ميزان تسهيلات غيرجاري بانك هاي خصوصي به بيش از 90 هزار ميليارد تومان رسيد

اقتصاد گردان  - محسن شمشیری

 نماگرهای اقتصادی پایان خرداد 97 نیز نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی به 11.4‌درصد رسیده که باتوجه به رقم حدود1140 هزار ميليارد تومانی تسهیلات بانک‌ها معادل حداقل 130 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری است. این رقم در تسهیلات ریالی معادل 11.6‌درصد و در بخش تسهیلات ارزی معادل 10.2‌درصد تسهیلات غیرجاری است و با مقایسه 2 رقم تسهیلات غیرجاری در  خرداد و مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها در مرداد ماه 97 می‌توان دریافت که حداقل 130 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در بانک‌ها داریم که البته سهم بانک‌های خصوصی با بيش از 90هزار میلیارد تومان نیازمند اقدامات فوری و اساسی دولت در اصلاح عملکرد بانک‌های غیردولتی به‌خصوص بانک‌های خصوصی شده است.

زيرا طبق گزيده آمارهاي پولي و بانكي، رقم مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌هاي خصوصي در مرداد ماه 97، حدود 101 هزار ميليارد تومان اعلام شده كه با رشد 14.1 درصدي در 5 ماه اول سال 97، سهم 14.3 درصدي از  مانده تسهيلات بانك هاي خصوصي داشته است.

سهم بيش از 14 درصدي مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌هاي خصوصي از كل تسهيلات اين بانك ها، نشان دهنده اين واقعيت است كه وضعيت مطالبات معوق در بانك هاي خصوصي نسبت به ساير بانك ها نيازمند اقدامات جدي و فوري تري است و رشد 14 درصدي آن تنها در 5 ماه اول سال 97 نشانه اين واقعيت است كه به بانك هاي خصوصي در سال 97 بايد بيشتر توجه شود. 

بانك هاي خصوصي با مانده تسهيلات 705 هزار ميليارد توماني، سهم 62 درصدي از مانده  1140 هزار ميليارد توماني مانده تسهيلات كل بانك ها داشته و نشانه اين واقعيت است كه دو سوم بازار تسهيلات بانك هاي كشور در اختيار بانك هاي خصوصي است. اما رقم مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌هاي خصوصي كه 101 هزار ميليارد تومان اعلام شده سهم 68 درصدي از كل مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها با رقم 149 هزار ميليارد تومان، داشته است.  

به عبارت ديگر، سهم بانك هاي خصوصي از مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌هاي خصوصي حدود 6 واحد درصد بيش از سهم آنها از مانده كل تسهيلات بانك هاست و نشان دهنده اين واقعيت است كه وضعيت فشار بر تسهيلات دهي بانكها، نظارت، وصول مطالبات، وثايق بانكي، پيگيري مطالبات غيرجاري، در بانك هاي خصوصي سخت تر از بانك هاي دولتي و تخصصي بوده است. 

اگرچه بانک‌ها تلاش کرده‌اند که رقم مطالبات معوق را کاهش دهند و اقدامات اساسی در این زمینه انجام شده است، اما تا زمانی که دولت اقدامات اساسی برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها، اصلاحات در ساختار مالی بانک‌ها انجام ندهند و به‌خصوص میزان تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌های خصوصی شده کاهش نیابد و بدهی دولت تسویه نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رقم بيش از 90 هزار میلیارد تومانی مطالبات بانک‌های خصوصی و خصوصی شده کاهش یابد.

همچنین اختلاف 11‌درصدی رشد سرفصل مطالبات معوق با 16 درصد رشد در مقایسه با رشد 5 درصدي مانده تسهیلات بانک‌ها حکایت از آن دارد که در پنج ماهه اول 97 بانک‌ها عمدتا رشد تسهیلات‌دهی خود را نسبت به رشد بالاي 31‌درصدی سال 95 و رشد بالاي تسهيلات دهي سال 96 کاهش داده‌اند و اگرچه در برخی عقود از جمله فروش اقساطي با رشد 8 درصدي، مرابحه با رشد 11درصد، قرض‌الحسنه با 11 درصد و جعاله با 12 درصد و سلف با رشد بالای 21درصدی و اجاره به شرط تمليك با 24 درصد مواجه شده‌اند اما در بقیه عقود ازجمله مضاربه و مشارکت حقوقی رشد مانده تسهیلات منفی بوده و در مشارکت مدنی نیز  كه سهم بالايي از مانده تسهيلات معادل 35 درصد دارد، رشد مانده تسهلات منفي بوده و 2.5- درصد كاهش داشته است. 

باوجود آنکه هدف اصلی بانک‌ها، کاهش سالانه 20‌درصد از مطالبات تعیین شده تا در ظرف 5 سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می‌دهد که حداقل در پنج ماهه نخست امسال نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای 16.3‌‌درصدی داشته است.

مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی، خصوصی و خصوصی شده در مرداد 97 معادل 705 هزار میلیارد تومان با رشد 4.9درصدی نسبت به اسفند 96 بوده و سهم آن به میزان 62‌درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌هاست که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد. سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از جذب سپرده‌ها نیز معادل  بيش از 69 ‌درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیردولتی‌ها در تسهیلات به میزان 8 واحد‌‌‌درصد بیشتر بوده است.

رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در بانک‌های خصوصی در مرداد 97 معادل 101‌هزار میلیارد تومان بوده که با سهم 14.3‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی، رشد 14.1‌درصدی در پنج ماهه نخست 97 داشته است.

سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی و خصوصی شده از کل تسهیلات و مطالبات معوق بانک‌ها نشان می‌دهد که این بانک‌ها بیش از سایر بانک‌ها نیازمند توجه و حمایت هستند و به خاطر خصوصی بودن و ضرورت پاسخگویی به سهامداران خود و مردم در بورس و مجامع عمومی و مردم جامعه باید از شفافیت و عملکرد و کارایی بهتری برخوردار باشند و در مقابل شاخص‌ها و وضعیت مطالبات خود از دولت، از بدهکاران بانکی و... باید پاسخگو باشند. بر این اساس، اگرچه دولت و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و عمومی سهم قابل‌توجهی از بانک‌های خصوصی شده مانند صادرات، رفاه، ملت و تجارت را به‌عهده دارند اما به خاطر ساختار مالی و سهامداری آنها که خصوصی محسوب می‌شوند نباید مانند بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی با آنها برخورد شود و دولت نباید به واسطه بخشی از سهام آنها که دولتی یا شبه‌دولتی و متعلق به سهام عدالت و... است مانند بانک‌های دولتی با آنها برخورد کند زیرا وضعیت سهام و عملکرد و شاخص‌های بانکی آنها به‌صورت مرتب در معرض دید مردم و قضاوت افکار عمومی است و شفاف‌سازی بورس و... ایجاب کرده که به‌طور مستمر گزارش آنها به مردم داده شود.

این بانک‌ها در عین حال که حمایت سپرده‌های عظیم دولت و وزارتخانه‌های دولتی را ندارند، اما در پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایت از طرح‌های دولتی و تامین مخارج دولت نقش عمده‌یی را به‌عهده داشته‌اند و به همین خاطر مبلغ طلب این بانک‌های خصوصی شده از دولت هزاران میلیارد تومان را شامل می‌شود. لذا دولت در تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌های خصوصی و خصوصی شده نباید مانند بانک‌های دولتی عمل کند و اگر انتظار دارد که تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌های خصوصی و خصوصی شده پرداخت شود و همچنان بدهی دولت به این بانک‌ها افزایش یابد، حداقل با حمایت‌های دیگر و اصلاح نوع گزارش‌دهی این بانک‌ها، باید مانع از آن شود که این بانک‌ها زیان‌ده به جامعه معرفی شوند.

اگر قرار باشد که این بانک‌ها همچنان در خدمت مخارج دولت باشد و رقم طلب آنها از دولت بیشتر شود و مطالبات معوق آنها افزایش یابد به معنای آن است که گزارش‌های آنها در بورس و برای سهامداران در حد واقعی آنها نخواهد بود. این بانک‌ها یا باید در بورس بمانند و خصوصی شناخته شوند و دولت در ساختار مالی و عملیات آنها دخالت نکند یا از شکل خصوصی باید خارج شوند و دراختیار دولت باشند تا سهامداران و بخش خصوصی تکلیف خود را بدانند و ادامه این شرایط که هم خصوصی است و هم دولتی، عملا باعث تضعیف جایگاه و نقش این بانک‌ها خواهد شد.

اگر بدهی دولت به بانک‌ها بابت تسهیلات تکلیفی و... به‌موقع پرداخت شود، دارایی بانک‌های غیردولتی آزاد خواهد شد و سوددهی و گردش مالی و عملکرد آنها بهتر خواهد بود و امکان وصول مطالبات معوق بانک‌ها تقویت خواهد شد و از سوی دیگر عملکرد بانک‌ها در برابر سهامداران و مردم و سپرده‌گذاران بهتر خواهد شد.

 

 ظرفیت‌های وصول مطالبات

نگاهی به ارقام مطالبات معوق و طلب بانک‌های خصوصی شده در بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که در بانک بزرگ خصوصي شده با بیش از 60سال تجربه بانکداری که بیشترین تعداد شعب را در داخل و خارج کشور با تعداد پرسنل، جذب سپرده، کارت‌های بانکی و امکانات بانکداری الکترونیک قابل‌توجه دارند، به خاطر تسهیلات تکلیفی دولت، بدهی بالای دولت، مطالبات معوق، فرمت جدید گزارش حسابرسی بانک‌ها با فرمت IFRS و... عملا با تنگنای مالی در جایگاه یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور با ارزش برند بالا و سهم قابل‌توجه در اقتصاد ملی قرار دارد و محدودیت‌ها و مشکلات ساختاری موجب شده که نتواند به‌موقع مجمع عمومی خود را برگزار کند و نماد بسته شده این بانک در 3 سال اخیر مشکلات بسیاری را برای سهامداران آن ایجاد کرد و عملا یک بانک بزرگ و با ارزش و سودآور را به خاطر این مشکلات ساختاری، زیان‌ده معرفی کرده است در حالی که اگر بدهی دولت به‌موقع پرداخت می‌شد و مانند یک بانک خصوصی اداره می‌شد و تسهیلات تکلیفی و محدودیت‌های مختلف باعث چنین وضعیتی نمی‌شد، این بانک در ردیف سودآورترین بانک‌ها قرار داشت و همان‌طور که 4سال پیش جذاب‌ترین سهام بورس را نمایندگی می‌کرد، می‌توانست موجب رضایت سهامداران شود.

بر این اساس، شایسته است که ارزش نام تجاری یک بانک بزرگ با سابقه بیش از 60 سال با بیشترین تعداد شعب داخل و خارج در کشور را احیا کنیم یا مانند یک بانک خصوصی با آن برخورد شود و بتواند گزارش‌دهی و عملیات بانکی را به‌صورت خصوصی مدیریت کند یا حداقل محدودیت‌های موجود را باتوجه به بدهی بالای دولت و تسهیلات تکلیفی و... کاهش دهند.

اگرچه مدیران این بانک‌ها تلاش دارند که وضعیت کنونی را بهبود دهند اما حل ریشه‌یی این مشکلات به اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار مدیریتی و مالی این بانک‌ها نیاز دارد، زیرا اگر قرار باشد یک بانک با این سابقه و این امکانات و دارایی‌ها و سپرده‌ها و اعتماد مردمی از ابتدا تاسیس شود و به جایگاه امروزی برسد به 60سال زمان و صدها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد و لذا با توجه به این هزینه فرصت و هزینه‌های مالی و حاشیه‌یی و... لازم است که دولت اقدامات فوری برای این‌گونه بانک‌ها انجام دهد و امید است که با برگزاری مجمع عمومی و بهبود مدیریت این‌گونه بانک‌ها، حمایت‌های اساسی دولت در جهت کاهش تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک‌ها و آزادسازی منابع آنها به موقع صورت گیرد.

چنانچه در اخبار منتشر شده، دامنه وصول مطالبات بانک هاي خصوصي با صدور اوراق خزانه اسلامی و دریافت بخش دیگری از مطالبات از طریق واحدهای حقوقی بانک وارد فاز جدید شد. عملیاتی شدن ظرفیت‌های به وجود آمده در قانون بودجه سال ٩٦ و 97 در خصوص تسویه بدهی دولت با پیمانکاران طلبکار از طریق صدور اوراق مشارکت ریالی و اوراق خزانه اسلامی، تهاتر 110 هزار ميليارد توماني اضافه برداشت با مطالبات معوق، موضوع تسویه مطالبات بانک از محل اوراق یاد شده به ویژه اوراق خزانه اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.

 رشد 28 درصدی مطالبات بانک‌های تخصصی

مانده تسهیلات بانک‌های تجاری با رقم 183هزارمیلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک‌ها سهم 16 درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها داشته و مانده تسهیلات بانک‌های تجاری در 5ماهه اول معادل 7.3‌درصد رشد کرده است.

رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین واموال معاملات در بانک‌های تجاری دولتی در مرداد 97 معادل 18‌هزار و 450میلیارد تومان بوده که با سهم 10‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های دولتی رشد 11.6‌درصدی درپنج ماهه نخست 97 داشته است.

مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی با رقم 350هزار میلیارد تومان سهم 22 درصد از کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها يا مانده تسهيلات بانكي داشته‌اند و در 5ماهه اول مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی 5.4درصد رشد کرده است. رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین واموال معاملات در بانک‌های تخصصی نيز در مرداد 97 معادل 29‌هزار و 530میلیارد تومان بوده که با سهم 11.8درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی، رشد 28.1 درصدی در پنج ماهه نخست 97 داشته است.

 

کاهش سود بانکی و بدهی دولت

این وضعیت هشدار برای بانک‌ها نشان می‌دهد که دغدغه اصلی بانک‌ها کاهش مانده تسهیلات مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری است تا در کنار رشد 31‌درصدی مانده تسهیلات‌دهی در سال 95 و رشد 25 درصدي مانده تسهيلات سال 96، بتوانند تا حدودی مطالبات معوق خود را پیگیری کنند و حال این پرسش مطرح است که بانک‌ها تا چه حد موفق به کاهش مطالبات خواهند بود و با ادامه روند کنونی در پایان سال رقم مطالبات معوق به چه میزان خواهد رسید؟

برخی معتقدند که یکی از دلایل رشد مطالبات معوق، کاهش سود بانکی است که دریافت تسهیلات از بانک‌ها را مشکل‌تر کرده و از آنجا که موسسات غیرمجاز و نقدینگی آنها نیز در اختیار فعالان اقتصادی نیست، لذا ترجیح می‌دهند که بدهی خود به بانک‌ها را با تاخیر پرداخت و بدهی خود را استمهال کنند.

از سوی دیگر بدهی سنگین دولت به بانک‌ها و پیمانکاران نیز باعث شده که زنجیره‌یی تسلسل‌وار از بدهی دولت، بدهی پیمانکاران به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شکل بگیرد که رفع آن می‌تواند تا حدودی مشکلات مطالبات معوق را نیز کاهش دهد.

 بر این اساس یکی از دغدغه‌های عمده وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در دولت دوازدهم، مهار و پیگیری مطالبات معوق خواهد بود و اگرچه دولت تلاش دارد با تهاتر بدهی پیمانکاران به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به میزان 110هزار میلیارد تومان تا حدودی مشکل را حل کند، اما همچنان مشکل اصلی بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی شده مانند بانک صادرات که رقم بالای طلب بانک‌ها از دولت است به جای خود باقی مانده است و اجازه رشد دارایی و سرمایه بانک‌ها را نمی‌دهد و زیاندهی و سود پایین یا زیان سهام بانک‌های بزرگ کشور را به همراه داشته و بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها به دلیل بدهی دولت و مطالبات معوق بانک‌ها قفل شده است.

رشد وثیقه‌های روی دست بانک‌ها نیز باعث شده که به جای اینکه سپرده‌گذار دنبال سپرده از موسسات غیرمجاز باشد، بانک‌ها باید به دنبال بدهکاران بانکی باشند و معلوم نیست که با این همه وثایق و ملک و دارایی روی دست بانک‌ها مانده، چه باید کرد.

 در شرایطی که حجم نقدینگی در مرداد 97 به 1646هزارمیلیارد تومان با رشد 20.5‌درصدی یک‌سال منتهی به مرداد 97 و 7.6 درصدي در پنج ماه اول سال 97 رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از 1140هزارمیلیارد تومان با رشد 5.4 درصدي در  5 ماهه نخست 97 رسیده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 69 درصد ثبت شده که نشان می‌دهد در 5ماهه اول سال 97 از رشد و شتاب افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها نسبت به سال 95 و 96 کم شده و در 5ماهه اول 97 تنها 5.4درصد به مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری افزوده شده است.

از این میزان مانده تسهیلات طبق اعلام گزیده آمارهای پولی و بانکی مرداد 97 معادل 13.1درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و خرید دین و اموال معاملات است كه نسبت به سهم‌آن در سال هاي قبل بيشتر شده است. اگر سهم خرید دین و اموال معاملات را مطابق تجربه سنوات قبل یک‌درصد در نظر بگیریم، نشان‌دهنده افزایش سهم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به 12‌درصد مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری است و نشان می‌دهد که میزان مطالبات معوق رو به افزایش است. بر این اساس رقمی بالغ بر 130‌هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و خرید دین و اموال معاملات وجود دارد که تنها در پنج ماهه اول سال 97 رشد 16.3 داشته است.

 

رشد و سهم عقود

از سوي ديگر،  تركيب عقود و سهم آن ها از تسهيلات بانك ها در مرداد 97 نشان مي دهد كه سهم برخي از آنها در سال 97 نسبت به سال 96 و 95 كاهش يافته و سهم و رشد برخي ديگر بيشتر شده است. 

از جمله، سهم عقود مشارکت مدنی از 38.9‌درصد به 35 درصد كاهش یافته و مانده آن به 399هزارمیلیارد تومان بالغ شده و 2.5- درصد در 5 ماه اول  97 كاهش داشته است. از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 309هزارمیلیارد تومان و رشد 8.2درصد نسبت به اسفند 96و سهم آن از 25.4درصد به 27.2درصد از کل تسهیلات افزايش يافته و در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد.

در رتبه سوم مطالبات معوق قرار دارد که به تفصیل به آن پرداخته شد اما در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که از تیرماه 94 تا مرداد 97 توانست سهم خود را به جایگاه چهارم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند و با سهم 8.6 درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده تسهیلات مرابحه یا کارت‌های اعتباری به 97هزار و 570میلیارد تومان رسیده که در مرداد 97 رشد 11.8درصدی نسبت به اسفند 96 داشته اما مشخص نیست که تا چه حد به رشد تولید و مصرف بخش خصوصی کمک کرده است.

همچنین در رتبه‌های پنجم تا یازدهم از نظر مانده تسهیلات بانک‌ها، قرض‌الحسنه با سهم 5.8درصدی و رشد 11.6درصدی، جعاله با سهم 4.4درصدی و رشد 12.1درصدی، مشارکت حقوقی با سهم 2.8‌درصدی و رشد منفی 0.7- درصدی، مضاربه با سهم 1.5 درصدی و رشد 0.8- درصدی، سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم 0.7‌درصدی و رشد 5.5- درصدی، سلف با سهم 0.7‌درصدی و رشد21.1درصدی، اجاره به شرط تملیک با سهم 0.4‌درصدی و رشد 24.2‌درصدی قرار دارند.