نشانه‌شناسی و دلایل استعفای آخوندی

اقتصادگردان-   عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دیروز متن استعفای خود را منتشر کرد. استعفانامه‌ای که 49 روز پیش خطاب به حسن روحانی، ‌رییس‌جمهوری نوشته و به صراحت از اختلاف نظر با روحانی در رابطه با «روش بازآفرینی شهری» و«سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور» سخن گفته است. البته پیش از وزیر مستعفی وزارت راه و شهرسازی، این رییس‌جمهور بود که حدود 14 ماه پیش، در مجلس و در زمان معرفی آخوندی برای وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم از اختلاف خود با او بر سر «نوسازی بافت‌های فرسوده» سخن گفت. این اختلاف در 4 دی 1396 وقتی روحانی، اکبر ترکان را به عنوان مشاور خود در امور هماهنگی نوسازی بافت فرسوده معرفی کرد، علنی‌تر شد. موارد متعدد و مرتبط دیگری برای مستند کردن این اختلاف وجود دارد که در این مقال نمی‌گنجد.

 نوسازی بافت‌های فرسوده و همچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل بار جاده‌ای (انواع کامیون‌های فرسوده) دو برنامه اصلی روحانی در دور دوم ریاست‌جمهوری او اعلام شده و از اشتغال‌زایی، رونق گرفتن تولید داخلی و همچنین صرفه جویی در مصرف سوخت و منابع طبیعی کشور به عنوان مزایای این دو طرح یاد شده است. بی‌گمان انتخاب وزیری که در یکی از برنامه‌های مهم دولت با رییس‌جمهور اختلاف نظر دارد- فارغ از اینکه نظر کدامیک بر دیگری رجحان دارد- و البته پذیرش چنین مسوولیتی از سوی وزیر پیشنهادی، چیزی جز فرصت سوزی تعبیر و تفسیر نمی‌شود. مساله‌ای که در تغییر ترکیب کابینه و بطور مشخص در معرفی دو وزیر برای دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ و اقتصاد و دارایی که مسوولانش زیر تیغ استیضاح مجلس از ادامه همکاری با دولت حذف شدند، نیز مشهود است. در پی افزایش تعداد فرصت سوزی‌های دولت‌های روحانی، برخی از کارشناسان و ناظران مسائل ایران را به حق یا به ناحق به این نتیجه رسانده که در دولت روحانی هیچ کس حرف آخر را نمی‌زند و این دولت در دستیابی به نتیجه و اعمال اراده‌ای واحد برای پیش برد امور کشور عملکرد قابل توجهی نداشته و ندارد.

در عین حال، ظاهرا اختلاف نظر آخوندی و روحانی فراتر از مساله بازسازی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های مرتبط با آن است و آن را می‌توان نشانه و علامتی از اختلاف‌های نظری بزرگ‌تر در هیات دولت و تغییر ترکیب کابینه به نفع یک دیدگاه فکری اقتصادی خاص ارزیابی کرد. به روشنی از متن استعفای آخوندی بر می‌آید که این اختلاف‌ها مبنایی‌تر و ریشه‌ای‌تر هستند، آنجا که آخوندی در استعفانامه خود از «سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار» سخن می‌گوید و بر «سه اصلِ پایبندی به قانون، احترام به مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی» اصرار می‌ورزد و مدعی می‌شود که این سه اصل در شرایط تحریم اقتصادی «نقض» شده است. با مسجل شدن رفتن مسعود نیلی از هیات دولت و استعفای آخوندی از همکاری با کابینه دوازدهم و از آن سو، تقویت کمی و کیفی مسوولان نزدیک به سازمان برنامه و بودجه که به اقتصاد دولتی باور دارند، به نظر می‌رسد، جایگاه و حضور اقتصاددانان معتقد به بازار رقابتی در دولت دوازدهم به‌شدت تضعیف شده و خواهد شد.

شاید در نگاه اول، تغییر آرایش هیات دولت و غلبه رویکرد نظری و فکری در آن، مفید به نظر برسد و ناظران شاکی از فرصت سوزی‌های دولت را از این نظر که در شرایط جدید، فرصت سوزی‌ها کمتر خواهد شد، دلگرم کند؛ اما واقعیت این است که اقتصاددانان بازار رقابتی تنها گروهی از اقتصاددانان هستند که بر اصلاح ساختارهای اقتصادی و بودجه‌ای کشور از جمله نظام بانکی اصرار دارند. از این رو، به نظر می‌رسد، ‌تنها پیام و پیامد حذف این دسته از مسوولان از هیات دولت، فراموشی اصلاحات در ساختار اقتصاد و در نتیجه تداوم روال معیوب گذشته و بسنده کردن به راه‌حل‌های مقطعی خواهد بود. مساله‌ای که بیماری اقتصاد ایران را نه تنها علاج نمی‌کند که احتمالا در سال‌های پیش رو تقویت نیز خواهد کرد.