:
كمينه:۳°
بیشینه:۱۳°
به‌روز شده در: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۲
جدال کارگران و کارفرمایان بر سر بقا
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزایش مزد در شرایط فعلی را به زیان کارگران می‌داند وی البته بر کاهش توانایی تامین معیشت کارگران در ماه‌های گذشته صحه می‌گذارد؛ با وجود این به زعم او در شرایطی که هزینه‌های تولید بسیار افزایش یافته، بالا رفتن حقوق کارگران بدون در نظر گرفتن بسته حمایتی از کارفرمایان به امنیت شغلی کارگران آسیب می‌زند
کد خبر: ۱۲۵۸۶۹
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۸
اقتصاد گردان - در سوی دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز وجود دارد که با پذیرش افزایش سطح فشار بر کارفرمایان، وجود این مسائل را به دولت مربوط می‌داند و خواهان افزایش توان قدرت خرید کارگران شده است. این جدل که از تیرماه و به دنبال افزایش قیمت اقلام مصرفی خانوار آغاز شده همچنان ادامه دارد موضوعی که به نظر می‌رسد دولت سعی دارد فعلا از آن چشم‌پوشی کرده و بیشتر نقش نظاره‌گر حوادث را ایفا کند.

با افزایش تورم در اقتصاد ایران که از آغاز سال جاری شدن گرفت، بحث‌هایی مبنی بر افزایش دستمزد کارگران یا پرداخت سبد معیشتی به خانوارهای کارگری مطرح شد با این حال تاکنون تصمیمی‌ در این رابطه اتخاذ نشده است. از یکسو کارفرمایان باور دارند افزایش مزد می‌تواند امنیت شغلی کارگران را تحت تاثیر قرار دهد و از سوی دیگر کارگران با استناد به آمار و ارقام ضمن رد چنین گزاره‌ای سهم مزد از قیمت تمام شده کالا را کمتر از چهار درصد می‌دانند. 
افزایش هزینه‌های تولید البته قابل کتمان نیست اما وقتی بررسی‌های بیشتری صورت می‌گیرد، علت این مهم نه به دلیل سهم بالای مزد بلکه به دلیل کاهش ارزش پول ملی بوده است که سبب شده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای گران‌تر شوند. هر چند در بخش‌هایی که صادرات وجود داشته، کارفرمایان با توجه به افزایش قیمت ارز، نه تنها متضرر نشدند بلکه توانستند سودی به مراتب بهتر از سال‌های گذشته به دست آورند. درخواست‌های کارگران برای افزایش دستمزد در نهایت منجر به برگزار شدن جلسه شورای عالی کار در میان سال شده است. در همین رابطه حسین سلاح ورزی، عضو کارگری شورای عالی کار، به تشریح جزییات نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار و راهکارهای بهبود قدرت خرید کارگران پرداخته است. او کاهش قدرت خرید جامعه کارگری در شرایط کنونی اقتصاد ایرن را تایید کرده و گفته است افزایش مزد تبعاتی دارد و جبران قدرت خرید کارگران با بالا رفتن دستمزد به زیان کارگران و بیکار شدن آنها منجر خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات متعددی که بخش خصوصی در خصوص عوارض و مالیات‌ها، بخشنامه جدید بانک مرکزی و عدم تامین مواد اولیه با آنها روبه رو است، اظهار کرده است: می‌پذیریم که شرایط اقتصادی امروز معیشت بسیاری از خانوارهای کارگری را دشوار کرده است ولی هرگونه تصمیمی که به افزایش مزد منجر شود باید در کنار آن یک نظام جبرانی از طریق حق بیمه یا مالیات برای کارفرمایان پیش‌بینی شود. در بخش تولید اعتراض این است که با وجود افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل و نقل و افزایش ۲۰ درصدی مزد در ابتدای سال، قیمت محصولات تولیدی متناسب با این عوامل نتوانسته افزایش یابد. ما فکر سیاست‌گذاری و مداخله دولت نیستیم ولی بسیاری از اقلام ما افزایش قیمت بالایی داشته است.

همانطور که نماینده کارفرمایان اشاره می‌کند افزایش مزد در بدترین حالت یکی از دلایل افزایش هزینه‌های تولید در ماه‌های گذشته بوده و عواملی دیگر سهم بیشتری در بالا رفتن هزینه اداره بنگاه‌ها داشته است. دراین میان بسیاری معتقدند دولت می‌تواند با حمایت‌های بیشتر از بنگاه‌های تولید تا حدودی از افزایش هزینه‌های این بنگاه‌ها جلوگیری کند و از سوی دیگر از کارفرمایان بخواهد تا به معیشت کارگران توجه بیشتری داشته باشند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درعین حال سه راهکار را برای تقویت قدرت معیشت کارگران مطرح کرده و گفته است: یک راهکار این است که وزارت کار برای کارگرانی که از سطح معیشت و درآمد پایینی برخوردارند، بسته حمایت غذایی اختصاص دهد. راهکار دوم این است که هزینه‌های مربوط به بهداشت و آموزش در سبد معیشت کارگران را برابر قانون دولت تقبل کند و راهکار سوم هم این است که اگر در نهایت به سمت افزایش دستمزد کارگران هم رفتیم باید یک نظام جبرانی از سوی دولت برای کارفرمایان در بحث معافیت‌های مالیاتی، تامین مواد اولیه و حق بیمه‌ها درنظر گرفته شود.

نائب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در مقطع کنونی این امکان برای بخش کارفرمایی نیست که افزایش دستمزد داشته باشیم، چنین گفته است: سیستم غلطی در نظام مالیاتی کشور بر قرار است. سیستمی که در آن تمرکز بر مالیات بر شرکت‌ها تمرکز شده در حالی که دولت باید برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود پایه‌های مالیاتی را افزایش دهد لذا پیشنهاد ما این است که بدهی بنگاه‌هایی که خارج از اختیارشان و تحت تاثیر شرایط و بحران‌های اقتصادی دچار مشکل شده‌اند مورد بخشودگی قرار گیرد.

  کارفرمایان باید مشکلات خود را با دولت حل کنند

دراین میان کسانی هم هستند که نسبت به کاهش قدرت خرید خانوار کارگر ایرانی اعتراض کرده و خواهان این هستند که به هر ترتیبی این کاستی جبران شود. در همین راستا علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز از فاصله ۸۰۰ هزار تومانی سبد معیشت کارگران در مقایسه با دی ماه سال گذشته سخن گفته و اظهار کرده است: با توجه به هزینه سبد معیشتی که در ۱۹ شهریور ماه استخراج کردیم، فاصله بین حداقل معیشت و مزد هم‌اکنون به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. ما خواهان ترمیم حقوق کارگران و قدرت خرید آنها هستیم و نمی‌خواهیم تنها مسکن موقتی داشته باشیم. قدرت خرید جامعه مزد بگیر به‌شدت تنزل یافته و این امر به معیشت کارگران آسیب زده است باید راهکارهایی برای جبران این فاصله پیش‌بینی کنیم تا وضع معیشت کارگران بحرانی‌تر نشود. خدایی با بیان اینکه برای ترمیم مزد کارگران کسی پا پیش نمی‌گذارد و کارفرمایان هم از وضع موجود ناراضی هستند، به صحبت‌های نماینده کارفرمایان که افزایش دستمزد را تورم زا دانسته اعتراض کرده و گفته است: جامعه باید در این خصوص قضاوت کند و کارشناسان نظر بدهند. بحث تورم زا بودن افزایش دستمزد را قبول نداریم به این دلیل که سهم دستمزد در قیمت تمام شده ناچیز و زیر چهار درصد است و آن چه بر قیمت تمام شده کالای کارفرمایان تاثیر می‌گذارد دستمزد نیست. 
ما در تاریخ اقتصاد ایران، سالی هم داشتیم که دستمزدها در آن سال 9 درصد افزایش یافت، در حالی که در آن سال نرخ تورم ۲۵ درصد شد بنابراین مولفه‌های دیگری در بالا رفتن تورم موثر است. صحبت‌های نماینده کارگران در شورای عالی کار به این معنا است که چنانچه مزد کارگران 100 درصد هم افزایش پیدا کند و از رقم یک میلیون و 111 هزار تومانی فعلی به دو میلیون و 222 هزار تومان هم برسد فقط چهار درصد به میانگین قیمت‌ها افزوده خواهد شد چرا که عامل اصلی نرخ تورم در کشور سیاست‌های پولی بوده که با افزایش نقدینگی زمینه را برای افزایش شتابان نرخ تورم فراهم کرده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: امروز از مشکلات کارفرمایان خبر داریم و نهاده‌های تولید و مواد اولیه کارفرمایان بعضا تا ۳۰۰ درصد هم افزایش داشته است اما کارفرمایان باید مشکلات خود را با دولت مطرح و حل و فصل کنند.

وی با اشاره به ریزش نیروهای کار در سال گذشته اظهار کرد: چهارده درصد نیروهای کاری که سال گذشته از بازار کار منفک شدند، دلیل جدایی آنها پایین بودن دستمزد بوده است که نوعی بیکاری ارادی است. امروز اگر خودروسازی‌ها دچار مشکل شده‌اند به خاطر کاستی‌هایی بوده که در مدیریت این حوزه طی سال‌های گذشته رخ داده. مثلا پیش‌تر قطعات می‌ساختند ولی حالا اعلام می‌کنند که برای خرید قطعات با مشکل تامین ارز مواجه شده‌اند.

نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه جدل کردن مورد انتظار کارگران نیست و در نهایت ناچاریم که به سمت راهکارهای تقویت قدرت خرید کارگران برویم، گفت: افزایش دستمزد و بهبود وضع معیشت کارگران مستلزم این است که نقش خود را بپذیریم و هر کدام از شرکا به وظیفه خود عمل کنند.

خدایی در عین حال با اشاره به مشکل کارگران نیشکر هفت تپه و هپکو، گفت: متاسفانه اجرای سیاست‌های ناصحیح خصوصی‌سازی، بسیاری از کارخانه‌ها را دچار مشکل کرده است ولی این مساله راهکاری دارد و با حذف پیمانکاران می‌توان درآمد و حقوق کارگران را افزایش داد. اگر شرکت‌های پیمانکاری را که در این کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی حضور دارند، حذف کنیم بخشی از مشکلات کارگران حل می‌شود. وی درباره اختصاص سبد حمایت غذایی به کارگران نیز گفت: پیشنهاد ما این است که همچنان که برای کارگران و افراد با حقوق زیر سه میلیون تومان بسته حمایت غذایی درنظر گرفته شده است، برای افراد با دریافتی بالای دو میلیون تومان هم معافیت مالیاتی اعمال کنیم و مالیاتی که از کارگران با حقوق بالای دو میلیون تومان می‌گیریم تعدیل کنیم.

  افزایش مزد عقلانی نیست ولی همه کارفرمایان متضرر نشدند

اسماعیلی ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم که به عنوان نماینده دولت درگفت‌وگوی تلفنی در این برنامه شرکت کرده بود، اظهار کرد: از نظر ما در شرایط فعلی افزایش مزد عقلایی نیست و متاسفانه در جلسه کمیته دستمزد هم دیدگاه‌های کارگران و کارفرمایان از هم فاصله دارد و باید جلسات متعددی برگزار شود تا این دیدگاه به هم نزدیک‌تر شود. البته این عضو دولت به این مساله اشاره نمی‌کند که خود دولت یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان در کشور است و نمی‌توان از نقش او در روابط کار چشم‌پوشی کرد. 
همچنین در حالی که کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار هر کدام سه حق رای دارند، دولتی‌ها دارای پنج حق رای هستند و درنتیجه سهم دولت در این جدال‌ها بیش از هر بخش دیگری است.  وی درباره موضع کارفرمایان که از ناتوانی در افزایش دستمزدها انتقاد داشتند، گفت: همه کارفرمایان در شرایط امروز اقتصاد متضرر نشده‌اند چون یکسری از کارفرمایان در این مقطع محصولات خود را با قیمت‌های بالاتر فروختند و کارفرمایانی هم که صادرات داشتند از این شرایط بهره‌بردند. مدیرکل روابط کار وزارت کار با بیان اینکه افزایش دستمزد در حوزه‌ها و شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی مشکلی برای کارفرمایان ایجاد نخواهد کرد، تاکید کرد: با وجود این وضع برخی مشاغل از جمله اشتغال‌های جدید چندان مناسب نیست و نمی‌خواهیم ریزش نیروهای کار خصوصا در بخش‌های تولید را شاهد باشیم.
نام:
ایمیل:
* نظر: