مالباختگان سکه ثامن از اتحادیه طلا و جواهر شکایت کردند، بانك ها نرخ خريد دلار و يورو را افزايش دادند

اقتصاد گردان - محسن شمشيري

بانک‌ها از روز  چهار شنبه نهم آبان، نرخ دلار و یورو را نسبت به اوایل هفته  افزايش دادند و دلار را با قیمت ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان و یورو را هم با قیمت ۱۳ هزار و ۴۹۰ تومان خریداری می‌کنند. این در حالی است که اوایل هفته جاری بانک‌ها دلار را ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان و یورو را تا ۱۲ هزار و ۲۰۶ تومان خریداری کرده بودند. قیمت ارز مسافرتی توزیع شده توسط بانک‌ها هم به ازاي هر يورو حدود ۱۴ هزار تومان است.

به گزارش تعادل، تحولات بازار طلا نيز نشان مي دهد كه نرخ اونس جهاني به 1234 دلار رسيده و قيمت طلا و سكه در بازار با روند با ثبات مواجه است. براين اساس روز پنج شنبه،   هر گرم 18 عيار 420 هزار تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 485 هزار تومان، نيم سكه  2 ميليون و 280 هزار تومان، ربع سكه 1 ميليون و 240 هزار تومان و سكه گرمي 680 هزار تومان معامله شد و هر مثقال طلاي 17 عيار يا مظنه نيز  به 1 ميليون و 815 هزار تومان رسيد. در بازار آزاد ارز نيز نرخ دلار بالاتر از 14800 تومان و درهم بالاتر از 4050 تومان معامله شده است.  

در سامانه سنا نيز نرخ ميانگين فروش ارز در روز چهارشنبه به ترتيب دلار 14851، يورو 16562، درهم 4053، يوآن 2227، پوند 19009، لير تركيه 2788 تومان اعلام شده است. 

از سوي ديگر،  وکیل مدافع تعدادی از مالباختگان پرونده سکه ثامن ضمن تشریح آخرین وضعیت این پرونده، از شکایت مالباختگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه طلا و جواهر تهران خبر داد.

رسول کوهپایه‌زاده روز جمعه در گفت‌وگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن اظهار داشت: این پرونده حدود چهار هزار مالباخته و شاکی دارد که نمایندگانی از طرف آنها مراجعه کردند.

«در مذاکرات انجام شده مشخص شد تعداد قابل توجهی از هموطنان‌مان به دلیل ارتکاب افعال و اعمال مجرمانه توسط دست‌اندرکاران سایت سکه ثامن، اموال‌شان برده و وجوه زیادی را از دست دادند.»

این وکیل دادگستری اضافه کرد: با توجه به اینکه غالب مالباختگان از نظر مالی در وضعیت و شرایط مناسبی قرار ندارد و حتی در هزینه‌های روزانه و یومیه زندگی خود مانده‌اند، قرار شد از آنها حق‌الوکاله دریافت نشود. 

«با توجه به اینکه مالباختگان از نظر جغرافیایی در نقاط مختلف کشور قرار دارند، مقرر شده از طریق نمایندگان خود یا با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، برای پیگیری پرونده وکالت بدهند که این کار صورت گرفت و همچنان در حال تنظیم و ارسال وکالت‌نامه هستند.»

وکیل مدافع شکات پرونده سکه ثامن گفت: پرونده سکه ثامن به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران(دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای) ارسال شده و اکنون تحت رسیدگی است. 

کوهپایه‌زاده ادامه داد: مالباختگان از نظر مالی شرایط خوبی ندارند و برای جلوگیری از سقوط ارزش پولشان، همه اموال خود را به طلا و سکه تبدیل کردند که در این سایت در معرض خرید و فروش قرار می‌گرفت و در نهایت منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه شد. 

وکیل مدافع شکات پرونده سکه ثامن افزود: در این پرونده غیر از متهمان ردیف اول و دوم که یک زوج هستند و با تاسیس شرکت و سایت اقدام به کلاهبرداری کردند، اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری نیز هست. البته همسر متهم ردیف اول این پرونده با قرار وثیقه سه میلیارد تومانی آزاد شده است.

کوهپایه‌زاده افزود: «ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز شکایت کردیم. هیات مدیره، شرکتی با مسئولیت محدود را ثبت کرده و اقدام به راه‌اندازی بورس آنلاین فروش انواع طلا با نام ثامن کردند.»

«در واقع متهمان دارای مجوز از اتحادیه سکه طلا و جواهرات بودند و همچنین پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند. به ویژه اینکه نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره یا «آی نماد» را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده بودند.

کوهپایه‌زاده اضافه کرد: نکته دیگر اینکه تبلیغات بورس طلای ثامن همه روزه در وب سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران قابل مشاهده و موجب شده بود مشتریان اعتمادشان جلب شود و در سایت اتحادیه طلا و جواهر، زمینه برای ارتکاب اعمال مجرمانه متهمان فراهم شده بود. 

این وکیل دادگستری اظهار داشت: طبق بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها موظفند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت‌های واحدهای عضو خود نظارت کنند. همچنین طبق ماده 27 همین قانون، تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی که بدون مجوز دایر می‌شوند، با تایید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست می‌شود؛ اینها وظایف و مسئولیت‌هایی است که برعهده اتحادیه‌هاست اما اتحادیه طلا و جواهر نه تنها به وظایف قانونی خود عمل نکرده بلکه با تبلیغ سایت ثامن در وب سایتش، سبب جلب اعتماد مالباختگان شده و فریب‌خوردن مشتریان و اعمال مجرمانه متهمان را تسهیل کرده است. 

وی گفت: از سوی دیگر وزارت صمت نیز با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک، زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده است. متاسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها، این تبلیغات و نمادها از سایت‌ها حذف و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر نیز خارج می‌شود. 

وکیل مدافع تعدادی از مالباختگان پرونده سکه ثامن افزود: در شکایت مطرح شده، هم علیه زوج موسس که از مدیران ارشد شرکت و سایت هستند و هم علیه اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صمت به خاطر قصور در انجام وظایف قانونی و زمینه‌سازی برای جلب اعتماد بیشتر مالباختگان شکایت شده است. 

کوهپایه‌زاده ادامه داد: با توجه به اینکه این پرونده مالباختگان از سراسر کشور دارد، یکی از عواملی که می‌تواند موجب اطاله دادرسی شود، ارسال پرونده از نقاط مختلف کشور به تهران است که باید مسئولان ذی‌صلاح مربوطه، دستور تسریع در ارسال پرونده‌ها را صادر کنند. 

این وکیل دادگستری افزود: یکی از مسائلی که موجب نگرانی مالباختگان شده این است که همسر مدیرعامل سایت سکه ثامن با وثیقه سه میلیارد تومانی از زندان آزاد شده، البته مقام تصمیم‌گیر در این زمینه بازپرس پرونده است اما قاطعیت، صلابت و سرعت در رسیدگی نیز می‌تواند سبب احقاق حق مالباختگان شود و از بروز پرونده‌های مشابه جلوگیری کند.

رضا رحماني وزير صنعت و معدن و تجارت گفت:  در ماه هاي اخير،  دولت و بانک مرکزی  تلاش كرده اند كه با قيمت گذاري مناسب در سامانه نيما و ارز حاصل از صادرات پتروشيمي ها، در جهت کاهش تاثیر نرخ آزاد ارز بر اقتصاد ملی  اقدام كنند و اين موضوع باعث شده كه نرخ ارز در سامانه نيما و سنا و صرافي ها به هم نزديك شود و در نتيجه از تلاطم ها و نوسانات نيز كاسته است. 

 اين اقدام های مناسب فاصله قیمت در بازار ثانویه با ارز نیمایی را کاهش داده و در كنار اين اقدامات، تزريق ارز توسط دولت به صرافي ها و بازار آزاد نيز موثر بوده و نرخ دلار آزاد در محدوده 14 هزار تومان روند با ثباتي را در هفته هاي اخير شاهد بوده است. 

همچنين بانك مركزي در تلاش است كه ارز حاصل از صادرات به اقتصاد ملی برگردد زيرا عامل مهمی در کاهش فاصله قیمت ارز در بازار ثانویه با ارز نیمایی خواهد بود.

از آنجا كه دولت و از جمله آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور اعلام كرده كه اکنون دولت منابع ارزی مناسبی در اختیار دارد، تزريق متناسب ذخاير و منابع ارزي مي تواند در کاهش فاصله نرخ این دو ارز در بازار نيمايي و بازار صرافي ها و سنا موثر  باشد.

از آنجا كه  سهم ارز بازار ثانویه در اقتصاد ملی فقط سه درصد برآورد می شود اما بیشتر تاثیر آن روانی دارد و انتظار داریم دولت و بانک مرکزی با اجرای طرح های مناسب اقتصادی فاصله این 2 نرخ  را کاهش دهد.

همچنين تنظيم و تعادل در  روند ثبت سفارش ها و پرداخت ارز مورد نیاز براساس اولویت ها و در حد مصرف مي تواند تقاضاي بازار آزاد را متعادل كرده و از رشد تقاضا و قيمت در بازار آزاد بكاهد.  در بخش واردات کالاهای اساسی نیز ارز مورد نیاز آن تامین شده و ذخیره سازی نیز به اندازه کافی صورت گرفته و تمهیدهای لازم برای واردات این کالاها به خوبی برنامه ریزی شده است. 

رییس جمهوری همواره بر کاهش نوسان قیمت ها تاکید دارد و سازوکارهای لازم برای آن را در نظر گرفته ایم که بخشی از آن به تامین کالا و بخشی نیز به نظارت و بازرسی ها مربوط می شود و ابزار لازم را نیز در اختیار داریم تا این مساله مهم عملی شود.

آمار شورای جهانی طلا نشان داد بانک‌های مرکزی در سه ماهه سوم امسال طلا به ارزش حدود ۵.۸ میلیارد دلار خریدند که بزرگترین خرید از سال ۲۰۱۵ بود.

به گزارش ایسنا، بانک‌های مرکزی که در راس آنها روسیه، قزاقستان و ترکیه قرار داشتند در سه ماه منتهی به سپتامبر، ۱۴۸.۴ تن طلا خریدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشت.

به گفته آلیستر هویت، مدیر اطلاعات بازار در شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی مایل هستند از دلار آمریکا فاصله گرفته و ذخایر ارزی خود را متنوع کنند. قیمت طلا اغلب خلاف جهت دلار حرکت می‌کند.

قیمت طلا چهار درصد در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ سقوط کرد و به پایین ۱۲۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین قیمت از ژانویه سال ۲۰۱۷ بود اما پس از آن طلا بهبود یافت و  در محدوده ۱۲۳۳ دلار معامله می‌شود.

روسیه با خرید بیش از ۹۲.۲ تن طلا در سه ماهه سوم، رکوردشکنی کرد و میزان ذخایرش را به بیش از ۲۰۰۰ تن رساند. بانک‌های مرکزی هند، مجارستان و لهستان نیز اخیرا طلا خریداری کرده‌اند و اکنون  دسته جدیدی از خریداران مشاهده می‌شود.

بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، خرید بانک‌های مرکزی برخلاف رفتار سرمایه‌گذاران است به طوری که صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در سه ماهه سوم برای نخستین بار از سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ با خروج سرمایه روبرو شدند. سرمایه‌گذاران مجموعا ۱۱۶ تن طلا به ارزش حدود ۴.۵ میلیارد دلار در مدت مذکور فروختند.

از سوي ديگر،  زائرانی که مابه‌التفاوت هزینه ثبت‌نام اربعین را هنوز دریافت نکرده‌اند، ۱۲ آبان‌ماه مي توانند به شعب بانک ملی مراجعه کنند. با کاهش هزینه سفر اربعین پس از موافقت رییس جمهور با اعمال ۳۵ درصد تخفیف در ارز مورد نیاز ویزای عراق، قیمت این سفر از ۳۷۱ هزار و ۸۸۰ تومان به ۲۳۴ هزار و ۸۷۵ تومان رسید. بنا بر اعلام سازمان حج و زیارت، ۳۲۰ هزار تن که با رقم قبلی ثبت‌نام کرده بودند، مشمول دریافت مابه‌التفاوت این هزینه بودند. سازمان حج و زیارت از دوم آبان‌ماه پرداخت مابه‌التفاوت هزینه سفر این زائران را آغاز کرد و امروز رییس این سازمان با انتشار اطلاعیه‌ای در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام، اطلاع داد: اضافه پرداختی ۲۱۰ هزار تن از زائرانی که در بانک ملی حساب داشته‌اند، هفته گذشته به حسابشان واریز شده است. اضافه پرداخت ۷۵ هزار زائری که در بانک ملت حساب دارند نيز در روز نهم آبان‌ماه به حسابشان واریز شده است. اما زائرانی که در بانک‌های ملی و ملت شماره حساب ندارند، از صبح روز شنبه ۱۲ آبان‌ماه می‌توانند با ارائه کارت ملی، اضافه پرداختی خود را از شعب بانک ملی دریافت کنند.