عملكرد اقتصاد ايران در يك سال اخير، حفظ ذخاير ارزي در اولويت بانك مركزي

اقتصاد گردان - در پي تداوم سياستهاي انضباط گرايانه پولي و مالي در سالهاي اخير، همانطور كه پيش بيني ميشد، اقتصاد ايران توانست در سـال 1396 نيز كارنامه قابل قبولي از خود به جا بگذارد و با حركت در مسير رونق اقتصادي، تورم تك رقمي را به عنوان مهمترين دسـتاورد اقتصادي دولت دوازدهم تكرار نمايد. اين توفيقات در شرايطي حاصل شد كه اقتصاد كشـور از ابتـداي ايـن سـال ، مـدام در معـرض تهديدات سياسي از جمله كارشكنيهاي ايالات متحده آمريكا در مسير اجراي برجام و تهديد بـه خـروج از ايـن توافـق و بازگشـت تحريمهاي اقتصادي قرار داشت. البته، افزايش تنشهاي سياسي در فضاي اقتصاد كلان بيتأثير نبود وموجب ايجاد فضاي نااطمينـاني در اقتصاد و نوسانات قابل توجه در بازار ارز بهويژه در سهماه ه پاياني سال شد. با اين وجود، بانك مركزي با افزايش مداخله در بازار ارز و نيز با همكاري شبكه بانكي و اتخاذ راهكارهايي به منظور افزايش جذابيت ابزارهاي بازار پول، موفق شد كه تا حدودي نوسانات بـازار ارز را مهار كردهو مانع از انتقال آثار افزايش نرخ ارز به بازارهاي ديگر و افزايش شتابان نرخ تورم شود.

در بخش واقعي اقتصاد، ارقام مقدماتي حسابهاي ملي در سال 1396 نشاندهنده رشد توليد ناخالص داخلي با نفـت و بـدون نفت برحسب قيمتهاي ثابت سال 1390 به ترتيب به ميزان 7/3 و 6/4 درصد است. رشد ارزش افزوده بخش نفت در شش ماه ه دوم سال 1396 منفي بود و سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي در مقايسه با سال 1395 كاهش يافت؛ اما توليد ناخالص داخلـي بـدون نفت درفصول اول تا چهارم سال 1396 به ترتيب به ميزان 3/4 ،9/4 ،2/4 و 8/4 درصد نسبت به ارقـام مشـابه سـال 1395 افـزايش داشت و دراين دوره، بخشهاي «صنايع و معادن»، «كشاورزي» و «خدمات» به عنوان زيرمجموعه هاي توليد ناخالص داخلي بدون نفت به ترتيب به ميزان 1/5 ،4/4 و 2/3 رشد داشتند؛ همچنين، به استثناي افت 5/3 درصدي توليد زيربخش ساختمان در فصـل نخسـت  سال 1396، رشد تمامي زيربخشهاي توليد ناخالص داخلي بدون نفت در تمام فصول سال مثبت بوده كه نشـان دهنـده فراگيرشـدن رشد در بين تمامي بخشهاي اقتصاد است.

تجزيه و تحليل سياستهاي اقتصادي

تعديل نرخ سود سپرده هاي بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم و الزام بانكها به رعايت نـرخ هـاي مصـوب شوراي پول و اعتبار، رويكردي بود كه در سال 1396 توسط بانك مركزي با هـدف اصـلاح نظـام بـانكي و جلوگيري از تشديد رقابت ناسالم بين بانكها در اين حوزه دنبال شد. بانك مركزي در شهريور مـاه سـال 1396 با هدف انتظامبخشي به بازار پول، كاهش هزينه تجهيز منابع بانـك هـا و بـه دنبـال آن، كـاهش هزينه هاي تأمين مالي اقتصاد، بخشنامه هشتبندي نرخ سود بانكي را بـا تأكيـد بـر آخـرين نـرخ هـاي مصوب شوراي پول و اعتبار نرخ 10 درصد براي سـپرده هـاي كوتـاه مـدت عـادي و 15 درصـد بـراي سپرده هاي سرمايه گذاري يكساله به شبكه بانكي ابلاغ كـر د. تـا پـيش از اجـراي سياسـت يادشـده و تأكيد بر رعايت سقفهاي نرخ سود ابلاغي توسط بانكها، به دليل تنگناي اعتبـاري موجـود در شـبكه بانكي، بانكها و مؤسسات اعتباري با هدف كاهش فشارهاي نقدينگي به نوعي به رقابت ناسالم قيمتـي در بخش تجهيز منابع روي آورده بودند. به مرور دامنه رقابت ناسالم در شـبكه بـانكي بـه سـپرده هـاي كوتاه مدت عادي يا روزشمار نيز كشيده شد و نرخ سود اين سپرده ها به شدت افـزايش يافـت . افـزايش نرخ سود و سيالبودن سپرده هاي كوتاهمدت عادي (قابليت برداشت پيش از سررسـيد ) باعـث افـزايش جذابيت اين سپرده ها و اقبال سپردهگذاران به اين نوع از سپرده ها شد؛ بهطوري كـه رشـد يـك سـاله سپرده هاي كوتاه مدت و سپرده هاي بلندمدت در پايان مردادماه سال 1396 به ترتيـب بـه 3/51 و 6/5 درصد رسيد؛ اما پس از ابلاغ بسته سياستي پيشگفته، سهم سپرده هاي كوتاهمدت (عـادي و ويـژه ) از كل سپرده هاي بخش غيردولتي كاهش يافت و از 4/45 درصد در پايان مردادماه سال 1396 بـه 4/30 درصد در پايان بهمن ماه 1396 رسيد.

در كنار اقدامات بانك مركزي در زمينه كنترل نرخ سود بانكي در سال 1396 ،پارامترهاي كليدي اقتصاد نظير نرخ ارز نيز تا 9 ماه ه نخست سال 1396 از ثبات قابل قبولي برخـوردار بـود ؛ ولـي بـه دليـل برخي از مشكلات كه در بيشتر موارد نشأت گرفته از مشكلات بيروني و انتظارات منفـي بـ ه وجـود آمـده ناشي از احتمال عدم تداوم توافق هستهاي و خروج آمريكا از برجـام بـود، نـرخ ارز در فصـل پايـاني سـال 1396 با نوساناتي همراه شد كه حضور همزمان سفتهبازان و سوداگران در اين بازار نيز به انتظارات دامـن زد و اين موضوع، نگرانيهايي را براي آحاد مردم و فعالان اقتصادي به وجود آورد. به دنبال اين تحـولات و به منظور اعاده ثبات به بازار ارز، بانك مركزي با همراهي شبكه بانكي، مجموعه اقـداماتي را در قالـب يـك بسته سياستي مشتمل بر سه طرح "انتشار اوراق گواهي سپرده مبتني بر ارز"، "پيش فـروش سـكه بهـار آزادي" و "انتشار اوراق گواهي سپرده ريالي با نرخ سود 20 درصد" در بهمن ماه سال 1396 اجرا كرد.

در حوزه سياستهاي اعتباري، رويكرد اصلي نظام بانكي بر تأمين سرمايه در گـردش واحـدهاي توليدي و نيز حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط متمركز بود. در اين ارتباط، كل تسـهيلات پرداختـي شبكه بانكي در سال 1396 به بيش از 1/6139 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت بـه رقـم مشـابه سـال پيشين 12 درصد رشد داشت؛ ضمن آنكه 7/61 درصد از تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در ايـن دوره، به تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص داشت. اين سهم براي بخش صنعت و معدن برابر با 6/83 درصد بود.

همراستا با حمايتهاي نظام بانكي از بنگاه هاي توليدي و فـراهم كـردن تسـهيلات و سـرمايه در گردش براي اين واحدها، در سال 1396 شاخصهاي بخش حقيقي اقتصاد بهبود قابل ملاحظهاي داشـت .

در اين دوره، گروه «صنايع و معادن» بيشترين رشد ارزش افزوده (1/5 درصد) را در ميان ساير گروه ها بـه خود اختصاص داد و پس از آن، گروه هاي «خدمات»، «كشاورزي» و «نفت» بـه ترتيـب از رشـدي برابـر 4/4 ،2/3 و 9 درصد برخوردار بودند. تحولات شاخصهاي بخش مسكن نيز در سال 1396 تداوم رونـد رشد اين بخش را نشان ميدهد. در اين سـال ، تعـداد معـاملات و متوسـط قيمـت خريـد و فـروش يـك مترمربع واحد مسكوني در شهر تهران نسبت به سال پيشين به ترتيب 8/11 و 5/11 درصد رشـد داشـت .

افزون بر اين، سرمايهگذاري بخش خصوصي در ساختمانهاي جديد كل مناطق شـهر ي (بـه قيمـت هـاي جاري) در سال 1396 نسبت به سال پيشين برابر 9/14 درصـد افـزايش داشـت . بـه ايـن ترتيـب، ارزش افزوده بخش ساختمان كه در ده فصل متوالي متأثر از ركود حاكم بر ساخت و ساز بـا كـاه ش مسـتمر در عملكرد مواجه بود، در فصول دوم، سوم و چهارم سال 1396 به ترتيب از رشـد 1/3 ،4/1 و 2 درصـدي برخوردار شد و در مجموع، ارزش افزوده بخش ساختمان در سـال 1396 نسـبت بـه سـال پيشـين، 2/1 درصد رشد داشت. افزون بر اين، آمار عملكرد مقدماتي تعـداد پروانـه هـاي سـاختماني صادر شـد ه توسـط شهرداريها در كل مناطق شهري به عنوان شاخص استقبال بخش خصوصي از فعاليتهاي ساختماني در سال 1396 نسبت به سال پيشين 2/4 درصد رشد داشت كه احتمال تداوم رونق ساخت و ساز مسـكن را در فصلهاي آتي تقويت ميكند.

حمايتهاي نظام بانكي از توليد در سال 1397 نيـز ادامـه خواهـد داشـت . در ايـن سـال، ميـزان تسهيلات قابل اعطا توسط شبكه بانكي در قالب طرح تأمين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسـط بـه منظـور تأمين سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط، تكميل طرحهاي نيمه تمـام بـا پيشـرفت فيزيكي بالاي 60 درصد، تأمين مالي طرحهاي بازسازي و نوسازي و تأمين مـالي اصـناف در حـدود 300 هزار ميلياردريال پيشبيني شده كه دستورالعمل مربوط تهيه و بـراي اجـرا بـه شـبكه بـانكي ابـلاغ شـد .

همچنين، در آييننامه اجرايي بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 نيز تخصيص حـداكثر 300 هزار ميليارد ريال تسهيلات از محل منابع بانكي بهمنظور حمايت از رسته فعاليتهاي منتخب، بازسازي و نوسازي صنايع، تكميل و راهاندازي طرحهاي كشاورزي، صنعتي و معدني نيمـه تمـام بخـش خصوصـي بـا پيشرفت فيزيكي بالاي 60 درصد، اجراي طرحهاي صنايع كوچك و حمايت از توسعه خوشه هـاي كسـب وكار، بافتهاي فرسوده و طرحهاي حمل و نقل عمومي و ريلي از جمله جايگزيني خودروهـاي عمـومي و ماشينآلات كشاورزي فرسوده، كارورزي جوانان و طرحهاي اشتغالزايي مناطق مرزي، گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي در نظر گرفته شده است.

تحولات بخش اسمي اقتصاد

الف) وضعيت متغيرهاي حوزه پولي و اعتباري

بر اساس آخرين آمار موجود، حجم نقدينگي در پايان اسفند سال 1396 بـه 8/15299 هـزار ميليـارد ريال رسيد كه نسبت به پايان اسفند سال 1395 به ميزان 1/22 درصد رشد داشت. رشد نقـدينگي در سال 1396 در مقايسه با رشد دوره مشابه سال 1395) 2/23 درصد) برابـر 1/1 واحـد درصـد كـاهش داشت.

حجم پايه پولي در پايان سال 1396 با 19 درصد رشد نسبت به پايان سـال 1395) 5/341 هزار ميليارد ريال افزايش) به 8/2139 هزار ميليارد ريال رسيد. گفتنياست كه رشد پايه پولي در سال  1396  نسبت به رشد مشـابه در سـال 1395) برابـر 3/17 درصـد )، 7/1 واحـد درصـد افـزايش نشـان ميدهد. مطالبات بانك مركزي از بانكها بـا 4/32 درصـد افـزايش نسـبت بـه پايـان سـال 1395 بـه 3/1320 هزار ميليارد ريال رسيد كه با سهمي فزاينده برابر 18 واحد درصد، مهمترين عامل افـزايش رشد پايه پولي در سال 1396 بوده است. خالص داراييهـاي خـارجي بانـك مركـزي بـا 2/12 درصـد افزايش نسبت به پايان سال 1395 و با سهمي فزاينده برابر 1/13 واحـد درصـد، عامـل ديگـر فزاينـده رشد پايه پولي در سال 1396 بوده است.

خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي با 4/71 درصد كاهش نسبت به پايان سال 1395 به 9/57 هزار ميليارد ريال رسيد و با سهمي كاهنده برابر 8 واحد درصد، مهمترين عامل كاهنده پايه پولي در سال 1396 بود.

در پايان سال 1396 ،ضريب فزاينده نقدينگي به 157 رسيد كه نسبت به رقم مشـابه پايـان سال 1395 به ميزان 6/2 درصد رشد داشت. رشد ضريب فزاينده نقـدينگي در سـال 1395 برابـر 1/5 درصد بود. در مجموع، نرخ رشد ضريب فزاينده نقدينگي در سالهاي اخير، كاهنده بوده و با توجـه بـه پيشرفتهاي بهدستآمده در زمينه توسعه كمي و كيفـي بانكـداري الكترونيـك كـه بـه كـاهش قابـل ملاحظه ميل نقدينه خواهي مردم منجرشده و نيز پايينبودن نسبت ذخاير اضافي بـه كـل سـپرده هـا، همچنين، الزامات قانوني موجود درباره نرخ سپرده قانوني، چشماندازي براي افزايش قابل توجه ضـريب فزاينده نقدينگي در آينده نزديك متصور نيست.

ب) تحولات بخش خارجي اقتصاد

بر اساس برآوردهاي مقدماتي، در سال 1396 مـازاد حسـاب جـاري تـراز پرداخـت هـا بـا كـاهش 5/3 درصدي نسبت به سال 1395 ،به 8/15 ميليارد دلار رسيد. افزايش كسري حساب خدمات، مهـم تـرين عامل مؤثر در كاهش مازاد حساب جاري در اين دوره بود. در سال 1396 ،ارزش فوب صادرات كـالا بـا 9/16 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال پيشين به 1/98 ميليـارد دلار رسـ يد كـه ايـن افـزايش بيشتر ناشي از رشد 1/18 درصدي صادرات نفتي بود. همچنين، ارزش فوب واردات كالا با 7/19 درصد افزايش نسبت به رقم سال 1395 ،به سطح قابل ملاحظه 5/75 ميليارد دلار رسـيد . مجمـوع تعهـدات خارجي كشور در پايان اسفند 1396 به رقم 7/35 ميليارد دلار رسيد كه 2/65 درصـد (2/23 ميليـارد دلار) آن را تعهدات بالقوه و 8/34 درصد (4/12 ميليارد دلار) آن را تعهدات بالفعل (بدهيهـا ) تشـكيل ميداد. سهم بدهيهاي كوتاهمدت از كل بدهيهاي خـارجي (تعهـدات بالفعـل ) 9/45 درصـد و سـهم بدهيهاي بلندمدت از كل بدهيهاي خارجي (تعهدات بالفعل) در مقطع زمـاني يادشـده 1/54 درصـد بود.

پ) تحولات بودجه عمومي دولت

منابع و مصارف بودجه دولت در سال 1396 به حدود 3/3200 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسـبت بـه سال پيشين، 13 درصد افزايش يافت و نسبت به رقم مصـوب بودجـه، 3/92 درصـد تحقـق داشـت .

درآمدهاي عمومي دولت در سال 1396 مبلغ 7/1675 هزار ميليارد ريال بود كه نسبت به سال 1395 حدود 7/14 درصد افزايش و نسبت به رقـم مصـوب بودجـه، 2/96 درصـد تحقـق داشـت . درآمـدهاي مالياتي و ساير درآمدها به عنوان اجزاي اصلي درآمدهاي عمومي، در سال مورد بررسي نسبت به سـال پيشين به ترتيب با 2/14 و 16 درصد رشد همراه بودند. سهم درآمدهاي مالياتي از كل منابع بودجه عمومي دولت در اين دوره، 2/36 درصد بود و نسبت درآمدهاي مالياتي بـه توليـد ناخـالص داخلـي در سال 1396 با 2/0 واحد درصد كاهش به 8/7 درصد رسـيد . در ايـن سـال ، منـابع حاصـل از واگـذاري داراييهاي سرمايهاي با رشد 2/24 درصدي نسبت به سال 1395 و عدمتحقق 4/22 درصدي، به رقـم  923 هزار ميليارد ريال رسيد. سهم منابع حاصل از واگـذاري دارايـي هـاي سـرمايه اي از كـل منـابع بودجه عمومي دولت در اين دوره، 8/28 درصـد بـود . واگـذاري دارايـي هـاي مـالي در سـال 1396 در مقايسه با سال پيشين با كاهش 2/4 درصدي مواجه بود. دليل اصلي اين كاهش، به دليل كاهش 3/17 درصدي انتشار اوراق مالي اسلامي نسبت به سال پيشين بود.

پرداختهاي هزينهاي (جاري) در سال 1396 بـه 4/2429 هـزار ميليـارد ريـال رسـيد كـه در مقايسه با رقم مصوب، 7/95 درصد تحقق و نسبت به رقم عملكرد سال پيشين، 2/17 درصـد افـزايش نشان ميدهد. سهم پرداختهاي هزينهاي از كل مصارف بودجـه عمـومي دولـت در ا يـ ن سـال ، 9/75 درصد بود. پرداخت بابت تملك داراييهاي سرمايهاي (پرداختهاي عمرانـي ) بـا 6/13 درصـد افـزايش نسبت به سال 1395 به 2/439 هزار ميليارد ريال در اين سال رسـيد كـه نشـان دهنـده تحقـق 5/61 درصدي ارقام مصوب قانون بودجه سال 1396 است. سهم پرداختهاي عمراني از كل مصـارف بودجـه عمومي دولت در اين دوره، 7/13 درصد بود. تملك داراييهاي مالي در اين سال نسبت به سال پيشين با 11 درصد كاهش مواجه شد و به رقم 7/331 هزار ميليارد ريال رسيد.

در سال 1396، با توجه به رقم عملكرد درآمدها و پرداختهاي هزينهاي، تراز عمليـاتي دولـت با 7/753 هزار ميليارد ريال كسري مواجه شد كه نسبت به سال پيشين، 2/23 درصد افـزايش داشـت .

همچنين، خالص واگذاري داراييهاي سرمايهاي با 7/483 هزار ميليارد ريال مازاد روبه رو شد؛ بنـابراين در مجموع، تراز عملياتي و سرمايهاي بودجه عمومي دولت (كسري بودجـه ) در سـال 1396 بـا 1/270 هزار ميليارد ريال كسري مواجه شد. بر اين اساس، نسبت كسري بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي در سال 1396 با 2/0 واحد درصد كاهش نسبت به سال 1395 به 8/1 درصد رسيد.

ت) تحولات بازار داراييها

در سال 1396 ،متوسط نرخ اسمي يورو و دلار در بازار آزاد به ترتيب برابر 48080 و 40453 ريال بود كه نسبت به سال پيشين، 19 و 11 درصد رشد داشت. همچنين، هر يورو و دلار آمريكـا در سـال 1396در بازار بين بانكي به ترتيب با نرخهاي متوسـط 39949 و 34214 ريـال در اختيـ ار متقاضـيان قرارگرفت. در اين سال، تحت تأثير انتظارات منفي نسبت به آينده اقتصاد كشـور، شـكاف نسـبي نـرخ يورو و دلار در بازار آزاد و بين بانكي به ترتيب 2/3 و 1/2 واحد درصد نسبت بـه سـال 1395 افـزايش يافت و به 4/20 و 2/18 درصد رسيد. در اين دوره، انحراف معيار نرخهـا ي برابـري يـورو و دلار مقابـل ريال در بازار آزاد نيز به ترتيب حدود 4/351 و 3/83 درصد و ضريب تغييرات آنها در حدود 6/8 و 1/3 واحد درصد نسبت به مدت مشابه سال پيشين، افزايش يافت كه نشاندهنده افزايش نوسـانات در ايـن بازار است. قيمت تمامي قطعات سكه طلا نيز در سال 1396 نسبت به سال 1395 افـزايش يافـت كـه اين افزايشها در بيشتر موارد ناشي از تحولات نرخ دلار در بـازار آزاد در نيمـه دوم سـال بـ ود. در ايـن ميان، سكه تمام بهار آزادي با 4/17 درصد و ربع سكه با 30 درصد به ترتيـب كمتـرين و بيشـترين افزايش را به خود اختصاص دادند.

در پايان سال 1396 ،شاخص كل بورس و ارزش بازاري بورس نسبت به پايان سـال 1395 بـه ترتيب با 7/24 و 8/18 درصد رشد همراه بود. در فرابورس نيز شاخص كل و ارزش بازار بـه ترتيـب بـا 25.4  و 4/40 درصد رشد نسبت به پايان سال گذشته همراه شد. مهمترين دلايل رشـد شـاخص هـاي بورس و فرابورس، رشد قيمت نفت، رشد قيمت فلـزات اساسـي و افـزايش نـرخ ارز (دلار) (بـه ويـژه در سه ماهه سوم سال 1396 (بود. البته، شايان ذكر است كه در دوماه ه پايـاني سـال و تحـت تـأثير افـت قيمتها در بازارهاي جهاني و نزديـك شـدن بـه اعـلام نظـر رسـمي دولـت آمريكـا در مـورد برجـام، شاخصهاي بورس با كاهش همراه بودند.

جمعبندي

به رغم عملكرد مثبت اقتصاد كشور در سال 1396، با اقدام آمريكـا در خـروج يـك جانبـه از برجـام در ارديبهشت ماه 1397 و تعيين مهلتهاي سه ماهه و شش ماهه بـراي بازگشـت تحـريم هـاي اقتصـادي، جوي از نااطمينـاني نسـبت بـه آينـده و انتظـارات منفـي در بـين فعـالان اقتصـادي شـكل گرفـت و فعاليتهاي  سوداگرانه در اقتصاد به ويژه در بازار ارز افزايش يافت. تكانه هـاي ارزي در حـال انتقـال بـه بازارهاي ديگر بوده و همانطور كه آمارهاي بانك مركزي نشـان مـي دهـد، در مـاه هـاي ابتـدايي سـال  1397 شاخصهاي قيمت توليدكننده و مصرف كننده در مقايسه بـا دوره مشـابه سـال 1396 افـزايش قابل ملاحظه اي داشته است. با توجه به تاثير نقدينگي بر تورم و نرخ ارز، كنترل رشد نقدينگي بايستي از اولويتهاي بانك مركزي در سال 1397 باشد. همانطور كه بررسي آمارها نشـان دا د، عامـل مسـلط در افزايش نقدينگي و رشد پايه پولي در سال 1396 افزايش بدهي بانكها به بانك مركـزي بـوده و در صورت ادامه اين روند، مشكلات تشديد خواهـد شـد . اصـلاح تراز نامـه بانـك هـا، شـتاب در اصـلاحات ساختاري نظام بانكي و فروش اموال مازاد بانكها به بخش خصوصي واقعي، رويكردهايي است كه بايـد در اين خصوص دنبال شوند؛ همچنين، با توجه به تحت تـأثير قرارگـرفتن عوايـد ارزي در پـي اعمـال تحريمهاي نفتي، حفظ ذخاير ارزي به منظور مقابله بـا شـوك هـاي احتمـالي در آينـده اولويـت مهـم ديگري است كه بايد در رأس برنامه هاي سياستگذار ارزي قرار گيرد.