98؛ سال سخت بودجه نویسی

اقتصاد گردان -  در روزهای گذشته گزارشی از منابع و مصارف لایحه بودجه در یازدهمین جلسه ستاد بودجه ۹۸ مطرح شد و تبصره‌های آن برای بررسی نهایی به دولت می‌رود. در این بررسی‌ها چند سناریو برای فروش نفت ایران و نرخ تسعیر ارز مطرح شده که با توجه به کاهش فروش نفت و متعاقب آن رشد اقتصادی منفی، کار دولت برای تنظیم لایحه‌ای که بتواند کشتی اقتصاد را در سالی سخت و پرتلاطم به جلو هدایت کند، کاری پیچیده‌تر از تمام پنج سال گذشته خواهد بود.

 دولت طبق آیین نامه داخلی مجلس، موظف است تا ۱۵ آذرماه سال جاری لایحه بودجه سال ۹۸ را به مجلس تقدیم کند. در این راستا جلسات ستاد بودجه به صورت منظم برگزار شده و طبق زمان بندی، تهیه و تدوین لایحه بودجه را در دستور کار دارد. خبرها حاکی از آن است که دیروز سه شنبه، یازدهمین جلسه ستاد لایحه بودجه ۹۸ با حضور معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، در این جلسه گزارشی از منابع و مصارف لایحه بودجه ۹۸ و گزارش عملکرد معاونت‌ها و امور ذیربط در مورد روند پیشرفت تهیه و تدوین لایحه بودجه سال آتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب برنامه زمان‌بندی و سامانه جامع بودجه نیز ارایه شد. در همین رابطه خبرگزاری فارس با یک مقام مسوول سازمان برنامه و بودجه در مورد جزییات بیشتر جلسه گفت‌وگو کرد.

وی عنوان کرد: ۲۱ تبصره لایحه بودجه جمع‌بندی شده و برای تصویب به دولت می‌رود تا در جلسات آتی هیات وزیران به تدریج بررسی و نهایی شود.

این مقام مسوول عنوان کرد: هنوز سقف درآمدی بودجه تعیین نشده و پیشنهاداتی در این زمینه وجود دارد که به دولت ارایه خواهد شد.

وی ادامه داد: تغییراتی در تبصره‌های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ ایجاد شده که برای بررسی بیشتر به دولت خواهد رفت. تبصره ۱۸ در لایحه بودجه سال ۹۷ مربوط به کسب درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای ایجاد اشتغال بود که با مخالفت مجلس منابع درآمدی آن تغییر کرد.سناریوهای متعددی برای میزان صادرات نفت، قیمت نفت و نرخ محاسباتی برای لایحه بودجه سال آینده وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهند دو سناریو برای صادرات نفت ایران در سال آینده وجود دارد. صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز یا صادرات یک و نیم میلیون بشکه. البته برخی منابع خوش‌بین‌تر نیز صادراتی مشابه سال‌های گذشته یعنی صادرات دو میلیون و 400 هزار بشکه‌ای را هم دور از دسترس نمی‌دانند ولی با توجه به اهمیت تحریم‌های فراسرزمینی امریکا که هدفش فشار بیشتر بر فروش نفت ایران است، تحقق این مهم بسیار نامحتمل است. همانطور که کاخ سفید نیز هدف اصلی خود را قطع صادرات نفت می‌داند که این نیز با توجه به واقعیات بازار جهانی نفت خواسته معقولی نیست و ایالات متحده نهایتا می‌تواند تاثیر نسبی بر فروش نفت بگذارد. براین اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در اخرین گزارشی که در شهریور ماه سال جاری در رابطه با تحلیل وضعیت اقتصادی کشور منتشر کرده بود، ادعا می‌کند در سناریویی خوش‌بینانه صادرات نفت ایران باید 500 هزار بشکه در روز کاهش یابد، و در سناریوی بدبینانه یک میلیون بشکه از فروش نفت کاسته خواهد شد. 

در سناریوی خوش‌بینانه نیز با توجه به فروش نفت امسال که حدود دو میلیون و 350 هزار بشکه در روز بود، این رقم به یک میلیون و 800 هزار بشکه کاهش خواهد یافت و طبعا تحلیل مرکز پژوهش‌ها اندکی خوش‌بینانه‌تر از دو سناریویی است که اکنون برای فروش نفت ایران مطرح می‌شود. در حالت خوش‌بینانه رشد اقتصادی در سال آینده 3.8- و در حالت بد بینانه به 5.5- درصد خواهد رسید که نشان‌دهنده کوچک شدن چشمگیر کیک اقتصاد خواهد بود. این میان آن طور که شنیده‌ها خبر می‌دهند دولت قیمت نفت برای سال آینده را بین 65 تا 70 دلار پیش‌بینی می‌کند. البته بعضی از کارشناسان معتقدند با کاهش سهم ایران از بازار جهانی طلای سیاه احتمال افزایش قیمت نفت بیش از رقم فوق هم وجود دارد که در این صورت طبعا رشد اقتصادی کشور هم با توجه به بالا رفتن ارز حاصله بهبود خواهد یافت.

 از سوی دیگر آن طور که برخی از خبرگزاری‌ها می‌گویند سازمان برنامه دو سناریو هم برای نرخ ارز و تسعیر آن در سال آینده دارد. یکی از این سناریوها حفظ ارز چهار هزار و 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و ارز سامانه نیما برای مصارف دیگر است. اگر این سناریو عملی شود، دیگر افزایش قیمت کالاهای اساسی حداقل از محل افزایش نرخ ارز به وجود نخواهد آمد اما کالاهای دیگر باید خود را با ساز و کار بازار ثانویه هماهنگ کنند. سناریوی دیگر نیز تعیین قیمت پنج هزار تا پنج هزار و 500 تومانی برای کالاهای اساسی و ارز 10 هزار تومانی برای مصارف دیگر است. در این سناریو قیمت کالاهای اساسی از همین محل حدود 15 تا 20 درصد افزایش خواهد یافت اما نرخ کالاهای دیگر افزایش چندانی را تجربه نمی‌کند. اجرای این سناریو در صورتی‌که وضعیت رکود و بیکاری حاکم نشود، شاید بتواند راهگشا باشد ولی اگر وضعیت معیشتی جامعه به سمت منفی‌تر شدن حرکت کند، آن‌گاه فشار اصلی این طرح بر دوش فرودستان خواهد آمد.

شنیده‌ها نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه در یکی از پیشنهادات سناریو افزایش حامل‌های انرژی را مطرح کرده که البته تاکنون مورد موافقت دولت قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد اگر قیمت بنزین برای سال آینده افزایش یابد، نرخ تورم دوباره شتاب فزاینده خواهد گرفت و برخی از کارشناسان با شدت با اتخاذ این رویکرد در شرایط فعلی که اقتصاد بحران زده است، مخالفند.

در نیمه نخست امسال براساس عملکرد بودجه عمومی دولت 168 هزار و 600 میلیارد تومان درآمد (درآمدها، نفت و فرآورده‌ها، دارایی‌های مالی) کسب کرده است و احتمال می‌رود این رقم حتی اگر برای سال آینده کاهش هم نیابد، با توجه به بالا رفتن نرخ تورم، کسری بودجه را تبدیل به سناریویی محتمل برای سال 98 کند.