:
كمينه:۶°
بیشینه:۱۳°
به‌روز شده در: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۵
شرکت سهامی بیمه ایران در پانزدهم آبان سال 1314 و با سرمایه بیست میلیون ريال تأسیس شد، این شرکت با دارا بودن حدود 11000 نماینده و شرکت نمایندگی بزرگترین شرکت در صنعت بیمه کشور است،شرکتی که با بيش از 34 درصد سهم بازار بيمه کشور مي توان آن را بزرگترين شرکت، بر اساس سهم بازار، نه تنها در صنعت بيمه که در کل نظام مالي کشور دانست، در نظام بانکي و در بازار سرمايه، هيچ شرکتي بيش از 30 درصد سهم بازار را در اختيار ندارد.
کد خبر: ۱۲۴۵۲۶
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۲


اقتصادگردانبیمه ایران از سال 1390 به اين سو همواره زيان‌ده بوده، به طوري که مجموع زيان انباشته شرکت در انتهاي سال 1396 به بیش از 5 هزار میلیارد تومان رسيده است. دلایل اصلی این زیان که بیش از 9 هزار میلیارد تومان از درآمدهای شرکت را کاهش داده یا به هزینه‌ها اضافه کرده است را می توان در "تغییر شیوه‌های ذخیره گیری"، "تحمیل عوارض قانونی جدید" و "هزینه‌های فرصت از دست رفته به دلیل عدم پرداخت حق بیمه توسط نهادهای دولتی" خلاصه کرد.
شيوه ذخيره گيري از سال 1392 به اين سو تغيير بزرگي کرد وصرفا به دليل تغيير در شيوه ذخيره گيري، بالغ بر 2هزار و 588  ميليارد تومان (بيش از برآورد به روش گذشته) به ذخاير خسارات معوق شرکت سهامي بيمه ايران افزوده شد، اين شيوه جديد هرچند شرايط شرکت را به شکلي واقعي تر نشان مي داد و مقاومت حقيقي شرکت در برابر بحرانها را بازگو ميکرد اما صرفا با تغيير اين شيوه به ناگهان بيش از 2هزار و588  ميليارد تومان زيان به صورتهاي مالي شرکت تحميل شد، لذا هرچند نقاط قوت و ضعف شرکت و مشکلات مبتلابه آن، قبل و  بعد از سال 1392، تغييري نکرد اما سود در صورتهاي مالي جاي خود را به زياني بزرگ داد، زياني که هرساله به دليل محافظه کارانه بودن شيوه جديد ذخيره گيري در حال بزرگتر شدن بوده است، از سوي ديگر، 459 ميليارد تومان از زيان انباشته هم به تعديلات سنواتي قبل از سال 1390 در صورتهاي مالي برمي گردد و به عملکرد پس از سال 1390 مربوط نمي شود.
عوارض قانوني جديد آن دسته از عوارضي است که شرکتهاي بيمه (به خصوص بيمه ايران به دليل سهم بالاي شخص ثالث) مطابق قانون ملزم به پرداخت آن شده اند، در يک محاسبه ساده، شرکت سهامي بيمه ايران در 5 سال منتهي به پایان اسفند 1396 بيش از 3 هزار و480 ميليارد تومان عوارض قانوني به وزارت بهداشت، پليس راهور و صندوق تامين خسارتهاي بدني پرداخت کرده است. تشخيص اين که اين عوارض تا چه حد به فلسفه اصلي خود يعني کاهش هزينه هاي ثانوي شرکتهاي بيمه کمک کرده، بر عهده نهادهاي بالادستي است اما بديهي است، که اين عوارض سبب تحميل 3 هزار و 480 هزار ميليارد تومان هزينه جديد به اين شرکت شده است.
هزينه فرصت از دست رفته نيز آن دسته از هزينه هايي است که از محل عدم پرداخت حق بيمه توسط نهادهاي دولتي بزرگ و ايفاي تعهدات ناشي از تعليق شرکت بيمه توسعه به شرکت سهامي بيمه ايران تحميل شده است. به عبارت ديگر، اگر حق بيمه قراردادها، به موقع پرداخت مي شد و کمترين نرخ سود به آن تعلق مي گرفت، درآمد شرکت سهامي بيمه ايران چقدر افزايش مي يافت. بر اساس داده هاي موجود  فقط در سه فقره از قراردادهای بزرگ از این نوع مجموعاً بيش از 3 هزار و 500 ميليارد تومان هزينه فرصت از دست رفته به شرکت سهامي بيمه ايران تحميل شده است.
با اين محاسبات، تنها در دو مورد (اصلاح شيوه ذخاير و هزينه فرصت) حدود 6 هزار و 150 ميليارد تومان زيان يا عدم النفع  نصيب شرکت سهامي بيمه ايران شده است. اين مقدار،  19 درصد بالاتر از مانده زيان انباشته کنونی اين شرکت در پايان سال 96 و حدوداً 8/1 برابر کل سرمايه ثبتي اين شرکت است. 
با همه اين مشکلات و در شرايطي که کشور تحت تحريم هاي خارجي و در مضيقه بودجه است، کارکنان خدوم اين شرکت با همت خود توانسته اند روند شکل گيري زيان انباشته را محدود ساخته و رشد سالانه اين زيان را کاهش دهند. شايد نتوان هيچ شرکت ديگري را در بازار مالي کشور يافت که بتواند اين حجم از فشار را تحمل کرده و آن را پشت سر بگذارد.                                                                                        
با همه اين اوصاف، شرکت سهامي بيمه ايران در سالهای قبل در شرايط بحراني قرار گرفت و بايد از اين شرايط خارج مي شد. به همين جهت از سال 95 راهکارهاي خروج از بحران در قالب يک هفت ضلعي با يک نقطه کانوني تدوين و در حال اجرايي شدن است. البته اين راهکارها در بهترين حالت مي تواند از رشد زيان انباشته جلوگيري کرده و شرکت را به سمت سوددهي سوق دهد. اما يگانه راه حل فوري از بين بردن زيان انباشته فعلي، افزايش سرمايه شرکت سهامي بيمه ايران از محل آورده نقدي سهامدار است. هفت ضلعي موصوف از قرار زير است:
1-شفافيت و سلامت اداري با داده کاوي و هوشمندسازي نظارتي؛
2-وصول مطالبات با رويکردهاي جديد؛
3-حرکت به سمت نرم افزار جامع  بيمه گري؛
 4-اصلاح پرتفوي بيمه هاي زندگي؛
 5-مديريت بهينه صدور و خسارت خصوصا در رشته هاي درمان و ثالث؛ 
6-تغيير  در سياستهاي اعتباري
 7-سرمايه گذاري بهينه 
نقطه کانوني که همه اين راهکارها را به يکديگر متصل مي سازد، «کنترل نقطه سربه سر» در هر رشته و هر قرارداد است که براي نخستين بار در شرکت سهامي بيمه ايران راه اندازي شده است.
با اجراي اين راهکارها، نتايج قابل توجهي در 6 ماهه اول سال 1397 به دست آمده است. در اين دوره در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، حق بيمه صادره 22 درصد رشد کرده است. همچنين خسارت پرداختي در همين مدت زماني 2 درصد کاهش يافته که در تاريخ شرکت در دوره هاي 6 ماهه، بينظير بوده است. از سوي ديگر با راه اندازي سيستم وصول مطالبات، بدهکاران شرکت در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 27 درصد کاهش داشته که اين مقدار نيز در 25 سال گذشته شرکت بي سابقه بوده است. اين موفقيتها، نسبت خسارت (به عنوان يکي از مهمترين نسبتها در شرکتهاي بيمه) را از 75 درصد به 60 درصد کاهش داده است.
اين عملکرد، در کنار رشد بالای صدور بیمه‌نامه های عمر و زندگی، نويد سالي متفاوت و پربار را براي شرکت سهامي بيمه ايران مي‌دهد که در صورت ثبات ساير شرايط به سود قطعي در پايان دوره 1397 و 1398 منجر شده و روند ازدياد زيان انباشته را براي اولين بار در 7 سال گذشته معکوس مي‌سازد.
پانزدهم آبان سال 97 بیمه ایران وارد هشتاد و چهارمین سال خدمت رسانی خواهد شد؛ شور و شوق خدمت در بیمه ایران و حمایت دولت از این سرمایه ملی و اعتماد آحاد جامعه، نویدبخش اعتلای نام این شرکت در کنار ارتقاء جایگاه صنعت بیمه و همه بیمه گران پرتلاش ایران اسلامی است.

نام:
ایمیل:
* نظر: