جهانگیری در مراسم معارفه وزیر جدید کار اعلام کرد
سیاست‌های جدید حمایت از اقشار ضعیف در دستور کار دولت
امروز عمده صندوق‌های بازنشستگی توان درآمد زایی ندارند و باید به سمت حل مشکلات صندوق‌ها برویم. گام‌هایی در این زمینه برداشته شده که یکی از آنها تأدیه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی است که اگر در نیمه دوم سال محقق شود حدود یک سوم بدهی ۱۵۰ هزار میلیاردی دولت است
اقتصاد گردان - وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حالی روز گذشته میزبان وزیر جدید، سابق و سرپرست پیشین این وزارتخانه بود، که معاون اول رییس‌جمهوری نیز با حضور در این مراسم پرده از سیاست‌های جدید دولت برداشت. سیاست‌هایی که به قول جهانگیری باید به سمت حمایت از اقشار فرودست جامعه به ویژه کارگران و بیکاران میل کند.
این سخنان جهانگیری در شرایطی مطرح می‌شود که با اعلام دور جدید تحریم‌ها نگرانی را در اقشار فرودست و به ویژه کارگران افزایش داده چرا که تجربه سال‌های ابتدایی دهه 90 نشان می‌دهد که آنها بیش از هر بخش دیگری از جامعه در این شرایط آسیب می‌بینند. در بخش دیگری از این مراسم، محمد شریعتمداری، وزیر کار با اشاره به مشکل صندوق‌های بازنشستگی در کشور گفت: امروز عمده صندوق‌های بازنشستگی توان درآمد زایی ندارند و باید به سمت حل مشکلات صندوق‌ها برویم. گام‌هایی در این زمینه برداشته شده که یکی از آنها تأدیه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی است که اگر در نیمه دوم سال محقق شود حدود یک سوم بدهی ۱۵۰ هزار میلیاردی دولت است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری در مراسم تکریم از «علی ربیعی» و معارفه «محمد شریعتمداری» وزیران پیشین و جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی که روز گذشته در محل وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه باید در کشور این روال را دنبال کنیم که مسوولان جدید اقدامات نیمه تمام را تکمیل کرده و استمرار بخش روند مثبت گذشته باشند، گفت: اینکه یک مدیر تصور کند باید گذشته را تخریب کرده و بنای جدید بگذارد قطعاً اشتباه است بلکه باید مدیران نقاط منفی را از میان برده و با اصلاحات، روند مثبت گذشته را تقویت کنند.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به روند توسعه در کشورهای مختلف جهان به ویژه در شرق آسیا و امریکای لاتین که روند توسعه آنها همزمان با ایران آغاز شده است، افزود: این سوال برای همه کسانی که به توسعه ایران علاقه‌مندند به وجود می‌آید که چرا روند توسعه در این کشورها مستمر بوده و امروز تبدیل به کشورهای صنعتی شده‌اند اما توسعه در ایران آنچنان که باید با سرعت همراه نبوده است.
وی ادامه داد: نکته برجسته ضعف توسعه در ایران این است که سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای در این مناطق براساس راهبرد بلندمدت که نشأت گرفته از جهت‌گیری‌های بین المللی بوده شکل گرفته و متناسب با شرایط داخلی و بین المللی سیاست‌های توسعه‌ای داشته‌اند که تاکنون استمرار داشته است و در برخی از مناطق حتی با تغییر دولت‌ها، سیاست‌های توسعه‌ای تغییر نکرده است.
جهانگیری با بیان اینکه ثبات، استمرار و اصرار بر سیاست‌هایی که در نتیجه آن منافع مردم تامین شود باعث پیشرفت خواهد بود، گفت: متاسفانه در کشور ما روند توسعه اینگونه نبوده و دولت‌ها و مسوولان سیاست‌های گذشته را کنار گذاشته و باعث شدند که همچنان در موضوع توسعه دچار عقب افتادگی باشیم.
معاون اول رییس‌جمهور اظهار امیدواری کرد در کشور به این درجه از بلوغ برسیم که سیاست‌هایی را که می‌تواند موجب پیشرفت شده و ایران را به جایگاه شایسته خود برساند، عالمانه اتخاذ کرده و استمرار دهیم.
وی با بیان اینکه سیاست‌های حمایت از کارگر و اشتغال و طبقه ضعیف جامعه در دستور کار دولت است اظهار داشت: حوزه اجتماعی بخشی تعیین کننده و سرنوشت‌ساز در کشور بشمار می‌رود که به هیچ عنوان نمی‌توان از آن غفلت کرد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: مسائل اجتماعی مردم ایران امروز با هزینه کم و منافع بسیار زیاد برای کشور قابل اجرا است و باید کاری کنیم که با هزینه کم رضایت عمومی و رفاه اجتماعی بالایی را با بازدهی متناسب ایجاد کنیم.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اینکه ساماندهی مسائل اجتماعی موضوعی است که باید به آن پرداخته شود، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید سخنگوی طبقات ضعیف جامعه در مجموعه حاکمیت باشد.
وی با اشاره به موضوع بیکاری به عنوان یکی از چالش‌هایی که کشور با آن مواجه است گفت: بیکاری مساله جدی است که از لحاظ سیاست‌گذاری و پیگیری مسائل در حوزه مسوولیت‌های این وزارتخانه قرار دارد و اصلی‌ترین موضوعی است که باید در کشور به آن پرداخته شود.
جهانگیری تاکید کرد: اگر در مقطع فعلی به خوبی دقت نکنیم بحران بیکاری می‌تواند با از دست دادن برخی از نیروهای شاغل فعلی تشدید شود و یکی از عوارض آن در دوران تحریم این است که بنگاه‌های فعال اقتصادی را با رکود کار مواجه کند.
معاون اول رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: هنر دولت و مدیران اقتصادی کشور این است که اجازه ندهند بنگاه‌های اقتصادی وارد رکود شوند و این تنها وظیفه این وزارتخانه نیست بلکه همه مسوولان و مدیران اقتصادی و بخش خصوصی باید تلاش کنند تا اراده‌ای ایجاد کنند که روند کار بنگاه‌ها بانشاط بوده و کارگران بتوانند به شغل خود بپردازند.
وی با بیان اینکه پیش از تحریم‌ها در استان‌های کشور ستادهایی به عنوان تسهیل و رفع موانع تولید و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کردیم، افزود: وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «کار، تعاون و رفاه اجتماعی» با همکاری استانداری‌ها وظیفه ساماندهی امور مربوط به این ستادها را داشتند و امروز در این مقطع نیاز ما به این ستادها بیش از قبل است و این در حالی است که نظام بانکی باید امسال جدی‌تر به صحنه بیاید تا از اشتغال موجود حفاظت کنیم.
جهانگیری با اشاره به اینکه اگر شغلی از دست برود راه‌اندازی مجدد آن بسیار برای کشور پرهزینه است گفت: ایجاد اشتغال جدید نیز از اولویت‌های دولت بشمار می‌رود که در این راستا اعتبارات بسیار خوبی تحت عنوان اشتغال مناطق روستایی و مرزی به مبلغ 105 میلیارد تومان در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بوسیله آن بتواند به مردم این مناطق تسهیلات با سود پایین ارایه کند.
معاون اول رییس‌جمهور افزود: نظام بانکی قرار است معادل همین مبلغ را در این راستا اضافه کرده که با در نظر گرفتن تغییرات در نرخ ارز این اعتبار حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی با بیان اینکه امروز مهاجرت روستاییان به شهرها و گسترش حاشیه نشینی یکی از آسیب‌های اجتماعی است که کشور با آن روبرو است و باید برای جبران آن هزینه‌های بسیاری انجام شود، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم درراستای توسعه مناطق محروم اقدامات مثبتی را انجام دهیم بخشی از این مهاجرت‌ها کاهش خواهد یافت.
جهانگیری افزود: توسعه اشتغال موجب گسترش تولید می‌شود و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری امروز بطور جدی در دستور کار دولت قرار دارد . در عین حال حتما با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام می‌دهیم در دوره تحریم هم از منابع خارجی استفاده خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم که این منابع به روی کشور بسته شود.
معاون اول رییس‌جمهور مبارزه با چهره خشن فقر در کشور را از دیگر برنامه‌های دولت برشمرد و افزود: دولت در این راستا منابع بسیاری را تعیین کرده و سیاست‌های خود را بر اساس اقداماتی که در سال ۹۶ آغاز کرده ادامه خواهد داد.
وی افزایش میزان مستمری بگیران تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی تا ۴ برابر را یکی از اقدامات دولت برشمرد که در تاریخ کشور بی سابقه بوده و اظهار داشت: هر چند ممکن است این میزان افزایش کم باشد اما توان دولت در وضع درآمدی کنونی در این حد است اما دولت در این مسیر جدیت داشته و حتی در سال جاری که درآمدهای دولت با کاهش روبرو بوده از این بخش حفاظت کرده است.
بنگاه‌های اقتصادی تا پایان سال ۹۸ واگذار می‌شوند
جهانگیری طرح بیمه همگانی در کشور را از تصمیمات دیگر دولت در مسیر ایجاد رضایت عمومی در کشور عنوان کرد و گفت: امروز مردم به واسطه آنکه در مراجعه به بیمارستان‌ها و برای تهیه دارو با مشکلات زیادی مواجه بودند یک رضایت عمومی از طرح سلامت دارند.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به تصمیمات دولت در موضوع سهام عدالت و توزیع سود سهام به مردم از سال گذشته خاطرنشان کرد: امسال با عملکردی که بنگاه‌های ذیل سهام عدالت داشته‌اند سود بیشتری به مردم پرداخت می‌شود و این سود قطعا در سال بعد افزایش خواهد یافت و براساس لایحه‌ای که به مجلس ارایه شده در آینده این سهام به مردم واگذارشده تا بتوانند سهام خود را به فروش برسانند.
وی مبارزه با بیکاری و جبران کاهش قدرت خرید مردم را از اولویت‌های اصلی دولت دانست و تصریح کرد: خوشبختانه در این مسیر گام‌های خوبی برداشته شده و اگر امروز در دوران تحریم به خوبی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نکنیم در آینده با مشکل مواجه خواهیم بود.
جهانگیری با اشاره به اینکه بنگاه‌های اقتصادی بزرگی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد که البته باید تا پایان سال ۹۸ به بخش خصوصی واگذار شوند، گفت: امروز هزاران میلیارد تومان از منابع کشور در اختیار این بنگاه‌ها قرار دارد اما بازدهی آنها بسیار پایین است و این نکته منفی در اداره بنگاه‌های اقتصادی در کشور است.
معاون اول رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: اگر بنگاه‌های اقتصادی سالانه ۱۰ درصد از چند صد میلیارد ارزش دارایی شان برای کشور بازدهی داشته باشند، هیچ نیازی به منابع دیگر برای اداره کشور نیست.
وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا مدیر یک بنگاه اقتصادی براساس سفارش از سوی یک مسوول یا مقام رده بالا انتخاب نمی‌شود، گفت: نتیجه سفارشی انتخاب شدن مدیران بنگاه‌های اقتصادی این است که منافع ملی کشور به هدر خواهد رفت و امروز این نه تنها در بنگاه‌های اقتصادی بلکه در بنیادها و آستان‌هایی که کار اقتصادی می‌کنند و در شرکت‌های دولتی نیز وجود دارد.
جهانگیری تصریح کرد: سرمایه این بنگاه‌ها حدود چند صد میلیارد دلار است اما در پایان سال پس از محاسبه سالانه دولت باید برای جبران زیان آنها هزینه‌های زیادی را پرداخت کند.
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه مدیران بنگاه‌های اقتصادی حتما باید براساس دانش حرفه‌ای و تخصص انتخاب شوند تا بهره وری و بازدهی بنگاه‌ها ارتقا پیدا کند، افزود: راه معمول برای بنگاه داری این است که بنگاه‌های اقتصادی با قیمت واقعی به بخش خصوصی واگذار شوند.
با تعامل و حضور شرکای اجتماعی می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم
محمد شریعتمداری درآیین تکریم و معارفه وزرای تعاون، کار ورفاه اجتماعی در ادامه مراسم معارفه خودش به عنوان وزیر کار جدید از شرکای اجتماعی این وزارتخانه قدردانی کرد و گفت: اگر موفقیتی در آینده به دست آید محصول تعامل، همکاری و حمایت آنهاست.
وی افزود: یکی از شرکای اجتماعی، کارفرمایان هستند که در کنار نظام کارگری و دولت تلاش کرده‌اند تا امر سه جانبه گرایی محقق شود. این در حالی است که توقع می‌رفت وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان تنها وزارتخانه متولی حقوق کارگران و اقشار فرودست، به جای تشکر از کارفرمایان که چند وزارتخانه برحسب بخش خود، جهت حمایت از فعالیت‌های‌شان دارند را بیشتر مورد توجه قرار دهد. به ویژه آنکه در ماه‌های گذشته و با افزایش تورم، کارفرمایان به‌شدت در مقابل هرگونه افزایش مزد موضعی منفی اتخاذ کردند. کارگران ایران پس از روی کار آمدن دولت یازدهم صبورانه منتظر اصلاحاتی در دستمزد و معیشت خود بودند اما حتی پس از توافق برجام که وضعیت در بخش‌هایی از اقتصاد کشور بهتر شد، کارگران نتوانستند مزد خود را به اندازه معیشت افزایش دهند و همین امر به گسترش اعتراضات مزدبگیران در ماه‌های اخیر منجر شده است.
شریعتمداری با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بزرگ‌ترین نهاد اجتماعی کشور است و مسوولیت سنگینی را برعهده دارد، اظهار کرد: ترمیم آثار ناشی از آسیب‌های اجتماعی بر عهده بهزیستی است و سازمان‌های بیمه‌گر نیز از مجموعه‌های وابسته به این وزارتخانه هستند.
وی ادامه داد: تمام تلاش خود را به‌کار بسته‌ایم اما هنوز نتوانستیم دیوار بلندی برای رفاه اقشار و توده‌های محروم بسازیم. باید در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی کارنامه مناسبی ارایه کنیم. چند سال قبل مددجویان نهایت با ۵۰ هزار تومان گذران زندگی می‌کردند که امروز به ۵۵۰ هزار تومان و با احتساب یارانه به حدود ۷۰۰ هزار تومان برای خانوار پنج نفره تحت پوشش رسیده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو راهکار توان افزایی اقشار تحت پوشش و پول پاشی اشاره کرد و گفت: باید از هر دو راهکار استفاده شود. هرچند بدون تردید دولت از عهده انجام این امور بر نمی‌آید و با تعامل و حضور شرکای اجتماعی می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم.
وی با بیان اینکه باید خدمات اجتماعی دولت محور به خدمات اجتماعی مردم محور تبدیل شود، اظهار کرد: امروز عمده صندوق‌های بازنشستگی توان درآمد زایی ندارند و باید به سمت حل مشکلات صندوق‌ها برویم. گام‌هایی در این زمینه برداشته شده که یکی از آنها تأدیه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی است که اگر در نیمه دوم سال محقق شود حدود یک سوم بدهی ۱۵۰ هزار میلیاردی دولت است.
شریعتمداری افزود: با این اقدام گام مناسبی در راستای پایداری صندوق‌ها برمی‌داریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن درخواست از معاون اول رییس‌جمهور برای تسهیل واگذاری صندوق‌های زیان‌ده خاطرنشان کرد: سازوکارهایی در حال تدوین است که ارایه خواهد شد. از دولت می‌خواهم همراهی کند تا این مشکل را ظرف دو سه سال حل کنیم که تحرک خوبی ایجاد می‌کند.
شریعتمداری افزود: امروز کارمند دولت، آینده خود را در بازنشستگی می‌داند و دلسرد می‌شود. باید تکریم نیروی بازنشسته و افزایش انگیزه نیروی کار را مدنظر داشته باشیم. رضایتمندی و افزایش مهارت لازمه کار است. تولید نیروی انسانی با مهارت ضروری است که البته باید آینده مطلوبی داشته باشد.
وی به لطمه خوردن سرمایه‌های اجتماعی در گذشته اشاره و اظهار کرد: امروز وجود این احساس کمرنگ شده است. قدم اول شفافیت است. در کدال سازمان بورس اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت‌های شستا و تامین اجتماعی قابل مشاهده است که 80 درصد سرمایه آنها در بورس است؟. این یک مطالبه اجتماعی و عمومی بود که به آن پاسخ دادیم.
با تاراج شرکت‌ها به اسم فروش، مخالفم
علی ربیعی وزیر استیضاح شده وزارت کار، سخنران دیگر این مراسم معارفه بود.او با اشاره به حضور معاون اول رییس‌جمهوری در این مراسم و فعالیت‌های وی در سال‌های گذشته در دولت و قوه مجریه گفت: جهانگیری سرمایه‌های اجتماعی خودش را به میدان آورده و خوشحالم که حضور دارد و تمام توان خود را برای مردم و دولت انجام می‌دهد.
وی تصریح کرد: بعضی وقت‌ها دولت‌ها فِقدان‌شان اندازه‌گیری نمی‌شود و برخی از افراد نیز اینگونه هستند؛ بطوری که دکتر بهشتی و شهید مطهری نیز رفتند اما تأثیرات درازمدت آنها ادامه دارد.
ربیعی گفت: اگر به سال ۹۲ بازگردیم، باز هم به روحانی رأی می‌دهم.
وی افزود: اِشکالات بسیاری در کار ما بوده و است و تصمیمات خوبی را گاهی وقت‌ها نگرفتیم اما قصد و نیت بدی نداشتیم، دلمان می‌خواست وضع زندگی مردم بهتر شود و هرچه را در چنته داشتیم، گذاشتیم.
وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: معتقدم حتماً از این شرایط عبور می‌کنیم و وقتی این کشتی به آرامش می‌رسد، جامعه به ثبات خواهد رسید.
وی ضمن ابراز خوشحالی از آمدن شریعتمداری به دوران همکاری خود و او در سال‌های اول انقلاب و در مقابل مخالفان جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: من در صف بودم و ایشان در ستاد و در آن زمان از کردستان به دفتر شریعتمداری برای گرفتن امکانات می‌آمدم و دوستی ما ۴۰ ساله است و خوشحالم که شریعتمداری نمی‌تواند بگوید وزیر قبلی خراب کرده و من آمدم درست کنم چون دوستی ما دیرینه است. ربیعی همچنین خطاب به شریعتمداری و همکاران سابق خود افزود: پنج بحران یا در آستانه بحران؛ فشار آب، خاک، محیط زیست و نقدینگی، خیلی مرتبط با وزارتخانه نیست اما سه مساله اساسی در کشور داریم که یکی از آنها بحث صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی است.
وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: شریعتمداری مدیر ۱۷ صندوق است که باید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای آنها داشته باشد و اگر نتوانیم اصلاحات سخت ایجاد کنیم، ممکن است نظام را تحت مخاطره قرار دهیم.
وی به تحولات اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: سنجش‌های اجتماعی که در فروردین و آبان ماه انجام می‌شود، با یکدیگر متفاوت است و بار تحولات نهادهای اجتماعی در حوزه معاونت رفاهی این وزارتخانه است؛ بطوری که در تحولات اجتماعی مشاهده می‌کنیم که مردم یک جایی زندگی می‌کنند و ارزش‌ها در جای دیگر است.
ربیعی به تحولات و انقلاب جمعیتی اشاره کرد و افزود: هر کدام از این موارد می‌تواند نظام سیاسی را متحول کند و در ادبیات، انقلاب جمعیتی را زیرپایه تحولات سیاسی می‌دانند.
وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما ناچار هستیم که مسوول سیاست‌گذاری اشتغال باشیم چرا که فرد دیگری وجود ندارد.
وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه محصول فقر درآمدی و معیشتی در وزارتخانه است، افزود: به مسکن حمایتی نیز توجه لازم صورت گرفت و معتقدم این وزارتخانه، پناهگاه گروه‌های خاموش است و باید صدای این گروه‌ها باشد.
وی اظهارکرد: اعضای کانون‌ها، شوراها، اتاق‌های تعاون، نظام کارفرمایی و ... صاحبان حق هستند اما امان از ذی‌نفعان بالغیر حق، چرا که این افراد ایدئولوژی‌هایی می‌نویسند و امضا جمع می‌کنند.
ربیعی ادامه داد: از خداوند برای شریعتمداری آرزوی مقاومت می‌کنم چرا که کار در این وزارتخانه سخت است. وی تأکید کرد: در دوران وزارت، با فروش مخالف نبودم اما با فروشی که تاراج باشد، مخالفت کردم.
