وی افزود: چند سالی است که فرماندهی جنگ اقتصادی بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده است، اما تنها در حد شعار بوده و زمانی که مشکلات در جلسات مطرح می شده یا توانایی رفع مشکلات وجود نداشته یا آنها برای انجام امور در محدودیت بودهاند. همچنین مشکلات سیاسی را غالب بر مشکلات اقتصادی دانسته و در آخر هم مسائل امنیتی را پیش کشیده و مشکلات را به نحوی توجیه میکنند و این گفتار درمانیها چاشنی جلسات ما شده است؛ اما ابزاری جز همکاری برای رفع مشکلات وجود ندارد؛ به ویژه در حوزه کشاورزی که به لحاظ کمی، کیفی، تامین به موقع و نرخ محصولات باید مورد توجه و تدبیر قرار گیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی تصریح کرد: در بحث قیمتگذاری و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، انعطاف پذیری کم است و با نگاه دستوری قیمتها تعیین میشود که واقعیت اقتصاد غیر از این است.
در ادامه اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی به بیان مشکلات خود پرداختند آن هم در شرایطی که «علی اکبر مهرفرد- معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی» و «سید داود موسوی- عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کارهای مصرفی و شبکههای توزیعی و اقتصادی» در این جلسه حضور نیافتند.
در این نشست مهمترین خواسته صنوف و کمیسیونهای کشاورزی، حذف قیمتگذاریها از سوی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بود همچنین در این جلسه به این نکته اشاره شد که قیمت گذاریها به خود صنفهای مربوطه واگذار شود و ستاد تنظیم بازار تنها نظارهگر بر اجرای قیمتها باشد؛ چراکه ستاد تنظیم بازار با توجه به سیاستهای کلان دولت قادر به تایید قیمتگذاری صحیح و محاسبات دقیق نیست. هر چند که این موضوع از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد تایید نیست و معتقدند که ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برخلاف آنچه که در قانون مصوبه است در قیمتگذاریها دخالت نداشته و تنها مجری است.