سطوح معضلات اقتصادی

چهل و یکمین نشست پارلمان بخش خصوصی با محوریت «بررسی مشکلات و چالش‌های روز اقتصادی» برگزار شد. رییس اتاق ایران طی سخنرانی خود به روند تدوین قانون بودجه 98 اشاره کرد و از دولت خواست در این رابطه به برنامه ششم توسعه توجه جدی داشته و کاهش تصدی‌گری خود را پیگیری کند. مصطفی رناسی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به عنوان سخنران پیش از دستور به فراز و نشیب‌ها و ناپایداری اقتصادی به ویژه در 10 سال اخیر اشاره کرد و گفت: متأسفانه در سال‌هایی که رشد اقتصادی هم داشته‌ایم، شرایط تداوم نداشته و خیلی زود وضعیت دگرگون شده است. این فعال اقتصادی به شرایط تحریم اشاره کرد و افزود: «کاهش روابط بین‌المللی»، «کاهش دسترسی به بازارهای جهانی»، «کاهش دسترسی به اطلاعات روز»، «افزایش هزینه‌های تولید کالا»، «تغییرات مستمر قوانین»، «ناپایداری ارزی پول»، «کاهش صادرات»، «افزایش فساد»، «افزایش فرار مغزها»، «کاهش درآمدهای نفتی» و «کاهش سرمایه‌گذاری خارجی» از جمله تهدیدهای این دوران هستند.

او، اتخاذ سیاست‌های مدبرانه برای تبدیل تهدیدها به فرصت را نیز بسیار مهم توصیف و پیشنهاد کرد: در این ایام باید «ایجاد شفافیت با حذف رانت‌ها و یارانه‌ها و مبارزه با فساد از طریق فعالیت آزاد رسانه‌ها»، «تک نرخی شدن ارز و کاهش رانت‌های ارزی»، «ایجاد اشتغال»، «آزادسازی اقتصاد»، «واگذاری امور به بخش‌خصوصی و کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری دولت»، «شبکه‌سازی واحدهای کوچک برای افزایش بازدهی آنها»، «افزایش خوشه‌های تولیدی»، «انعقاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه»، «حذف مالیات‌های مضاعف به ویژه در ارتباط با کشورهای همسایه»، «بخشش جرایم و تقسیط بدهی واحدهای کوچک ومتوسط به سازمان تأمین اجتماعی»، «امور مالیاتی و گمرک»، «انعقاد تفاهم‌نامه‌های تجارت ترجیحی» و «اصلاح قانون سرمایه‌گذاری» مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این نشست، فرشاد فاطمی عضو شورای رقابت به بررسی تجارب کشورهای موفق در کوچک‌سازی پرداخت. به گفته او اندازه دولت در اقتصاد منوط به دخالت حداقلی دولت و اصلاح شکست بازار است. بر اساس توضیحات ارایه شده توسط این اقتصاددان، اندازه دولت در اقتصاد با معیار نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته می‌شود که با این حساب و در مقایسه با کشورهایی که او به مطالعه تطبیقی پرداخته بود، اندازه دولت در ایران در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه کوچک‌تر است. فاطمی گفت: نه تنها اندازه دولت در اقتصاد، بلکه حتی سهم دولت در آموزش و بهداشت نیز هنوز کوچک است. به اعتقاد او، با وجود تأکیداتی که بر روند خصوصی‌سازی در کشور می‌شود، در شرایط فعلی آزادسازی اقتصاد، توسعه فضای رقابتی و خروج دولت از تصدی‌گری‌های غیرضروری اهمیت بیشتری دارد.

آیین‌‎نامه تشکل‌های اقتصادی و نحوه عضویت تشکل‌ها در هیات نمایندگان اتاق ایران دیگر دستور جلسه چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بود که پس از توضیحات ارایه‌شده توسط کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق ایران، با 52 درصد رای موافق، تصویب شد. به گفته کاشفی، تعاریف و ضوابط مرتبط با تشکل‌های اقتصادی مشخص نیست و در این آیین‌نامه تلاش شده تا این دو نقص درباره تشکل‌ها اصلاح شود. ضمن اینکه هدف اساسی، جلوگیری از موازی‌کاری در تأسیس تشکل‌های اقتصادی است.

     آسیب‌شناسی بیماری‌های مزمن اقتصاد

رییس اتاق ایران اما ضمن مروری بر مشکلات و علل بروز آنها در سطح اقتصاد کشور، گفت: «عدم تمرکز در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی»، «عدم بهره گرفتن از تجربه صاحبان دانش و عمل»، «قرار دادن پایه‌های موتور خلق ثروت بر فعالیت‌های نامولد و رانتی به جای نوآوری و فعالیت‌های مولد صنعتی» و در نهایت، «همسو نبودن سیاست خارجی با سیاست اقتصادی»، علل اساسی تمام مشکلات اقتصادی هستند. به اعتقاد غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران برای برون‌رفت از وضعیت فعلی کشور نیز تنها یک راه‌حل وجود دارد و آن بازبینی قواعد بازی ترسیم شده در اقتصاد کشور و اصلاح آنها و پرهیز از تکیه به راه‌حل‌هایی است که خود معلول این قواعد بازی هستند.

او با اشاره به حضور وزاری جدید کابینه در جمع نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، پیش از اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست‌ها این موضوع مطرح شد که اتاق ایران برنامه‌های وزرا را بعد از انتخاب، پایش می‌کند و وعده‌های آنها را از نظر اجرایی شدن بررسی و نتیجه را منتشر خواهد کرد. اتاق این کار را در مورد وزرای جدید انجام خواهد داد و امیدواریم که آنها بتوانند وعده‌های خود را اجرایی کنند.

 به گفته شافعی، ناتوانی ما در حل مشکلات، ریشه در عدم ارایه یک صورت‌بندی دقیق از مشکلات اقتصادی کشور دارد. وقتی نتوانیم صورت‌بندی دقیق از مشکلات خود ارایه دهیم و درجه اهمیت و اولویت آنها را در این صورت‌بندی تعیین کنیم با وضعیتی روبرو می‌شویم که این روزها با آن مواجه هستیم. از طرفی گاهی مشاهده می‌شود مشکلاتی که از نظر اهمیت و اولویت در درجه‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند همه در یک ظرف ریخته می‌شوند و سپس برای حل آنها از سوی افراد مختلف راهکار ارایه می‌شود. با این روش قادر به حل اساسی مشکلات متعدد اقتصادی کشور نخواهیم بود؛ باید مشکلات اقتصادی را بر اساس اهمیت و اولویت دسته‌بندی و سطح‌بندی کنیم.

     مشکلات اقتصادی ایران

رییس پارلمان بخش خصوصی اما معتقد است معضلات اقتصاد ایران را با یک سطح‌بندی سه گانه، بهتر می‌توان درک و رفع کرد. به عقیده شافعی، سطح اول مشکلات اقتصادی کشور، «قواعد بازی حاکم بر اقتصاد» است و سطوح دوم و سوم نیز به ترتیب، سطح «اقتصاد کلان» و سطح «اقتصاد خرد» هستند. بر این اساس، وجود معضلاتی در سطح نخست، یعنی سطح «قواعد بازی حاکم بر اقتصاد کشور»، موجب می‌شود مدد گرفتن از راه‌حل‌هایی که در سطح «اقتصاد کلان» ارایه می‌شوند، همانند اصلاح متغیرهای پولی، مالی یا قیمتی، نتواند به خروج از بن بست بینجامد. به گفته شافعی، هنگامی که پیشنهاد‌های مختلف را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که قریب به اتفاق این پیشنهادها از زاویه دید سطح دوم و سوم، یعنی از سطح اقتصاد کلان یا خرد به مشکلات پرداخته‌اند. به همین علت است که تاکنون قادر به حل مشکلات خود نبوده‌ایم. اما واقعیت این است که مشکلات اقتصادی کشور از قواعد بازی نامطلوبی حاصل شده که خود عامل ایجاد مشکلات بعدی هستند و هر کوشش برای اصلاح آن را بی‌اثر می‌کنند.

اما منظور از «قواعد بازی نامطلوب» در اینجا به چه معنا است؟ شافعی معتقد است مادامی که مشکلاتی همچون «عدم تمرکز در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی»، «عدم بهره گرفتن از تجربه صاحبان دانش و عمل»، «قرار دادن پایه‌های موتور خلق ثروت بر فعالیت‌های نامولد و رانتی به جای نوآوری و فعالیت‌های مولد صنعتی» و در نهایت، «همسو نبودن سیاست خارجی با سیاست اقتصادی»، علل اساسی تمام مشکلات اقتصادی کشور در سطح نخست هستند. او می‌گوید: برای برون‌رفت از وضعیت فعلی تنها یک راه‌حل وجود دارد و آن بازبینی قواعد بازی ترسیم شده در اقتصاد کشور و اصلاح آنها و پرهیز از تکیه به راه‌حل‌هایی است که خود معلول این قواعد بازی هستند.

     تأکید بر «تقدم منابع بر مصارف» در بودجه 98

در حالی که طبق قانون، دولت برای تحویل لایحه بودجه عمومی کشور به مجلس شورای اسلامی کمی بیش از دو هفته زمان دارد، ورود به زمینه‌های اساسی این لایحه نزد فعالان بخش خصوصی هنوز آغاز نشده است. چراغ اول را اما ظاهرا رییس اتاق بازرگانی ایران روشن کرده است. لایحه بودجه سال 1398 احتمالا نخستین لایحه بودجه‌ای است که نمایندگانی از اتاق بازرگانی ایران، به نمایندگی از کلیت بخش خصوصی کشور در کمیته‌های مختلف آن حضور دارند. شافعی در این مورد گفت: انتظار بر این است تا دولتمردان در بودجه سال آینده مواد برنامه‌های توسعه را پیگیری کنند نه اینکه بودجه تنها سند دخل ‌وخرج کشور باشد. در واقع، در بهترین تعریف از لایحه بودجه، تعادل بودجه و نداشتن کسری باید در نظر باشد. از طرف دیگر، اصل تقدم منابع بر مصارف رعایت و مصارف بودجه بر اساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار، باید تنظیم شود.

شافعی اما به عدم تحقق برنامه‌ریزی‌ها برای کاستن از حجم دولت، که تقریبا در تمامی برنامه‌های بودجه کشور مورد تأکید قرار گرفته، اشاره می‌کند و می‌گوید: مطابق مواد برنامه‌های توسعه کشور قرار بود تا هر سال از حجم دولت کاسته شود و امر تصدی‌گری دولت کاهش یابد؛ امری که کمتر شاهد آن بوده‌ایم. از طرفی پس از برنامه سوم توسعه، مصوب شده بود تا به منظور کنترل هزینه‌های دولت و مدیریت بهتر بر درآمدهای نفتی به عنوان یک ثروت بین نسلی، «حساب ذخیره ارزی» و پس از آن «صندوق توسعه ملی» ایجاد شود و بخشی از درآمدهای نفت در آن ذخیره و تنها به عنوان پشتوانه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی کشور قرار داده شود. این در حالی است که متأسفانه دست‌اندازی‌های دولت‌ها سبب شده تا امروز که با تحریم‌های غیرمنصفانه امریکا رو به رو هستیم، وضعیت مناسبی در این رابطه نداشته باشیم. او ادامه می‌دهد: از دولت درخواست می‌کنیم مانع این زیادی خواهی‌ها شده و منابع صندوق را صرف هزینه‌های جاری و پروژه‌های تکراری که حاصلی برای مملکت ندارند، نکند. شافعی اما نسبت به ایجاد بحران بدهی در کشور در سال‌های آینده هم هشدار داد و گفت: پوشش هزینه‌های غیر متعارف در راستای تراز کردن اسناد بودجه کشور از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه، خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال‌های آتی را در پی خواهد داشت. او ادامه داد: تداوم رویه استفاده از اوراق تعهدزا می‌تواند به بحران بدهی در آینده تبدیل شود. علاوه بر این، گسترش انتشار اوراق به معنای بزرگ شدن بخش عمومی در آینده و جایگزینی آن به جای بخش خصوصی خواهد بود که با روح حاکم بر سیاست‌های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

     5  خواسته ایران از دیوان لاهه

دبیرکل مرکز داوری بین‌المللی اتاق ایران و رییس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری که مهمان ویژه چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بود، اعضای هیات نمایندگان، از او که در دعوای ایران علیه امریکا در لاهه هلند، ریاست تیم حقوقی ایران را به عهده داشت، تقدیر کردند. محسن محبی، با ارایه گزارشی از عملکرد تیم حقوقی ایران در دعوای ایران علیه امریکا در دیوان لاهه، تأکید کرد که با هم‌اندیشی و گفت‌وگو می‌توان از بن‌بست تحریم‌ها عبور کرد.

محبی با بیان این نکته که پیمان مودت میان ایران و امریکا، پیمانی بین‌المللی است و قطع رابطه سیاسی و حتی جنگ تأثیری در این معاهده بین‌المللی ندارد، گفت: با وجود تمام حواشی، پیمان مودت لازم‌الاجراست و در بند اقتصادی این معاهده هم تأکید شده که دو دولت باید زمینه‌ فعالیت تجاری و اقتصادی طرفین را فراهم کنند و حضور شرکت‌های تجاری دولت مقابل در خاک کشور خود را به رسمیت بشناسند. او ادامه داد: بر اساس همین بند است که تحریم‌های امریکا علیه ایران تبعیض‌آمیز محسوب می‌شود و تیم حقوقی ایران با استناد به همین بند و نیز ماده‌ «شرط کامل‌الوداد» که بر اساس آن دولت‌ امضاکننده هر امتیازی که به دوست خود می‌دهد باید به دولت‌های دیگر هم بدهد، توانست در دعوای امریکا علیه ایران در دیوان لاهه به پیروزی دست یابد.

او با تأکید بر این موضوع که دعوای ایران و امریکا در دیوان لاهه، دعوای برجامی نبود، گفت: «تعلیق فوری تحریم‌ها»، «بازگشت لایسنس فروش هواپیما»، «پیروی از دستورات دیوان لاهه»، «عدم اخلال در روند فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی» و «ارایه گزارش امریکا هر سه ماه یک‌بار درباره موارد یاد شده به دیوان لاهه»، 5 خواسته‌های اصلی ایران در دیوان لاهه بود که مطرح شد و خوشبختانه ایران توانست به بیش از 50 درصد از خواسته‌های خود در این دعوا دست یابد. به گفته محبی با استناد به پیروزی حقوقی ایران در دیوان لاهه است که امروز شاهد موضع‌گیری اروپا علیه امریکا هستیم. بر همین اساس باید اتاق‌های بازرگانی و به‌خصوص امور بین‌الملل اتاق‌ها از این رأی و فرصت پیش‌آمده نهایت بهره را ببرند. او در ادامه بابیان این نکته که مواجه با تحریم‌ها در گرو  توجه به 3 مولفه اساسی یعنی دولت، بخش خصوصی و مردم است، افزود: متأسفانه آنچه باعث شده آن‌طور که باید به نتیجه دلخواه نرسیم، نبود گفتمان در داخل کشور برای حل مشکلات است.