چند درصد مردم کارت سوختشان را گم کرده اند؟

اقتصاد گردان - نادی صبوری|

42 درصد از یک گروه 643 نفره که به پرسش روزنامه «تعادل» در مورد کارت سوخت پاسخ دادند کارت سوخت خود را گم کرده‌اند و 58درصد آنها هنوز به کارت خود دسترسی دارند. 11سال از نخستین‌باری که یک ایرانی برای سوخت‌گیری در پمپ بنزین از کارت‌های سبز و آبی رنگ با هولوگرام طلایی موسوم به «کارت سوخت» استفاده کرد می‌گذرد، 8 سال پس از این اتفاق، در سال 1394 استفاده از کارت سوخت به دلیل تحقق نسبی اهداف اولیه، عملا متوقف شد. امروز اما بحث بازگشت این کارت‌ها دوباره داغ شده است. بطور کلی امروز در ایران حدود 20 میلیون خودرو نیازمند کارت سوخت هستند.

 هر چند هنوز مشخص نیست که چه تعداد از آنها کارت‌های سابق خود را که اکنون به دلیل شرایط خاص عملا به کالایی ارزشمند تبدیل شده، حفظ کرده‌اند. در گزارش پیش رو ابتدا این پرسش را با 643 نفر مطرح کردیم که آیا به کارت سوخت خود دسترسی دارند یا آن را گم کرده‌اند. 58درصد از پاسخ‌دهندگان به این سوال به کارت خود دسترسی داشته و 42 درصد آن را مفقود کرده‌اند. پیش‌تر محسن روحانی مدیر سامانه هوشمند سوخت در سال 1394 اعلام کرده بود که هزینه هر کارت 18 هزار تومان است که 10 هزار تومان از مصرف‌کننده دریافت شده و 8 هزار تومان را دولت پرداخت می‌کند. این هزینه احتمالا با بالا رفتن قیمت دلار، افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است.

موضوع بازگشت کارت سوخت، دردسری جدید را برای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایجاد می‌کند چرا که احتمالا شماری از شهروندان کارت‌های سابق خود را به این دلیل که اطلاعی از امکان اجباری شدن دوباره استفاده از آن نداشتند، مفقود کرده‌اند. این اتفاق به معنای لزوم وارد کردن شمار قابل توجهی بدنه کارت سوخت و چیپست از دیگر کشورها است. محسن روحانی، مدیر سامانه هوشمند سوخت خرداد ماه سال 1394 گفته بود که کارت سوخت در داخل ساخته نمی‌شود و کاملاً وارداتی است. او البته در آن زمان عنوان کرده بود که به دنبال این هستیم که چیپست‌ها وارد شده و بدنه کارت در داخل تولید و نصب شود؛ چرا که چیپست‌ها از فناوری بسیار بالایی برخوردار است و ساخت آن در داخل کشور با توجه به نیاز محدود مقرون به صرفه نیست.

آخرین قانون مربوط به نرخ‌گذاری بنزین، دولت را موظف می‌کرد بهای بنزین را تا سال 1394 به 90 درصد بهای بنزین در فوب خلیج فارس نزدیک کند. افت قیمت نفت در آن روزها باعث شد عملا بنزین 1000 تومانی فاصله به نسبت کمتری با بهای آن در فوب پیدا کند و در روزهایی این فاصله به حدود 300 تومان برسد. همین وضعیت و تک‌نرخی شدن بنزین باعث شد عملا انگیزه‌ای برای استفاده از کارت‌ سوخت که هزینه هنگفتی برای خریداری آن شده بود، میان مردم وجود نداشته باشد و در نتیجه این کارت‌ها صرفا برای جایگاه‌ها صادر شود.

البته سودجویان بیکار ننشستند، از وب سایت «دیوار» تا دیگر شبکه‌های اجتماعی، خرید کارت سوخت مردم توسط دلالان آغاز شد. این ماجرا وقتی معنادار‌تر شد که بهای نفت خام با رسیدن به بالای 82 دلار در هر بشکه به بالاترین سطح 4 سال اخیر رسید و در نتیجه قیمت بنزین در کشورهای اطراف ایران را به‌شدت بالا برد.

کارت‌های سوخت در زمان بنزین تک‌نرخی 150 لیتر در ماه سهمیه داشتند. اختلاف قیمت بنزین ایران و کشورهای همسایه چه در شرق و چه در غرب، تجارتی پرسود را در این زمینه ایجاد کرد، به شکلی که شمار قابل توجهی از کارت‌های سوخت عملا به سمت استان‌های مرزی مهاجرت کردند تا این‌بار به جای ابزار مدیریت مصرف، ابزاری برای قاچاق باشند.

آمار دقیقی از میزان کارت‌های سوختی که احتمالا فروخته شده است وجود ندارد اما شواهد حاکی از آن است که تقاضا برای بنزین در استان‌های مرزی به ویژه استان سیستان و بلوچستان رشدی بی‌سابقه را در چند ماه اخیر تجربه کرده است. رشدی که مشخصا نشانگر وجود شمار قابل توجهی کارت سوخت در این منطقه است.

ایسنا مرداد ماه امسال به نقل از محمد علی حمیدیان ‌معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان نوشت که تخمین زده می‌شود 70 هزار کارت سوخت قاچاق در دست سودجویان باشد. او در آن زمان اعلام کرده بود که در ماه‌های اخیر، شاهد صف‌های طولانی بنزین در استان بودیم که مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده و عمده‌ترین دلیل آن وجود کارت‌های سوخت مهاجر بوده است‌.

این وضعیت و انتشار اخباری هر چند تایید نشده در مورد خرید و فروش کارت‌های سوخت به جایی رسید که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با صدور اطلاعیه‌ای هرنوع خرید و فروش کارت سوخت را غیرقانونی اعلام کرد. این شرکت در آن زمان اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای تعویض و جایگزینی کارت‌های هوشمند سوخت ندارد.

  داستان پیچیده می‌شود

اگر حاکمیت به تصمیمی قطعی در خصوص مواجهه با معضل رشد لجام‌گسیخته مصرف بنزین و قاچاق آن دست پیدا کند، احتمالا تحت هر سناریو، کارت سوخت ابزاری مهم خواهد بود. در چنین وضعیتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی باید دست به خرید دوباره این کارت‌ها بزند.

صدور کارت سوخت برای خودروهای جدید عملا متوقف نشده بود، اما آماری مشخص در این خصوص که چه تعداد از صاحبان خودروها کارت‌های سابق خود را نگهداری کرده‌اند وجود ندارد. در این میان آمار نیمه‌رسمی اعلام شده در مورد وجود کارت‌های سوخت مهاجر در استان‌های مرزی نشان می‌دهد عده قابل توجهی کارت خود را فروخته‌اند. در این وضعیت البته تفکیک فروشندگان کارت سوخت با افرادی که سهوا کارت خود را به دلیل تصور از بلااستفاده بودن گم‌ کرده‌اند وجود ندارد.

از میان 643 نفری که در یک پرسش روزنامه «تعادل» در مورد کارت سوخت شرکت کردند 58 درصد اعلام کرده‌اند که کارت سوخت خود را نگه داشته و 42 درصد گفته‌اند که آن را گم‌کرده‌اند. شنیده‌ها از این حاکی است که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در حال آماده شدن برای سفارش شمار قابل توجهی بدنه و چیپست کارت سوخت در حال حاضر است.

محمدرضا موسوی‌خواه مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تیر ماه امسال در جریان یک نشست خبری از مردم خواست از کارت‌های سوخت خودشان استفاده کنند. طبق اظهارات مطرح شده از سوی مسوولان، صدور این کارت‌ها برای هیچ خودرویی تاکنون متوقف نشده بود. موضوعی که نشان می‌دهد احتمال احساس نیاز دوباره ایران به این کارت‌ها وجود داشته است. مساله فعلی اما شماری از کارت‌های مفقود شده است که باید جایگزین شود.

چرا کارت سوخت آمد؟

ناصر سجادی، مجری طرح کارت هوشمند سوخت پیشتر در مورد چگونگی ورود این کارت و دلایل آن گفته بود: «نخستین نیازها برای طرحی در زمینه کنترل مصرف سوخت در اوایل دهه 80 حس شد . دولت پس از جنگ، یارانه هنگفتی را برای تامین بنزین پرداخت می‌کرد. ما از سال 1368 و خاتمه جنگ تحمیلی تا سال 1382 بطور متوسط رشدی 10 درصدی را در مصرف بنزین تجربه می‌کردیم. مردم اکثرا از خودروهای شخصی استفاده می‌کردند.

 از طرفی دورنمای روشنی در رابطه با تولید بنزین در کشور وجود نداشت. اگر کاری برای مهار مصرف بنزین صورت نمی‌گرفت در آینده خیلی نزدیک مشکل بزرگ‌تری برای ما ایجاد می‌کرد. در کنار طرح سهمیه‌بندی این موضوع در نظر گرفته شده بود که دولت بتواند با استفاده از این ابزار به روشی پلکانی برای افزایش قیمت بنزین دست پیدا کند. 

در ابتدا بسیاری این طرح را بسیار بلندپروازانه توصیف می‌کردند چرا که باید سیستم سوخت‌رسانی در سراسر کشور را به یک نظام واحد مبدل می‌ساخت. جایگاه‌ها ملک خصوصی بود و ما می‌خواستیم تغییر ایجاد کنیم. در نهایت از 6 تیر ماه سال 1386 سهمیه‌بندی آغاز شد. 

این کار چند هدف را در پی داشت. هدف نخست ساخت ابزاری الکترونیک برای سیاستگذاران نظام بود که با هر سیاستی اصلاح قیمت بنزین را انجام دهند. با استارت سهمیه‌بندی قیمت بنزین از 80 به 100 تومان رسید. در سال نخست کاهش مصرف زیادی رقم خورد، برای مثال رشد مصرف بنزین حتی در سال 1386 منفی شد. در سال 1387 بنزین آزاد بدون محدودیت وارد شد که قیمت 400 تومانی داشت. به همین صورت با سیاست‌های پلکانی قیمت بنزین در سال 1394 معادل 1000 تومان شد.‌این روند نشان می‌دهد از این ابزار به خوبی استفاده شده و در 7 الی 8 سال قیمت تغییر کرد که نخستین هدف سامانه را محقق ساخت.»