تغییرات جدید در شرایط پیمان‌سپاری ارزی

اقتصاد گردان - روز یکشنبه هفته گذشته، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی از افزایش میزان ارز دریافتی از بخش خصوصی از طریق سامانه نیما خبر داده بود. 

این اظهارنظر تقریباً‌ بلافاصله موجب واکنش برخی فعالان بخش خصوصی شد، به ویژه آنکه صادرکنندگان معتقد بودند شیوه نامه اجرایی پیمان سپاری ارزی در همین حالت کنونی هم به اندازه کافی سخت‌گیرانه است. حالا اما رییس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید در نتیجه رایزنی‌ها با وزیر جدید صنعت و نیز رییس کل بانک مرکزی ایران، قرار است شرایط پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان بخش خصوصی که بخش کوچکی از ارزهای حاصل از صادرات را در اختیار دارند، ساده‌تر از گذشته شود. از دیگر سو، ظاهراً میان وزیر صنعت و رییس کل بانک مرکزی در مورد اعطای معافیت از پیمان سپاری ارزی به صادرکنندگان بخش خصوصی، اختلاف نظر وجود دارد. 

این در حالی است که بر اساس رایزنی‌هایی که جزییات آنها هنوز رسانه‌ای نشده، صادرکنندگان بخش خصوصی نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی ایران نوشته‌اند و خواسته‌های خود را مطرح کرده‌اند و با این همه، اصلاحیه‌ای که از سوی نهادهای فرادست برای رفع تعهدارزی مطرح شده، ابهامات جدی داشته و راه ورود ارز به کشور را مسدود خواهد کرد. بر اساس مفاد (البته غیر رسمی) این اصلاحیه، صادرات تا سقف یک میلیون دلار از پیمان سپاری ارزی معاف می‌شود و البته، صادرات بین یک تا 3 میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی، صادرات بین 3 تا ۱۰ میلیون دلار شامل معافیت ۳۰ درصدی و صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار همچنان موظف به بازگشت ارزهای صادراتی تا سطح ۹۰ الی ۹۵ درصد خواهد بود. این اما در حالی است که به نظر می‌رسد اعطای این معافیت با تشدید فشار در کفه دیگر ترازو همراه بوده است: حتی با وجود اعطای معافیت در شیوه نامه جدید، در واقع بخش عمده‌ای از صادرکنندگان خُرد در بخش خصوصی در بیرون از دایره این معافیت‌ها قرار می‌گیرند و تمامی صادرکنندگانی که بیش از یک میلیون دلار درآمد ارزی دارند، حالا باید ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند.

 پیشنهادهای دوگانه و معافیت جدید

عضو کمیته ارزی اتاق ایران با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای اصلاح شیوه‌نامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و ضرورت توجه به تمامی ابعاد در نگارش آیین‌نامه جدید، گفت: هفته گذشته جلسه‌ای در بانک مرکزی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برگزار شده که علت اصلی برگزاری آن، پیشنهادی بود که وزرات صنعت، معدن و تجارت به رییس اتاق بازرگانی ایران برای اصلاح شیوه‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات ارایه داده بود.

به گزارش مهر، محمد لاهوتی افزود: پیرو همین مساله، موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح و از سوی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد تا جلسه مشترکی میان مسوولان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران برگزار شده و پیشنهادی برای تصویب به شورای گفت‌وگو ارایه شود تا پس از آن، مراحل قانونی برای ابلاغ و اجرا را طی کند. لاهوتی اما با اشاره به حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در جلسه هفته گذشته بانک مرکزی برای بررسی همین پیشنهاد، ادامه داد: در این جلسه، بانک مرکزی پیشنهادی به غیر از موضوع مذکور، در جلسه مطرح کرده که به نوعی شرایط پیشنهادی، با آنچه از سوی وزارت صنعت مطرح شده بود، متفاوت بوده است. با این همه اما برداشت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از بحث‌ها و گفت‌وگوهایی که در این جلسه مطرح می‌شود، آن است که صادرات تا یک میلیون دلار، معاف از پیمان‌سپاری ارزی است و این در حالی است که خبرهای غیررسمی که در رسانه‌ها از جزییات این جلسه منتشر و اطلاعاتی که اخذ شده، به اینگونه است که

پیمان‌سپاری ارزی به هیچ عنوان برای هیچ طیفی از صادرات، قرار نیست لغو شود؛ ضمن اینکه اصلاحیه جدید قرار است جایگزین بخشنامه ۱۵ شهریورماه بانک مرکزی شود. لاهوتی در توضیح این مطلب ادامه داد: بخشنامه‌ای که پانزدهم شهریورماه امسال از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، به صادرکنندگان غیرپتروشیمی و فلزات رنگین، اجازه داده تا ارز حاصل از صادرات خود را خارج از سامانه نیما به فروش برسانند. این موضوع جدیدی نیست که در بخشنامه جدید بخواهد مطرح شود، ضمن اینکه نه تنها تغییر در بخشنامه شهریورماه به شیوه‌ای که اکنون به صورت غیررسمی در رسانه‌ها مطرح شده، مشکلات را برطرف نمی‌کند و چرخ صادرات را به حرکت درنمی‌آورد، بلکه چند گام به عقب است. لاهوتی در توضیح بخشنامه شهریورماه بانک مرکزی ادامه داد: در بخشنامه شهریوماه، تمامی طیف‌های صادراتی می‌توانند در مقابل واردات خود یا واگذاری ارز به واردکنندگان دیگر، سپرده‌گذاری ارزی یا پرداخت بدهی ارزی رفع تعهد نمایند، در حالی که اگر این اصلاحات بخشنامه که فعلا به صورت غیررسمی از سوی رسانه‌ها مطرح شده بخواهد اجرایی و جایگزین بخشنامه مذکور شود، عملا تنها صادرکنندگان تا یک میلیون دلاری می‌توانند ارز را به واردکنندگان بدهند و مابقی الزاما باید ارز حاصل از صادرات را صرفا به سامانه نیما ارایه نمایند.رییس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، صادرکنندگان بالای ده میلیون دلاری که شرکت‌های بسیار بزرگی در حوزه‌های مختلف بوده و محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر می‌کنند و صادرات آنها بعضا به بالای صد میلیون دلار هم می‌رسد، عملا متوقف خواهند شد. دلیل این موضوع هم آن است که این دسته از صادرکنندگان، کالاهای خود را با نرخ ارز آزاد تهیه کرده و باید ارز حاصل از صادرات خود را فقط به سامانه نیما بدهند. پس چنانچه بخشنامه به شیوه مطرح شده در رسانه‌ها اصلاح شود، کار برای صادرکنندگان بسیار بسیار سخت‌تر از گذشته خواهد شد. البته اینها تنها گمانه‌زنی است و هنوز هیچ بخشنامه‌ای به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی صادر نشده است. او ادامه داد: شیوه اصلاحیه‌ای که از سوی رسانه‌ها مطرح شده، قطعا مشکلات صادرات را صدچندان می‌کند و این مشکلاتی که هم‌اکنون صادرات با آنها دست و پنجه نرم کرده و روند را به‌شدت کند کرده است، به مراتب بیشتر خواهد شد؛ پس اینچنین تصمیماتی به هیچ عنوان مورد تایید اتاق بازرگانی نیست و حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در آن جلسه نیز به منزله تایید تصمیمات نخواهد بود.

  ابهاماتی که رفع نشدند

لاهوتی از نامه‌نگاری کنفدراسیون صادرات ایران با رییس کل بانک مرکزی در رابطه با دغدغه‌های صادرکنندگان در رابطه با اصلاح بخشنامه رفع تعهد ارزی خبر داد و گفت: در این رابطه مکاتبه‌ای با رییس کل بانک مرکزی صورت گرفته که در آن، اشکالات اساسی شیوه‌های مطرح شده بیان شده است. در این نامه این موضوع مطرح شده که از آنجایی که بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت به دنبال رفع مشکل و تسهیل صادرات هستند، به عنوان بدنه کارشناسی اعلام کردیم که این روش اعلامی در رسانه‌ها، مشکلات صادرات را بیشتر خواهد کرد و برای صادرکنندگان دغدغه‌های جدی به وجود خواهد آورد.

عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در پاسخ به این پرسش که مبنای تعیین ۴ گروه برای دسته‌بندی صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی چیست، گفت: این پیشنهاد از سوی دستگاه‌های ذیربط مطرح شده و مسلم است که این بخشنامه دارای ابهامات جدی است؛ چراکه طبقه‌بندی برای صادرات عملا مبنای سه ماهه بازگشت ارز صادراتی را بی‌معنا می‌کند. در این بخشنامه، برای هر طبقه سقفی در صادرات سالانه در نظر گرفته شده که بر این اساس، صادرکنندگان در یک بازه زمانی یکساله مالی، مشمول این طبقه‌بندی‌ها شده و مشخص می‌شود که صادرکننده باید پول خود را ظرف یکسال مالی بازگرداند، بنابراین وقتی گفته می‌شود این اصلاحیه به این شیوه اشکالات ساختاری دارد، به همین موضوعات اینچنینی برمی‌گردد. او تاکید کرد: این ابهامات جدی است و در پیشنهاد مذکور، از سوی هر کسی که مطرح شده، لحاظ نشده است.لاهوتی ادامه داد: آمار بیانگر این است که صادرات و واردات کشور تقریبا بالانس است و حتی ارز صادرات، اندکی هم بیش از نیاز واردات است، بنابراین اگر دولت در فروش ارز به واردات، خود را کنار بکشد و اجازه دهد که صادرکننده و واردکننده به صورت توافقی، درون یا خارج از سامانه نیما، با هم معامله داشته باشند و البته نرخ سامانه نیما نیز به صورت توافقی، بدون دخالت دولت و غیردستوری تعیین شود، آنگاه نرخ ارز از ۵ نرخ به 2 نرخ تقلیل یافته و ارز صادراتی، کاملا در خدمت واردات قرار می‌گیرد و قیمت‌ها نیز تعدیل می‌گردد. او گفت: در خصوص تامین ارز مورد نیاز خدمات نیز، پیشنهاد مشخص ما این است که صادرکنندگان اجازه داشته باشند بخشی از ارز صادراتی را به صرافی‌ها بفروشند و در مقابل، صرافی‌ها نیز این تعهد را بدهند که ارز صادراتی را به صورت اسکناس در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی قرار دهند.

  وزیر همراه و رییس کل ناهمراه

خبرهای دیگر اما حکایت از آن دارند که اعمال تغییرات در شیوه اجرای پیمان سپاری ارزی، حتی در میان مقامات ارشد اقتصادی درگیر در طرح، دستمایه اختلاف نظر بوده است. عدنان موسی‌پور، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در اظهاراتی ضمن تأیید خبر معافیت صادرات زیر یک میلیون دلار از پیمان سپاری ارزی و بیان جزییاتی دیگر از رایزنی فعالان بخش خصوصی با وزارت صنعت و بانک مرکزی، از اختلاف نظر وزیر صنعت و رییس کل بانک مرکزی در این زمینه خبر دارد.

موسی‌پور در این زمینه گفت: اخیرا جلساتی برگزار شد و این موضوع در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت که کارگروهی با مشارکت وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در رابطه با شرایط پیمان‌سپاری ارزی تشکیل شود. با تشکیل این کارگروه و با وجود اینکه نظرات وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز به نظر بخش خصوصی بسیار نزدیک بود، اما قانع کردن رییس کل بانک مرکزی برای رسیدن به هدف بخش خصوصی، بسیار سخت بود. به گزارش ایسنا، موسی پور افزود: طبق مصوبه سران سه قوه، بانک مرکزی در زمینه پیمان سپاری ارزی تصمیم‌گیرنده است. رییس کل بانک مرکزی اما به دلیل شرایط اقتصادی حال حاضر و شرایطی که تحریم‌ها به‌ وجود آورده است، با لغو این مصوبه موافقت نکرد، اما قرار بر این شد که اتاق بازرگانی ایران در مورد این موضوع

پیش‌نویسی تهیه کند و آن را به دولت ارایه دهد تا نظرات بخش خصوصی هم در این زمینه در نظر گرفته شود.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: جلسه با رییس کل بانک مرکزی برای انتقال نقطه‌نظرهای بخش خصوصی بسیار مفید بود. خواسته نخست بخش خصوصی در این جلسه، لغو پیمان‌سپاری ارزی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بود که مطرح شد، اما با توصیفات رییس کل بانک مرکزی به نظر می‌رسد فعلا موافقت با لغو پیمان‌سپاری‌های ارزی صورت نگیرد؛ لذا پیشنهاد دیگری مبنی بر اینکه معافیت‌هایی در نظر گرفته شود، ارایه شد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: طبق این پیشنهاد در نهایت قرار شد صادرات‌ زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا 3 میلیون دلار شامل معافیت

۵۰ درصدی شود که برای هزینه‌های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که صادرات بین 3 تا ۱۰ میلیون دلار شامل معافیت ۳۰ درصدی شود، اما صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار همچنان به روال قدیم، موظف به بازگشت ارزهای صادراتی تا سطح ۹۰ الی ۹۵ درصد باشد.