:
كمينه:۱۲.۶۲°
بیشینه:۱۳.۷۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
تعداد اجاره نامه‌ها و مبایعه نامه‌ها در کل کشور طی 8 ماه و 8 روز کاهش یافت

سرایت رکود مسکن به بازار اجاره

براساس آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، طی ماه‌های گذشته شاهد افزایش قیمت و کاهش معاملات در بازار خرید و فروش مسکن بودیم اگرچه بازار رهن و اجاره هم از رشد قیمت‌ها بی‌نصیب نمانده و شاهد کاهش حجم قراردادهای اجاره در پایتخت از ابتدای سال تاکنون بودیم، در واقع به نظر می‌رسد کاهش حجم معاملات اجاره به دلیل مهاجرت مستاجران تهرانی به شهرهای اقماری و جدید در اطراف تهران باشید.
کد خبر: ۱۲۴۶۷۷
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۳
اقتصاد گردان - کاهش قراردادهای خرید و فروش و رهن و اجاره طی ماه‌های گذشته درحالی است که بازار مسکن پایتخت در سال گذشته و به ویژه از نیمه دوم سال روند رو به رشدی را در پیش گرفت که خود سبب رشد قیمت‌ها شد؛ این روند افزایشی تا اردیبهشت ماه امسال ادامه یافت و اما جهش قیمت‌ها مانع از دامنه‌دار شدن خروج مسکن از رکود شد.

به این ترتیب دوباره روند رو به کاهش معاملات مسکن در پایتخت آغاز شد بطوری که در مهر ماه امسال خرید و فروش مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32.2 درصد کمتر شد.

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با ایرنا می‌گوید: از ابتدای امسال تا پایان هشتم آبان 219 هزار و 456 قرارداد خرید و فروش مسکن (مبایعه نامه) در دفاتر مشاوران املاک پایتخت به ثبت رسیده است که در مدت مشابه سال گذشته این رقم 261 هزار و 24 قرارداد بود.

او اظهارمی کند: در این مدت در مجموع 107 هزار و 742 مبایعه نامه در دفاتر مشاوران املاک به ثبت رسیده است در حالی که سال گذشته 128 هزار و 250 قرارداد بود و می‌توان گفت در این بازه زمانی حدود 8 ماهه میزان تنظیم مبایعه نامه کاهش 16 درصدی داشته است.

نماینده رییس اتاق اصناف در کمیسیون تخصصی املاک کشور بیان می‌کند: در مدت یاد شده در مجموع 109 هزار و 987 فقره قرارداد اجاره در دفاتر مشاوران املاک تهران تنظیم شده که در مقایسه با سال گذشته این قراردادها نیز 16 درصد روند نزولی داشته است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال 1397 به حدود 9 هزار و 400 واحد رسید که نسبت به شهریور ماه 9.5 درصد و نسبت به مهرماه پارسال 32.3 درصد کاهش یافته است. در مهر ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 86.1 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.4 درصد و 83.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

  رکود بیشتر در پی رشد قیمت مصالح

از اردیبهشت ماه سال جاری و همگام با افزایش چشمگیر نرخ ارز شاهد افزایش قیمت در تمام کالاها بودیم و مصالح ساختمانی هم از این افزایش قیمت مستثنی نشدند، موضوعی که می‌تواند در ماه‌های آتی می‌تواند دردسرساز شود چون ساخت واحد مسکونی با مصالح گران قیمت، موجب افزایش بیش از حد قیمت مسکن شود و مشکلات این بازار را پیش از پیش کند، چون هم‌اکنون واحدهای ارزان ساخته شده گران فروخته می‌شوند؛ عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در همین ارتباط با اشاره به اینکه واحدهای مسکونی موجود که به اتمام رسیده و به فروش نرفته‌اند، ارزان ساخته شده‌اند می‌گوید: دو سال دیگر مسکن‌های جدید گران ساخت وارد بازار می‌شوند.

سعید آسویار در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اینکه تحلیل سازندگان از آینده بازار مسکن با توجه به گرانی انواع مصالح ساختمانی چیست، می‌افزاید: متأسفانه باید گفت که قیمت مسکن در آینده باز هم افزایشی خواهد بود چرا که ساختمان‌های آماده تحویل در بازار با مصالح ساختمانی ارزان‌تر و به عنوان مثال با میلگرد کیلویی ۱۷۰۰ تومان ساخته شده است.

او ادامه می‌دهد: حال که قیمت میلگرد به هر کیلوگرم ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان رسیده است قطعاً وقتی ساخت و ساز با این قیمت‌ها صورت بگیرد و ۲ سال دیگر وارد بازار شود یک تفاوت عمده قیمتی در قیمت تمام شده مسکن به چشم خواهد خورد.

آسویار با بیان اینکه با تثبیت قیمت‌ها در بازار ارز و سهام، نقدینگی وارد بازار مسکن خواهد شد، اظهار می‌کند: رشد قیمت مسکن موجب می‌شود به دلیل عدم قدرت خرید از سوی متقاضیان بازار مسکن وارد رکود شود اما توصیه بنده این است که متقاضیان خرید مسکن برای خرید اقدام کنند و منتظر نمانند.

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران ادامه می‌دهد: وقتی قیمت میلگرد، زمین، عوارض، انشعاب آب، برق و گاز سه برابر رشد کرده باید منتظر افزایش قیمت تمام شده مسکن در ماه‌های آتی هم بود.

او تصریح می‌کند: متأسفانه مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و همین موضوع باعث می‌شود که قیمت مسکن همواره رشد داشته باشد.

به گفته آسویار، از زمانی که قیمت میلگرد ۳ برابر شده است اکثر کارخانه‌های تولیدکننده آهن و میلگرد ترجیح می‌دهند آهن‌آلات و میلگرد را صادر کنند.