كاهش 18 درصدي قيمت طلا و سكه در يك هفته اخير، بازگشت ۴۷ میلیارد دلار ارز صادراتی تا پایان سال

اقتصاد گردان  –  روز شنبه 26 آبان 97،  نرخ ارز و سكه و طلا همچنان به كاهش روزهاي اخير خود ادامه داد و  قيمت هر دلار آمريكا بين 11900 تا  12 هزار و 230 تومان و هر يورو 14 هزار و 600 تومان معامله شد و متاثر از كاهش نرخ دلار، قيمت طلا و سكه نيز كاهش يافت. 

 همچنين سکه طرح قدیم ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، طرح جدید ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۱ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۶۲ هزار تومان در بازار در حال معامله است.  از سوي ديگر، سکه یک گرمی ۶۴۵ هزار تومان، هر مثقال طلا یک میلیون و ۴۸۵ هزار تومان و هر گرم طلا ۱۸ عیار نیز ۳۵۰ هزار تومان قیمت خورده است.

سامانه سنا نيز نرخ ميانگين ارزها براي روز پنج شنبه 24 آبان را براي دلار 12443، يورو 14620، درهم 2135، يوآن 1918،‌پوند 16907، لير تركيه 2498 تومان اعلام كرده است كه نشان مي دهد روند كاهش نرخ ارز در سامانه سنا نيز حكايت از نزولي بودن نرخ ها در بازار ارز در يك هفته اخير دارد. 

 در شرايطي كه قيمت هر انس طلا به 1221 دلار رسيده،  رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر با اعلام آخرین قیمت‌ها در بازار طلا و سکه، گفت: قیمت طلا و سکه طی یک هفته گذشته با کاهش ۱۸ درصدی، رکوردی بی‌سابقه به ثبت رسانده است. 

محمد کشتی آرای درباره وضعیت بازار طلا و سکه با گذشت چند روز از آغاز دور دوم تحریم های ایران از سوی ایالات متحده آمریکا، اظهار داشت: نکته قابل توجه کاهش قیمت سکه و طلا در یک هفته اخیر است که ظرف یک هفته با کاهش ۱۸ درصدی قیمت ها در بازار مواجه بودیم.

وی با اشاره به اینکه این میزان از کاهش قیمت در یک هفته، به نوعی رکورد محسوب می شود، گفت: هنگامی که قیمت طلا و سکه تنها ظرف یک هفته کاهش ۱۸ درصدی در بازار دارد، خود نوعی رکورد بی سابقه است که پیش از این سابقه نداشته است.

رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر به  دو دلیل عمده کاهش قیمت ها اشاره و توضیح داد: کاهش قیمت ارز و کاهش تقاضاي سكه و طلا دو عامل عمده كاهش نرخ ها در هفته اخیر بوده كه حباب سکه  را نيز کاهش داد و  قیمت ها روندی نزولی پیدا کرد که با این کاهش نه تنها تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران شد بلکه میل به خرید با هدف سرمایه گذاری کاهش یافته که این کاهش میل خرید، خود به نوعی باعث کاهش التهابات قیمتی در بازار شد.

کشتی آرای درباره پیش بینی خود از قیمت ها در بازار، گفت: تجربه چند سال اخیر و تحولات سریع در بازار، موجب شده تا پیش بینی و تحلیل درباره بازار سخت تر شود همانطور که در ابتدای هفته گذشته انتظار و پیش بینی کاهش ۱۸ درصدی قیمت در بازار وجود نداشت. اما اکنون یکی از نکات مهم این است که مبلغی از افزایش قیمتی که در ماه های اخیر پیش آمده بود کاهش یافته است. نكته دیگر کاهش میل به سرمایه گذاری در بازار و توقف خریدهای هیجانی در بازار است که موجب شده بازار جوی آرام را تجربه کند.

داد و ستدها با احتیاط 

این عضو اتحادیه طلا و جواهر با تاکید بر اینکه جهت قیمت ها در بازار نامشخص است، گفت: در مجموع داد و ستدها در بازار با اختیاط انجام می شود و جهت قیمت ها نیز نامشخص است اما آنچه مسلم است مقداری ثبات قیمت را در بازار داشته ایم.

کشتی آرای از افزایش قیمت طلا جهانی در بازار خبر داد و افزود: از نظر جهانی نیز در هفته گذشته ۱۲ دلار افزایش قیمت داشته و در عین افزایش قیمت جهانی، در کشور ما با کاهش قیمت مواجه بودیم.

 از سوي ديگر،  رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت صادرات در مبحث اقتصاد و سخت شدن شرایط بازگشت ارز حاصل از آن در شرایط تحریم وعده داد که بانک مرکزی نهایت تلاش و همکاری خود را در این زمینه به کار خواهد بست.

عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «صادرات، پیش‌نیاز رشد پایدار و مهم‌ترین عامل ورود ارز به کشور و گسترش اشتغال و افزایش درآمد آحاد اقتصادی است. طبیعی است به خاطر تحریم‌های ناجوانمردانه، برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد، مشکلات و پیچیدگی‌هایی داشته باشد. بانک مرکزی با لحاظ تمام شرایط کشور و قوانین و مقررات همراهی لازم را در این زمینه خواهد داشت.

تعهد برای آوردن ارز به چرخه اقتصاد می‌تواند در قالب ترکیبی از روش‌های مختلف عرضه ارز به سامانه نیما یا عرضه به صورت حواله و اسکناس به صرافی‌ها یا واردات ثبت سفارش شده، برای خود و دیگران باشد. بدیهی است راهکاری غیر از آن چه اشاره شد، عملا نوعی خروج سرمایه از کشور تلقی می‌شود که در تقابل با اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشور است.

در مشورت با فعالان بخش خصوصی، تمهیداتی در مورد نحوه عمل گروه‌های مختلف صادرکنندگان اتخاذ شده است که با اجرای آن، برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد که برای امسال حداقل ٤٧ میلیارد دلار برآورد می‌شود، سرعت خواهد گرفت. انتظار از صادرکنندگان نیز همچون گذشته همکاری با دولت و بانک مرکزی است و باید  به خاطر داشت که عملکرد همه ما و از جمله صادرکنندگان در شرایط خطیر کشور توسط مردم به قضاوت گذاشته خواهد شد.»

اشاره همتی به تمهیدات اندیشیده شده به احتمال زیاد مربوط به تغییرات جدید قانون پیمان‌سپاری ارزی است که طبق گفته رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، قرار شده صادرات‌ زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا سه میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی شود که برای هزینه‌های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که صادرات بین سه تا ۱۰ میلیون دلار شامل معافیت ۳۰ درصدی شود و صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار همچنان به روال قدیم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود.

از سوي ديگر،  مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی پیرامون طرح جذب سپرده‌های ارزی در بانک‌ها، اعلام وصول و تصویب طرح جدید در اینباره را در مجلس غیرضروری دانست

اين مركز معتقد است: در حال حاضر، تضمین سپرده های ارزی از سوی بانک مرکزی توسط هیات دولت تصویب، توسط بانک مرکزی ابلاغ و توسط بانک ها اجرا می شود و در یک ماه ابتدای اجرای آن بالغ بر ۱۰ میلیون لار سپرده ارزی بر این اساس افتتاح شده است، البته مصوبه هیات دولت نواقصی دارد مانند غفلت از امکان افتتاح سپرده ارزی از طریق پرداخت معادل ریالی که رفع آنها نیز نیازمند احکام تقنینی نیست. به نظر می رسد ضرورتی برای تصویب قانون جدید در این حوزه وجود ندارد. دلیل دیگر برای غیرموجه بودن تصویب قانون در این حوزه، موقت بودن ضرورت تضمین سپرده های ارزی توسط بانک مرکزی است.

با وجود این، در صورت اصرار بر تصویب چنین قانونی اولا بهتر است متن طرح اصلاح و ثانیا بهتر است این متن به پیشنهاد ریاست مجلس در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که مصوبات آن موقت است، مطرح و تصویب شود.

ماده واحده - بانک مرکزی مجاز است راسا یا با عاملیت سایر بانک ها اقدام به جذب سپرده ارزی یا انتشار گواهی سپرده ارزی با قابلیت مبادله در بازار سرمایه نماید. در صورت افتتاح سپرده ارزی از طریق پرداخت وجوه ریالی (به قیمت سامانه سنا)، بانک مرکزی موظف است پرداخت اصل و سود سپرده در سررسید را به صورت ریالی و با نرخ روز (به قیمت سامانه سنا) ‌تضمین نماید. همچنین در صورت افتتاح سپرده از طریق اسکناس یا حواله ارزی، بانک مرکزی موظف است پرداخت اصل و سود سپرده در سررسید را به همان صورت (اسکناس یا حواله ارزی) تضمین نماید.

تبصره - در صورت تخلف بانک مرکزی از تضمین سپرده های ارزی، ‌فرد یا افراد متخلف مستوجب حبس و انفصال از خدمات عمومی و دولتی درجه ۵ (بیش از ۲ تا ۵ سال) خواهند بود و ضرر سپرده گذاران (مابه التفاوت قیمت روز سنا و قیمت تسویه ریالی) از محل موجودی حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، پرداخت خواهد شد.

بررسی بخش هایی از اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح سپرده ارزی در بانک های عامل حاکی است این طرح در بانک های عامل در چهارم شهریورماه ۹۷ در مجلس اعلام وصول شد که طی آن آمده بود:‌ بانک ها مکلفند شرایط افتتاح سپرده ارزی را برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ سود متعارف اعلامی از طرف بانک مرکزی در سراسر کشور فراهم نمایند.

نرخ سپرده قانونی ارزی ۱۰۰ درصد است و بانک مرکزی موظف به تضمین بازپرداخت این سپرده ها به صورت ارزی است. تمامی بانک های دریافت کننده سپرده های فوق موظفند بازپرداخت اصل سپرده و سود آن را به صورت ارزی انجام دهند و عدم رعایت این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود و مطابق قانون مجازات اسلامی با آن رفتار می شود. در عین حال، بانک مرکزی موظف است گزارش این قانون را هر سه ماه یکبار تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارایه کند.

مرکز پژوهش های مجلس در بررسی سابقه موضوع نیز آورده است: یکی از ابزارهایی که می تواند در مواقع شوک ارزی تقاضای تبدیل دارایی آحاد مردم را پاسخ گوید و مانع از هجوم آن به بازار اسکناس ارز شود، سپرده ارزی نزد بانک هاست.

متاسفانه در جریان شوک ارزی سال ۹۱ با تصمیم بانک مرکزی، ‌ بانک ها از پرداخت سپرده های ارزی به صورت اسکناس یا حواله و تسویه ریالی آن به نرخ بازار استنکاف کرده  اقدام به تسویه ریالی سپرده های ارزی با نرخ دولتی که از نرخ بازار فاصله قابل توجهی داشت نمودند که این اقدام باعث از بین رفتن اعتماد مردم به سپرده های ارزی و حذف این ابزار بسیار کارآمد از ابزارهای سیاستی حاکمیت شد که در تلاطمات ارزی اخیر، فقدان این ابزار منجر به فشار بیشتر بر بازار اسکناس و افزایش بیشتر نرخ ارز شد.

در عین حال، با تصویب نامه سوم شهریورماه سال جاری بانک مرکزی که طی آن مقررات و شرایط سپرده گیری ارزی به شبکه بانکی ابلاغ شد، مصوب شد:

نگاهی به جزییاتی از بررسی اقتصادی طرح نیز نشان می دهد که با توجه به تصویب این موضوع در هیات دولت و اجرایی شدن آن، اعلام وصول طرح جدید در مجلس مفید به نظر نمی رسد. همچنین ضرورت تخمین سپرده های ارزی توسط بانک مرکزی به دلیل ایجاد اعتماد عمومی به این ابزار تنها ر شرایط کنونی است و پس از ایفای به موقع و صحیح تعهدات، ‌به تدریج ضرورت آن از بین خواهد رفت و با توجه به مقطعی بودن این ضرورت، تصویب قانون در این حوزه توجیه کافی ندارد.

مصوبه دولت و طرح اعلام وصول شده در مجلس ناظر به سپرده ارزی از طریق دریافت اسکناس است و در هر دو آنها افتتاح سپرده ارزی از طریق دریافت معادلی ریالی مغفول مانده است. این ابزار می تواند مانع از هجوم دارندگان سپرده های ریالی به بازار اسکناس ارز برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز شود.

همچنین سپرده گیری ارز با تضمین بانک مرکزی به معنای ایجاد تعهد ارزی برای بانک مرکزی است و این بانک باید لوازم پوشش ریسک این تعهد را رعایت نماید. در واقع در صورتی که بانک مرکزی معدل تعهدات ناشی از تضمین سپرده های ارزی، منابع ارزی نداشته باشد در صورت افزایش نرخ ارز متحمل زیان خواهد شد که باید روش جبران آن مشخص باشد.