چرا صنایع باید بازسازی شوند؟
گزارش پژوهشی طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور و درمان کهولت صنایع
تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیمه فعالند و مابقی نیز با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. برخی از صنایع بزرگ نیز تنها با 50 درصد ظرفیت فعال هستند و این نکته باعث می‌شود که صنایع وابسته و زیرمجموعه آنها نیز به همین نسبت کم کار شوند
اقتصاد گردان - «کهولت و فرسودگی صنایع کشور نگران‌کننده است» اما برای خروج از اینچنین بحرانی چه کار باید کرد؟ البته در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای بند «ح» ماده (46) قانون برنامه 5 ساله ششم کشور مصوب 1395 مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی‌که منجر به «کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها» شود، تدوین و پس از تصویب هیات وزیران اجرایی کند.
از آنسو، دولت نیز موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و تأمین تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی کند. اما بررسی‌ها نشان از عقب ماندگی در این بخش دارد. از این رو، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را می‌توان یکی از سرفصل‌های مهم این وزارتخانه در ماه‌های باقی مانده از سال 97 و سال آینده (1398) عنوان کرد تا صنایعی که دچار کهولت وفرسودگی شده‌اند، بتوانند از بستر بیماری بلند شوند و ادامه حیات دهند.
در همین راستا، کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران طی گزارشی به بررسی روند این طرح پرداخته است. این کمیسیون ضمن واکاوی موانع پیش روی نوسازی صنایع، نسخه پیشنهادی خود را ارایه کرده است. اما اینکه راهبرد وزارت صنعت برای بازسازی و نوسازی صنایع چه باید باشد، از منظر این تحلیل، رویکرد جلب مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند بهترین راه برای تامین بخشی از محدودیتهای مالی باشد. اما رویکرد دیگر، «خصوصی‌سازی صنایع و نوسازی توسط بخش خصوصی» است. «تشکیل کنسرسیوم بین شرکت‌های کوچک و ادغام این شرکتها با یکدیگر» سومین رویکردی است که باعث توان افزایی آنها شده، که در این صورت شرکتها ناگزیر به به‌روزآوری خود از همه جنبه‌ها خواهند شد.
چرا صنایع باید بازسازی شوند؟
برهمین اساس، سال گذشته در قالب طرح رونق تولید، «نوسازی صنایع» در دستور کار قرار گرفت. براین اساس مقرر شد تامین منابع مالی مورد نیاز 6 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی 60 درصد به میزان 100 هزار میلیارد ریال و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی 5 هزار واحد اقتصادی به میزان 100 هزار میلیارد ریال در دستور کار قرار گیرد، طرحی که اجرایی کردن آن موجب شد تا شاهد اتمام برخی از طرح‌های نیمه تمام صنعتی باشیم. آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، از زمان شروع ثبت نامها (از اول تیر تا 6 اسفند 96) بیانگر آن است که از مجموع 100 هزار میلیارد ریال تسهیلات پیش بینی شده برای نوسازی و بازسازی 5 هزار واحد تولیدی در مدت زمان مورد بررسی، در مجموع 137 متقاضی موفق به دریافت 4 هزار و 803 میلیارد ریال تسهیلات برای نوسازی و بازسازی شده‌اند.
همچنین مطابق آمارها، از زمان شروع ثبت نامها (از اول تیر تا 6 اسفند ماه 96) از مجموع استان‌های کشور به همراه مناطق آزاد، در مجموع 5 هزار و 618 درخواست برای دریافت طرح نوسازی ثبت شده که از این تعداد 1157 درخواست به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند و مبلغی معادل 39هزار و 970 میلیارد ریال برای متقاضیان در نظر گرفته شده، با این شرایط می‌توان گفت اولین گامها برای نوسازی و بازسازی واحدهای متقاضی برداشته شده تا به این طریق شاهد افزایش بازدهی واحدهای تولیدی در کشور باشیم. با این حال در کنار نوسازی و بازسازی خطوط تولید و واحدهای صنعتی، متولیان این بخش معتقدند در حال حاضر مشکلات و موانع جدی دیگری نیز بر سر راه تولید در کشور وجود دارد که واحدهای تولیدی را درگیر کرده است.
حال با توجه به اینکه صنایع کشور نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و برای تعقیب این هدف نرخ‌های سود تسهیلات بانکی پاسخگوی این حرکت نبود، در قالب بودجه سال جاری 32 هزار میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات اعطایی به تولیدکنندگان در سطح کشور مصوب شد تا بتوانند ماشین‌آلات خود را نوسازی کنند. علاوه بر قدیمی بودن واحدهای تولیدی در حال حاضر عوامل مختلف «درون‌زا» و عوامل «برون‌زا»، تولید ملی را تهدید می‌کند و شکی در این قضیه نیست، اما این چالش‌ها در بودجه سال 97 با پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخی از نقاط ضعف قوانین و مقررات موجود در جهت حمایت از تولید داخلی حل و فصل شده است.
از این رو، وابستگی به مسیر و عدم تلاش برای تغییر و نرفتن به سوی روش‌ها و مدل‌های جدید کسب وکار جدید وپویا، عدم انتخاب شرکای استراتژیک دارای اهلیت مناسب، محدودکردن بنگاه‌ها به روش‌های تامین منابع مالی محدود، خروج دارایی‌های فکری و سرمایه‌های انسانی، شرکتها را به سوی آنتروپی (آشفتگی یا عدم قطعیت) و فرسودگی هدایت می‌کند. برای برون رفت از این کهولت، مدیران اجرایی سازمان‌ها و شرکتها می‌توانند به ایجاد، گسترش یا اصلاح منابع سازمان یا شرکت متبوع کمک کنند؛ مشروط به آنکه بدانند چگونه برند، بازار، شبکه توزیع، منابع انسانی توسعه‌یافته و فناوری ایجاد کنند. روش‌های مدرن مدیریت منابع انسانی از جمله کاهش سطوح ساختار سازمانی، به کارگیری قابلیت‌های عملیاتی جدید برای رویارویی با محیط آشفته، شناسایی روندهای بازار و فناوری‌های جدید، جهت ادراک و جذب فرصت‌ها از یک سو و قابلیت یادگیری به عنوان توانایی نوسازی توانمندی‌های عملیاتی موجود با دانش جدید از دیگر سو، باعث می‌شود تا سازمان‌ها از فرسودگی و کهولت به سوی بالندگی حرکت کنند.
از منظر نگارنده گزارش، بازسازی واقعی یعنی اینکه سازمان یا شرکت را که همانند یک موجود زنده است کمک کنیم تا در مواقع بیماری با تیمارداری به موقع و صحیح از بستر بیماری بلند شده و به زندگی خود ادامه بدهد.
با این اوصاف چه اقداماتی باید به منظور بازسازی ونوسازی صنایع صورت گیرد و مزایای این طرح چیست؟ اقدامات برای اجرای این طرح محورهای زیادی را در بر می‌گیرد از توسعه در نظام‌های تولید، فناوری، بازار گرفته تا سرمایه‌گذاری، ارتقاء منابع انسانی. این تحلیل گویای این است که نوسازی تجهیزات و دستگاه‌های تولیدی واحدهای صنعتی، بر کیفیت محصولات تولیدی می‌افزاید. بطوریکه این موضوع باعث می‌شود تا نه تنها بازارهای موجود حفظ گردد، بلکه همراه با افزایش کیفیت، رقابت‌پذیری و حضور در بازار جهانی از اولویت خاصی برخوردار شود. موضوع نوسازی صنایع و افزایش کیفیت محصولات تولیدی، هنگامی در اذهان مطرح شد که مساله الحاق ایران به سازمات تجارت جهانی و بازشدن مرزها بر روی تولیدات رقابتی سایر کشورها پیش آمد. از این رو، بیشتر ذهن صاحبان صنایع و مدیران از فرآیند نوسازی صنایع متوجه دریافت تسهیلات و اعتبارات شد و کمتر بنیان‌ها و نهادهای نوسازی مورد نظر قرار گرفت.
نوسازی صنایع فقط به تجهیز و به روزکردن خطوط تولید خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در فرآیند نوسازی به مدیریت مالی و سایر عوامل تولید از جمله نیروی انسانی، توجه می‌شود. فرسودگی و استهلاک نیروی انسانی نیز چندان از نرخ استهلاک تجهیزات کم ندارد، زیرا نه تنها مورد بازآموزی قرار نگرفته‌اند، بلکه به علت نرخ پایین سواد، دارای چنین شرایطی نبوده‌اند، به ویژه از هنگامی که صنایع ایران با موضوع فناوری و نیروی انسانی متخصص و برتر روبه رو شد، بیش از پیش مساله هزینه‌سازی تورم نیروی انسانی غیرکارآمد در واحدهای تولیدی و صنعتی را با این واقعیت روبرو کرد که در ترکیب نیروی انسانی تغییراتی انجام دهند. به نظر می‌رسد که در شرایط اجرای طرح نوسازی صنایع، اجرای طرح جذب نیروی انسانی کارآمد در واحدهای صنعتی، تا اندازه زیادی قادر است توان واحدها را برای انتخاب نیروی انسانی و نوسازی ساختار نیروی انسانی واحدها افزایش دهد.
راهبرد نوسازی صنایع چگونه بود؟
با آغاز سال 95 صنایع کشور با ورود ایران به شرایط پسابرجام بطور رسمی وارد فصل جدیدی از شرایط اقتصادی و صنعتی شد. به همین دلیل نوسازی صنایع از کلیدی‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار رفت. در طول برنامه ششم بازسازی و نوسازی صنایع اینگونه هدفگذاری شده که در صنایع کوچک در سال 95 ابتدا 4 درصد، در سال 96 برابر 5 درصد و به همین ترتیب تا پایان برنامه ششم توسعه 25 درصد از صنایع کوچک، نوسازی شود؛ به عبارتی، تا پایان برنامه ششم توسعه 20 هزار واحد کوچک از نظر تجهیزات، فناوری، نیروی انسانی، آموزش و ... نوسازی خواهد شد. در صنایع متوسط و بزرگ نیز هدفگذاری 15 درصدی در برنامه ششم توسعه برای نوسازی آنها در نظر گرفته شده است.
اما راهبرد وزارت صنعت برای بازسازی و نوسازی صنایع چیست؟ به نظر می‌رسد در بازسازی و نوسازی صنایع، رویکرد جلب مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی مناسب باشد. با سرمایه‌گذاری داخلی با توجه به محدودیتهای مالی نمی‌توان مشکلات موجود را حل کرد و باید به سمت سرمایه‌گذاری خارجی برویم. خصوصی‌سازی صنایع و نوسازی توسط بخش خصوصی از دیگر اهداف بخش صنعت است. تشکیل کنسرسیوم بین شرکت‌های کوچک و ادغام این شرکتها با یکدیگر باعث توان افزایی آنها شده و در این صورت شرکتها ناگزیر به بروزکردن خود هم از جنبه‌های سخت افزاری و نرم افزاری می‌شوند.
از همین رو، یکی از ماموریت‌های مهم که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای آن تاسیس شد، نوسازی کارخانه‌های کهنه، فرسوده و دچار مشکلات فنی، مدیریتی و مالی بود. البته وظیفه سازمان نبود که کارخانه‌ها را در اختیار بگیرد و نوسازی کند؛ بلکه دولت در این باره تصمیم‌گیرنده بود. هرگاه دولت تشخیص می‌داد کارخانه‌ای ورشکست و تعطیل شده یا در شرف تعطیل است، کارخانه را موقتا خلع‌ید می‌کرد و در اختیار این سازمان می‌گذاشت تا برای نوسازی آن اقدام کند. به لحاظ اهمیت نوسازی کارخانه‌های زیانده، در شورای اقتصاد سه مرحله پیشنهاد شد: مرحله اول: استفاده از قانون حمایت صنعتی. مرحله دوم: تحویل گرفتن کارخانه‌ها و مرحله سوم: عرضه آنها به صورت مزایده بود. در این میان مقرر شد که سازمان گسترش به خریدارانی که فاقد قدرت فنی یا مالی بودند، کمک کند. اما در مورد رویکرد آتی ایدرو در فرآیند بازسازی و نوسازی باید گفت که با توجه به محدودیتهای منابع مالی، در صورتیکه منابع مالی مورد نیاز نوسازی ترجیحا توسط دولت و در چارچوب وجوه اداره شده، یارانه بخش صنعت یا طرح‌های تملک دارایی، منابع مالی بین‌المللی تامین شود، ایدرو بار دیگر می‌تواند با استفاده از تجارب ارزنده خود بر اساس اولویت‌بندی صنایع و نیازهای استراتژیک کشور، نسبت به انتخاب صنایع جهت نوسازی اقدام کند.
اما موانع راه و نسخه پیشنهادی چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد، تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیمه فعالند و مابقی نیز با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. برخی از صنایع بزرگ نیز تنها با 50 درصد ظرفیت فعال هستند و این نکته باعث می‌شود که صنایع وابسته و زیرمجموعه آنها نیز به همین نسبت کم کار شوند. علت اصلی این رکود، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، فرسودگی خطوط تولید، ضعف فناوری و مشکلات مدیریتی است که در صورت ادامه این وضعیت، هیچ آینده‌ای جز ادامه رکود تولید، تعطیلی و نهایتا انحلال بسیاری از شرکتها را نمی‌توان انتظار داشت. پرداخت نشدن سهم هدفمندی یارانه‌ها و قوانین رنگارنگی که بر فضای اقتصاد و صنعت حاکم شده، سبب شد که صنعت به‌شدت بیمار شود. کشورهایی که در دنیا صاحب کرسی‌های اقتصادی هستند؛ کشورهای تولیدکننده صنعتی هستند و این صنعت است که سبب می‌شود یک کشور در نظام جهانی، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص دهد. اگرچه بیشترین مشکل و دغدغه فکری صنعتگران، کمبود نقدینگی است اما عدم اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز عامل مهمی در کاهش نقدینگی است. در شرایط کنونی، تعامل بانک‌ها با صنعتگران به واسطه کمبود نقدینگی محدود شده، که این خود مشکلی مزید بر همه مشکلات صنعتگران است. در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تامین سرمایه در گردش و فعال‌سازی 7500 بنگاه کوچک و متوسط به عنوان وظیفه بخش صنعت مصوب شده، که گامی موثر برای رفع مشکلات بنگاه‌ها محسوب می‌شود.
در ذیل تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 موضوع هدفمندی یارانه‌ها، مصوب شد که از محل هدفمندی یارانه، بخش صنعت 35 درصد جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط و 15 درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی اختصاص یابد اما بازسازی و نوسازی صنایع نیازمند رعایت یکسری اولویت‌ها است که باید در دستور کار قرار گیرد.
الف: اولویت‌بندی صنایع برای جذب سرمایه: 1- ماده 46 قانون برنامه ششم صرفا به تعیین فهرست صنایع اولویت‌دار اشاره دارد، که ارایه این فهرست کمکی به توسعه صنایع نمی‌کند. بنابراین لازم است علاوه بر تهیه فهرست اولویت‌ها، ضرورت تدوین بسته سیاستی برای آنکه مشخص شود، هر بخش در قبال این اولویت‌ها چه وظایفی دارد. 2- در بند (ح) این ماده، وزارت صنعت مکلف شده، حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها شود، تدوین و پس از تصویب هیات وزیران اجرایی کند. از آنسو، دولت هم موظف است، اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تأمین تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی کند.
ب) ضرورت تعیین استراتژی اقتصادی و استراتژی صنعتی: در این بند نکات زیر باید مد توجه قرار گیرد:
1- ضرورت تعریف دقیق صنعت در برنامه‌های کلان،
2. تجربه‌های فراوانی از کشورهای صادرکننده نفت و ایران حاکی از آن است که سیاست‌های حمایتی مستقیم از تولید به گسترش بخش دولتی، رانت جویی، فساد مالی و ناکارآیی در جغرافیایی اقتصادی و توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالی دولتی و بانکی منجر شده است، این پرسش‌ها را مطرح کرد که چرا با وجود این میزان مواد قانونی و احکام صادره در برنامه‌های توسعه‌ای اما وضعیت تولید رضایت‌بخش نیست؟ مثلا چرا با آنکه20-درصد احکام حمایت از تولید به تامین منابع مالی به ویژه تسهیلات بانکی به تولید اختصاص داشته است. اما همچنان دریافت تسهیلات از بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین مساله تولید مطرح می‌شود؟.
3- تشتت آرا در سیاست‌گذاران و نبود یک نگرش منظم و واحد درخصوص راهکارهای رشد تولید داخلی، فقدان وجود یک استراتژی مشخص توسعه صنعتی و عدم وجود یک نهاد مرکزی مدیریت‌کننده نوع حمایت‌ها طی دهه‌ها بر فضای کسب و کار حاکم بوده است.
4- پیش نیازهای تحقق این انتظارات دستیابی به یک اجماع و اراده سیاسی در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور نسبت به لزوم تغییر مسیر اقتصاد و پذیرش لوازم و مقدمات آن است،
5. اجرای کامل و غیرگزینشی بسته‌های سیاستی و اجتناب از بخشی نگری و جزئی نگری در اصلاحات اقتصادی، همراه کردن یا حداقل اتخاذ تدابیری برای مدیریت آثار کارشکنی و مخالفت گروه‌های ذینفع و چاره‌جویی برای افزایش ظرفیت‌های اداری و اجرایی و کارشناسی دستگاه‌های دولتی از جمله این اقدامات است. «تقویت رابطه با همسایگان با توجه به پایان ضرب الاجل امریکا، لزوم نوسازی صنایع هر 5 سال یک‌بار، تامین منابع بانکی ارزان قیمت، آسان کردن و تقویت و افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش تصدی‌گری و نظارت بیشتر و ساماندهی بر وضعیت تولید، وضع تعرفه‌های مناسب برای ورود ارزان و آسان فناوری و ماشین‌آلات به کشور، نوسازی با تمرکز بر صنایع اولویت دارو عارضه‌یابی از چرخه مواد اولیه تا زمان مصرف تا با شناسایی عارضه‌ها بنا بر شرایط به تامین منابع، آموزش، نوسازی ماشین‌آلات، اصلاح ماده اولیه و... نیز از دیگر اقدامات مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
