. خانلو با اشاره به اینکه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی مربوط به بانک مسکن است، اضافه کرده بود: «بعید است تسویه بدهی بانک مسکن اجرایی شود. بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی عمدتا به خاطر خط اعتباری مسکن مهر بوده که نرخ سود آن ۳.۵ درصد است و انگیزه‌ای برای تسویه آن ندارد، ضمن آنکه تا سال ۱۴۰۱ نیز تمدید شده است».

در جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید. مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می‌شود».

سال گذشته با پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، سازوکاری برای تسویه زنجیره‌ای بدهی‌های دولت، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی به یکدیگر در جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه تعبیه شد. در این تبصره با توجه به بدهی 110 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، به دولت اجازه داده شده است که 100 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بخش خصوصی و تعاونی را با بدهی این بخش به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه کند. 

تسویه گسترده بدهی دولتی از طریق سازوکار درنظرگرفته شده برای تسویه زنجیره ای بدهی ها آثار مثبت فراوانی خواهد داشت که مهمترین آن‌ها عبارتند از: بهبود وضعیت بنگاهها به واسطه امکان اخذ تسهیلات جدید از بانک‌ها، توسعه سرمایه گذاری و اشتغال، بهبود وضعیت برخی بانک‌ها، کاهش چشمگیر بدهی دولت و هزینه‌های مالی دولت، تعیین تکلیف حجم بدهی‌های دولت و تقویت و استحکام بانک مرکزی.

تهاتر 77 هزار ميليارد توماني بدهي بانك ها به بانك مركزي