:
كمينه:۸°
بیشینه:۱۱°
به‌روز شده در: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۲
ولی پور پاشا
با این وجود پرواضح است که دهک‌های پایین درآمدی به شدت تحت فشار هستند و با توجه به افزایش قابل ملاحظه سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، ‌ قدرت خرید سال جاری در مقایسه با پنج سال گذشته به قیمت‌های ثابت طی سال‌های بحران ارزی ۹۲-۹۱ بیش از ۱۲ درصد کاهش یافته است
کد خبر: ۱۲۴۳۰۹
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۶
اقتصاد گردان - ساختار اقتصاد ایران در طی سال‌های اخیر به دلیل وابستگی قابل ملاحظه به صنعت نفت دچار نقصان‌ها و پیچیدگی‌هایی شده است که پیاده‌سازی چارچوب‌های تحریمی را میسر می‌سازد.

استقلال رأی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و عدم وابستگی نسبی به عوامل تولید و تکنولوژی در دنیای خارج، عامل تعیین‌کننده‌ای در تقابل میان کشورها جهت اعمال فشارهای اقتصادی و ممانعت از ایجاد پیشرفت‌ها در این زمینه محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، هرجا که تصور شود مؤلفه‌های اقتصادی در جهت حداکثرکردن تابع هدف منافع اقتصادی حرکت نمی‌کنند، ‌ اقداماتی در پیش گرفته می‌شوند تا به هر وسیله‌ای که امکان‌پذیر است کشورها را وادار به تحقق اهداف و پیگیری سیاست‌های اقتصادی تجویز شده کرده و هرگونه عدم انطباق با این سیاست‌ها مجموعه اقدامات متقابلی را فراهم می‌سازد که در ادبیات حقوق بین الملل از آن به تحریم یاد می‌شود.
در واقع، ‌ تحریم به عنوان ابزاری در اختیار اقتصادهای رقیب قرار داشته است و در قالب یک سری اقدامات متحدانه کشورهای در حال توسعه را وادار می‌کنند تا با انواع تحریم‌ها، روند شکوفایی و دستیابی به توسعه اقتصادی در این کشورها را مختل نمایند. در حالی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ شاهد شوک ارزی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، افزایش نرخ بیکاری و عدم کنترل پایه پولی و تورم در اقتصاد داخلی به دلیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هستیم، تحریم‌های پیش‌رو علیه اقتصاد ایران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، بررسی ابعاد تحریم‌ها و لزوم آمادگی آحاد اقتصادی جهت ارزیابی آثار و تبعات آن و اتخاذ تدابیر لازم به منظور برون‌رفت از مشکلات احتمالی ضروری است.

اقتصاد ایران تا کنون هدف انواع تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته است و تحریم‌ها از وقتی شدت یافت که پرونده برنامه هسته‌ای ایران که تا پیش از این در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشکیل و پیگیری می‌شد، ‌ به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شد تا سرآغازی بر اعمال تحریم‌های بیشتر باشد. تاکنون روند اعمال تحریم‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که ابعاد آن چندجانبه بوده و برای ایجاد پیچیدگی‌های مضاعف در فعالیت‌های معمول اقتصادی و تجاری طراحی و به طور خاص بر حوزه نفت و انرژی متمرکز شده‌اند. از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا گرفته تا تحریم‌های یک‌جانبه توسط ایالات متحده آمریکا و کنگره این کشور، اقتصاد کشور را در حوزه‌های مختلف دچار مشکل کرده است. قدرت‌های اقتصادی از یک طرف به صورت ائتلاف چندجانبه و تصمیمات یک‌جانبه مرز تحریم‌ها را به بخش‌های اقتصادی گسترش دادند و کار به جایی رسید که تحریم صادرات نفت ایران و سیستم بانکی در طی سال‌های اخیر بویژه به دنبال خروج ایالات متحده از برجام را هدف قرار دادند و از طرف دیگر، ساختار اقتصاد ایران در طی سال‌های اخیر به دلیل وابستگی قابل ملاحظه به صنعت نفت دچار نقصان‌ها و پیچیدگی‌هایی شده است که پیاده‌سازی چارچوب‌های تحریمی را میسر می‌سازد. 
این در حالی است که انتظار می‌رود تصمیم‌سازان و سیاست‌گذران اقتصادی کشور به وضوح اهمیت تحریم‌های نفتی و بانکی را درک کرده و از مدت‌ها پیش در پی بررسی و ارزیابی ابعاد، ‌آثار و تبعات احتمالی و راهکارهای مقابله و برون‌رفت از مشکلات آتی حاصل از اعمال این تحریم‌ها باشند.

تأثیر تحریم‌ها بر انواع کالاها و خدمات در اکثر زیربخش‌های اقتصادی شامل دارو، مواد غذایی و محصولات کشاورزی و صنعتی غیر قابل انکار بوده است اما سابقه و ساز و کار اعمال تحریم‌ها علیه ایران سبب شده است که همواره انعطاف‌پذیری و انسجام لازم در داخل بوجود آید و آحاد اقتصادی تاکنون خود را به سختی برای روزهایی با شرایط بسیار پیچیده اقتصادی مهیا سازند. 
با این وجود پرواضح است که دهک‌های پایین درآمدی به شدت تحت فشار هستند و با توجه به افزایش قابل ملاحظه سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، ‌ قدرت خرید سال جاری در مقایسه با پنج سال گذشته به قیمت‌های ثابت طی سال‌های بحران ارزی ۹۲-۹۱ بیش از ۱۲ درصد کاهش یافته است. تحریم‌ها موجب شدند که ثبات اقتصاد کلان در اثر افزایش شدید نرخ ارز به هم خورده و اگرچه با توجه به ایجاد ثبات نسبی در حوزه اقتصاد کلان طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ انتظار می‌رفت که شاهد رشد ملایم نرخ ارز و نرخ تورم در سال‌های ۹۶ و ۹۷ باشیم اما رفته رفته و به دلیل اعمال تحریم‌ها و انتظارات تورمی در میان آحاد اقتصادی، نوسانات اقتصادی افزایش یافت و رشد نقدینگی در کنار چالش‌های اصلی دولت در تعیین نرخ سود بانکی و قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال جاری بر شدت آن خواهد افزود.

از این‌رو باید تأکید کرد که تاریخ تحولات اقتصادی نشان می‌دهد وقت آن رسیده است که امکانات و استعدادهای بالقوه در کشور در یک فضای رقابتی و دلسوزانه در چارچوب مدیریت کارآمد و مسئولانه برای دستیابی به استقلال در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بکار گرفته شوند تا مسیر توسعه اقتصادی ایران در ابعاد مختلف با وجود اعمال تحریم‌ها هموار گردد

نام:
ایمیل:
* نظر: