نظارت و شفافیت بانکی و بیمه‌ای در گذر از تحریم‌ها
در این مسیر، نه تنها بانک‌ها تلاش مضاعفی در جهت ارایه خدمات نوین بانکداری الکترونیک و کاهش مطالبات معوق و اموال و دارایی مازاد خود به کار گرفته‌اند، بلکه شرکت‌های بیمه‌ای نیز ضمن ایجاد ارتباط با شرکت‌های بین‌المللی، استانداردسازی، افزایش ضریب نفوذ بیمه، گسترش بیمه‌های عمر و زندگی و غیراجباری، تلاش مضاعفی برای رشد گردش مالی، ارزش افزوده و سهم بازار پول و بیمه از تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.
اما در شرایط کنونی به دنبال رشد هزینه‌های مبادله حاصل از تحریم و رشد قیمت ارز، قطع ارتباط با بخشی از بازار بانکی و بیمه‌ای جهان از جمله بیمه‌های اتکایی، بروز پدیده رکود تورمی در بخش‌هایی از اقتصاد ایران و تولید، افزایش تورم همراه با رشد بیکاری، کاهش و منفی شدن رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و... بانک‌ها و بیمه‌ها در تلاش هستند که با بهبود روش‌های مدیریتی متفاوت از شرایط عادی، امکان گذر از شرایط کنونی وتحریم‌ها را فراهم کنند.
در چنین فضایی که بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های بورسی و سرمایه‌گذاری، به دنبال راهکارهای مناسب جهت کاهش اثر تحریم‌ها هستند، پنجمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کیش با حضور تعداد قابل توجهی از شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، بانک‌ها و بیمه‌ها برگزار شد و کارشناسان، مدیران و صاحب نظران، ضمن پیگیری مسائل مرتبط در بازار بانکی و بیمه‌ای و سرمایه کشور، به بحث و تبادل نظر، ارایه راهکار و بررسی شرایط موجود پرداخته و با برگزاری پنل‌ها و نشست‌های مختلف، به گفت‌وگو و تبادل نظر دراین زمینه پرداختند.
به گزارش تعادل، بسیاری از کارشناسان با اشاره به تجربه تحریم‌ها در چهار دهه گذشته و به خصوص در دوره قبلی تحریم‌ها در سال‌های 93- 1390، نظر خود را مطرح کرده و بر ضرورت هماهنگی، همکاری داخلی و تجهیز منابع و بهبود ارتباط بین بازیگران و فعالان بازار بانکی و بیمه‌ای و سرمایه کشور تاکید کردند.
همچنین برخی مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ای در تلاش هستند تا با اقناع سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به دنبال راهکارهای کوتاه‌مدت برای حل معضلات پیش رو و عبور از دوره تحریم‌ها هستند.
شفافیت مالی پیش‌شرط حمایت از
بدهکاران بانکی و بازپرداخت معوقات
در یکی از نشست‌ها که در حاشیه پنجمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کیش برگزار شد، راهکارهای کوتاه‌مدت اصلاح نظام بانکی به عنوان محور تبادل نظر کارشناسان مورد توجه قرار گرفت و حجت‌الله صیدی، حمید تهران‌فر، و احمد حاتمی یزد، از کارشناسان نظام بانکی نظر خود را مطرح کردند.
این کارشناسان معتقدند که برای حمایت از بدهکاران بانکی، باید موضوع بازپرداخت معوقات از طریق نظارت بر عملکرد مالی آنها مورد توجه قرار گیرد و شفافیت در عملکرد مالی شرکت‌ها بررسی شده، و ظرفیت آنها برای پرداخت تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش آنها مورد قبول واقع شود تا منابع مالی بانک‌ها با بیشترین بهره‌وری و کارایی در اقتصاد به گردش در آید و تولید و اشتغال فعلی را حفظ کرده و امکان بازگشت اصل و فرع سرمایه و منابع بانک را فراهم سازد و به مطالبات معوق و سوخت شده تبدیل نشود.
صیدی کارشناس بانکی، در مورد چالش استفاده از راهکار تأمین سرمایه در گردش برای آن دسته از بدهکاران بانکی که به دلیل عوامل محیطی، تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و رکود تورمی و افزایش هزینه‌ها، دچار تعویق در بازپرداخت اقساط تسهیلات خود شده‌اند، گفت: یکی از بهترین راهکارها برای حل مشکل بخشی از مطالبات معوق، توجه به همین موضوع است که کدام بخش‌ها تحت تاثیر عوامل محیطی و رشد هزینه‌ها هستند. اما برای به‌کارگیری این راهکار باید دو موضوع مهم را در نظر گرفت. نخست بحث عدم شفافیت برخی از بدهکاران بانکی و دیگری سخت‌گیری دستگاه‌های نظارتی است. یعنی هم میزان سخت‌گیری نظارتی باید متناسب با شرایط باشد و هم دقت شود که بدهکاران بانکی با عدم شفافیت و به بهانه مشکلات محیطی، از پرداخت اقساط و بدهی خود
اجتناب نکنند.
حجت‌الله صیدی افزود: برای تزریق مجدد منایع، نیازمند بررسی دقیق وضعیت بدهکار بانکی هستیم، زیرا هدف ما از این‌کار تقویت وام‌گیرنده برای پرداخت معوقات قبلی است، نه بدهکارتر کردن او. از سوی دیگر، ما باید در این خصوص پاسخگوی نهادهای نظارتی نیز باشیم. از این رو، وضعیت بدهکار بانکی باید از شفافیت لازم برای بررسی کارشناسی ما برخوردار باشد تا تعادل و توازن در مطالبات معوق، پرداخت تسهیلات و حفظ تولید و اشتغال فراهم شود.
وی افزود: اولویت بانک‌ها باید عمل به قوانین جاری باشد. در شرایط موجود کشور اصولا مخالف بازنگری در قوانین هستم چرا که رسیدگی به این کار ابزاری شده برای آنکه به کارهای اصلی خود نپردازیم و این موضوع زمان‌بر است و نمی‌توان در این شرایط، کارهای اصلی را رها کرد و به بازنگری پرداخت بلکه باید مسائل جاری و روز را نیز مورد توجه قرار داد و با تاخیر همراه نکرد.
وی گفت: پاسخگویی بانک‌ها اثر گذار است اما با داوری و قضاوت خیلی موافق نیستم و نباید به قضاوتی مشغول شویم که کارایی و اثرگذاری بانک‌ها را کاهش می‌دهد. درست است که بانک‌ها با عاملی به نام ریسک مواجه هستند اما کار بانک اعتبار دادن است و خوب نیست بانک‌ها بیش از حد محتاط باشند . بلکه باید به موقع به پرداخت تسهیلات، حفظ مشتری شفاف و با عملکرد خوب توجه کنند و وقفه در تولید و تسهیلات ایجاد نکنند.
وی درباره دلایل نا اطمینانی توضیح داد: نداشتن طرح توجیهی مناسب توسط بنگاه‌های اقتصادی و گاهی عدم ارزیابی مناسب از سوی بانک‌ها موجب می‌شود تا در تامین مالی دچار مشکل شویم .مهم‌تر از موارد مذکور روان نبودن گردش نقدینگی است که موثرترین علت‌ها به شمار می‌رود.
عدم تعادل اقتصاد
و مشکل بازپرداخت بدهی ها
این کارشناس بانکی، سپس مشکلات اقتصاد کشور را به دو دسته خرد و کلان تقسیم کرد و گفت: مشکلات اقتصادی کشور در سطح کلان عدم تعادل موجود در اقتصاد است و هنگامی که اقتصاد دچار این عارضه است طبیعتا باز پرداخت بدهی در زمان معین محقق نمی‌شود، همچنین عامل رکود و ارز نیز در توان باز پرداخت بدهی‌ها اثر گذار هستند.
وی افزود: دخالت در سیاست‌گذاری‌های بانکی همانند تسهیلات تکلیفی نیز ریشه در سطح کلان مشکلات دارد، یعنی در بعضی موارد هوشمندانه عمل نکرده‌ایم به عنوان مثال لزومی ندارد الزاما وام کشاورزی در مکانی که توجیه اقتصادی ندارد پرداخت شود، چرا که امروز طرح‌هایی داریم که گرفتار تامین مالی هستند و برای به سرانجام رساندن آنها هنوز راه بجایی نبرده‌ایم.
وی درباره مشکلات خرد نیز گفت: عدم ارزیابی و نبود مدیریت در مصارف، مشکلات خرد را ایجاد می‌کند به صورتی که بانک تحث تاثیر عوامل محیطی، احساسی و بدون اعتبار سنجی کافی وامی را پرداخت می‌کند که بازگشت بدهی آن در توان بنگاه‌ها نیست.
صیدی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم رعایت قانون بانکداری کشور درباره اصلاح قانون فعلی نظام بانکی گفت: در شرایط موجود کشور (در یک بازده ۱۰ ساله) اصولا مخالف بازنگری در قوانین هستم چرا که رسیدگی به این کار ابزاری شده برای آنکه به کارهای اصلی خود نپردازیم. چرا که وقتی با چالش‌های اجرایی مواجه هستیم از کار اصلی که اجرا و رعایت قوانین است غافل می‌شویم.
تهاتر بدهی دولت با مطالبات معوق
و اضافه برداشت
وی درباره چالش موجود نظام بانکی از جمله بدهی دولت به بانک‌ها نیز گفت: ما برای برون رفت از چالش بدهی دولت به بانک‌ها بحث تهاتر را مطرح کردیم به عنوان مثال گروهی از پیمانکاران از دولت طلب دارند و برخی از آنها به بانک‌ها بدهی دارند و متقابلا بانک‌ها هم به بانک مرکزی بدهی دارند، با توجه به این شرایط می‌توان با جابه‌جایی بدهی‌ها در قالب تهاتر بخشی از مساله را حل و فصل کرد.وی از واگذاری غیر نقدی دارایی‌ها از سوی دولت به بانک‌ها و تقسیط بدهی‌ها به عنوان راه کارهای دیگری جهت حل مساله بحران بدهی دولت به بانک‌ها نام برد.
فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات
همچین معاون اقتصادی وزیر امور خارجه در حاشیه این همایش به خبرنگار ما گفت: برگزاری این رویداد بزرگ اقتصادی فرصت خوبی برای تبادل اطلاعات بین تجار، بخش‌های دولتی و بخش خصوصی و همچنین مرکزی برای اطلاع‌رسانی عمومی و بین‌المللی است.
غلامرضا انصاری افزود: وضعیت بحران اقتصادی در جهان به ویژه کشورهای نو ظهور بسیار جدی است اما تبلیغات علیه ایران در خصوص اوضاع اقتصادی همچنان با هدف تلقین شرایط بحرانی نوعی جنگ روانی و در حال انجام است.مقایسه وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف دنیا نشان‌دهنده جدی بودن و عمق این بحث روانی است چرا که امروز کشورهای مختلف جهان با بحران‌های بسیار جدی اقتصادی روبرو هستند حتی متحدین امریکا که تحت حمایت نهادهای مالی بین‌المللی هستند بر خلاف تلاش‌های انجام شده در وضعیت اقتصادی آنها بهبود حاصل نشده است.
وی گفت: امروز اکثر قریب به اتفاق کشورها در دنیا ایران را از بعد سیاسی به صورت جدی، علنی و مصرانه در برجام حمایت می‌کنند و تصویر روشنی از این پیروزی را در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد شاهد بودیم.معاون اقتصادی وزیر امور خارجه گفت: با توجه به اصرار اروپا برای ماندن در برجام و حفظ آن به دلیل آثار گسترده امنیتی که تحولات خاورمیانه می‌تواند در اروپا داشته باشد تلاش‌های گسترده ایران نیز برای همکاری با اروپا ادامه دارد و به تعهدات خود پایبند مانده و امیدواریم بتواند به ساز و کار همکاری با اروپا برسد و بزرگ‌ترین نعمت ما گستردگی و جایگاه جغرافیایی ایران برای برقراری ارتباطات بسیار خوب با کشورهای همسایه است.
«سپام»، جایگزین سوییفت می‌شود
همچنین علی صالح‌آبادی با اشاره به نزدیک شدن به تحریم‌های امریکا درباره طرح جایگزین سوییفت، گفت: نگرانی از قطع و ممنوعیت استفاده از سوییفت نداریم زیرا سپام و سامانه‌های داخلی سایر کشورها، جایگزین خوبی برای سوییفت است.وی در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره راه‌اندازی سامانه جایگزین سوییفت، اظهار داشت: از آنجایی که روش‌های متفاوتی از جمله تلکس، ایمیل رمزدار، سپام (سامانه پیام‌رسانی مالی الکترونیکی یا الکترونیکی کردن مراودات بانکی) برای برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی در کشور وجود دارد، عدم استفاده از سوییفت مشکل بزرگی برای ایران و برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی ایجاد نخواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه بطور حتم ایران در صورت ممنوعیت استفاده از سوییفت از سایر روش‌ها استفاده خواهد کرد، گفت: البته به نظرم طرح جایگزین سوییفت که از سوی اروپا مطرح شده، اقدام خوبی است تا از سوءاستفاده ابزاری امریکا از سوییفت جلوگیری شود. بطور حتم اغلب کشورها در دنیا از این طرح استقبال خواهند کرد تا ابزاری درکنار سوییفت ایجاد شود.
صالح آبادی با تاکید بر اینکه، روسیه نیز ساز وکار طرحی جایگزین سوییفت را ایجاد کرده است، گفت: با توجه به امکان برقراری روابط از طریق طرح‌های جایگزین سوییفت در داخل و همچنین طرح‌های دیگر در عرصه بین‌المللی بدون استفاده از سوییفت وجود دارد، نگرانی دراین خصوص وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سویی دیگر، مسوولان ایرانی با برخی از کشورها بطور کلی مذاکراتی داشته‌اند تا از طریق سیستم سپام در کشور یا سیستم‌های مشابه ارتباط برقرار شود و با این شرایط به نظرم احتیاجی به سوییفت نیست زیرا سپام در کشور جایگزین خوبی برای سوییفت است.در سایر کشورها نیز سیستم‌های داخلی جایگزین سوییفت وجود دارد که می‌توانند با برقراری ارتباط با سپام ایرانی، تمامی بانک‌ها با بانک‌های ایرانی ارتباط برقرار کرده و مبادله پیام داشته باشند.
عوارض بیمه کاهش یابد
همچنین وولفانگ ریف تحلیل‌گر ارشد بیمه‌ای که در نشست تخصصی مدیریت ریسک سازمانی گفت: آنچه تحت عنوان عوارض از صنعت بیمه در اروپا مطرح است تنها شامل سه درصد پرداختی به آتش نشانی می‌شود که در دو بخش خصوصی و دولتی هزینه می‌شود. عوارض تحمیلی بر صنعت بیمه به شکنندگی این صنعت منتهی می‌شود و نهادناظر بیمه‌ای ایران باید از حاکمیت بخواهد تا پرداخت این عوارض را متوقف کرده یا به حداقل برساند.
وی تصریح کرد: صنعت بیمه ایران در کنار پرداخت عوارض ملزم است که مالیات هم بپردازد و این هزینه‌های تحمیلی در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته مرسوم نیست.
محمود اسعد سامانی مدیر توسعه مدیریت ریسک نیز با اشاره به این نکته که برای کاهش تبعات این عوارض فعالیت‌های خوبی در بیمه مرکزی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: صنعت بیمه با مسائل و مشکلاتی روبروست که باید با حساسیت و دقت به آنها بپردازیم و راه‌های برون رفت از معضلات را پیدا کنیم.وی با اشاره به این موضوع که بیمه مرکزی تصدی‌گری خود را به حداقل رسانده و شرکت‌های بیمه با اختیار عمل قابل قبولی فعالیت می‌کنند، افزود: به دلیل مشکلات ناشی از تحریم برای توزیع ریسک‌های بزرگ خود محدودیت‌هایی داریم که برای این مساله نیز تمهیداتی اندیشیده‌ایم.
اوراق بهادار بیمه‌ای
سامانی از انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای به عنوان یکی از راهکارهای توسعه صنعت بیمه نام برد و گفت: کارهای پژوهشی اوراق بهادار بیمه‌ای به پایان رسیده و نظر مساعد شورای فقهی سازمان بورس را هم دریافت کرده‌ایم که پس از تایید هیات عامل بورس، اجرایی خواهد شد.وی در بخش دیگری از سخنان خود بحث مشکلات پوشش بلایای طبیعی را تشریح کرد و گفت: صنعت بیمه برای خطر ناشی از بلایای طبیعی بیمه نامه مستقلی طراحی نکرده و در مواقع بروز خطر نهادهای دیگر هم باید ورود کنند چرا که ذخیره‌گیری قابل توجهی در این بخش صورت نگرفته است.
نظارت میدانی، مالی و علمی در مدیریت ریسک بیمه
غلامرضا سلیمانی در حاشیه همایش و نمایشگاه کیش اینوکس گفت: هم‌اکنون مبنای مبادلات مالی بین‌المللی ما در صنعت بیمه «ارز نیمایی» است و تلاش می‌کنیم با اتخاذ تمهیداتی تمامی ریسک‌ها را تحت پوشش قرار بدهیم.
وی گفت: صنعت بیمه با نوسان ارزی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و طبیعی است وقتی پوشش بیمه‌ای ارزی صورت می‌گیرد طبیعتا نرخ و شرایط هم باید از نرخ ارز دریافتی صنعت بیمه، تبعیت کند.
رییس کل بیمه مرکزی نگاه ویژه صنعت بیمه به بازار سرمایه را از عوامل توسعه این صنعت دانست و افزود: تعامل صنعت بیمه و بازار سرمایه اصلی‌ترین رکن توسعه‌ای صنعت بیمه است و ما با برپایی جلسات متعدد با سازمان بورس و اخذ تاییدیه کمیته فقهی این سازمان به زودی اوراق بهادار بیمه‌ای را عرضه خواهیم کرد.رییس شورای عالی بیمه، کنترل نهاد ناظر در حوزه فعالیت صنعت بیمه را یک ضرورت آشکار دانست و گفت: بیمه مرکزی در کنار حمایت از شرکت‌های بیمه‌ای مباحث نظارتی را با ابزارهای دقیق مورد بررسی قرار می‌دهد و با شناسایی ریسک‌های مربوط به بنگاه‌های اقتصادی از مشکلات احتمالی پیشگیری می‌کند.وی افزود: نظارت میدانی، مالی و علمی را به صورت جدی دنبال می‌کنیم چرا که اعتقاد داریم ماموریت نهاد ناظر، بازرسی از شرکت‌ها نیست بلکه نظارت بر کیفیت عملکرد صنعت بیمه است.دکتر سلیمانی ازسندیکای بیمه گران به عنوان یک نهاد اثرگذار و پویا در صنعت بیمه یاد کرد و بر ضرورت واگذاری ماموریت‌های جدی‌تر به این مجموعه تاکید کرد. سلیمانی با تاکید بر این مساله که سرمایه‌های صنعت بیمه متعلق به همین صنعت است از شرکت‌های بیمه خواست تا با توجیه سهامداران خود آنان را به پذیرش اصول بنگاه داری در صنعت بیمه، ملزم کنند.گفتنی است در پایان این نشست خبری، دکتر سلیمانی در جمع مدیران عامل شرکت‌های بیمه نیز حاضر شد و با آنان در خصوص آخرین تحولات صنعت بیمه به گفت‌وگو پرداخت.
