:
كمينه:۲۲.۷۹°
بیشینه:۲۳.۹۹°
Updated in: ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۰
جزییات طرح الزام شهرداری تهران به انتشار اطلاعات پرونده‌های شهرسازی تصویب شد

اکران اطلاعات پلاک‌های ثبتی پایتخت

جلسه روز گذشته شورای شهر تهران به بررسی جزییات طرح الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی اختصاص یافت و جزییات این طرح که کلیات آن جلسه هفته گذشته تصویب شده بود بعد از بحث و بررسی بسیار تصویب شد.
کد خبر: ۱۲۳۷۷۱
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۹
اقتصادگردان- الزام شهرداری به انتشار گزارش ارزیابی محیط زیست پروژه‌های شهری از دیگر مصوبات شورای شهر تهران بود. همچنین یک لایحه دو فوریتی تحت عنوان اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران در دستور کار شورای شهر قرار داشت اما بعد از تمدید زمان جلسه، شهردار در جلسه حاضر نشد و به دلیل خروج زهرا صدر اعظم نوری از صحن، با توجه به اینکه تنها 14 نفر در صحن حضور داشتند جلسه از رسمیت افتاد. در نتیجه سید ابراهیم امینی که در ساعات میانی جلسه با رفتن محسن هاشمی ریاست جلسه را بر عهده گرفته بود؛ پایان جلسه را اعلام کرد.

به گزارش «تعادل»، هفته گذشته کلیات طرح مذکور تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌ها فرستاده شد تا بعد از بررسی جزییات آن را نیز تصویب کنند اما هنگام بررسی در صحن علنی شورا شاهد بودیم که اعضای شورای شهر تهران 15 پیشنهاد برای افزوده شدن به این طرح مطرح کردندکه این کار باید قبل از ارایه در صحن علنی و در جریان بررسی توسط کمیسیون‌های تخصصی انجام می‌شد. به دلیل اینکه بررسی 15 پیشنهاد وقت زیادی از شورا می‌گرفت، محسن هاشمی، رییس شورا پیشنهاد داد تا طرح مجددا به کمیسیون‌ها برگردانده شود اما اعضای شورا با این پیشنهاد مخالفت کردند و در نتیجه تمام وقت شورا به بررسی این طرح گذشت. اصرار اعضای شورا برای بررسی پیشنهادها در صحن شورا باعث شد تا زمان زیادی از وقت جلسه گرفته شود. رفتارهایی از این دست که متاسفانه در شورای پنجم کم نیست باعث کاهش اثرگذاری شورا شده است. اعضای شورا برای بررسی این طرح دو بار زمان جلسه را تمدید کردند.

براساس این طرح از این به بعد تمامی اطلاعات در مورد تک‌تک پلا‌ک‌های ثبتی که از ابتدای سال 97 برای تشکیل پرونده اقدام کرده‌اند شفاف می‌شود. به عنوان مثال، تراکم و تعداد طبقات این پلاک‌های ثبتی روی سامانه قرار می‌گیرد. این شفافیت نظارت همگانی را تقویت می‌کند و ضمناً در رابطه با تخلفات بازدارندگی خواهد داشت. شهروندان با مراجعه به سامانه می‌توانند ببینند در محله شان قرار است چه اتفاقی بیفتد و بر مبنای اطلاعات به ایفای نقش شهروندی بپردازند.

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران درباره این طرح توضیحاتی ارایه کرد و با اشاره به اینکه شورایاری‌ها به دلایلی مثل مشارکت اهالی محله ایجاد شده‌اند، اظهار کرد: وقتی اطلاعات محلات قرار است روی سامانه قرار بگیرد، این موضوعات می‌تواند در جایی مثل شورایاری‌ها بحث شود و حقوق شهروندی تحقق می‌پذیرد. به گفته وی، هیات تطبیق فرمانداری تهران می‌تواند تا 14 روز بعد در صورتی که انتقادی به مفاد طرح دارند، عنوان کنند. همچنین برای اجرای این طرح دو ماه در نظر گرفته شده است. یعنی این طرح تا دو ماه دیگر اجرا می‌شود و مجموعه اطلاعات روی سامانه بارگذاری می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی صرفاً در مورد پلاک‌های ثبتی از ابتدای سال 97 است، عنوان کرد: می‌توان سال‌های قبل را نیز دنبال کرد اما این کار نیاز به زمان بیشتری دارد. ترجیح شورای شهر این بود که موضوع را خیلی سریع از ابتدای سال 97 دنبال کند و بعداً می‌توانیم به عقب برگردیم و سال‌های پیش را بررسی کنیم.

 ضرورت صدور شناسنامه فنی ملکی

در جریان بررسی این لایحه، افشین حبیب زاده، رییس کمیته عمران شورای شهر تهران پیشنهاد داد، شناسنامه فنی ملکی حتماً در اختیار افراد قرار بگیرد تا آنها بدانند ساختمان از چه مشخصاتی برخوردار است.

رییس کمیته عمران شورای شهر تهران افزود: اگر به دنبال شفاف‌سازی در امور هستیم، باید بدانیم که در شناسنامه فنی ملکی تمام اطلاعات مورد نیاز درباره ساختمان ذکر شده است. شهرداری نباید بدون شناسنامه فنی ملکی پایان کار صادر کند، شورای اسلامی شهر قبلاً صدور شناسنامه فنی و ملکی را مصوب کرده بود و صدور آن از ضروریات است و حتی چند نمونه آن نیز عملیاتی شد اما به دلیل توقف مجری ذی‌صلاح صدور شناسنامه فنی ملکی نیز متوقف شده است. در نهایت این پیشنهاد با ۱۸ رأی اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

 گزارش ارزیابی محیط زیست پروژه‌ها

همچنین دراین جلسه اعضای شورای شهر، شهرداری را مکلف به انتشار گزارش ارزیابی زیست محیطی پروژه‌های شهری کردند.سیدآرش حسینی میلانی رییس کمیته محیط زیست در پیشنهادی مبنی بر انتشار وضعیت مجوز محیط زیستی و گزارش‌های ارزیابی زیست محیطی طرح «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» گفت: اکنون که شورا درصدد آن است که وضعیت مالی و پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مهم شهری را در سامانه شفافیت منتشر کند، وضعیت مجوزهای محیط زیستی آنها را هم مشخص سازد. بعضی از پروژه‌های مربوط به حوزه شهرسازی مجوزهای محیط زیستی را دریافت کردند و برخی هم این مجوزها را دریافت نکرده‌اند و مجوز برخی پروژه‌ها هم مشروط است.

رییس کمیته محیط زیست با بیان اینکه برخی پروژه‌ها آثار قابل توجه منفی‌ بر وضعیت شهر تهران دارند، اظهار کرد: در صورتی که گزارش‌های ارزیابی زیست محیطی برای این پروژه‌ها تهیه شده باشد، این گزارش‌ها را می‌توان به عنوان سند در اختیار افکارعمومی قرار داد. سازمان محیط زیست هم در چندین مقطع درصدد انجام چنین کاری بود که عملی نشد اما انجام این کار، موجب دسترسی مردم به اطلاعات پروژه‌های بزرگ و آگاهی یافتن آنها از وضعیت محیط زیستی آنها می‌شود. این پیشنهاد با اجماع تمامی اعضای شورا به تصویب رسید.

 عدم اعتبار خط ۷ مترو

در این جلسه همچنین مرتضی الویری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در خصوص عدم تخصیص۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار خط ۷ مترو تذکر داد و گفت: ۷۰۰ میلیارد تومان در خصوص فروش اوراق مشارکت خط ۷ مترو در یکی از بانک‌های خصوصی متعلق به کلان‌شهرها وجود دارد که هنوز به شهرداری داده نشده است.

به گفته الویری، ۴ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه خطوط ریلی در بودجه سال ۹۶ کشور پیش بینی شد که 2 هزار میلیارد تومان متعلق به خط هفت و 2 هزار میلیارد تومان متعلق به خط شش بود. بانک مرکزی این رقم را در خط هفت به ۷۰۰ میلیارد تومان رساند و برای خط شش، هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان انتشار اوراق مشارکت پیش بینی کرد. در حال حاضر ۷۰۰ میلیارد تومان خط هفت در یکی از بانک‌های خصوصی متعلق به کلان‌شهرها وجود دارد اما هنوز برای خط هفت وصول نشده است.

 پیشنهاد برای تمدید یکساله برنامه دوم

حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر نیز با اشاره به اینکه برنامه سوم شهرداری دارای اشکال است، گفت: باتوجه به محدودیت زمانی که برای بررسی برنامه سوم شهرداری داریم و همچنین با توجه به اینکه به نظر می‌رسد این برنامه متاسفانه از اشکالات زیادی برخوردار است، ابتدا می‌خواستم پیشنهاد دهم که دوستان به کلیات رای ندهند. زمان برای بررسی این برنامه با توجه به اشکالاتی که دارد کافی نیست و به همین دلیل درخواست دارم که زمان بررسی را دو تا سه ماه به تعویق بندازیم تا طی این مدت همکاران بتوانند بررسی دقیق‌تری روی آن داشته باشند.

به گفته وی، این برنامه قرار است پنج سال چراغ راه ما شود و هرچه بیشتر دقت و بررسی کنیم آسیب کمتری خواهیم دید، ضمن اینکه ما می‌توانیم به مدت یکسال برنامه دوم شهرداری را تمدید کنیم تا برنامه سوم برنامه کامل‌تر و بدون نقص باشد. سابقه تمدید برای برنامه پنج ساله توسعه کشور هم وجود دارد.

نظری در خواست استمهال برای بررسی قانون برنامه پنج ساله سوم شهرداری کرد و گفت: امکان رسیدگی به تمامی جوانب برنامه در زمان موجود مقدور نیست.این صحبت‌ها در حالی مطرح شد که کمی قبل‌تر از آن محسن هاشمی رییس شورا عنوان کرد که پایان مهلت بررسی برنامه سوم به پایان رسیده است. همچنین 100پیشنهاد در مورد اصلاح برنامه سوم به هیات رییسه ارسال و جمع بندی‌ها نیز در کمیسیون‌های تخصصی آغاز شده است.