:
كمينه:۷°
بیشینه:۱۱°
به‌روز شده در: ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - ۰۱:۰۵
خواسته مهم فعالان معدنی از وزیر صمت
هدف‌گذاری برای افزایش سهم معدن در اقتصاد، جلوگیری از خام فروشی در دستورکار، مبارزه با رانت و فساد در معادن
کد خبر: ۱۲۴۵۸۰
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۰
اقتصاد گردان - بخش معدن و صنایع معدنی، به عنوان پیشران اقتصاد هر کشوری شناخته می‌شود؛ درحالی که در کشور ما با وجود وفور معادن، اهمیت آن در نظر گرفته نشده و آنطور که باید از آن استفاده نمی‌شود. مواردی همچون «رکود، عدم اجرای درست قانون خصوصی‌سازی، نادیده گرفتن بخش خصوصی در تصمیمات، تجهیزات فرسوده، عدم توسعه اکتشافات معدنی، نبود عزم جدی برای مبارزه با رانت وفساد، عدم ارایه اطلاعات کافی و واقع‌بینانه در حوزه معدن» از جمله مشکلاتی است که در حال حاضر گریبان گیر معدن‌کاران شده است. از همین رو مهم‌ترین خواست فعالان این حوزه از وزیر صنعت، معدن و تجارت، اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی، است. 
به گفته معدنکاران، اجرای این برنامه می‌تواند باعث ایجاد انقلابی در بخش معدن شده و صنایع معدنی را از رکود خارج کند. حمایت دولت در ایجاد تسهیلات برای تامین تجهیزات معدنی و توسعه اکتشافات از دیگر مواردی است که مورد انتظار فعالان بخش خصوصی از وزیر جدید است. در عین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت از از هدفگذاری این وزارتخانه برای افزایش ۰.۲ درصدی سهم بخش معدن در اقتصاد و برنامه‌های این وزارتخانه برای افزایش صادرات بخش معدن خبر می‌دهد. از آنسو، رضا رحمانی وزیر جدید صنعت «نوسازی صنایع معدنی، توسعه اکتشاف، فعالسازی معادن کوچک، جلوگیری از خام فروشی و افزایش صادرات بخش معدن» را مهم‌ترین اولویت‌های کاری این وزارتخانه در حوزه معدن و صنایع معدنی می‌داند.

  خواست فعالان معدنی از وزیر

ایران یکی از غنی‌ترین کشورها از نظر ذخایر معدنی است و حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران قرار دارد. بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیش از 10 هزار معدن در کشور وجود دارد که حدود 6 هزار معدن فعال و بقیه در دست تجهیز یا راکد است. میزان استخراج سالیانه معادن کشور نیز حدود 400 میلیون تن برآورد می‌شود که بیش از 60 درصد آنها مصالح ساختمانی است. با وجود این اما سهم بخش معدن در اقتصاد تاکنون آن طور که باید دیده نشده است. در حال حاضر مهم‌ترین انتظار فعالان معدنی از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت را می‌توان اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی عنوان کرد که البته مهم‌ترین بند این طرح، توسعه اکتشافات معدنی است. این در حالی است که برای اولین‌بار در کشور برای بخشی از صنعت نقشه راه تعریف شده است و به گفته فعالان حوزه معدن، اجرای این طرح می‌تواند باعث ایجاد انقلابی در بخش معدن و صنایع معدنی شود. به گفته رییس سازمان نظام مهندسی معدن، در نقشه راه معدن و صنایع معدنی اولین تاکید بر اکتشاف است بطوریکه ۳۰ درصد از همه درآمدهای بخش معدن، ۲۰ درصد از درآمدهای عملیاتی ایمیدرو و ۳۰ درصد از درآمدهای اختصاصی سازمان زمین‌شناسی به بخش اکتشاف اختصاص داده شده است. داریوش اسماعیلی در ادامه هدایت آزمایشگاه‌های معدنی تحت یک مدیریت واحد و تقویت ارتباط معدن و دانشگاه را از دیگر موارد تعریف شده در نقشه راه معدن عنوان کرد. به گفته او، خارج کردن پروژه‌های معدن و صنایع معدنی از رکود، از موارد دیگری است که در این طرح مورد تاکید قرار گرفته و طبق برنامه‌ریزی‌ این نقشه راه باید طی یک سال آینده تا حد امکان معدن تعطیل نداشته باشیم.

از سویی دیگر، فعالان بخش خصوصی معتقدند که دولت با کمک در تامین تجهیزات و ماشین آلات و همچنین ارایه تسهیلات با نرخ سود پایین می‌تواند به یاری فعالان معدنی بشتابد؛ این در حالی است که در گذشته دولت خود به واردات ماشین آلات می‌پرداخت و بدون دریافت بهره و به صورت اقساطی در اختیار فعالان معدنی قرار می‌داد. به گفته نایب رییس خانه معدن ایران، ایران از سرمایه‌های معدنی سرشاری برخوردار است که استفاده از آنها نیازمند امکاناتی است که باید دولت و دست اندرکاران اکتشاف و استخراج معدن تامین کنند تا درآمدهای مورد نظر در این بخش محقق شود. علاالدین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: ادامه تولید همراه با تسهیل فضای کسب و کار در شرایط کنونی، می‌تواند بی اثرکننده تحریم‌ها باشد. نایب رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در سال‌های گذشته کمک‌های دولت برای تجهیز معادن و تامین ماشین آلات اندک بود و بیشتر بخش خصوصی آن هم در حد توان خود پیش قدم می‌شد اما استفاده بیشتر از این مواهب خدادادی نیازمند فعال‌تر شدن هرچه بیشتر دولت و بخش خصوصی است.

علاوه بر این اما، فعالان حوزه معدن بر این باورند که کارهای عملیاتی در توسعه معادن، باید به بخش خصوصی سپرده شود و دولت نقش برنامه‌ریزی و نظارت داشته باشد؛ چرا که بخش خصوصی می‌تواند حجم بالای نقدینگی که بلای جان اقتصاد شده را جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن کند. در تمام کشورها بخش خصوصی به عنوان بخشی اقتصادی که دارای انعطاف، ظرفیت مدیریتی و ایجاد شکل رقابتی لازم جهت انجام بسیاری از فعالیت‌هایی شناخته می‌شود که در گذشته جزو حیطه بخش عمومی تلقی می‌شد. به همین دلیل بسیاری از فعالیت‌های بخش عمومی در حال واگذاری به بخش خصوصی است.

از دیگر سو، اما برخی فعالان حوزه معدن مدیریت دولت در بخش معدن را عامل تضعیف بسیاری از برندهای ایرانی و مشکلات معدن‌کاران عنوان می‌کنند و خواستار آن هستند که در سال حمایت از کالای ایرانی اهمیت بیشتری به فعالان بخش خصوصی داده شود. به اعتقاد آنها، اگر امروزه صاحب برند نمی‌شویم، به دلیل عدم خصوصی‌سازی واقعی است. در همین رابطه رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی چندی پیش ضمن گلایه از شورای عالی معادن گفته بود: در این شورا حکم‌هایی بدون مبنای کارشناسی صادر می‌شود و فعالان بخش خصوصی از عمده تصمیمات آن بی‌اطلاع هستند. از سوی دیگر تعداد نمایندگان ما در شورای عالی معادن کم است و به همین دلیل رای دولتی‌ها غالب است.

 هدف‌گذاری برای افزایش سهم معدن در اقتصاد

اما از آن‌سو، وزیر صنعت، معدن و تجارت از هدف‌گذاری این وزارتخانه برای افزایش ۰.۲ درصدی سهم بخش معدن در اقتصاد، خبر می‌دهد. رضا رحمانی در حاشیه نمایشگاه ایران کانمین، گفت: سهم معدن در اقتصاد کشور در حال حاضر ۱.۲ درصد است اما هدف دولت این است که تا آخر امسال این عدد به ۱.۴ درصد برسد، که به تبع آن سهم صنایع معدنی نیز افزایش پیدا می‌کند. به گفته او، این وزارتخانه برنامه‌هایی هم برای افزایش صادرات مواد معدنی اجرا خواهد کرد.

او همچنین با اشاره به اینکه صادرات در شرایط فعلی کشور توجیه اقتصادی دارد و جزو اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اظهار کرد: برنامه‌های مختلفی شامل نوسازی صنایع و حمایت‌های مالی برای بخش معدن در نظر گرفته شده که باعث جهش در حوزه صادرات مواد معدنی خواهد شد. رحمانی در ادامه با تاکید بر اینکه استراتژی مقابله با تحریم‌ها در بخش معدن، حداکثر استفاده از ظرفیت‌های معدنی است، گفت: نمایشگاه امسال نسبت به سال‌های گذشته پررونق‌تر و جدی‌تر بود و در آن اثری از تحریم‌ها حس نکردم. به گفته وزیر صنعت، تجهیزاتی که در داخل تولید می‌شوند، نباید از کشورهای دیگر تامین شود؛ اما در مواردی برای نوسازی معادن نیاز به تجهیزاتی است که مشابه داخلی آن وجود ندارد.

 جلوگیری از خام فروشی در دستورکار

به گفته رحمانی، مجموعه سیاست‌های دولت در جلوگیری از خام فروشی، تبدیل و فراوری مواد خام، طراحی شده است بنابراین فارغ از شعارهایی که قبلا داده می‌شد، اما عزم جدی بر این است تا از خام فروشی جلوگیری شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هم در سیاست‌گذاری و هم در اجرا، صنایع فرآور معدنی را حمایت می‌کنیم تا از خام فروشی جلوگیری شود؛ در این مورد اولویت ما بر نوسازی صنایع معدنی، اکتشاف و فعال سازی معادن کوچک قرار گرفته است. رحمانی گفت: در تعرفه‌ها و عوارض نیز متناسب با میزان توانمندی‌ها و درصد فراوری، هر چه در این دو حوزه افزایش داشته باشیم حمایت‌ها بیشتر خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: میزان استخراج سالیانه معادن بسیار ناچیز است و باید آن را به 400 میلیون تن برسانیم و همچنین صادرات 8 میلیارد دلاری این بخش را می‌توانیم تا 2 سال آینده به 12 میلیارد دلار برسانیم و در این زمینه نیازمند بازسازی و نوسازی تکنولوژی و ماشین آلات و کاهش خام فروشی هستیم.

  مبارزه با رانت و فساد در معادن

از دیگر سو، به گفته فعالان بخش خصوصی برخی مشکلات موجود در زمینه معدن ناشی از مواردی چون «عدم ارایه اطلاعات کافی و واقع‌بینانه در حوزه معدن» است که نه تنها بخش خصوصی در انجام امور مختلف معدن ناکام می‌ماند، بلکه ارایه اطلاعات ناقص به مسوولان و تصمیم‌گیرندگان باعث سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه معدن و عدم انسجام درونی میان معدن‌کاران شده است. این در حالی است که به گفته رحمانی سامانه «کاداستر» هم‌اکنون کامل شده و جهت‌گیری اساسی در این سامانه شفافیت و مبارزه با فساد و رانت است. با تکامل سامانه‌ها باید اطلاعات مساوی در اختیارهمگان قرار بگیرد واین ظرفیت باید در معدن کامل شود . او تصریح کرد: در حوزه بهره‌برداری از معادن دو کار اساسی باید صورت گیرد که یکی فعال سازی معادن است که امسال در پروژه‌های ویژه تعریف شده و بحث دیگر توجه به جغرافیای کشور به خصوص در مناطق محروم است. رحمانی گفت: توجه به معادن کوچک را با اختصاص منابع مالی در برنامه داریم و 32 شرکت هم با ما همکاری می‌کنند. با حضور بخش خصوصی و شرکت‌های معتبر خارجی به این بخش خواهیم پرداخت.

رحمانی با تاکید بر اینکه کار را باید مردم انجام دهند، افزود: ما نیز باید تسهیل‌گر باشیم و موانع کمتری ایجاد کنیم و برای بهبود فضای کسب و کار تلاش کنیم و حتما یکی از کارهای اصولی من همفکری با صنعتگران و معدن‌کاران است و بدون مشورت با این بخش تصمیمات اساسی گرفته نخواهد شد. او ادامه داد: حتما همکاری دو طرفه خواهد بود و فعالیت‌های قابل واگذاری را به تشکل‌ها تفویض می‌کنیم، نظارت برمعادن نیز از بخش‌های قابل واگذاری است تا مردم و تشکل‌ها کار را به پیش ببرند و این مدل را باید در حوزه بازرگانی و اصناف هم پیاده کنیم . رحمانی گفت: بدون تردید کار معدن بدون توجه به اکتشاف بی معنی است و توسعه اکتشافات معدنی در کشور برای مناطق محروم و کمتر برخوردار در اولویت است و این در حالی است که در ژئو فیزیک هوایی در 6 سال اخیر معادل کل اکتشافات قبلی کار را پیش برده ایم و کار دولت این است که هزینه‌های ریسک را پوشش دهد تا مردم به فعالیت بپردازند . او با اشاره به طرح پهنه بندی ادامه داد: در این طرح اکتشافات 133 پهنه تعریف شده و 109 پهنه واگذار و 400 محدوده امید بخش نیز شناسایی شده است. 
نام:
ایمیل:
* نظر: