مسعود نیلی از دستیاری ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی استعفا داد، طیب نیا جایگزین نیلی در شورای پول و اعتبار شد
این انتخابها و استعفای مسعود نیلی نشان میدهد که دولت اندکی از سیاستهای اقتصاد بازار فاصله گرفته و به نوعی کنترل و نظارت در اقتصاد متمایل شده است و از این رو حضور افرادی چون طیب نیا و دژپسند در دولت، نشاندهنده این واقعیت است که دولت در سالهای باقی مانده دولت دوازدهم، سعی دارد که شرایط رکود تورمی و رشد قیمتها و مشکلات موجود را با نگرش دیگری به سرانجام برساند. مسعود نیلی و سایر اقتصاد دانان در هر سمت و دانشگاه و سازمان دولتی که باشند سرمایه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می شوند و باید قدردان حضور آنها در مدیریت اقتصادی و تحلیل مسائل اقتصادی باشیم
اقتصاد گردان - روزنامه اصلاح طلب تعادل درباره تیم اقتصادی دولت به قلم محسن شمشیری نوشته است: به دنبال تغییرات، و جابهجاییهای اخیر در تیم اقتصادی دولت، انتخاب وزرای جدید در وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و راه و شهرسازی، روز چهارشنبه 23 آبان 97 علی طیب نیا به عنوان عضو شورای پول و اعتبار، جایگزین مسعود نیلی در این شورا شد و مسعود نیلی نیز از سمت دستیار ویژه اقتصادی رییسجمهور استعفا داد که برخلاف استعفای قبلی در تیرماه 97، اینبار رییسجمهور با استعفای وی موافقت کرده است.
این تغییرات و تحولات و به خصوص حضور علی طیب نیا در دولت که خبرنگاران و عکاسان در هفتههای گذشته خبر از حضور وی در دولت داده بودند و طیب نیا در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران گفته بود که من دولت را ترک نمیکنم، نشاندهنده نوعی تغییر نگرش دولت نسبت به مسائل اقتصادی است و به نظر میرسد که دولت با انتخاب تیمی از اقتصاد دانان نهادگرا، به دنبال آن است که از مسیر سخت اقتصاد در سالهای 97 و 98 عبور کند. زیرا همانطور که جهانگیری اعلام کرده مردم امسال و سال آینده را تحمل کنند تا از مسیر سخت اقتصاد عبور کنیم.
این انتخابها و استعفای مسعود نیلی نشان میدهد که دولت اندکی از سیاستهای اقتصاد بازار فاصله گرفته و به نوعی کنترل و نظارت در اقتصاد متمایل شده است و از این رو حضور افرادی چون طیب نیا و دژپسند در دولت، نشاندهنده این واقعیت است که دولت در سالهای باقی مانده دولت دوازدهم، سعی دارد که شرایط رکود تورمی و رشد قیمتها و مشکلات موجود را با نگرش دیگری به سرانجام برساند.
مسعود نیلی از ابتدای شکلگیری دولت یازدهم، بر سیاستهای اقتصاد آزاد و عدم کنترل شدید در شاخصهای اقتصادی و قیمتها تاکید داشته و نوعی انضباط مالی و پولی و ارزی را در دستور کار خود قرار داد. اما در عین حال به عقیده برخی کارشناسان، با طرحهای ضربتی و سریع که بتواند شغل زیادی ایجاد کند یا تزریق منابع زیادی به اقتصاد داشته باشد، مخالف بود و بیشتر معتقد به انضباط پولی و مالی برای کاهش تورم اعتقاد داشت.
اما یکی از سیاستهای نیلی در دوره التهاب بازار ارز، عدم کنترل شدید نرخها بود و حتی در مقطعی که دولت به دنبال تثبیت نرخ دلار 4200 تومانی بود، معتقد بود که رشد نقدینگی و مهار فنر نرخ ارز، باعث جهش نرخ ارز شده است و دولت نباید نرخ را تثبیت کند و جلوی رشد آن را بگیرد و لذا بهتر است که دلار با نرخهای 5 هزار تومان به بالا مدیریت شود. زیرا مهار شدید نرخ ارز باعث افزایش تقاضا و التهاب بیشتر بازار و جهش سریع نرخ ارز و طلا خواهد شد. به دنبال این اظهارنظر نیلی، نرخ ارز بار دیگر شتاب گرفت و از مرز 6 هزار تومان نیز عبور کرد و حتی تا بالای 14 هزار تومان نیز رسید. نیلی همچنین در مصاحبهای با یکی از رسانهها اعلام کرده بود که او دروازه بان اقتصاد، دیدگاهها، شاخصها و اخبار اقتصادی است و سعی دارد که به تحلیل رویدادها و مشاوره مشغول باشد و تعیینکننده سیاستهای دولت نیست و در این زمینه رییسجمهور و دولت مسوول تعیین سیاستها و اجرای آن هستند.
این دیدگاههای نیلی و به خصوص رشد طبیعی شاخصها از جمله نرخ ارز، باعث انتقاد برخی کارشناسان از جمله نهادگرایان شده بود که نسبت به موضوع فنر نرخ ارز و رشد نرخها براساس رشد نقدینگی، به او انتقاد داشتند که چرا این تفکر رشد طبیعی نرخ ارز در اثر فنر نرخ ارز و اثر تورم و نقدینگی بر قیمت ارز، باعث هجوم سفته بازان و دلالان به سمت بازار ارز و طلا و رشد بیشتر نرخ ارز شده است و چرا دولت اجازه میدهد که در مقطعی با بالا رفتن نرخ سود بانکی، سفته بازان به بانکها و موسسات غیرمجاز حرکت کنند و در مقطعی به سمت بازار مسکن رفته و در مقطع دیگر به سمت ارز و طلا حرکت کنند و التهاب در بازار ایجاد نمایند. دولت باید به جای آزاد گذاشتن قیمتها و شاخصها، آن را مهار و کنترل کند.
مسعود نیلی و سایر اقتصاد دانان در هر سمت و دانشگاه و سازمان دولتی که باشند سرمایه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می شوند و باید قدردان حضور آنها در مدیریت اقتصادی و تحلیل مسائل اقتصادی باشیم
تحلیل روزنامه ایران
روزنامه دولت یعنی ایران درباره جانشینی طیبنیا به جای نیلی نوشته است: رئیس جمهوری روز گذشته با استعفای مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی موافقت کرد. پس از این استعفا با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید رئیس جمهوری، علی طیب نیا جایگزین مسعود نیلی در شورای پول و اعتبار شد. نیلی مدتی است از این پست ها استعفا کرده است. با پذیرش استعفای او، طیب نیا در حالی به عنوان عضو جدید شورای پول و اعتبار فعالیت خواهد کرد که زمزمه بازگشت او به دولت مدتی است به گوش میرسد.
طیب نیا در دولت یازدهم به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران وارد کابینه شد و تصدی وزارت اقتصاد را بر عهده گرفت. او با توجه به تعاملی که با تیم اقتصادی وقت برقرار کرد توانست وزارت اقتصاد را از یک «وزارت ناظر به برخی امور اقتصادی» به «وزارتخانهای سیاستگذار» در چهار سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی تبدیل کند. در دولت دوازدهم ارتباط طیب نیا با کابینه قطع شد اما در جریان تغییرات تیم اقتصادی دولت، اعلام شد که او به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه فعالیت خواهد کرد. حتی برخی شنیدهها حاکی از آن بود که تغییرات در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با مشاوره او صورت گرفته و قادر خواهد بود که اگر مسئولیتی در دولت بپذیرد، با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در تعامل بالا به فعالیت بپردازد.
در این میان حضور طیب نیا در مراسم معارفه وزیر اقتصاد، این پیام را صادر کرد که عنقریب او به جمع اعضای کابینه اضافه خواهد شد. فرهاد دژپسند او را به این مراسم دعوت کرد تا با زبان بیزبانی بگوید افکارش در مدیریت اقتصاد به وزیر پیشین اقتصاد نزدیکتر است.
به باور برخی از کارشناسان اقتصادی با کمرنگ شدن حضور نیلی در دولت، این احتمال وجود دارد که تغییر پارادایمی در مدیریت اقتصاد کشور به وجود آمده باشد.
این موضوع پس از آن جدیتر شده که علی ربیعی به عنوان رابط دولت و مردم در مصاحبهها و سخنرانیهای اخیر خود به صراحت گفته است که اقتصاد آزاد در شرایط کنونی نمیتواند درمان کننده دردهای اقتصاد ایران باشد و نیاز است تا برخی اصول نهادگرایی که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را مجاز میشمرد، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.
با توجه به نزدیکی وزیر اقتصاد با طیب نیا، به نظر میرسد، رئیس جمهوری همسانسازی تیم اقتصادی دولت را نیز کلید زده تا سیاستگذاریهای اقتصادی با تعامل بیشتر میان دستگاههای اصلی سیاستگذار صورت گیرد.
نیلی حذف نمیشود
برخی از دولتمردان معتقدند که انتخاب طیب نیا البته به عنوان حذف نیلی و تفکرات او از دولت محسوب نمیشود بلکه بدین معناست تا تیم فعلی اقتصادی با هماهنگی بیشتری برنامههای خود را پیش برده و برای مدیریت تحریمها در آماده باش کامل قرار گیرد.استعفای نیلی در حالی صورت میگیرد که او طرحی برای اصلاح نظام بانکی کشور با همکاری چند تن از دانشجویان نخبه خود تهیه کرده است. به باور برخی از کارشناسان بانکی که این طرح را مطالعه کردهاند، یکی از جامعترین طرحها برای اصلاحات عمیق در نظام پولی و مالی کشور است و این طرح احتمالاً از سوی تیم جدید اقتصادی دولت به اجرا در خواهد آمد.
ترکیب علی طیب نیا و مسعود نیلی در دولت یازدهم سبب شد تا اقتصاد ایران از رکود تورمی خارج شده و نوعی عقلانیت در مدیریت اقتصادی کشور پس از اقدامات دولت دهم به وجود آید. به نظر میرسد، استعفای همزمان عباس آخوندی و مسعود نیلی، این فضا را به وجود آورده تا دولت بتواند بر اساس آنچه که از منظر سیاسی به آن نگاه میکند، برنامهریزیهای اقتصادی را تدوین کرده و اجرایی کند.
کیفیت تغییر پارادایم
تغییر پارادایم در مدیریت اقتصادی دولت، حساسیت برخی از نمایندگان مجلس و نهادهای دیگر را نسبت به تیم اقتصادی کاهش خواهد داد و آنان قادرند در فضایی آرامتر با توجه به وضعیت تحریمها برنامههای خود را برای کاهش تورم و خروج از رکود به پیش ببرند.در این میان مسعود نیلی به عنوان رئیس مؤسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامهریزی طی 5 سال گذشته توانسته مطالعات عمیقی را در کشور انجام دهد که نتیجه مطاله بیش از صد اقتصاددان درباره ابرچالشهای اقتصاد ایران یکی از معدود پژوهشهای قابل استناد است که تدوین شده است.تغییرات صورت گرفته حذف و اضافه افراد نیست بلکه بدان هدف صورت میگیرد تا تیم جدید اقتصادی دولت با یکدستی بیشتری فعالیتهای خود را آغاز کرده و بتوانند پاسخگوی مشکلات موجود اقتصادی باشند.