:
كمينه:۶°
بیشینه:۱۳°
به‌روز شده در: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۵
«سی‌اف‌تی» به مجمع تشخیص می‌رود؟
شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT،‌ بالغ بر ۲۲ مغایرت با شرع و قانونی اساسی در این لایحه را مشخص کرد
کد خبر: ۱۲۴۶۷۵
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۹
اقتصاد گردان - شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT،‌ بالغ بر ۲۲ مغایرت با شرع و قانونی اساسی در این لایحه را مشخص کرد و متن این ایرادات در قالب نامه‌ای به تاریخ ۶ آبان ۹۷ خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس، اعلام شد.
به گزارش فارس، متن کامل نامه و ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT یکی از لوایح چهارگانه FATF به شرح زیر است:

 
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۳۴۵/۵۸۹۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ و پیرو نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۷۳۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم

مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱- در بند ۲ ماده واحده، اطلاق آن نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون می‌باشد، خلاف موازین شرع و مغایر با بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد. بندهای ۳، ۴ و ۵ مبنیاً بر ایراد مزبور واجد اشکال می‌باشد.

۲- در بند ۳ ماده واحده، نسبت به شمول تحفظ در خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- در تبصره ماده واحده، منظور از «لیست سیاه» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴- در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اطلاق این بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۵- مواد ۴ و ۵، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.

۶- در ماده ۶، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع می‌گردد، به ویژه با توجه به اینکه این ماده نافی حق تحفیظ بند ۲ ماده واحده است، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۷- در ماده ۷، پذیرفتن صلاحیت محاکم جور در رسیدگی به جرایم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.  به علاوه در بند ۶ این ماده، اطلاق آن در مواردی که عرف حقوق بین‌الملل عمومی خلاف شرع باشد، مراعات آن اشکال دارد.

۸- ماده ۸، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.

۹- ماده ۹، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند ۳ این ماده اطلاق این اجزاء در خصوص مسائل امنیتی اشکال دارد. همچنین جزء (پ) این ماده مبنیاً بر اشکال اجزاء (الف) و (ب) این بند واجد اشکال است. بند ۴ این ماده، مبنیاً بر اشکال بند ۳ اشکال دارد. در بند ۶ این ماده، اطلاق صدر این بند همان اشکال بند ۳ این ماده را دارد و اطلاق ذیل این بند همان ایراد پذیرش صلاحیت محاکم جور در ماده ۷ را دارد.

۱۰- در بند ۱ ماده ۱۰، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد.

۱۱- بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۱ مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد. همچنین اطلاق استرداد در این بندها طبق موازین شرع شناخته شده است علاوه بر این توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلی با عنایت به اینکه بسیاری از موافقت‌نامه‌های استرداد مجرمین به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده‌اند، نسبت به مواردی که مصوب این مجمع است، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری آن می‌باشد.

۱۲- بند ۱ ماده ۱۲، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد همچنین اطلاق مساعدت در همه مراحل، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۳- در بند ۲ ماده ۱۲، اطلاق راز نگهداری بانکی نسبت به مواردی که ضرورت نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۴- بند ۵ ماده ۱۲، مبنیاً بر اشکال بندهای ۱ و ۲ اشکال دارد.

۱۵- ماده ۱۳، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.

۱۶- ماده ۱۴، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.

۱۷- اطلاق ماده ۱۵، نسبت به مواردی که لازم است مجرمین محاکمه و مجازات شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۸- بند ۱ ماده ۱۶، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.

۱۹- اطلاق ماده ۱۷، نسبت به مواردی که مقررات جاری حقوق بین‌الملل و حقوق بشر خلاف شرع است و یا بعداً تصویب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۰- ماده ۱۸، بند ۱ و جزء (الف) آن، بند ۲ و بند ۳ و اجزاء (الف) و (ب) آن، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد.

۲۱- اطلاق ماده ۱۹، نسبت به مواردی که خلاف شرع و امنیت ملی کشور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۲- در خصوص اشکالات و ایرادات شرعی معاهدات و کنوانسیون‌های مصوب قبل از انقلاب اسلامی (مذکور در پیوست کنوانسیون) متعاقباً اعلام‌نظر خواهد شد.

در هر حال با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

۱- در بند ۱ ماده ۱۲، بعد از واژه «مدارکی» کلمه «که» اضافه شود.

۲- در جزء (ب) بند ۲ ماده ۱۶، در سطر دوم بعد از واژه «کشوری» کلمه «که» اضافه شود.

۳- در بند ۳ ماده ۱۶، در سطر آخر قبل از واژه «مشمول» کلمه «به» حذف شود.



«سی‌اف‌تی» به مجمع تشخیص می‌رود؟

سه روز پس از پایان مهلت شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی (سی اف تی)، سخنگوی این شورا اعلام کرد که آنها این لایحه را رد کرده‌اند.

سه روز پس از پایان مهلت شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی (سی اف تی)، سخنگوی این شورا اعلام کرد که آنها این لایحه را رد کرده‌اند. عباسعلی کدخدایی ایرادات این شورا نسبت به لایحه «سی اف تی» را حدود 20 مورد دانست که به گفته او هم موارد خلاف شرع و قانون اساسی را شامل می‌شود، هم ابهاماتی است که در مصوبه مجلس وجود داشته است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان از ارسال این 20 ایراد به مجلس خبر داده تا نمایندگان آن را اصلاح کنند. اما رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید آنچه شورای نگهبان به مجلس فرستاده قابل اصلاح نیست. به گفته حشمت‌الله فلاحت پیشه، شورای نگهبان علاوه بر 20 ایرادی که به مصوبه مجلس گرفته، در نهایت‌بندی را آورده که از نظر او به معنای رد لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم محسوب می‌شود: «در این بند گفته شده بعضی از ایرادات قابل اصلاح نیست و خلاف منافع ملی بوده و طبق آن لایحه مزبور خلاف شرع تشخیص داده شده است.» با این حال رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید که «این کمیسیون در اولین جلسه پس از سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه، این ایرادات را بررسی کرده و نظر خود را در صحن مجلس اعلام می‌کند. در صورت تایید هم لایحه به مجمع تشخیص مصلحت‌نظام ارسال می‌شود.»

  ایرادات قبلا برطرف شده بود

اظهارنظر یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد دست‌کم بخشی از نمایندگان انتظار رد این لایحه در شورای نگهبان را نداشتند. علیرضا رحیمی که عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس است، در صفحه توییتر خود در واکنش به رد لایحه نوشته است که « ابهامات و ایرادات شورای نگهبان درباره سی‌اف‌تی در جلسات با مقامات ارشد دولت رفع شده بود.» اشاره رحیمی به جلسه‌ای است که علی لاریجانی رییس مجلس، چند روز پیش از بررسی لایحه «سی اف تی» در صحن علنی، در دفتر خود برگزار کرده بود. در این جلسه که خبر آنچنانی از آن به بیرون درز نکرد، مقامات ارشد امنیتی و سیاسی حضور داشتند؛ از وزرای اطلاعات و خارجه و رییس کل بانک مرکزی گرفته تا طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه و عباسعلی کدخدایی از شورای نگهبان و نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام. آن‌طور که رحیمی در همان روزها درباره این جلسه گزارش کرد، همه افراد حاضر در این نشست، جز یک سازمان، بر ضرورت تصویب لایحه اجماع قاطع داشتند. به گفته رحیمی در این نشست محتوای لایحه از لحاظ فنی و کارشناسی بررسی شد. حال رحیمی تلویحا می‌گوید که ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه گرفته، برخلاف نظر نماینده این شورا پیش از تصویب در مجلس بوده، نماینده‌ای که کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان است.

  مهلت شورای نگهبان پایان یافته بود؟

روز شنبه، پیش از اعلام نظر شورای نگهبان، خبرگزاری دولت (ایرنا) در خبری از پایان مهلت این شورا برای اعلام نظر درباره لایحه «سی اف تی» خبر داد. بر اساس گزارش این خبرگزاری، نجات‌الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در روز چهارشنبه ۱۸ مهرماه وصول لایحه الحاق به سی‌اف‌تی در این شورا را اعلام کرده و در نتیجه، مهلت قانونی رسیدگی به آن سپری شده است. این خبرگزاری از اصل 94 قانون اساسی می‌گوید که بر اساس آن، «شورای نگهبان باید قوانین ارسالی از مجلس را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانکه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند؛ در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.» همچنین اصل ۹۵ قانون اساسی تاکید دارد: «در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.» ایرنا با اشاره به این دو اصل قانون اساسی و از قول یک حقوقدان گفته که «در صورتی‎ که بیست روز از تاریخ ثبت متن ارسالی در شورای نگهبان -البته با احتساب روزهای ابلاغ متن ارسالی و اقدام برای بررسی آن در شورا- بگذرد مهلت این شورا، برای پاسخگویی منقضی می‎شود.» به گفته بهمن کشاورز «مهلت اعلام نظر شورای نگهبان بیست و دو روز بوده» و بر این اساس «باتوجه به آنکه روز ۱۸ مهرماه این لایحه در شورای نگهبان وصول شده، این شورا تنها تا نهم آبان ماه فرصت اعلام نظر داشته است، مگر آنکه نظر شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی ثبت شده باشد.» با این همه، تا به امروز مجلس ایرادی به تاخیر شورای نگهبان در اعلام نتیجه بررسی لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) نگرفته است.

  جایگاه مجمع در بررسی لوایح مالی

در این بین، بر اساس رویه بررسی دو لایحه پالرمو و مبارزه با پولشویی، مجلس در تغییر مصوبه خود باید نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم در نظر بگیرد. به گفته کدخدایی، همراه با ایرادات شرعی و قانون اساسی شورای نگهبان، ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به مجلس ارسال شده است. مجمعی که از 4 لایحه مالی مرتبط با FATF دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده بود، آنطور که به نظر می‌رسد درباره لایحه «سی اف تی» همچنین نظری دارد. هر چند نظر خود را بر خلاف دو لایحه پیشین، بطور رسمی اعلام نکرده است. با این حال، بر اساس اظهارات چند تن از مقامات دولت و مجلس لایحه «سی اف تی» همزمان با بررسی در شورای نگهبان، در هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در حال بررسی بوده است.

همه اینها در حالی است که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای چهارمین بار به ایران فرصت داد تا به توصیه‌های این سازمان عمل کرده و خود را از لیست سیاه این سازمان خارج کند. توصیه‌هایی که دولت آنها را در 4 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) گنجانده و به مجلس فرستاده بود. مهلت 4 ماهه این سازمان بهمن ماه امسال به پایان می‌رسد و بعید به نظر می‌رسد که سرنوشت سه لایحه باقی مانده تا آن روز روشن نشده باشد.
نام:
ایمیل:
* نظر: