افزایش وابستگی بودجه به نفت و اوراق

اقتصاد گردان - درآمدهای نفتی کشور در این 6 ماه به میزان 63 هزار میلیارد تومان بوده که با کسر 26 هزار میلیارد تومانی‌ای که برای بودجه عمرانی اختصاص داده، مابقی آن (35.6 هزار میلیارد تومان) برای هزینه‌های جاری کشور صرف شده است. بدین‌ترتیب بر اساس این آمارها در 6 ماهه ابتدایی امسال به میزان 20.3 درصد از پرداخت‌های جاری از طریق تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تامین شده است. این در حالی است که این رقم در 6 ماهه اول سال گذشته تنها 7.3 درصد و در سال 95 به میزان 12.9 درصد بوده است. به بیان دیگر 20.3 درصد از بودجه جاری کشور از طریق فروش نفت و غیره و 48.5 درصد از طریق درآمدهای مالیاتی تامین شده و مابقی آن یعنی حدود 30 درصد را دولت ناگزیر با فروش دارایی‌های مالی یا اوراق تامین کرده است.

   سرمایه‌خوری بودجه جاری

به گزارش «تعادل» بانک مرکزی آمارهای مربوط به دخل و خرج دولت در 6 ماهه ابتدایی امسال را منتشر کرد. این آمارها نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی بودجه 32.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است؛ در حالی که رقم این کسری در پایان شهریور سال گذشته 55 میلیارد دلار بود، این مبلغ در 6 ماه امسال به منفی 72.8 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که قانون بودجه مبلغ کسری عملیاتی بودجه شش ماه سال را 39.6 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود. بر اساس این قانون دخل و خرج دولت می‌باید به گونه باشد که در کل سال تنها 77.8 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. بنابراین در همین نیم سال اول نزیک به یکسال تمام کسری عملیاتی به بار آمده است و اگر شیوه اجرای بودجه به همین شکل پیش برود تا پایان سال شاهد کسری‌ای دو برابری از میزان مصوب خواهیم بود. تراز عملیاتی در بودجه، تفاوت بین هزینه‌های جاری و درآمدهای غیرنفتی را نشان می‌دهد. این شاخص در ادبیات بودجه‌ریزی جدید با هدف سنجش میزان اتکای هزینه‌های جاری دولت به نفت و فروش دیگر اموال سرمایه‌ای ساخته شده است. به عبارت دیگر موفقیت عملیات مالی دولت در این است که هزینه‌های جاری خود را از طریق درآمد (درآمدهای غیرنفتی مانند مالیات‌ها و سایر درآمدها) و اعتبارات سرمایه‌ای و فعالیت‌های عمرانی را با فروش اموال سرمایه‌ای (نفت، گاز و واگذاری ها) خود تامین کند. یعنی به گونه‌ای نباشد که دولت به دلیل نداشتن درآمد یا فربه کردن هزینه‌های خود شروع به سرمایه‌خوری کند. بر این اساس می‌توان کسری تراز عملیاتی در بودجه را معادل همان سرمایه‌خوری در نظر گرفت چراکه این کسری از طرق فروش اموال سرمایه‌ای و مالی که هردو مصداق سرمایه‌های بین‌نسلی هستند، تامین می‌شود.

در نیم‌سال اول امسال تراز عملیاتی منفی 72.8 هزار میلیارد تومان شده به عبارت دیگر درآمدها 72.8 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های جاری کمتر بود و دولت مجبور بود که این میزان را از محل منابع نفتی تامین کند. برخی موانع ساختاری برای جلوگیری از به بار آمدن این میزان کسری وجود دارد و برای اینکه تفاوت بین درآمدهای غیرنفتی و هزینه‌های جاری کاهش یابد باید دوکار صورت می‌گرفت. اول اینکه میزان درآمدهای غیر نفتی که بخش عمده آن مربوط به درآمدهای مالیاتی است افزایش می‌یافت . نسبت درآمدها به هزینه‌های دولت در این نیم‌سال به 48.5 درصد رسیده است این در حالی است که همین نسبت در مدت مشابه سال قبل 52.8 درصد بوده است. بدین معنی که 48.5 درصد از هزینه‌های جاری دولت از طریق درآمدهای واقعی تامین شده است و بیش از نیمی از آن با فروش اموال سرمایه‌ای جبران می‌شود. جالب است بدانیم که این نسبت در نیم‌سال اول سال 95 معادل 62 درصد بوده است. طبق مصوبه بودجه باید این نسبت امسال به بالای 73 درصد می‌رسید. درآمدهای مالیاتی اصلی‌ترین منبع درآمدهای دولت محسوب می‌شود که جداول بودجه از کاهش نسبت آن در تامین هزینه‌ها خبر می‌دهد. این نسبت در نیم‌سال 95 معادل 45.5 و در نیم‌سال 96 به 40.1 درصد کاهش یافت. این رقم امسال به 38.4 درصد رسیده است. درآمدهای دولت در شش ماهه امسال به 63.4 هزار میلیارد رسیده که حاصلی از عواید 50.3 هزار میلیاردی مالیات و 13.1 هزار میلیارد تومانی سایر درآمدهاست. هرچند که این درآمدها نسبت به نیم‌سال 96 به میزان 11.8 درصد کاهش یافته اما از میزان مصوب کمتر بوده است. طبق بودجه می‌بایست درآمدهای دولت در شش ماه امسال 110 هزار میلیارد تومان می‌شد. در سوی دیگر هزینه‌های جاری هم با 21.9 درصد افزایش به رقم 130.9 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین باید درآمدها با روند فزاینده‌تری از هزینه‌ها افزایش یابد و در هزینه‌های جاری صرفه ‌جویی می‌شد اما در هیچ یک از اینها دولت موفق نبوده است که دلایل متعددی دارد.بخش عمده‌ای از این افزایش هزینه‌ها به پرداخت‌های کارکنان دولت بر می‌گردد که طبق قانون باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند. در این خصوص‌باید به سمت حذف وظایف غیر ضروری و موازی حرکت می‌کرد. اگرچه چندین دستگاه و وزارتخانه ادغام شدند، اما آنطور که باید دولت کوچک نشد؛ بنابراین در افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها موفقیت چندانی نداشت و تراز عملیاتی بودجه نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است. این در حالی است که وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به منابع نفتی باید تا پایان برنامه پنجم به صفر می‌رسید.

  رشد 105 درصدی کسری بودجه

بخش دیگر جداول بودجه به آمارهای مربوط به تملک و فروش اموال سرمایه‌ای می‌پردازد. بر اساس این آمارها عواید دولت از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت و گاز و...) 63.2 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته به میزان 40.8 درصد افزایش یافته است. این درآمدها حتی نسبت به میزان مصوب بودجه هم بیشتر بوده است. در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود که دولت در 6 ماهه اول امسال 54.8 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال سرمایه‌ای کسب کند. بنابراین حدود 9 هزار میلیارد تومان درآمد بیشتر از پیش‌بینی‌ها عاید دولت شده که توانسته بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) را به میزان زیادی تقویت کند. منابعی که در این 6 ماه صرف بودجه عمرانی شده نسبت به پارسال 240.5 درصد رشد کرده و به رقم 26.6 هزار میلیارد تومان رسیده است. البته این رشد تنها محصول افزایش تخصیص‌های عمرانی سال جاری نیست بلکه کمبودهای سال گذشته هم درآن دخیل است. بنابراین با اینکه میزان رشد بالا بوده اما هنوز به میزان مصوب بودجه (31.6 هزار میلیارد تومان) نرسیده است. بطور دقیق‌تر دولت در این 6 ماه 63 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال سرمایه‌ای درآمد داشته که تنها 26.6 هزار میلیارد تومان را در محل لازم آن یعنی تملک دارایی‌های عمرانی هزینه کرده است. اگر این دو رقم را از یکدیگر کسر کنیم 37.2 هزار میلیارد باقی می‌ماند که دولت آن را برای جبران کسری تراز عملیاتی یعنی هزینه‌های جاری هزینه کرده است. با این وجود با توجه به میزان کسری عملیاتی حجیم امسال (72.8- هزار میلیارد تومان) باز هم این کسری تراز نشده است. در ادبیات بودجه‌ریزی به این کسری نوع دوم کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای گفته می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد که کل درآمدهای دولت با احتساب عواید ناشی از واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی و ...) تا چه اندازه هزینه‌های جاری و پرداخت‌های عمرانی را تراز می‌کند. معمولا آنچه به عنوان کسری بودجه در رسانه‌ها و ادبیات روزمره مراد می‌شود منظور همین شاخص عملیاتی و سرمایه‌ای است . این شاخص در 6 ماهه ابتدایی امسال 105.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. سال گذشته رقم این کسری 18 هزار میلیارد تومان بود اما امسال به 37.2 هزار میلیارد رسیده است.  نکته با اهمیت این است که اگر دولت کلا قید رقم 26.6 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را هم میزد و تمام درآمدهای ناشی از فروش اموال سرمایه‌ای خود را به تامین بودجه جاری و جبران کسری عملیاتی اختصاص می‌داد باز هم رقمی معادل 10.6 هزار میلیارد تومان کسری به بار می‌آمد. این موضوع نشان می‌دهد که بودجه با وابستگی بالای خود به درآمدهای نفتی باز هم تکافوی هزینه‌های جاری کشور را نمی‌داد. در حالی که در همین 6 ماهه ابتدایی امسال وضعیت بودجه به گونه‌ای بوده که به میزان 20.3 درصد از پرداخت‌های جاری از طریق تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تامین شده است. جالب است بدانیم که این رقم در 6 ماهه اول سال گذشته تنها 7.3 درصد و در سال 95 به میزان 12.9 درصد بوده است. به بیان دیگر 20.3 درصد از بودجه جاری کشور از طریق فروش نفت و غیره و 48.5 درصد از طریق درآمدهای مالیاتی تامین شده و مابقی آن یعنی حدود 30 درصد را دولت ناگزیر با فروش دارایی‌های مالی یا اوراق تامین کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در 6 ماهه امسال دولت به میزان 41.9 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق درآمد کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 65.5 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که طبق قانون بودجه می‌بایست در این فاصله زمانی تنها مبلغ 32 میلیارد تومان از این محل به مصرف می‌رساند. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که بازخرید این اوراق تنها 4.7 میلیارد تومان بوده است در حالی که طبق مصوبه بودجه باید 15.6 هزار میلیارد تومان بازخرید می‌شد.