رخوت و بی‌تحرکی در ترک پست بازنشستگان بانک‌ها
دلیل بی‌تحرکی مدیران بازنشسته بانک‌ها در ترك پست چیست؟
با وجود اعلام آخرین مهلت ترک پست بازنشستگان در 26 آبان 97، همچنان در تعدادی از شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی شده که بخش قابل توجهی از سهام آنها دولتی است، شاهد حضور مدیران بازنشسته در رده‌های مختلف مدیریتی هستیم و خبری از تحرک و جایگزینی مدیران بازنشسته با مدیران جوان نیست و نوعی رخوت و عدم کارایی در اجرای قانون وجود دارد
اقتصاد گردان - محسن شمشیری|
با وجود اعلام آخرین مهلت ترک پست بازنشستگان در 26 آبان 97، همچنان در تعدادی از شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی شده که بخش قابل توجهی از سهام آنها دولتی است، شاهد حضور مدیران بازنشسته در رده‌های مختلف مدیریتی هستیم و خبری از تحرک و جایگزینی مدیران بازنشسته با مدیران جوان نیست و نوعی رخوت و عدم کارایی در اجرای قانون وجود دارد.
در این رابطه، برخی مدیران با توجیه این موضوع، که شرکت‌های خصوصی شده باید براساس قانون تجارت و مقررات نهادها و سازمان‌های خصوصی اداره شوند، می‌گویند که همچنان می‌توان مدیران بازنشسته را در این شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی شده به کار گرفت. اما در مقابل تعدادی دیگر از صاحب نظران با اشاره به اینکه بانک‌ها و موسسات مالی خصولتی، عملا با بیش از 50 درصد تسلط مدیریتی دولت در این بانک‌ها مواجه هستند و مدیران آنها عمدتا توسط دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و تعیین می‌شود، معتقدند که طبق قانون باید مدیران بازنشسته با مدیران جوان جایگزین شوند و به خصوص آن بخش از مدیران بازنشسته که نماینده سهامدار دولتی، سهام عدالت و شبه دولتی و نهادهای عمومی و دولتی هستند، باید پست خود را ترک کنند.
با وجود آنکه این شرکت‌ها از نظر ساختار مالکیت سهام، خصوصی شده محسوب می‌شوند اما همچنان دولت بیش از 20 درصد سهام آنها را در اختیار دارد و در برخی از آنها دولت با احتساب سهام دولتی، شبه دولتی‌ها و نهادهای مختلف عمومی و دولتی و سهام عدالت بیش از 50 درصد سهام خصولتی‌ها را اختیار دارد لذا حضور تعداد قابل توجهی از مدیران بازنشسته در شرکت‌های خصولتی قابل توجیه نیست. حتی در مورد فدراسیون‌های ورزشی نیز مسوولان بر اجرای قانون تاکید دارند در نتیجه در مورد بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی شده که سهام دولتی دارند و عملا به نوعی خصولتی محسوب می‌شوند و تنها نوعی جابه‌جایی سهام از دولت به سهام عدالت یا شبه دولتی‌ها صورت گرفته، نیز باید با اجرای کامل قانون همراه باشند.
این وضعیت به خصوص در بانک‌ها و موسسات مالی و پولی که قبلا دولتی بوده‌اند اما در سال‌های اخیر خصوصی شده‌اند و کماکان دولت با احتساب سهام دولتی، شبه دولتی، سهام عدالت و ... بیش از 50 درصد سهام آنها را در اختیار دارد و در نتیجه مدیران آنها عمدتا توسط دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهادهای دولتی و شبه دولتی تعیین می‌شود، بیش از دیگر موسسات و شرکت‌ها قابل تامل و نیازمند رسیدگی است.
مستند قانونی برای بانک‌های خصوصی شده
طبق ماده واحده قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.
اما طبق ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می‌گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از 50 درصد سهام آن منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.
در نتیجه طبق این ماده، بانک‌های خصوصی شده با مجموع بیش از 50 درصد سهام دولتی، که به صورت سهم دولت، سهام عدالت، سهام شرکت‌ها و نهادها و سازمان‌های عمومی همراه هستند، مشمول اجرای این قانون هستند و بازنشستگان دولتی باید از سمت خود در این بانک‌های خصوصی شده کناره‌گیری کنند.
همچنین طبق ماده 3، موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از 50 درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
و طبق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
به استناد ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موسسات عمومی غیردولتی از جمله موسسات و صندوق‌های یادشده واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
همانطور که قانون تاکید دارد تمام موسسات و شرکت‌هایی که سهام دولتی دارند، موظف به اعمال قانون و ترک پست توسط بازنشسته‌ها هستند لذا ضروری است که بانک‌های خصولتی و سایر موسسات مالی که سهام دولتی و عمومی دارند، نسبت به کناره‌گیری مدیران بازنشسته از پست‌های خود اقدام کرده و جای آنها را مدیران جوان‌تر و با تحرک و کارایی و بهره وری بیشتر بگیرند و سرمایه انسانی شرکت‌ها و بانک‌ها را با رخوت و بی‌تحرکی و مدیریت تکراری مواجه نکنند.
مشاهدات کارشناسان مختلف از برخی شرکت‌ها و موسسات از جمله بانک‌های خصوصی شده نشان می‌دهد که همچنان ده‌ها مدیر بازنشسته در رده‌های مختلف مدیریتی در محل کار و پست خود حضور دارند و این موسسات و شرکت‌های خصولتی، با نوعی رخوت، بی‌تحرکی و بهره وری و کارایی پایین همراه هستند و اراده جدی برای خروج بازنشسته‌ها از پست‌های مدیریتی وجود ندارد.
اثر چند ساله مدیران توانمند
واقعیت این است که بسیاری از مدیران توانمند و با تجربه که ادعای توانایی و تاثیرگذاری بر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی داشته‌اند، بعد از چند سال فعالیت، اثر خود را بر عملکرد شرکت‌ها گذاشته‌اند و حضور آنها عملا تغییری بر فعالیت و عملکرد و اصلاح ساختار شرکت‌ها ایجاد نخواهد کرد و لذا دلیلی ندارد که برخی مدیران بازنشسته، سال‌ها به حضور تکراری خود ادامه دهند و از حضور مدیران جوان و معرفی سرمایه‌های انسانی صاحب ایده و روش مدیریتی جدید جلوگیری کنند.
در بسیاری از بانک‌های بزرگ کشور، هر مدیری که وارد شده، بعد از چند سال اثر خود را بر عملکرد بانک گذاشته و بعد از چند سال حرف جدیدی برای گفتن نداشته‌اند و لذا بسیاری از مدیران موفق، ترجیح می‌دهند که بعد از چند سال، جای خود را به دیگران بدهند و دلیلی برای ادامه حضور خود نمی‌بینند و لذا در شرایط کنونی نیز که با انباشت نیروهای جوان و فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها مواجه هستیم شایسته است که مدیران بازنشسته جای خود را به جوانترها بدهند تا سرمایه انسانی و اجتماعی لازم برای اقتصاد کشورتقویت شود.
بخصوص در این شرایط، که بعد از معرفی صورت‌های مالی جدید بانک‌ها براساس فرمت بانک مرکزی از سال 94، استانداردسازی، اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌ها، بهبود روش‌ها، کفایت سرمایه وبهبود عملکرد مالی و مطالبات معوق و اضافه برداشت‌ها و تامین منابع با نرخ کمتر، باید در دستور کار بانک‌ها باشد تا آنها را از زیان دهی و انباشت زیان خارج کند، ضروری است که مدیران با کفایت، توانمند و با ایده‌های نو و مسلط به روش‌های جدید و با توان پیگیری و انرژی، جوانی و فعالیت بیشتر جای مدیران قدیمی را بگیرند و کار را به پیش ببرند.
براین اساس، بسیاری از مدیران و کارشناسان جوان انتظار دارند، این مدیران محترم که پس از سال‌ها تجربه مدیریتی در رده‌های مختلف مدیریتی، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های مختلف مدیریتی جای خود را به مدیران جوان بدهند تا نیروهای انسانی جوان، پر تحرک، با انرژی و با ایده‌های نو و روش‌های مدیریتی جدید جایگزین آنها شوند. زیرا حضور مدیران قدیمی و بازنشسته‌ها، عملا به خاطر ملاحظات اخلاقی، مدیریتی و نفوذ کلام و سلسله مراتب و... مانع کارایی بیشتر مدیران جوان می‌شوند و اجازه حضور در حد مورد انتظار به آنها داده نمی‌شود و مدیران ارشد نیز با نوعی رودرواسی با مدیران بازنشسته مواجه می‌شوند.
برخی از این مدیران بازنشسته، پس از تجربه و سابقه کاری بسیار در نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف دولتی، اکنون در موسسات مالی بزرگ و بانک‌های خصوصی شده حضور دارند و از آنجا که این شرکت‌ها و بانک‌های خصولتی، به خاطر حضور مدیران دولتی و سیطره دولت بر آنها، با نوعی رخوت، عدم کارایی و بهره‌وری، و ساختار مالی نامناسب، زیان انباشته، سودآوری کم، سیطره دولت بر تسهیلات تکلیفی، و ترکیب مدیران بازنشسته و قدیمی مواجه هستند، در نتیجه مدیران و کارشناسان جوان و با ایده‌های نو وامروزی، امکان حضور در تصمیم‌سازی و اصلاح ساختار مالی وعملکرد اینگونه بانک‌ها را ندارند.
این در حالی است که ریشه اصلی تصمیم‌گیری برای استفاده از مدیران جوان و کناره‌گیری مدیران بازنشسته، ایجاد شرایطی است که در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصولتی، مدیران و کارشناسان جوان بتوانند تحرک، پویایی و بهره وری بیشتری فراهم کنند و اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و موسسات مالی که ضرورت امروز اقتصاد ایران است را به پیش ببرند.
اینگونه بانک‌های خصوصی شده که از گردش مالی بالا و حساسیت مدیریتی و نظارتی برخوردار هستند، باید پاسخ گوی سهامداران خصوصی باشند و به اصلاح ساختار مالی، پیگیری مطالبات معوق از بخش خصوصی و دولت، استانداردسازی صورت‌های مالی براساس فرمت جدید، و استفاده بهتر از منابع خود توجه کنند و این اقدامات بدون شک به روش‌های جدید مدیریتی و نیروی تازه نفس و مدیران جوان نیاز دارد. اما به جای اینکه روند اصلاحات ساختار مالی بانک‌ها و تقویت جایگاه آنها در داخل و نظام بانکداری بین‌الملل، با حضور نیروهای جوان کلید بخورد، متاسفانه همچنان شاهد حضور قابل توجه صدها مدیر بازنشسته و اسامی تکراری در بین ترکیب مدیریتی آنها هستیم که در رده‌های مختلف مدیریتی حضور دارند.
آخرین مهلت ترک پست بازنشسته ها
در رابطه با زمان ترک مدیران بازنشسته، دیدگاه‌های مختلفی تاکنون مطرح شده است. برخی در مورد زمان ترک پست از 26 آبان تا 15 آذر سخن گفته‌اند و عده‌ای دیگر معتقدند که به خاطر خلأ مدیریتی، دولت باید برخی پست‌ها را تا انتخاب مدیران جوان مورد اعتماد حفظ کند تا بازنشسته‌ها به تدریج پست خود را ترک کنند. اما عده‌ای دیگر از کارشناسان معتقدند که نحوه ترک و آخرین مهلت ترک پست، به هر شکلی که اجرا شود، باید با اعتقاد به جایگزینی جوان‌تر همراه شده و نیروهای جوان حداقل باید در فرصت باقی مانده در کنار مدیران بازنشسته و با سابقه حضور یافته و به تدریج سکان امور را به دست بگیرند و از مشاوره نیروهای قدیمی استفاده کنند و این روند را با تاخیر و رخوت و بی‌تحرکی مواجه نکنند.
از این رو، در بانک‌های خصوصی شده و سایر موسسات مالی و پولی کشور، باید به سرعت مدیران جوان و تازه‌نفس در کنار مدیران قدیمی قرار گرفته و در فرصت باقی مانده، با مشورت و همکاری، زمینه ایجاد بهره‌وری و کارایی بالاتر مدیریتی را فراهم کنند و پس از چند دهه حضور مدیران قدیمی، به تدریج شاهد نوسازی مدیریتی و حضور چهره‌های جدید، فعال، با انرژی و کارآمد در پست‌های مختلف مدیریتی عالی، میانی و رده پایین سازمان‌ها و بانک‌ها باشیم.
ابلاغ قانون و آخرین مهلت
قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در 6 شهریور97 در مجلس تصویب و در 21 شهریور توسط شورای نگهبان تایید شد. رییس مجلس در 24 شهریور این قانون را به رییس‌جمهور ابلاغ و رییس‌جمهور آن را در 27 شهریور به روزنامه رسمی ابلاغ کرد تا از این طریق به دستگاه‌های ذیربط اعلام شود و روزنامه رسمی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را 31 شهریورمنتشر کرد. در نتیجه بازنشسته‌ها باید ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ قانون پست خود را ترک کنند
در این رابطه، افرادی مانند حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس با تاکید بر اینکه آخرین مهلت ترک پست بازنشستگان ۲۶ آبان است، گفت: پس از این تاریخ هیچکدام از مشمولان نباید در سمت و پست خود باقی بمانند.
اما عده‌ای دیگر مانند رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز آخرین مهلت ترک خدمت بازنشستگان را 15 آذر اعلام کرده است.
براین اساس، چه زمان اجرای قانون آبان باشد و چه آذر ماه، مهم این است که قانون در تمام شرکت‌ها، موسسات، بانک‌ها، سازمان‌های دولتی که دولت مدیرآنها، یا مالک آنهاست و بخشی از سهام آنها را در اختیار دارد، باید این قانون اجرایی شود و مدیران بازنشسته جای خود را به مدیران جوان بدهند.
