تحلیل راغفر از نرخ دلار و سرازیر شدن پول مردم به سمت سوداگران

اقتصاد گردان -   حسین راغفر، کارشناس امور اقتصادی، در حالی ادعا می‌کند که اقتصاد ایران آمادگی دلار هشت هزار تومانی را ندارد که در روزهای گذشته کاهش قیمت دلار موجب رضایت برخی شده بود. در حالی که در روزهای نخستین مهرماه هر دلار امریکا تا نزدیک 20 هزار تومان قیمت‌گذاری شد، روزهای گذشته از شتاب فزاینده رشد آن کاسته شد و در دو روز اول هفته نرخ آن به کانال 13 هزار تومانی سقوط کرد. با این همه راغفر ضمن رد کاهش قیمت دلار، این را مصداق سیاست به تب بگیر تا به مرگ راضی شوند دانست. او همچنین خواهان اولویت دادن به نقش تولید‌کنندگان در اقتصاد کشور است که با انتقاد از عملکرد دولت در مدیریت نقدینگی می‌گوید: « نرخ نقدینگی با شدت خیلی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته بالاتر می‌رود.» چه تحلیل راغفر بدبینانه باشد و چه نباشد، یک نکته حائز اهمیت است، همچنان قیمت دلار چهار برابر بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته است. مشروح مصاحبه استاد دانشگاه الزهرا با روزنامه تعادل را در ادامه می‌خوانید:

   نوسان اخیر قیمت ارز، چه تاثیری بر نرخ نقدینگی داشت؟ بالا و پایین رفتن قیمت ارز نتوانست بخشی از نقدینگی را از بین ببرد؟

به نظر من ماجرا دقیقا برعکس است. یعنی بالا رفتن پی در پی قیمت دلار و ارزهای معتبر دیگر و سپس پایین آمدن ناگهانی قیمت آن در نهایت به افزایش بیشتر نقدینگی منجر می‌شود. ببینید یکی از اتفاقاتی که می‌تواند به افزایش نقدینگی منجر شود، این است که درآمدهای حاصل شده در یک اقتصاد از چه چیزی حاصل شده و در حساب چه کسانی می‌رود. به بیان دیگر اگر در اقتصادی نقدینگی حاصل از خلق واقعی ثروت افزایش یابد، اتفاقی خوب است که آثار مثبتی بر کل فضای اقتصادی خواهد گذاشت. اما اگر بدون خلق ثروت واقعی، از راه سودا‌گری نقدینگی دست به دست شود و افزایش یابد آن‌گاه ماجرا طور دیگری رقم می‌خورد. در همین تحولات اخیر ارز منابع از جیب عده‌ای درآمد و در جیب عده دیگری رفت. به بیان دیگر از جیب مردم سپرده‌ها و پول استخراج شد و در نهایت به جیب سودا‌گران ریخته شد. درنتیجه این خلق ثروت نیست و موجب افزایش نقدینگی خواهد شد.

به نظر من عملکرد دولت نه تنها منفعلانه نبوده بلکه همچنان در ادامه مسیر گذشته و در راستای افزایش نقدینگی است. در همین تیرماه سال جاری و در حالی که تمام صاحب منصبان اقتصادی دولت از افزایش نقدینگی گله می‌کردند و خواهان کم کردن آن بودند، بانک مرکزی تنها به بانک‌های خصوصی معادل 9 هزار و 300 میلیارد تومان وام داده است تا آنها بتوانند همچنان به فعالیت‌های خود ادامه دهند. با نگاهی به گذشته و عملکرد بانک‌های خصوصی در می‌یابیم که احتمالا آنها در آینده نزدیک قادر به بازپرداخت وام خود نخواهند بود و هر روز به میزان بدهی آنها اضافه می‌شود. بطور مثال در سال گذشته بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی استقراض کردند. این مصداق بارز افزایش و تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور است. این در حالی است که براساس سیاست‌های غلط که در اواخر دهه 70 و دهه 80 تصویب شد، بانک‌های خصوصی دستی باز برای سوداگری پیدا کردند و از این رهگذر اکنون بیش از 70 درصد سپرده‌های بانکی را از آن خود کردند. اما بیشترین تسهیلات خود را به فعالیت‌های نامولد اختصاص دادند و همین امر بحران اقتصادی کشور و فضای رانتی را تقویت کرد. به هر حال بخش مهمی از منابع نقدینگی کشور به شکل‌ رانت‌های عظیم، که بیشتر ناشی از ارزان خریدن و گران فروختن بنگاه‌های داخلی بوده، سبب تجهیز منابعی بزرگ‌تر شده است. این منابع به اشکال گوناگون در اختیار فروشندگان خودرو، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و دیگر بخش‌های مشابه قرار می‌گیرد. این بخش‌ها به دلیل حاکمیت رانت و سوداگرانه شدن فعالیت‌هایشان از این منابع نه برای خلق واقعی ثروت که برای سوداگری استفاده می‌کنند و همین امر به میزان نقدینگی خواهد افزود.

بله. عملا فکر می‌کنم اتفاقی که حتی در آینده نزدیک هم می‌افتد این است که نرخ نقدینگی با شدت خیلی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته بالاتر می‌رود.

به زودی باید بانک‌های خصوصی شروع به بازپرداخت وام‌های خود از بانک مرکزی کنند و استقراض خود را پس بدهند. با توجه به مشکلات فراوان سیستم بانکی ایران، به نظر می‌رسد این مهم عملی نشود. یعنی بانک‌های خصوصی آن قدر مشکل دارند که باید برای ادامه حیات خود ماهانه حدود 10 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی پول بگیرند که عملا چنین سیاستی در بلندمدت ممکن نیست. به همین ترتیب ادامه این روند بدهی بانک‌های خصوصی مشکل‌دار را که وضعیت مالی مناسبی ندارند افزایش می‌دهد و با افزایش میزان نقدینگی تورم بالاتر می‌رود. گرچه نباید فراموش کنیم این پیش‌بینی برای زمانی است که وضعیت فعلی ادامه یابد چرا که طبعا تغییر رویه می‌تواند به تغییر نتایج هم بیانجامد.

یکی از مشکلات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته این بوده که سیاست‌گذاران با اتخاذ سیاست‌های غلط وضعیت را بغرنج می‌کردند و سپس برای جبران سیاست‌های غلط گذشته، تصمیمات دیگری گرفته می‌شود که آنها نیز اشتباه هستند. این سیکل باطل تصحیح اشتباه با اشتباه دایم وضعیت کشور را بدتر می‌کند و بسیار خوب خواهد بود اگر به این رویه و بدعت جایی خاتمه داده شود.

ببینید ابتدا باید یک نکته را بدانیم، دلار گران نشده است، چرا که در این صورت باید نرخ برابری آن در مقابل دیگر ارزهای معتبر نیز افزایش می‌یافت. درواقع این نرخ دلار نیست که تغییر کرده بلکه این ریال ایران و پول ملی کشور است که بی‌ارزش‌تر شده است.  همچنین از همان روزهای اول افزایش قیمت من هم جزو کسانی بودم که فکر می‌کردم بالا رفتن قیمت کاری است که کسانی ان را انتخاب کردند چون از این راه منافع زیادی خواهند داشت. حال فکر می‌کنم همین افراد متوجه وخامت اوضاع شدند و قیمت را کاهش دادند. در مورد اینکه این افراد چه کسانی هستند هم قبلا صحبت کردم و اکنون دیگر ضرورتی به تکرار آن نمی‌بینم. اما در هر حال فکر می‌کنم کاهش قیمت دلار یک تصمیم سیاسی بود زیرا همان کسانی که قیمت را بالا بردند متوجه شدند اقتصاد ایران با چنین قیمت‌هایی امکان ادامه حیات نخواهد داشت. به بیان دیگر تصمیم اولیه آنها وضعیت را به گونه‌ای تغییر داد که می‌توانست کل وضعیت کشور را تغییر دهد و آنها با احساس خطر از این مساله روند قبلی خود را معکوس کردند.

من جایی نگفته‌ام که قیمت دلار تا پایان سال چقدر خواهد بود. متاسفانه تیتری که برای آن مصاحبه انتخاب شده بود، حرف من را به صورت کامل منتقل نمی‌کرد. من گفتم اگر روند نیمه نخست سال در نیمه دوم هم ادامه یابد نرخ دلار باید تا 40 هزار تومان هم بالاتر برود. به هر حال تحلیل من این بوده و هست که نرخ دلار در ایران به شکل دستوری بالا و پایین می‌رود و به همین دلیل خواستم با یادآوری این مساله به تصمیم‌گیران بگویم ادامه روند فعلی چقدر می‌تواند زیان بار باشد.

مساله رضایت خاطر کسی نیست، هم‌اکنون کسانی که می‌توانند قیمت ارز در کشور را تغییر دهند، برای هر دلار قیمت سیزده الی چهارده هزار تومانی در نظر گرفتند. با وجود هر شعاری که در رسانه‌های هوادار آنها سر داده می‌شود، عملا کاهش قیمت ارز رخ نداده زیرا در قیاس با قیمت دلار در سال گذشته هنوز فاصله چهار برابری وجود دارد. به همین دلیل من شدیدا مخالف این هستم که از کاهش قیمت ارز صحبت شود، زیرا این در واقع مصداق همان ضرب المثل قدیمی است که می‌گوید به مرگ بگیر تا به تب راضی شوند.

   اکنون اگر بخواهید پیش‌بینی از قیمت دلار تا پایان سال داشته باشید، چه می‌گویید؟

  من فکر می‌کنم فشار اجتماعی به گونه‌ای نیست که هر قیمتی برای ارز و هر وضعیتی برای اقتصاد قابل تحمل شود و آنها نهایتا با مهندسی افکار عمومی تا پایان امسال قیمت هر دلار را به حدود 9 تا 10 هزار تومان برسانند.

   پس به هر حال شرایط تا پایان سال بهتر می‌شود؟

این یک اشتباه بزرگ است. اقتصاد ایران با دلار هشت هزار تومانی هم سقوط خواهد کرد، درنتیجه به هیچ عنوان نباید برای نرخ دلار به قیمت‌های نزدیک 20 هزار تومان که در روزهایی رسیده بود، توجه کرد. این ارقام هر چه که باشند واقعیت‌ها را منعکس نمی‌کنند. حال اگر تولید و صنعت کشور را به عنوان عامل تعیین‌کننده در نظر بگیریم، آن‌گاه متوجه می‌شویم بخش تولید در سال گذشته و با ارز سه هزار و 500 تومانی نیز حال و روز مساعدی نداشت و اگر قیمت دلار به هشت هزار تومان هم برسد، دیگر امکان تنفس برای آنها نخواهد ماند. درنتیجه به نظر من امکان و زمینه بالا بردن قیمت دلار بیش از این ممکن نخواهد بود. از سوی دیگر برای یک جامعه تنها عده قلیلی که پشت پرده‌ها زندگی می‌کنند، تعیین‌کننده نیستند. وقتی توده مردم و جامعه نسبت به برخی تصمیمات نگران می‌شوند آن‌گاه تصمیم‌گیران و سیاستمداران هم مجبور می‌شوند تغییر رویه دهند. در رابطه با قیمت دلار نیز اعتراضات اجتماعی و اقتصادی افزایش خواهند یافت و همین امر سبب می‌شود مافیای ثروت در کشور با وجود میل باطنی خویش و زیر فشار جامعه از بالا بردن بیشتر قیمت دلار بپرهیزد.

   بیشتر توضیح می‌دهید اگر دلار هشت هزار تومان باشد، چه اتفاقی برای اقتصاد کشور می‌افتد؟

در شرایطی که قیمت ارز دو و نیم برابر شده، تولید دیگر توجیه ندارد، درواقع غیرمنطقی می‌شود و از بین می‌رود. با بالا رفتن هزینه‌های تولید نقدینگی ناگهان رشد می‌کند که از سال گذشته هم بسیاری آن را عامل بحران‌زای اقتصاد می‌دانند. اما باید به یک نکته هم توجه کرد، هر چند نقدینگی در کشور رو به افزایش رفته و می‌رود اما این منابع در اختیار بخش تولید قرار نمی‌گیرد و به شکل رانت به بخش‌های سوداگر می‌رود. پیش بینی من این است چنانچه نرخ دلار به هشت هزار تومان برسد، بیش از یک میلیون شغل مستقیم و یک میلیون شغل غیرمستقیم مرتبط با تولید از بین خواهد رفت و این نیز قطعا باعث بروز مشکلات گسترده خواهد شد. علاوه بر این با کاهش همزمان قدرت خرید مردم و افزایش نرخ بیکاری، بخشی از مایحتاج عمومی احتکار می‌شود و از مرز خارج شده و به قیمت‌های بالاتر فروخته می‌شود. بنابراین چیزی شبیه به یک نوع هرج و مرج اقتصادی به وجود می‌آید. این روند چنانچه باز هم با بی‌توجهی دولت روبرو شود و مشکلات زیست محیطی را هم در نظر نگیرد می‌تواند به قحطی در برخی از مناطق کشور نیز بینجامد.

کارشناسان گوناگونی در رابطه با تعیین قیمت دلار در بودجه صحبت کردند. به نظر من کنترل قیمت ارز از سوی نهادهای بالادستی مانند دولت و بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که هم تولید بتواند به حیات خود ادامه دهد و هم مردم بتوانند نیازهای خود را تامین کنند و مشکلات معیشتی در کشور بیشتر نشود. یک نکته که باید به آن توجه کرد این است که در سال گذشته و با دلار سه هزار و 500 تومانی تقاضا در اقتصاد کشور کاهش داشت و به همین دلیل نوعی رکود در سال گذشته بر اقتصاد حاکم بود. هنگامی که قیمت ارز چند برابر می‌شود به معنای تعمیق بیشتر رکود خواهد بود. از سوی دیگر چون هزینه‌های بخش تولید به‌شدت رو به افزایش می‌رود، بر میزان بیکاری در کشور به شکل چشمگیری افزوده خواهد شد. این نیز مشکلاتی مانند فقر، جرم و نا امنی را بیشتر می‌کند. به این ترتیب من فکر می‌کنم اگر دولت بخواهد برای سال آینده قیمت دلار در بودجه را مثلا 6 تا هفت هزار تومان تعیین کند، خود به عنوان بزرگ‌ترین متقاضی ارز با کسری بودجه مواجه می‌شود. بنابراین قوه مجریه باید در شرایطی که از میزان فروش نفت به‌شدت کاسته می‌شود و محدودیت‌ها افزایش می‌یابند تصمیمی مدبرانه اتخاذ کند. هر چند باید توجه کرد با تحریم خرید نفت ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی بالاتر می‌رود و حتی برخی پیش بینی‌ها از رسیدن هر بشکه نفت تا مرز 100 دلار هم خبر می‌دهد.

در هر حال دولت باید ببیند تولید با چه قیمت دلاری بهتر می‌تواند ادامه پیدا کند و بر این اساس استراتژی خود را هم تعیین کند. البته مشخصا باید تمرکز دولت بر فعالان بخش صنعت و کشاورزی باشد و نباید تاجران و واردکنندگان کالاهای لوکس را در این ارزیابی‌ها مدنظر قرار داد. نیاز بخش صنعت تعیین‌کننده است و به همین دلیل قوه مجریه باید تقاضا را هم کنترل کند و با جلوگیری از واردات کالاهای غیر ضروری و لوکس در کشور، تقاضا را کاهش دهد تا بازار هم تا حدودی از تب و تاب بیافتد و شرایط برای یک اقتصاد تولیدمحور آماده‌تر باشد.