رابطه رشد تسهيلات بانك ها با رشد اقتصادي و سرمايه گذاري در 8 سال اخير

اقتصاد گردان  - محسن شمشیری

با وجود رشد 20، 17، 30، 16، 24، 19 درصدي مانده تسهيلات بانك ها يا تسهيلات دهي بانك ها در 8 سال اخير، رشد اقتصادي سه سال منفي بوده و در سال هاي ديگر نيز عمدتا كمتر از 4 درصد بوده است. حتي با وجود رشد مثبت و بالاي  تسهيلات دهي بانك ها در سال 95 و رشد اقتصادي بالاي سال پس از برجام و افزايش فروش نفت يعني رشد 12 درصدي سال 95، بازهم كمكي به رشد سرمايه گذاري ها نكرده و رشد سرمايه گذاري در سال 95 منفي 3.7 درصد بوده است. 

 در اين 8 سال در 5 سال رشد سرمايه گذاري با وجود رشد بالاي نقدينگي و تسهيلات دهي بانك ها منفي بوده است و رشد منفي سرمايه گذاري 23- درصدي سال 91، رشد سرمايه گذاري 6.9- درصدي سال 92، رشد 12- درصدي سال 94 ، رشد سرمايه گذاري 3.7- درصدي سال 95، رشد سرمايه گذاري 0.8- درصدي سه ماهه اول 97، نشان دهنده كم اثر بودن رشد شديد نقدينگي و تسهيلات دهي بر ميزان سرمايه گذاري هاست. 

در سال هاي ديگر نيز رشد سرمايه گذاري 3.5 درصدي سال هاي 90 و 93 و همچنين رشد 1.4 درصدي سرمايه گذاري در سال 96 بسيار محدود هستند. اين ارقام نشان مي دهد كه اساسا در 8 سال گذشته كه رقم مانده تسهيلات بانك ها از 351 به 1140 هزار ميليارد تومان رسيده و 224 درصد رشد كرده و 3.3 برابر شده است. رشد سرمايه گذاري ها اساسا منفي يا بسيار محدود بوده است. و رقم آن از 70 هزار ميليارد تومان به قيمت ثابت سال 83 در سال 90 به 120 هزار ميليارد تومان در سال 96 به قيمت ثابت سال 90 رسيده است. 

به عبارت ديگر به قيمت ثابت سال 83 رقم سرمايه گذاري ها از 70 هزار ميليارد تومان در سال 90 به حدود 45 هزار ميليارد تومان در سال 96 كاهش يافته و در مجموع رشد منفي داشته است. در نتيجه رشد اقتصادي نيز در برخي سال ها منفي يا محدود بوده است. 

تسهيلات دهي بانك ها و 3 برابر شدن مانده تسهيلات و رشد بالاي تسهيلات دهي بانك ها در اين سال ها كمكي به رشد اقتصادي و سرمايه گذاري نكرده و عملا تنها براي روپاماندن واحدهاي اقتصادي و توليد و اشتغال و گردش مالي فعلي استفاده شده است. 

اين نكات نشان مي دهد كه تسهيلات دهي بانك ها و 3 برابر شدن مانده تسهيلات و رشد بالاي تسهيلات دهي بانك ها در اين سال ها كمكي به رشد اقتصادي و سرمايه گذاري نكرده و عملا تنها براي روپاماندن واحدهاي اقتصادي و توليد و اشتغال و گردش مالي فعلي استفاده شده است. 

ضمن اين كه رقم مطالبات معوق بانكي يا تسهيلات غيرجاري بانك ها نيز از 15.1 درصد در سال 90 به 11.4 درصد در سال 97 رسيده است. البته رقم مانده تسهيلات غيرجاري و مطالبات معوق از 53 هزار ميليارد تومان، حداقل به 130 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. 

رشد تسهيلات دهي بانك ها در 6 ماه اول سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 12.1 درصد  رسيده كه نسبت به رشد وام دهي بانك ها در مدت مشابه سال هاي قبل كمتر بوده است، كاهش سهم سرمايه درگردش به 61 درصد كل تسهيلات بانكي، افزايش سهم خريد مسكن و كالاي شخصي به 12.8 درصد كل وام ها، سهم 15.6 درصدي ايجاد و توسعه و تعمير به عنوان امور توسعه اي، میانگین پرداخت  نزديك به 70 میلیون تومان وام به بيش از 4ميليون و 348 هزار واحد اقتصادي از وي‍‍ژگي هاي عمده عملكرد تسهيلات دهي بانك ها در 6 ماه اول بوده كه نشان مي دهد كه بانك ها انضباط و دقت بيشتري در پرداخت بانك ها داشته اند تا از اين طريق به كاهش مطالبات معوق خود كمك كنند و رشد نقدينگي را تاحدودي مهار نمايند و همچنين به رونق و رشد تقاضا كمك كنند. 

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در 6 ماهه نخست سال 1397 با رقم 303 هزار و 208ميليارد تومان و افزايش 32709 ميليارد توماني، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل 12.1 درصد افزايش داشته است.

براساس گزارش تسهيلات پرداختي 6 ماه اول سال 97، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی مبلغ 1861 هزار میلیارد ریال معادل 61.4 درصد کل تسهیلات پرداختی بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 136.6 هزار میلیارد ریال معادل 7.9 درصد رشد داشته است. اين سهم 61 درصدي اگرچه با افزايش رقم همراه بوده اما نسبت به سهم بالاي 64 تا 70درصدي سال هاي قبل با كاهش همراه بوده و نشان دهنده توجه بيشتر بانك ها به وام هاي توسعه اي، ايجاد، تعمير، خريد كالاي شخصي و مسكن بوده است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماهه سال جاري معادل 694 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 37.3 درصداز منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی به بخش صنعت بوده است.

 از مجموع 846 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختی در بخش صنعت و معدن نيز مبلغ 694 هزار ميليارد ريال (معادل 82 درصد) برای تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهی به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

همچنين سهم سرمايه در گردش در  بخش كشاورزي 66 درصد، مسكن و ساختمان 18 درصد، بازرگاني 73 درصد، خدمات 51 درصد بوده است. 

ميانگين 70 ميليون توماني 

     

در اين 6 ماه بيش از 4 ميليون و 348 هزار واحد اقتصادي با ميانگين 70 ميليون تومان وام بانكي دريافت كرده اند وكل بخش هاي اقتصادي بيش از 303 هزار ميليارد تومان تسهيلات دريافت كرده است. 

 بخش صنعت بالاترين رقم ميانگين وام دريافتي را داشته و با تعداد 134 هزار فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن میانگین پرداختی هر فقره 631ميليون تومان بيش از 84 هزار ميليارد تومان تسهيلات جذب كرده است که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است.

از سوي ديگر، در بخش بازرگاني با 507 هزار واحد اقتصادي و رقم 41 هزار ميليارد تومان تسهيلات، ميانگين هر وام 81 ميليون تومان بوده است. 

همچنين بخش خدمات نیز با تعداد 2 ميليون و 412هزار و 984 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 51 ميليون تومان در رتبه سوم از نظر ميانگين هر فقره وام بوده و بيش از 123 هزار ميليارد تومان تسهيلات جذب كرده  است.  بخش مسكن و ساختمان نيز با تعداد 566 هزار دريافت وام، ميانگين تسهيلات 45 ميليون توماني داشته و بيش از 25 هزار ميليارد تومان تسهيلات جذب كرده است. همچنين بخش كشاورزي با بيش از 725 هزار دريافت كننده وام، مبلغ 27643ميليارد تومان تسهيلات به خود اختصاص داده و ميانگين هروام بخش كشاورزي 38 ميليون تومان بوده است. 

اين ارقام در مقايسه با ميانگين دريافتي هر بنگاه اقتصادي در دوره هاي قبل نشان مي دهد كه از ميانگين پرداختي به هر بنگاه كاسته شده است به عبارت ديگر، با وجود افزايش تعداد قابل توجه دريافت كنندگان وام و تسهيلات بانكي، رقم ميانگين آنها كاهش داشته است. 

بخش خدمات با 123 هزار میلیارد تومان و سهم بیش از 40 درصد از کل تسهیلات، صنعت و معدن با 84 هزارمیلیارد تومان و بیش از 27 درصد تسهیلات، بازرگانی با 41 هزار میلیارد تومان و سهم 13 درصد تسهیلات، کشاورزی با 27 میلیارد تومان با سهم 9درصدی از کل تسهیلات، مسکن و ساختمان با بيش از 25 هزار میلیارد تومان و سهم بیش از 8 درصد تسهیلات، به ترتیب بیشترین تا کمترین تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند. نكته مهم اين است كه نسبت به سال هاي اخير، سهم بخش كشاورزي با 9 درصد كل تسهيلات از مسكن و ساختمان با سهم 8 درصدي در جذب تسهيلات بيشتر شده و اين موضوع نشان دهنده ركود بخش مسكن و ساختمان و در نتيجه كاهش دريافت تسهيلات بانكي در ساختمان و مسكن است كه باعث كاهش دريافت تسهيلات در بخش مسكن و ساختمان نسبت به بخش هاي ديگر بوده است. 

افزايش سهم ايجاد و توسعه و خريد كالاي شخصي و مسكن 

عملكرد تسهيلات دهي بانك ها در 6 ماهه ابتدایی سال 1397نشان مي دهد كه سهم سرمايه در گردش از كل تسهيلات بانك ها كه در خرداد 97 به 63 رسيده بود و در سال هاي قبل نيز تا 70 درصد گزارش مي شد، در شهريور ماه 97 و 6 ماه اول سال كاهش يافته و به 61 درصد رسيده است. اين نكته نشان مي دهد كه بانك ها براي وام هاي توسعه اي از جمله ايجاد، توسعه و تعميرات و همچنين خريد كالاي شخصي كه به رشد تقاضا و رونق واحدهاي توليدي كمك مي كند، سهم بيشتري قائل شده اند. 

براساس گزارش تسهيلات پرداختي به بخش هاي اقتصادي در 6 ماه اول سال 97 كه از  سوي بانك مركزي منتشر شده، بانك ها در اين 6 ماه، معادل 303 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده اند كه سرمايه در گردش با رقم 186 هزار ميليارد تومان معادل 61 درصد از كل تسهيلات سهم داشته است. 

اين رشد 12 درصدي تسهيلات در 6 ماه اول سال 97 نسبت به مدت مشابه سال 96 نشان مي دهد كه در شهريور ماه و شش ماه اول سال 97 سرعت تسهيلات دهي افزايش يافته است. زيرا تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 4 ماهه سال 1397 نيز  به بخش‌های اقتصادی مبلغ 1671.3 هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 138.2 هزار ميليارد ريال (معادل9 درصد) افزايش داشته است.

از سوي ديگر رشد 12 درصدي و ارقام تسهيلات بانكي در شش ماه اول 97 نشان مي دهد كه رشد تسهيلات دهي بانك ها نسبت به رشدهاي بالاي 30 درصدي سال هاي قبل كاهش يافته و به خاطر رشد 20 درصدي نقدينگي و همچنين تورم حاصل از تحريم ها و رشد نرخ ارز در ماه هاي اخير، التهابات بازار، ركود برخي بخش هاي اقتصادي، رشد مطالبات معوق، تهاتر بدهي، سياست هاي انضباط مالي  و جذب سپرده و نقدينگي و... بانك ها تلاش دارند كه تسهيلات دهي خود را حساب شده افزايش دهند. 

سهم 15.6 درصدي ايجاد و توسعه و تعمير 

همچنين سهم تسهيلات براي ايجاد  واحدهاي جديد نيز با رقم 26458 ميليارد تومان معادل 8.7درصد از كل تسهيلات بوده است. از سوي ديگر، توسعه واحدها و فعاليت هاي اقتصادي نيز با رقم 15610ميليارد تومان سهم 5.1 درصدي از كل تسهيلات داشته است. همچنين تعميرات بنگاه ها نيز با رقم 5595 ميليارد تومان سهم 1.8 درصدي از كل تسهيلات داشته است. براين اساس، جمع ارقام مربوط به امور توسعه اي ايجاد، ‌توسعه و تعميرات كه به توسعه و گسترش بخش هاي اقتصادي كمك مي كند،‌ معادل 15.6 درصد كل تسهيلات بانكها بوده است. 

سهم  12.8 درصدي خريد مسكن و كالاي شخصي 

بانك ها براي امور توسعه اي از جمله ايجاد، توسعه و تعميرات واحدهاي اقتصادي كه به گسترش ظرفيت توليد كمك مي كند، در شش ماه اول سال 97 رقم بيش از 47 هزار و 664 ميليارد تومان معادل 12.8 درصد كل تسهيلات بانكي را  اختصاص داده اند. 

نكته مهم ديگر توجه بانك ها به رونق و رشد تقاضا براي كالاهاي ساخته شده توسط بنگاه ها بوده است و پرداخت وام براي خريد كالاي شخصي  كه به رونق و ايجاد تقاضا براي كالاهاي ساخته شده داخلي كمك مي كند، با رقم 22425 ميليارد تومان سهم 7.4 درصدي از كل تسهيلات داشته است. 

همچنين خريد مسكن نيز با رقم 16394 ميليارد تومان سهم 5.4درصدي از كل تسهيلات دارد. اين نكته نشان مي دهد كه بانك ها براي خريد و كمك به تقاضا و رونق بنگاه ها روي هم 12.8 درصد از تسهيلات را به وام هاي خريد مسكن و كالاي شخصي اختصاص داده اند. براين اساس،‌ سهم دو نوع تسهیلات خرید کالای شخصی و خرید مسکن نیز که به رشد تقاضا و رونق تولید کمک می‌کند، روی هم 12.8 درصد تسهيلات را شامل مي شود كه نسبت به  سهم 11.7 درصد سه ماه اول سال رشد قابل توجهي نشان مي دهد و رقم بيش از 47 هزار و 664 ميليارد تومان بوده است. 

 كاهش سهم سرمايه در گردش

در حالی که سرمایه در گردش برای روي پا ماندن واحدهای اقتصادی همچنان با رقم 186 هزار میلیارد تومانی در نيمه اول سال 97، سهم 61 درصدی از کل تسهیلات را داشته است، سهم ایجاد، توسعه و تعمیر که امور توسعه‌یی و گسترش تولید و اشتغال را شامل می‌شود روی هم معادل 47 هزار و 664 میلیارد تومان یا 15.6 درصد کل تسهیلات بوده است 

این ارقام نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر با وجود رشد بالای 30 درصد تسهیلات در سال 95 و رشد 24 درصدی آن در سال 96 و همچنین رشد 12 درصدی در  6 ماه اول 97، همچنان واحدهای اقتصادی تلاش می‌کنند که با دریافت تسهیلات و تامین نقدینگی، روی پای خود بمانند و از توقف تولید و فعالیت جلوگیری کنند و همچنان سهم ایجاد و توسعه و تعمیرات یا کمک به رشد تقاضا و خرید در اولویت‌های بعدی است و سهم بالای سرمایه در گردش نشان می‌دهد که حفظ حیات واحدهای اقتصادی همچنان در اولویت بانک‌ها و اقتصاد کشور است و تا رونق نسبی، اشتغال‌زایی و بهبود ساختار تولید و فعالیت اقتصادی فاصله داریم و همچنان روند سال‌های اخیر در حال تداوم است و با وجود رشد تسهیلات بالای نرخ تورم، تغییری در ساختار تسهیلات و به کار‌گیری نقدینگی در بخش تولید و فعالیت اقتصادی رخ نداده است.

اين موضوع يعني اولويت تزريق دائمي پول ونقدينگي، اگرچه تعدادي از واحدهاي اقتصادي را حفظ خواهد كرد اما به دليل پايين بودن سود و درآمد وبهره وري و كارايي، عملا متناسب با رشد نقدينگي و تزريق پول از سوي بانك هابه اقتصاد، شرايط را براي افزايش مطالبات معوق بانك ها، اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي، قفل شدن منابع بانكي و مشكلات ديگر فراهم كرده است و همچنان ميزان سرمايه گذاري ها كم يا منفي است و رشد اقتصادي نيز اندك است و نشان مي دهد كه حمايت هاي مالي و بانكي نيز به دليل پايين بودن بهره وري و سودآوري، نتوانسته به رشد اشتغال، توليد، رشد اقتصادي و... كمك كند و رقم بالاي مانده تسهيلات بانك ها كه به 1100 هزار ميليارد تومان رسيده نيز نشان مي دهد كه تزريق پول و رشد نقدينگي عملا عامل رشد اقتصادي و سرمايه گذاري و رشد توليد نبوده است. 

بانک مرکزی تاکید کرده که همچنان باید در تداوم مسير جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروری است به افزايش توان مالی بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهی بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدی، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرح‌های اقتصادی (ايجادی)توجه ويژه‌ای کرد.