نظارت و شفافيت بانكي و بيمه اي در گذر از تحريم ها

اقتصاد گردان - احسان شمشيري -

در حالي که اقتصاد ايران در آستانه نزدیک شدن به ۱۳ آبان و  دور دوم تحریم‌های آمریکا  با محوريت تحريم هاي نفتي، بانكي و بيمه اي قرار دارد، بانك ها و شركت هاي بيمه اي و بازار سرمايه نيز در حال آماده  سازي ساختارهاي اجرايي و مديريتي خود هستند تا با بهبود سازوكارهاي نظارتي، بررسي هاي ميداني و روش هاي متفاوت، عملكرد اجرايي، گردش مالي و بازار خود را بهبود بخشيده و كمتر در معرض هزينه ها و خسارت هاي حاصل از تحريم ها باشند. 

 بانك ها و بيمه هاي كشور، در سال هاي اخير،  و در دوره اجراي برجام و رفع تحريم هاي قبلي، ضرورت اصلاح ساختار مالي و عملكردي خود را احساس كردند و برنامه هاي بانك مركزي، بيمه مركزي و شبكه بانكي و بيمه اي كشور، ضمن استاندارد سازي ساختار مالي مبتني بر شاخص هاي بين المللي، بهبود عملكرد در بازار پول و بيمه را مورد توجه قرار داده اند و با پيگيري هاي مختلف تلاش كرده اند تا از قفل شدن منابع مالي، مطالبات معوق، اضافه برداشت ها و... كاسته و در عين حال با بهبود فناوري و روش هاي بازاريابي، ضمن افزايش نفوذ و عمق بازار بانكي و بيمه اي كشور، خدمات نوين بانكي و بيمه اي را به مشتريان خود ارائه دهند. 

در اين مسير، نه تنها بانك ها تلاش مضاعفي در جهت ارائه خدمات نوين بانكداري الكترونيك و كاهش مطالبات معوق و اموال و دارايي مازاد خود به كار گرفته اند، بلكه شركت هاي بيمه اي نيز ضمن ايجاد ارتباط با شركت هاي بين المللي، استانداردسازي، افزايش ضريب نفوذ بيمه، گسترش بيمه هاي عمر و زندگي و غيراجباري، تلاش مضاعفي براي رشد گردش مالي، ارزش افزوده و سهم بازار پول و بيمه از توليد ناخالص داخلي داشته اند.

اما در شرايط كنوني به دنبال رشد هزينه هاي  مبادله حاصل از تحريم و رشد قيمت ارز، قطع ارتباط با بخشي از بازار بانكي و بيمه اي جهان از جمله بيمه هاي اتكايي،  بروز پديده ركود تورمي در بخش هايي از اقتصاد ايران و توليد، افزايش تورم همراه با رشد بيكاري، كاهش  و منفي شدن رشد اقتصادي و سرمايه گذاري و...  بانك ها و بيمه ها در تلاش هستند كه  با بهبود روش هاي مديريتي متفاوت از شرايط عادي، امكان گذر از شرايط كنوني وتحريم ها را فراهم كنند. 

در چنين فضايي كه بانك ها و بيمه ها و شركت هاي بورسي و سرمايه گذاري،  به دنبال راهکارهای مناسب جهت کاهش اثر تحریم ها هستند، پنجمين نمايشگاه بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري در كيش با حضور تعداد قابل توجهي از  شركتهاي فعال در بازار سرمايه ، بانك ها و بيمه ها برگزار شد و كارشناسان، مديران و صاحب نظران، ضمن پيگيري مسائل مرتبط در بازار بانكي و بيمه اي و سرمايه كشور، به بحث و تبادل نظر، ارائه راهكار و بررسي شرايط موجود پرداخته و با برگزاري پنل ها و نشست هاي مختلف، به گفت و گو و تبادل نظر دراين زمينه پرداختند. 

 بسياري از كارشناسان با اشاره به تجربه تحريم ها در چهار دهه گذشته و به خصوص در دوره قبلي تحريم ها در سال هاي 93- 1390، نقطه نظرات خود را مطرح كرده و بر ضرورت هماهنگي، همكاري داخلي و تجهيز منابع و بهبود ارتباط بين بازيگران و فعالان بازار بانكي و بيمه اي  و سرمايه كشور تاكيد كردند. 

همچنين برخي مديران عامل بانكها و بيمه اي در تلاش هستند تا با اقناع سرمايه گذاران داخلي و خارجي به دنبال راهكارهاي كوتاه مدت براي حل معضلات پيش رو و عبور از دوره تحريم ها هستند. 

شفافیت مالی پیش‌شرط حمایت از بدهکاران بانکی و بازپرداخت معوقات

در يكي از نشست ها كه در حاشيه پنجمين نمايشگاه بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري در كيش برگزار شد، راهكارهاي كوتاه مدت اصلاح نظام بانكي به عنوان محور تبادل نظر كارشناسان مورد توجه قرار گرفت و حجت‌الله صیدی، حمید تهران‌فر، و احمد حاتمی یزد، از كارشناسان نظام بانكي نقطه نظرات خود را مطرح كردند. 

 اين كارشناسان معتقدند كه براي حمایت از بدهکاران بانکی، بايد موضوع بازپرداخت معوقات از طريق نظارت بر عملكرد مالي آنها مورد توجه قرار گيرد و شفافیت در عملکرد مالي شركت ها بررسي شده، و ظرفيت آنها براي پرداخت تسهيلات جهت  تامين سرمايه در گردش آنها مورد قبول واقع شود تا منابع مالي بانك ها با بيشترين بهره وري و كارايي در اقتصاد به گردش در آيد و توليد و اشتغال فعلي را حفظ كرده و امكان بازگشت اصل و فرع سرمايه و منابع بانك را فراهم سازد و به مطالبات معوق و سوخت شده تبديل نشود. 

صيدي كارشناس بانكي، در مورد چالش استفاده از راهکار تأمین سرمایه در گردش برای آن دسته از بدهکاران بانکی که به دلیل عوامل محیطی، تحريم ها، افزايش نرخ ارز و ركود تورمي و افزايش هزينه ها، دچار تعویق در بازپرداخت اقساط تسهیلات خود شده‌اند، گفت: یکی از بهترین راهکارها برای حل مشکل بخشی از مطالبات معوق، توجه به همين موضوع است كه كدام بخش ها تحت تاثير عوامل محيطي و رشد هزينه ها هستند. اما برای به‌کارگیری این راهکار باید دو موضوع مهم را در نظر گرفت. نخست بحث عدم شفافیت برخی از بدهکاران بانکی و دیگری سخت‌گیری دستگاه‌های نظارتی است. يعني هم ميزان سخت گيري نظارتي بايد متناسب با شرايط باشد و هم دقت شود كه بدهكاران بانكي با عدم شفافيت و به بهانه مشكلات محيطي، از پرداخت اقساط و بدهي خود اجتناب نكنند. 

حجت‌الله صیدی افزود: برای ترزیق مجدد منایع، نیازمند بررسی دقیق وضعیت بدهکار بانکی هستیم، زیرا هدف ما از این‌کار تقویت وام‌گیرنده برای پرداخت معوقات قبلی است، نه بدهکارتر کردن او. از سوی دیگر، ما باید در این خصوص پاسخگوی نهادهای نظارتی نیز باشیم. از این رو، وضعیت بدهکار بانکی باید از شفافیت لازم برای بررسی کارشناسی ما برخوردار باشد تا تعادل و توازن در مطالبات معوق، پرداخت تسهيلات و حفظ توليد و اشتغال فراهم شود. 

وي افزود: اولویت بانک ها بايد عمل به قوانین جاری باشد. در شرایط موجود کشور اصولا مخالف بازنگری در قوانین هستم چرا که رسیدگی به این کار ابزاری شده برای آنکه به کار های اصلی خود نپردازیم و اين موضوع زمان بر است و نمي توان در اين شرايط، كارهاي اصلي را رها كرد و به بازنگري پرداخت بلكه بايد مسائل جاري و روز را نيز مورد توجه قرار داد و با تاخير همراه نكرد. 

  وي گفت: پاسخگویی  بانک ها  اثر گذار است اما با داوری و قضاوت خیلی موافق نیستم و نبايد به قضاوتي مشغول شويم كه كارايي و اثرگذاري بانك ها را كاهش مي دهد.  درست است که بانک ها با عاملی بنام ریسک مواجه هستند اما کار بانک اعتبار دادن است و خوب نیست بانک ها بیش از حد محتاط باشند . بلكه بايد به موقع به پرداخت تسهيلات، حفظ مشتري شفاف و با عملكرد خوب توجه كنند و وقفه در توليد و تسهيلات ايجاد نكنند. 

وي درباره دلایل نا اطمینانی توضیح داد: نداشتن طرح توجیهی مناسب توسط بنگاه های اقتصادی و گاهی عدم ارزیابی مناسب از سوی بانک ها موجب می شود تا در تامین مالی دچار مشکل شویم .مهمتر از موارد مذکور روان نبودن گردش نقدینگی است که موثرترین علت ها به شمار می رود. 

عدم تعادل اقتصاد و مشكل بازپرداخت بدهي ها

اين كارشناس بانكي، سپس مشکلات اقتصاد کشور را به دو دسته خرد و کلان تقسیم کرد و گفت: مشکلات اقتصادی کشور در سطح کلان عدم تعادل موجود در اقتصاد می باشد و هنگامی که اقتصاد دچار این عارضه است طبیعتا  باز پرداخت بدهی در زمام معین محقق نمی شود، همچنین عامل رکود و ارز نیز در توان باز پرداخت بدهی ها اثر گذار می باشند. 

وی افزود: دخالت در سیاستگذاری های بانکی همانند تسهیلات تکلیفی نیز ریشه در سطح کلان مشکلات دارد، یعنی در بعضی موارد هوشمندانه عمل نکرده ایم به عنوان مثال لزومی ندارد الزاما وام کشاورزی در مکانی که توجیه اقتصادی ندارد پرداخت شود،چرا که امروز طرح هایی داریم  که گرفتار تامین مالی هستند و برای حل به سرانجام رساندن آنها  هنوز راه بجایی نبرده ایم.

وي درباره مشکلات خرد نیز گفت: عدم ارزیابی و نبود مدیریت در مصارف، مشکلات خرد را ایجاد می کند به صورتی که بانک تحث تاثیر عوامل محیطی، احساسی و بدون اعتبار سنجی  کافی وامی را پرداخت می کند که  بازگشت بدهی آن در توان بنگاه ها نمی باشد.

 صیدی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم رعایت قانون بانکداری کشور درباره اصلاح قانون فعلی نظام بانکی گفت: در شرایط  موجود کشور (در یک بازده ۱۰ ساله) اصولا مخالف  بازنگری در قوانین هستم چرا که  رسیدگی به این کار ابزاری شده برای آنکه به کار های اصلی خود نپردازیم. چرا که وقتی با چالش های اجرایی مواجه هستیم از کار  اصلی  که اجرا و رعایت قوانین است غافل می شویم.

تهاتر بدهي دولت با مطالبات معوق و اضافه برداشت 

وی درباره چالش موجود نظام بانکی از جمله بدهی دولت به بانک ها نیز گفت: ما برای برون رفت از چالش بدهی دولت به بانک ها بحث تهاتر را مطرح کردیم به عنوان مثال گروهی از پیمانکاران از دولت طلب دارند و برخی از آنها به بانک ها بدهی دارند و متقابلا بانک ها هم به بانک مرکزی بدهی دارند، با توجه به این شرایط می توان با جابجایی بدهی ها در قالب تهاتر بخشی از مساله را حل و فصل کرد.

وي از واگذاری غیر نقدی دارایی ها از سوی دولت به بانک ها و تقسیط بدهی ها به عنوان راه کارهای دیگری جهت حل مساله بحران بدهی دولت به بانکها نام برد.

فرصتي مناسب برای تبادل اطلاعات

همچين معاون اقتصادی وزیر امور خارجه در حاشيه اين همايش به خبرنگار ما گفت: برگزاری این رویداد بزرگ اقتصادی فرصت خوبی برای تبادل اطلاعات بین تجار، بخش‌های دولتی و بخش خصوصی و همچنین مرکزی برای اطلاع رسانی عمومی و بین المللی است.

غلامرضا انصاري افزود: وضعیت بحران اقتصادی در جهان به ویژه کشور های نو ظهور بسیار جدی است اما تبلیغات علیه ایران در خصوص اوضاع اقتصادی همچنان با هدف تلقین شرایط بحرانی نوعی جنگ روانی و در حال انجام است.مقایسه وضعیت اقتصادی کشور های مختلف دنیا نشان دهنده جدی بودن و عمق این بحث روانی است چرا که امروز کشور های مختلف جهان با بحران های بسیار جدی اقتصادی روبرو هستند حتی متحدین آمریکا که تحت حمایت نهاد های مالی بین المللی هستند بر خلاف تلاش های انجام شده در وضعیت اقتصادی آنها بهبود حاصل نشده است.

وي گفت: امروز اکثر قریب به اتفاق کشور ها در دنیا ایران را از بعد سیاسی به صورت جدی، علنی و مصرانه در برجام حمایت می کنند و تصویر روشنی از این پیروزی را در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد شاهد بودیم.

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه گفت: با توجه به اصرار اروپا برای ماندن در برجام و حفظ آن به دلیل اثرات گسترده امنیتی که تحولات خاورمیانه می تواند در اروپا داشته باشد تلاش های گسترده ایران نیز برای همکاری با اروپا ادامه دارد و به تعهدات خود پایبند مانده و امیدواریم بتواند به ساز و کار همکاری با اروپا برسد و بزرگترین نعمت ما گستردگی و جایگاه جغرافیایی ایران برای برقراری ارتباطات بسیار خوب با کشورهای همسایه است.

سپام، جایگزین سوئیفت مي شود 

همچنين علی صالح آبادی با اشاره به نزديك شدن به تحريم هاي آمريكا درباره طرح جایگزین سوئیفت، گفت: نگرانی از قطع و ممنوعیت استفاده از سوئیفت نداریم زیرا سپام و سامانه های داخلی سایر کشورها، جایگزین خوبی برای سوئیفت است.

وي در گفتگو با خبرنگار ما درباره راه‌اندازی سامانه جایگزین سوئیفت، اظهار داشت: از آنجایی که روش های متفاوتی از جمله تلکس، ایمیل رمزدار، سپام (سامانه پیام‌رسانی مالی الکترونیکی یا الکترونیکی کردن مراودات بانکی) برای برقراری ارتباط با بانک های خارجی در کشور وجود دارد، عدم استفاده از سوئیفت مشکل بزرگی برای ایران و برقراری ارتباط با بانک های خارجی  ایجاد نخواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه به طور حتم ایران در صورت ممنوعیت استفاده از سوئیفت از سایر روش ها استفاده خواهد کرد، گفت: البته به نظرم طرح جایگزین سوئیفت که از سوی اروپا مطرح شده، اقدام خوبی است تا از سوءاستفاده ابزاری آمریکا از سوئیفت جلوگیری شود. به طور حتم اغلب کشورها در دنیا از این طرح استقبال خواهند کرد تا ابزاری درکنار سوئیفت ایجاد شود.

صالح آبادی با تاکید بر اینکه، روسیه نیز ساز وکار طرحی جایگزین سوئیفت را ایجاد کرده است، گفت: با توجه به امکان برقراری روابط از طریق طرح های جایگزین سوئیفت در داخل و همچنین طرح های دیگر در عرصه بین المللی بدون استفاده از سوئیفت وجود دارد، نگرانی دراین خصوص وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سویی دیگر، مسئولان ایرانی با برخی از کشورها به طور کلی مذاکراتی داشته اند تا از طریق سیستم سپام در کشور و یا سیستم های مشابه ارتباط برقرار شود و با این شرایط به نظرم احتیاجی به سوئیفت نیست زیرا سپام در کشور جایگزین خوبی برای سوئیفت است.در سایر کشورها نیز سیستم های داخلی جایگزین سوئیفت وجود دارد که می توانند با برقراری ارتباط با سپام ایرانی، تمامی بانک ها با بانک های ایرانی ارتباط برقرار کرده و مبادله پیام داشته باشند.

همچنين وولفانگ ریف تحلیل گر ارشد بیمه ای  که در نشست تخصصی مدیریت ریسک سازمانی گفت: آنچه تحت عنوان عوارض از صنعت بیمه در اروپا مطرح است تنها شامل سه درصد پرداختی به آتش نشانی می شود که در دو بخش خصوصی و دولتی هزینه می شود. عوارض تحمیلی بر صنعت بیمه به شکنندگی این صنعت منتهی می شود و نهادناظر بیمه ای ایران باید از حاکمیت بخواهد تا پرداخت این عوارض را متوقف کرده یا به حداقل برساند.

وی تصریح کرد: صنعت بیمه ایران در کنار پرداخت عوارض ملزم است که مالیات هم بپردازد و این هزینه های تحمیلی در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته مرسوم نیست.

محمود اسعد سامانی مدیر توسعه مدیریت ریسک نيز با اشاره به این نکته که برای کاهش تبعات این عوارض فعالیت های خوبی در بیمه مرکزی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: صنعت بیمه با مسائل و مشکلاتی روبروست که باید با حساسیت و دقت به آنها بپردازیم و راه های برون رفت از معضلات را پیدا کنیم.

وی با اشاره به این موضوع که بیمه مرکزی تصدی گری خود را به حداقل رسانده و شرکت های بیمه با اختیار عمل قابل قبولی فعالیت می کنند، افزود: به دلیل مشکلات ناشی از تحریم برای توزیع ریسک های بزرگ خود محدودیت هایی داریم که برای این مساله نیز تمهیداتی اندیشیده ایم. 

اوراق بهادار بیمه ای 

سامانی از انتشار اوراق بهادار بیمه ای به عنوان یکی از راهکارهای توسعه صنعت بیمه نام برد و گفت: کارهای پژوهشی اوراق بهادار بیمه ای به پایان رسیده و نظر مساعد شورای فقهی سازمان بورس را هم دریافت کرده ایم که پس از تایید هیات عامل بورس، اجرایی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بحث مشکلات پوشش بلایای طبیعی را تشریح کرد و گفت: صنعت بیمه برای خطرات ناشی از بلایای طبیعی بیمه نامه مستقلی طراحی نکرده و در مواقع بروز خطر نهادهای دیگر هم باید ورود کنند چرا که ذخیره گیری قابل توجهی در این بخش صورت نگرفته است.

نظارت میدانی، مالی و علمی در مديريت ريسك بيمه

غلامرضا سلیمانی در حاشیه همایش و نمایشگاه کیش اینوکس گفت: هم اکنون مبنای مبادلات مالی بین المللی ما در صنعت بیمه "ارز نیمایی" است و تلاش می کنیم با اتخاذ تمهیداتی تمامی ریسک ها را تحت پوشش قرار بدهیم.

وي گفت: صنعت بیمه با نوسانات ارزی تحت تاثیر قرار می گیرد و طبیعی است وقتی پوشش بیمه ای ارزی صورت می گیرد طبیعتا نرخ و شرایط هم باید از نرخ ارز دریافتی صنعت بیمه، تبعیت کند.

رییس کل بیمه مرکزی نگاه ویژه صنعت بیمه به بازار سرمایه را از عوامل توسعه این صنعت دانست و افزود: تعامل صنعت بیمه و بازار سرمایه اصلی ترین رکن توسعه ای صنعت بیمه است و ما با برپایی جلسات متعدد با سازمان بورس و اخذ تاییدیه کمیته فقهی این سازمان به زودی اوراق بهادار بیمه ای را عرضه خواهیم کرد.

رییس شورای عالی بیمه، کنترل نهاد ناظر در حوزه فعالیت صنعت بیمه را یک ضرورت آشکار دانست و گفت: بیمه مرکزی در کنار حمایت از شرکت های بیمه ای مباحث نظارتی را با ابزارهای دقیق مورد بررسی قرار می دهد و با شناسایی ریسک های مربوط به بنگاه های اقتصادی از مشکلات احتمالی پیشگیری می کند.

وی افزود: نظارت میدانی، مالی و علمی را به صورت جدی دنبال می کنیم چرا که اعتقاد داریم ماموریت نهاد ناظر، بازرسی از شرکت ها نیست بلکه نظارت بر کیفیت عملکرد صنعت بیمه است.

دکتر سلیمانی ازسندیکای بیمه گران به عنوان یک نهاد اثرگذار و پویا در صنعت بیمه یاد کرد و بر ضرورت واگذاری ماموریت های جدی تر به این مجموعه تاکید کرد.

 سلیمانی با تاکید بر این مساله که سرمایه های صنعت بیمه متعلق به همین صنعت است از شرکت های بیمه خواست تا با توجیه سهامداران خود آنان را به پذیرش اصول بنگاه داری در صنعت بیمه، ملزم کنند.

گفتنی است در پایان این نشست خبری، دکتر سلیمانی در جمع مدیران عامل شرکت های بیمه نیز حاضر شد و با آنان در خصوص آخرین تحولات صنعت بیمه به گفتگو پرداخت.