اصغر ابوالحسنی معاون اقتصادی اسبق بانک مرکزی: وقتی بازار رها باشد حاشیه نرخ را تعیین می‌کند
۵ اقدام برای مدیریت بازار ارز، چتر تحریمی ۹۰ و ۹۱ چگونه مدیریت شد
توسعه پیمان‌های پولی چند جانبه، راه‌اندازی مراکز مالی بین‌المللی، تبدیل سپرده‌ها به اوراق ارزی، ایجاد سازوکار انگیزشی برای تخصیص ارز صادرکنندگان و دخالت بانک مرکزی بازار، راهکارهای پیشنهادی معاون اقتصادی اسبق بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز است
اقتصاد گردان - اصغر ابوالحسنی، اقتصاددان و معاون اقتصادی اسبق بانک مرکزی در گفت و گو با فارس، به وضعیت ارزی و اقتصادی کشور در دوران تحریم سال‌های 90 و 91 و اقدامات دولت برای کنترل بازار ارز و تحریم‌ها و همچنین سیاست‌های کنترل بخش تقاضای ارز پرداخته و علاوه بر مدیریت بخش تقاضا وسیاست‌های بخش عرضه ارز، به کارگیری ابزارهای جدید مالی و ساختارسازی برای حوزه ارز را مورد توجه قرار داده است
معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی کاهش وابستگی به دلار، گسترش نفوذ روابط کارگزاری قبل از اعمال تحریم‌ها، استفاده از بازارهای پولی غیربانکی مانند صرافی‌ها و مدیریت عرضه و تقاضای ارز را از اقدامات مسئولان اقتصادی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ عنوان کرد.
چند ماهی است که اقتصاد کشور در شوک نوسان ارزی به سر می‌برد و همچنان التهاب آن تمام نشده و هر روز روی سطح عمومی قیمت‌ها، تولید، کسب و کار و در یک کلام کل اقتصاد اثر گذاشته است.
تلاطمی که بعد از 7 سال مجددا مثل یک ویروس به جان اقتصاد ایران افتاده و قوی‌تر از گذشته برای تضعیف بدنه اقتصاد تلاش می‌کند. اما این اولین بار نیست که اقتصاد ایران مانند هر اقتصاد دیگری در جهان بحران‌هایی با منشاء داخلی یا خارجی را تحمل می‌کند. در هر دوره برای عبور از بحران کشور هزینه‌هایی داده و تجربه هایی اندوخته شده است. اما به دلیل مستند نشدن تجربیات عبور از بحران و کار نکردن دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور روی این تجارب، عملا در هر دوره بحران مدیران از نقطه صفر شروع می‌کنند و هیچ استفاده‌ای از این تجارب که با بهای گزافی به دست آمده نمی‌شود.
یکی از بحران‌های اقتصاد ایران مربوط به تشدید تحریم‌های خارجی در سال‌های 90 - 91 بود. تحریم هایی سخت‌تر از گذشته که برای اولین بار به اقتصاد ایران وارد می‌شد. نقطه ثقل این تحریم‌ها نیز درآمدهای ارزی کشور و استفاده از آنها را هدف گرفته بود. به همین دلیل شیوه مدیریت ارز کشور در شرایط دشور کاهش درآمدهای ارزی و مهم‌تر از آن کاهش دسترسی کشور به ارز حاصل از صادرات نفت اهمیت دوچندانی می‌یابد.
اصغر ابوالحسنی معاون اقتصادی وقت بانک مرکزی در دوره گذشته تحریم‌ها، دکترای اقتصاد در حوزه پولی و بانکی دارد و قبل از معاونت اقتصادی بانک مرکزی، معاونت وزیر اقتصاد در در امور بانک ، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را بر عهده داشته است. وی همچنین عضو هیات مدیره بانک توسعه اسلامي IDB و دبیر شورایعالی مبارزه با پولشویی نیز بوده است.
* هر یک از تحریم‌ها بر کدام بخش اقتصاد تاثیر گذاشتند
اصغر ابوالحسنی درخصوص اقدامات دولت در سال‌های 90 و 91 برای مدیریت اقتصاد و بازار ارز در مواجه با تحریم، با اشاره به تفاوت ماهیت تحریم‌ها در دورهای مختلف، اظهارداشت: کشورهای تحریم کننده باتوجه به شرایط و مقتضیات خودشان و با توجه به شرایط کشور طرف مقابل شرایط را تغییر می‌دهند.
وی افزود: در دوره قبلی ما چند نوع چتر تحریمی را در کشور داشتیم که برای هر یک از آنها کشور تدبیر‌هایی را انجام شد که تجربیات خیلی خوبی است و کشور هم می‌تواند از آنها استفاده کند.
معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به انواع تحریم‌ها در سال‌های 90 و 91، گفت: چترهای تحریمی دوره قبل عبارت است از تحریم‌های UN یا سازمان ملل متحد، تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا و تحریم‌های یک کشوری و چند کشوری. موقعی که تحریم‌های سازمان ملل بار می‌شود روی یک کشور یا بانک یا هر موسسه غیرمالی، همه کشورها تلاش می‌کنند از کار کردن با آنها سر باز بزنند. در دوره قبل بانک سپه به طور کلی تحریم سازمان ملل را تجربه می‌کرد اما همین تحریم سازمان ملل نتوانست این بانک را از پا دربیاورد. با روش‌هایی که اندیشیده شد نه تنها بانک به فعالیت خود ادامه داد بلکه در مجموعه اقتصادی نقش ایفا می‌کرد.
وی با بیان اینکه علت این موضوع همکاری همه سیستم با همدیگر بود، تصریح کرد: در واقع کشور با تحریم همه جانبه روبرو می‌شود اما با همکاری از آن عبور می‌کند. سایر بانک‌ها تحریم سازمان ملل را نداشتند و فقط تحریم اتحادیه اروپا را داشتند. تحریم اتحادیه اروپا که چتر دوم تحریمی محسوب می‌شد و به اعتقاد بنده پازلی بود که در آن پازل از یک تحریم کامل برای ایران بود و یک بخش آن توسط سازمان ملل ارائه می‌شد، بخش دوم توسط اتحادیه اروپا، بخش سوم توسط آمریکا و هر کجای آن باقی می‌ماند کشورهای دیگر همکاری می‌کردند تا آن پازل را تکمیل کنند.
ابوالحسنی ادامه داد: در بخش تحریم‌های اتحادیه اروپا تقریبا همه بانک‌های دولتی و بانک‌های بزرگ غیردولتی درگیر آن بودند. باز با توجه به همکاری کل سیستم و هوشمندی کشور مشکل خاصی پیدا نکردیم؛ هر چند سختی‌هایی داشت اما نتوانست ما را از پا در بیاورد.
وی با بیان اینکه سومین نوع تحریم، تحریم خزانه‌داری آمریکا بود که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک)، از طریق خزانه‌داری آن را اعمال می‌کرد، گفت: تفاوت آن نوع تحریم با این تحریم این بود که این تحریم دو متولی داشت. یعنی در یک زمانی فردی به نام استوارت لوی از این کشور به آن کشور سفر می‌کرد و توجیه می‌کرد چگونه باید ایران را تحریم کنیم در حالی که در تحریم اتحادیه اروپا این نوع تحریم نبود و آنها به طور کلی تحریم‌ها را اعلام می‌کردند اما در تحریم خزانه‌داری کشور به کشور و مورد به مورد تلاش می‌کردند، در چارچوب تحریم‌ها قرار بگیرند.
این اقتصاددان در واکنش به این نکته که تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا آنقدر موردی بود که به تحریم اشخاص رسیده بود، اظهارداشت: بله، علاوه بر اشخاص حقوقی، لیست بلندبالایی از اشخاص حقیقی در تحریم قرار گرفتند. حتی در دوره برجام هم این لیست کنار گذاشته نشد و یکی از اشکالات برجام در بخش بانکی همین بود.
*اقدامات مقابله با تحریم در سال‌های 90 و 91
معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی افزود: برای اینکه در آن دوره تحریم‌های بخش سوم خیلی اثرگذار نباشد، سعی کردیم مبادلات ارزی را از دلار به سایر ارزها تغییر دهیم و به نظر من تا حد زیادی هم موفق بود. به علاوه با کشورهای منطقه و کشورهای دوست به طور کلی مراودات، مذاکراتی و همکاری‌هایی داشتیم و نتیجه آن اقدامات کشور می‌توانست از تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا رها شود و آثار منفی تحریم‌های اتحادیه اروپا را تا حد زیادی کاهش بدهد.
وی گفت: در حال حاضر فقط با تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا روبرو هستیم و نه تحریم‌های اتحادیه اروپا را داریم و نه سازمان ملل و نه تحریم‌های چند کشوری و کشوری. در یک دورهای استرالیا و کانادا تحریم‌هایی را علیه ما اجرا کردند در حالی که این مسائل هیچ ارتباطی به آنها نداشت. یا برخی کشورهای منطقه و عربی اقداماتی ضد ما انجام می‌دادند ولی الان شما این مسائل را هنوز ندارید.
* گسترش نفوذ روابط کارگزاری قبل از اعمال تحریم‌ها
ابوالحسنی با طرح این سوال که چه شد در آن دوره با آن همه چتر تحریمی توانستیم کشور را اداره کنیم، اظهارداشت: چند اقدام صورت گرفت که در شرایط فعلی جای آن خالی است؛ یک مورد گسترش حوزه نفوذ بانکی قبل از اعمال تحریم‌ها و استفاده از فرصت قبل از تحریم‌ها بود تا جایی که بانک‌های کشور حدود 20 تا 25 درصد بر تعداد روابط کارگزاری بانکی در سایر کشورها افزوده بودند.
وی در پاسخ به این پرسش که قبل از تحریم‌ها به بانک‌ها هشدار داده شده بود که قرار است تحریم شوند؟، گفت: به بانک‌ها توصیه شد شرایط آینده را درک کنید و حضور‌تان را در کشورهای دیگر گسترش دهید و الحمدلله موفقیت آمیز هم بود. وقتی تحریم‌ها اعمال شد و حتی فعالیت شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور مختل شد، بانک‌ها و مسیرهایی جدیدی که ایجاد شده بود می‌توانست به ما کمک کند.
معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هم‌اکنون هم تا 13 آبان یا همان 4 نوامبر فرصت داریم، اضافه کرد: البته منوط به اینکه کل نظام بانکی و سایر مقامات مربوطه از این فرصت استفاده کنند چون ممکن است نیاز شود. بماند که ما زمان مناسب دوران پسابرجام را هم از دست دادیم. فرصت خیلی خوبی بود و می‌توانستیم از این کارها انجام دهیم. اما بالاخره گذشته است.
* لزوم استفاده از بازارهای پولی و مالی غیربانکی
ابوالحسنی اقدام دوم برای مدیریت تحریم‌ها را استفاده از سایر بازارهای مالی بین‌المللی عنوان کرد و گفت: اقدامات مختلفی در این حوزه انجام شد از جمله استفاده از صرافی‌های نوع دوم که تاسیس و تشکیل آنها حواله ارز بوده است. به هر حال تدبیری اندیشیده شد که اینها گسترش پیدا کنند و در زمان کنونی هم وقت هست و چه بسا بعد از 13 نوامبر هم فرصت این کار باشد چون اتحادیه اروپا ایران را تحریم نمی‌کند و تحریم کشوری و تحریم سازمان ملل را هم نداریم. بنابراین می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم و برای استفاده از این فرصت باید از ابزارهای مالی و فین‌تک‌ها هم استفاده کنیم.
* لزوم مدیریت اقتضایی عرضه و تقاضای ارز
وی با بیان اینکه سومین اقدامی که در دور قبلی تحریم‌ها انجام شد و در دوره جدید هم می‌تواند انجام شود، مدیریت بر بازار پول و ارز است، افزود: به این معنا که هم بخش تقاضای و هم عرضه ارز نوعی از مدیریت خاص اقتضایی را می‌طلبد و فرمول‌های عادی که در موقعیت‌های عادی اجرا می‌شود، امروز جواب نمی‌دهد. در شرایط عادی هر نوع ثبت سفارش کالایی متناسب با تعهدات بانک‌ها و بانک مرکزی باید تامین شود و اجزاء ثبت سفارش آن داده شود اما در شرایط فعلی با این روش نمی‌توانیم جلو برویم.
* نیاز ارزی گروه کالایی یک در دوره قبلی تحریم‌ها کمتر از 10 میلیارد دلار بود
معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: مدیریت بازار ارز در بخش تقاضا مبتنی بر این است که از تجارت دوره قبل تحریم استفاده شود. گروه کالای یک، در دوره قبل کمتر از 10 میلیارد دلار در سال ارز برای تامین آن نیاز داشت. گروه کالایی که برای معیشت مردم نیاز است به آن ارز اختصاص داده شود. اما در این دوره عدد دو برابر عدد قبلی است و بنابراین ممکن است نتوانیم به همه این نیازها جواب بدهیم.
وی در پاسخ به این سوال که یعنی معتقدید گروه کالایی یک کوچک‌تر شود؟، گفت: بله، به نظر من باید دسته‌بندی را در 10 گروه کالایی انجام دهیم؛ برخی کالاها را مجبور است نظام پولی و ارزی کشور آن را تامین کند، بخش دیگر از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و برخی را هم با ارز آزاد تامین شود. یعنی دلیلی ندارد کالاهای لوکس و غیرضروری که نیاز مردم و نیاز زندگی روزمره مردم نیست، ارز توسط سیستم به آن تخصیص داده شود. این کالاها می‌توانند از بازار آزاد تامین ارز شوند.
ابوالحسنی با اشاره به انواع مختلف تقاضا، افزود: یک دسته از تقاضا، تقاضای کالاهای ثبت سفارش شده است که توصیه من تقسیم‌بندی به ریزگروه‌های مختلف است. دسته دوم خدمات است که عمدتا به آن خدمات 35 گانه گفته می‌شود. این خدمات برای مسافر، برای درمان، برای آبونمان‌هاست و این نوع خدمات هم نیاز به نیاز به دسته‌بندی دارد. دلیلی ندارد که وقتی می‌گوییم ارز به همه می‌دهیم، در شرایط فعلی هم به همه ارز بدهیم.
وی تصریح کرد: پیشنهاد من این است که در حوزه تقاضای ارزهای خدماتی هم گروه‌بندی کنیم. یک جایی ضروری است و یک جایی زمان خیلی مهم است، مثل درمان. این هم یک مدیریت خاصی می‌خواهد.
معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی درباره تقسیم‌بندی ارز خدماتی به 23 مورد، گفت: به نظرم نباید اینقدر باز ببینیم و حتی این موارد را هم نیاز به دسته‌بندی دارند چون اولویت، اهمیت و زمان این نیازها با هم برابر نیست. فردی که نیاز به جراحی دارد و جانش در خطر است، در مقایسه با همایشی در خارج از کشور که یک فرد برود یا نرود، از نظر اهمیت و اولویت زمانی، یکسان نیست.
* تا زمانی که مردم احساس کنند بازار ارز یله و رهاست همان بازار حاشیه‌ای نرخ ارز را تعیین می‌کند
این اقتصاددان با اشاره به دیگر تقاضاهای ارزی اظهارداشت: یک دسته تقاضاهایی وجود دارد که مردم برای حفظ ارزش پول و یک قسمت دیگر برای سفته بازی و قسمت دیگر ممکن است خائنانه تقاضا کنند. هر سه قسمت باید جداگانه با آن مقابله شود. من معتقدم تا زمانی که بازار احساس کند متولی در آن وجود ندارد، تا زمانی که بازار ارز احساس کند یله و رهاست، همان بازار حاشیه‌ای قیمت را تعیین خواهد کرد و نتیجه عملکرد این باشد که روند قیمت ارز افزایشی باشد، مردم خواه ناخواه به صف تقاضای ارز می‌پیوندند. اشکالی هم نمی‌شود به مردم وارد کرد. اگر این مساله با تورم همراه شود، مشکل دوچندان می‌شود. یعنی از یک طرف قدرت خرید کاهش یابد و از طرف دیگر ارزش پول ملی در دست مردم کاهش یابد. در این شرایط باید وارد شد.
وی با بیان اینکه باید از نظر روانی بازار را کنترل کنیم، گفت: مفهوم کنترل روانی این است که اولا مردم و بازار و اقتصاد احساس کنند که افرادی با مدیریت جهادی و انقلابی وارد صحنه هستند و نمی‌گذارند بیش از این نوسان ایجاد شود. کشور ما دچار نوسانات اقتصادی است و قیمت ارز یک سیگنال منفی است اما نوسان ارز بدتر از آن است. به عبارت دیگر بلاتکلیفی اقتصادی است که مردم را به این بازار می‌کشاند
* معتقدید بانک مرکزی باید دخالت کند؟
ابوالحسنی: چه بانک مرکزی و چه نظام بانکی و چه دولت، باید به نحو صحیح و علمی دخالت کنند. به طوری که مردم احساس کنند اینها حضور دارند. مردم احساس کنند بازار رها نیست. مردم این را اطمینان پیدا کنند که اگر خریدند فردا ممکن است ارزان‌تر شود و یا حداقل تثبیت شده است. یک بخش این است و یک بخش دیگر این است که از ابزارهای متنوع موجود استفاده کنیم. آن هم این است که ما بتوانیم با کنترل نوسانات و دخالت‌های به‌جا و به موقع، به فعالان اقتصادی این اطمینان‌بخشی کنیم که اگر یک روند افزایشی را می‌دیدند، از این به بعد تثبیت و یا رو به پایین خواهد بود.
راهش را در زمانی که سیاست‌های عرضه ارز را توضیح می‌دهم، می‌گویم. بخش دیگر مدیریت تقاضای ارز برای قاچاق و بازار غیررسمی. آن هم در زمان‌هایی که وضعیت عادی است، قاچاق‌چی ممکن است خیلی ورود به بازار ارز نکند. با طرف مقابل در آن طرف مرز به صورت اعتماد کالا را جا به جا کند. اما مواقعی که قیمت در نوسان است. این طرف هم قاچاق‌چی مورد تعقیب هستند، به طور طبیعی اینها باید به صورت کش و فیزیکی و یا نقد پرداخت کنند. این یعنی فشار به بازار نقد ارز. پس باید قاچاق کالا را کنترل کنیم. قاچاق در این مرحله می‌تواند به بازار ارز فشار بیاورد. یک بخش‌هایی هم داریم.
* با توجه به افزایش شدید نرخ ارز، آیا قاچاق کالا همچنان صرفه اقتصادی دارد؟
ابوالحسنی: تا زمانی که ارز را به صورت ترجیحی و حتی 3800 تومان و 4200 تومان عرضه می‌کنیم و تا زمانی که انرژی در این طرف و آن طرف مرزها دارای قیمت‌های متفاوتی است و تا زمانی که با آربیتراژ می‌شود عمل کرد، باید مواظب قاچاق کالا و امثال آن باشیم. الان با وضعیتی که وجود دارد و دولت مجبور است ارز ارزان‌تر به برخی کالاها بدهد، باید منتظر قاچاق کالا از داخل به خارج از کشور باشیم. در واقع قاچاق از داخل به خارج.
* یک پیشنهادی مطرح شده که حساب پایه یورو راه‌اندازی شود و افراد چه به صورت ارزی و چه ریالی، سپرده‌گذاری کنند و در بازه زمانی مشخصی معادل ارزی دریافت کنند.
ابوالحسنی: این مساله را در بخش توضیح سیاست‌های عرضه ارز، عرض می‌کنم که جواب سوال شما داده خواهد شد. جمع‌بندی بحث من در حوزه تقاضای ارز این است که مدیریت تقاضا در بازار ارز بسیار مهم است. ما باید کاری کنیم که در ثبت سفارش‌ها، گروه بندی کامل شود، در خدمات گروه بندی کامل شود. در مدیریت قبلی تحریم‌ها جنگ روانی را ما برنده شدیم. یعنی بالاخره توانستیم بازار را مدیریت کنیم و در بخش هسته‌ای هم دانشمندان ما توانستند، غنی‌سازی 20 درصد را انجام دهند. خوب فضای اینها آماده شد، دراقتصاد مقاومت شد، 20 درصد غنی‌سازی انجام شد و آنها حاضر شدند پای میز مذاکره بیایند.
* واقعا دلیل آن چیست؟ نرخ ارز در آن دوره که انواع و اقسام تحریم‌ها بر کشور اعمال شد، پس از چند ماه در یک سطحی تثبیت شد اما چرا در دوره اخیر تصویری از تثبیت نرخ ارز وجود ندارد و معلوم نیست قیمت ارز در چه سطحی تثبیت خواهد شد؟
ابوالحسنی: مهمترین هنری که وجود داشت، هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار وزارت اقتصاد و هر دو در کنار بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌های اقتصادی با هم هماهنگ عمل می‌کردند. هم‌اکنون نیز این هماهنگی نیاز است. تا نباشد بانک مرکزی به تنهایی حریف نمی‌شود. بنابراین یک تیم اقتصادی منسجم و قوی و یک رهبری اقتصادی نیاز است. آن دوره نظام اقتصادی ارزی متمرکز شد بر بخش مدیریت تقاضا از یک طرف و عرضه ارز را متناسب با تقاضا انجام می‌داد، نه اینکه عرضه ارز را متناسب با خواست بخش سفته‌بازان و یا هر تقاضای غیرواقعی دیگری انجام دهد. البته در آن دوره هم اشتباهاتی در سیاست‌گذاری وجود داشت اما به سرعت سیستم متوجه می‌شود و خودش را بازآوری و بازپروری می‌کرد و الان هم نیاز است.
مثلا یک زمانی نظام تصمیم گرفت سکه و ارز را پیش‌فروش کند. بعد بلافاصله متوجه شد که این سیاست اشتباه است و به سرعت متوقف کرد. اما در دوره فعلی از تجربه قبل درست گرفته نشد. وقتی جواب نداد در این دوره می‌شد مورد استفاده قرار نگیرد. ماهیت اقتصادی و نظام ارزی کشور تفاوتی با قبل نکرده است. ماهیت دشمن هم همان است و فقط تاکتیک‌های دشمن عوض شده است. ضمن اینکه سه بخش از آن چهار بخش نیست یعنی فقط یک نوع تحریم و آن هم تحریم آمریکا را داریم.
* برای صادرکننده باید انگیزه ایجاد کرد
در بخش عرضه ارز چند عرضه کننده ارز داریم که باید هر یک از اینها را مدیریت کرد. در بخش عرضه ارز، یک بخش مقام پولی یا بانک مرکزی است. عرضه کننده ارز که دولت است یا مقام پولی است چون 50 درصد از سهم بازار را در عرضه ارز در اختیار دارد باید مواظب باشد بازار ارز دست خارج نشود. نباید به گونه‌ای باشد که عرضه کننده ارز یک قیمتی مدنظر داشته باشد و خودش بازار را به آن سمت هدایت کند. به صورت قانونی بازار ارز ایران باید شناور مدیریت شده باشد. در عین حال که شناور است باید مدیریت شده باشد. به نظر می‌رسد در بخش مدیریت بازار ضعف داریم. قیمت دوم صادرکنندگان غیرنفتی اعم از کالاها و خدمات هستند. اینها را با زور نمی‌شود آورد در بازار. برای صادرکنندگان باید انگیزه ایجاد کرد. تعهدسپاری خوب است اما کافی نیست. باید منافع شرکت‌ها با این موضوع درگیر شود و همخوانی داشته باشد و الا تلاش می‌شود اما عرضه‌ای نمی‌شود.
* چطور باید منافع را همخوان کرد؟
ابوالحسنی: منافع وقتی همخوان خواهد شد که شما تقاضا و عرضه را مدیریت کنید تا ارز در یک قیمتی تثبیت شود و وقتی تثبیت شد و ابزارهای جدیدی برای مدیریت بازار ارز به کار گرفته شد و عرض خواهم کرد، یک انگیزه حداقلی برای آنها بگذارید. مثلا معافیت‌های مالیاتی و یا کاهش سهم از هزینه خدمات تامین اجتماعی. انسجام اقتصادی که می‌گویم اینجاست. مجوزهای یکه می‌خواهد بگیرد، تسهیلات و هزینه‌ها را در نظر بگیریم و صادرکننده را تشویق به عرضه ارز کنیم. با بگیر و ببند نمی‌شود.
* یعنی معتقدید سیاست‌های ارزی در جهت کاهش و تثبیت نرخ ارز باشد تا صادرکننده به سمت فروش ارز در بازار آزاد نرود؟
ابوالحسنی: من نقطه اول و کلیدی را تثبیت نرخ می‌دانم. بعد از تثبیت، این انگیزه‌های غیرنفتی‌ها و امثال آن را بیاورید و هر مقدار که عرضه کردند، اگر بازار کاهش نرخ داشت، بانک مرکزی همراهی کند و اگر کاهش نیافت، نابسامانی‌های عدم تثبیت نرخ ارز را باید از بین ببرد. آنچه که مردم را اذیت می‌کند نابسامانی‌های قیمتی است.
اما سومین قسمتی که فراموش کرده‌ایم، آوردن ارزی است که نزد مردم قرار دارد. این بخش، بخش عمده‌ای است. من عدد و رقم نمی‌توانم بگویم. همه اعدادِ 10 میلیارد و 20 میلیارد و 30 میلیارد را برآوردی و غیرقابل اتکا می‌دانم. اما مهم آن است که بخش زیادی از ارزی که عرضه شده در دست مردم است. این را چگونه برگردانیم. باید چند کار انجام داد و اولین کار این است که مردم را مطمئن کنیم ارز چه دست خودشان باشد و چه دست سیستم بانکی، گویی دست خودشان است. یعنی اگر دارنده ارز، ارز را نزد سیستم بانکی قرار داد، بداند که هر لحظه که خواست بتواند آن را بردارد. یک عدم اطمینانی ایجاد شده که با صرف اینکه بانک مرکزی بگوید ما تضمین می‌کنیم، کفایت نمی‌کند. مردم باید در عمل آن را حس کنند.
* آقای دکتر یک دلیل این عدم اطمینان، ریشه در اتفاقات سال 90 دارد که تعدادی از سپرده‌گذاران ارزی به بانک مراجعه کردند و ارز‌شان را خواستند اما بانک گفت فقط ریال می‌دهیم و آن هم با قیمت 1226 تومان. چندماه این وضعیت وجود داشت.
ابوالحسنی: آن شرایط تا وقتی بود که نرخ ارز در بازار آزاد تثبیت نشده بود. یک‌دفعه یک شوک قیمتی بازار را به سمت 2900 تومان و بیش از 3 هزار تومان برد. وقتی نرخ تثبیت شد، دیگر بانک‌ها آن مشکل را نداشتند و به سپرده‌گذاران ارزی، ارز پرداخت می‌کردند. دولت در حال تدوین نظام مدیریتی عرضه و تقاضا بود، این اشکالات وجود داشت. دوباره از زمانی که نرخ ارز به هم خورده است، این نااطمینانی به وجود آمده است. چون بانک نمی‌داند با چه نرخی ارز تامین کند. انگیزه ایجاد می‌شود پولی که مردم گذاشته‌اند باز پس نگیرند.
* چارچوب جدیدی باید برای آن تدوین شود؟
ابوالحسنی: قوانینی در حد آیین‌نامه نیاز است. بیشتر عمل می‌خواهد. اولین اقدام این است که افرادی که پول‌شان را در بانک می‌گذارند در هنگام مراجعه، اگر ارز خواستند، هر طوری بود و حتی اگر لازم شد رئیس شعبه از صرافی ارز بگیرد، باید ارز تهیه و بازپرداخت کند.
* باید روحیه و توان صرافی‌ها را بازسازی کرد یعنی در صورت مطالبه ارز، بانک باید 100 درصد ارز بازپرداخت کند؟
ابوالحسنی: بله. اگر ارز خواست، بانک باید ارز بدهد. دومین اقدام، اگر فردی آمد و ارز نخواست و ریال خواست. بر مبنای چه نرخی ریال به او باید بازپرداخت کرد؟ حق است معادل ریالی قیمت روز را به او بدهیم. چون اگر به جای بانک در صندوق خانه گذاشته بود، می‌توانست آن را به قیمت روز بفروشد. سوم، سیستم بانکی و صرافی باید منسجم شوند. یعنی باید کنار هم باشند. نه فقط صرافی‌های منتسب به بانک‌ها.
ما متاسفانه در یک دورهای صرافی‌ها کنار گذاشته شدند و این بدترین اقدامی بود که می‌توانست انجام شود. در دوران تحریم صرافی‌ها کمک بزرگی به نظام و کشور کردند. اصلا اگر کمک هم نمی‌کردند اینها واحد اقتصادی هستند و مجوز فعالیت به آنها داده‌ایم. وقتی این فعالیت را ببینید، اختلال به وجود می‌آید. به نظرم باید از صرافی‌ها دلجویی شود. منظورم البته صرافی‌های غیرمجاز نیست. صرافی‌های مجازی که کمک کرده و بر اثر تصمیمی نابخردانه جلوی فعالیت آنها برای مدتی گرفته شد، باید کاری کرد که بازسازی روحیه و قدرت توان پیدا کنند.
* امکان تبدیل سپرده‌های ارزی به اوراق ارزی با مزیت
در عرضه ارز باید کاری کنیم که پول‌های در دست مردم برگردد. برای بازگشت، چند راه وجود دارد. اول همانطور که گفتم اطمینان از بازگشت پول. دوم، سود سپرده ارزی قابل اعتنا و قابل رقابت با سایر بازارها باشد. سوم، پولی که آنجا گذاشته‌اند، بانک بتواند به ازای آن اوراق ارزی منتشر و به سپرده‌گذار ارزی بدهد. سپرده‌گذار ارزی این اوراق را می‌تواند به عنوان وثیقه تسهیلات استفاده کند.
* با این کار ماندگاری سپرده ارزی هم بیشتر می‌شود.
ابوالحسنی: بله. غیر از این کار، می‌گویید این اوراق ارزی را با چند کشور به صورت ارزهای محلی پیمان ارزی ببندید. براساس این پیمان ارزی، دارنده اوراق ارزی بتواند ارز اوراق خود را در آن کشورها تبدیل به ارز کند. اگر هم فرد نخواست، به راحتی اوراق را به بانک ایرانی می‌دهد و سپرده ارزی را دریافت می‌کند.
* این چارچوبی که شما می‌گویید در واقع شبیه به اوراق گواهی ارزی است.
ابوالحسنی: بله اما قوی‌تر و به‌روز‌تر. فرد توکن ارزی را به ترکیه می‌برد. باید شعبی را هماهنگ کنید که اگر فرد اوراق را ارائه کرد و به ازای آن تقاضای لیر کرد، بانک به او لیر بدهد. با این کار دیگر مسافر نیازی به دریافت اسکناس ارز در داخل کشور ندارد. برای واردکننده هم همین‌طور. نیازی نیست واردکننده ارز خود را به داخل کشور بیاورد. ارز در حسابی نزد یک بانک خارجی است. بانک ایرانی به ازای آن ارز بتواند تسهیلات با شرایط ویژه به او بدهد. اگر صادرکننده تصمیم گرفت ارز را به واردکننده بدهد، با این شرایط به راحتی می‌تواند. اینها مدل می‌خواهد، نشستن و فکر کردن می‌خواهد.
من می‌گویم منافع افراد دارای ارز را به منافع نظام ارزی و بانک و صرافی ترجیح دهیم. اگر این کارها را انجام دهیم، دیگر دلیلی ندارد کسی ارز در خانه نگه دارد. مقامات پولی باید با روش‌های مختلف در بازار حضور داشته باشند. یعنی نیازی به تغییر بخشنامه نیست بلکه باید ساختارسازی کرد.
* مراکز مالی بین‌المللی (IFC) در ایران باید راه‌اندازی شود
یک مساله‌ای که در اینجا وجود دارد این است که برخی دارندگان ارز، با هدف سوداگری ارز دارند و می‌خواهند از بازار سود کسب کنند. بنابراین فکر می‌کنم نیازی به این نداریم که پیشانی افراد را بخوانیم و به درب خانه آنها برویم. ما باید به‌گونه‌‌ای سیاست‌گذاری کنیم که نفع افراد در این باشد که ارز را سپرده‌گذاری کند. چرا باید فرد ارز را در خانه نگه دارد در حالی که قاچاق محسوب می‌شود.
ابوالحسنی: در قسمت قبلی راهکارهایی مطرح کردم. راه‌اندازی مراکز مالی بین‌المللی در کشورهایی که به این سمت رفته‌اند جواب داده است و در منطقه ما هم برخی کشورهای عربی در این زمینه کار کرده‌اند. در دوران‌های تحریمی هم این مراکز می‌توانند موثر باشند. ما با کشورهایی مثل چین، روسیه، ترکیه، برخی کشورهای عربی و آفریقایی می‌توانیم مراکز مالی بین‌المللی مشترک را که اساسا بخش خصوصی کشورها با یکدیگر همکاری می‌کنند، در مواقعی که اضطرار پیدا می‌شود، مبادلات کالایی و خدمتی را از مسیر این نهادها انجام می‌دهیم. به تدریج و پس از 5 سال، 10 سال بعد از آغاز به کار این مراکز مالی فعالیت آنها در منطقه جا می‌افتد.
بنابراین باید برای این ساختار باید سازوکار طراحی کنیم و مجوز بدهیم. اگر تاریخچه IFC ها را بررسی کنیم می‌بینیم که ایران از سال 1318 به دنبال راه‌اندازی آن بوده اما تاکنون به انجام نرسیده است.
در این زمینه دولت باید قوانین و مقررات حاکم بر این نهادها را تدوین و بر فعالیت آنها نظارت کند. با رعایت همه جوانبی که سوءاستفاده نشود، کشورهای مختلف این نهادها را دارند و تقریبا همه کشورهای توسعه یافته دارند و بسیاری از کشورهای در حال توسعه هم دارند. این نهادها کمک‌هایی را به کشور می‌کند که از روش‌های دیگر امکان‌پذیر نیست.
می‌تواند مراودات مالی را به صورت Gold Base (طلامحور) و حتی الماس محور و امثال آن، براساس توافق با طرف مقابل انجام شود. راه دیگر این است که ایران با دیگر کشورها مبادلات مالی با ارزهای محلی را راه بیاندازد. کار با ارزهای محلی سابقه طولانی دارد ولی مشکل در پوشش ریسک بوده است که البته باید برای آن فکری کرد و راه‌حل وجود دارد. اگر بتوانیم در نرخ ارز تثبیتی ایجاد کنیم می‌توانیم ریسک را پوشش دهیم.
*پیمان پولی چندجانبه آثار بهتری نسبت به پیمان های دوجانبه دارد. از سال 89 قرار بود پیمان‌های پولی یا همان کار با ارزهای محلی که عنوان کردید، اجرا شود اما تاکنون به مرحله کار چندانی برای آن نشده است.
ابوالحسنی: تفاهم‌نامه‌هایی امضا شده و کار هم جلو رفت در سال‌های 90. آن زمان برخی کشورها چون به آمریکا نزدیک بودند، مبنا را روی دلار گذاشته بودند و عقیده داشتند ریال نوسان دارد و پول آنها با دلار نوسان کمتری دارد و به همین دلیل به دنبال این این بودند که ریسک را به طور کامل به ریال منتقل کنند. اما اکنون دلار در حال رخت بر بستن است. ارزهای مبنا می‌تواند یوان، روبل روسیه و یورو باشد و کشورها در حال حاضر علاقه‌مند هستند از دلار دور شوند. کشورهایی که در آن زمان برای پیمان پولی نمی‌آمدند، الان خودشان دچار مشکلاتی شدند.
البته من پیمان پولی دوجانبه را توصیه نمی‌کنم. پیمان پولی چندجانبه اثرات بهتری دارد. پیمان پولی چند جانبه، در کنار آن راه‌اندازی مراکز مالی بین‌المللی و از طرف دیگر ایجاد ارزهای ملی دیجیتال، از این قلّه بحران ارزی عبور خواهیم کرد. کارهای سختی در پیش داریم ولی باید شروع کرد.
* این مراکز مالی بین‌المللی در شرایط تحریم چگونه در شرایط تحریم می‌توانند به کشور کمک کنند؟
ابوالحسنی: نمی‌خواهم روش اجرایی آن را باز کنم. اما اگر راه بیافتد خاصیت‌هایی دارد که به راحتی می‌توانند بدون اینکه پولی جابه جا بشود از مسیر آنها نقل و انتقالات صورت بگیرد.
