:
كمينه:۹.۷۹°
بیشینه:۱۴.۹۹°
Updated in: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۱
سردرگمي صادرکنندگان در پیچ و خم سامانه ارزی نیما

اعلام نرخ سنا با تاخير يك روزه و ميانگين روز قبل، ثبات نسبي در بازار ارز و طلا

نرخ هاي ميانگين معاملات انجام شده روز قبل يعني شنبه نشان مي دهد كه يورو 16673، دلار 14324، پوند 18553، يوآن 2187، درهم 3851 و ليرتركيه 2547 تومان بوده است. همچنين نرخ حواله ارزي نيز براي يورو 9885، درهم 2108، يوآن 1198، دلار 14312 و لير 1763 تومان بوده است
کد خبر: ۱۲۳۳۶۶
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۶
اقتصاد گردان -  احسان شمشيري – 
روز يك شنبه 22 مهرماه  بازار ارز و طلاي تهران شاهد ثبات نسبي بود بطوريكه  در بازار آزاد، دلار حدود 14 هزار تومان، یورو 16 هزار و 190 تومان و پوند 18 هزار تومان معامله شد. همچنين مشاهدات بازار ارز تهران نشان مي دهد كه عمده صرافي ها و دلالان خريدار هستند و كمتر كسي در حال فروش اسكناس براي فروش است.
 از آنجا كه چند روزي است در تارنماي سناريت يا سنا ميانگين نرخ روز قبل اعلام مي شود و امكان مشاهده نرخ هاي روز جاري و نوسان آن فراهم نيست، در نتيجه عملا مشخص نيست كه در سامانه نيما و سنا در طول روز جاري چه نرخ هايي معامله شده است اما مشاهد ميانگين نرخ هاي روز قبل با توجه به ثبات نسبي بازار ارز، مي تواند روند نرخ ها را مشخص نمايد.
 براين اساس،  نرخ هاي ميانگين معاملات انجام شده روز قبل يعني شنبه نشان مي دهد كه يورو 16673، دلار 14324، پوند 18553، يوآن 2187، درهم 3851 و ليرتركيه 2547 تومان بوده است.  همچنين نرخ حواله ارزي نيز براي يورو 9885، درهم 2108، يوآن 1198، دلار 14312 و لير 1763 تومان بوده است. 
 در بازار سكه و طلا نيز سكه طرح جديد 4ميليون و 251  هزار تومان،  سكه طرح قديم 4 ميليون 151 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 131 هزار تومان، ربع سكه 1 ميليون و 131 هزار تومان، سكه گرمي 671 هزار تومان، يك مثقال طلاي 17 عيار 1 ميليون و 174 هزار و 500 تومان قيمت خورد.
عده اي از كارشناسان معتقدند كه اگرچه بازار ارز و طلا يكي دو هفته گذشته را با ثبات نسبي همراه بوده، اما تداوم اين ثبات به نظارت بر بازار، تزريق و حضور مستمر ارز بانك مركزي و صادر كنندگان، كاهش مشكلات صادركنندگان و... نيازمند است 
برخي فعالان ارزي معتقدند كه صادرکنندگان با مشکلات بیشماری مواجه هستند و همين موضوع نيز در ميزان عرضه ارز به بازار نيما، سنا و بازار آزاد اثرگذار بوده است.  وجود پیمان سپاری ارزی، بخشنامه های ممنوعیت واردات مواد اولیه،  ممنوعیت‌های صادراتی و مشکلات بخشنامه های ارزی همچنان مانع اولیه فعالیت صادرکنندگان به شمار می رود. همچنين ورود ارز به كشور با مشكلات عديده اي مواجه است  و در شرایطی که از مشوق های صادراتی هنوز خبری نیست و ثبت سفارش متوقف است و موانع گمرکی متعددی وجود دارد فعالان اقتصادي برای تهیه ارز از سامانه های نیما و سنا با مشکل مواجه هستند

سردرگمي صادرکنندگان در پیچ و خم سامانه ارزی نیما 

در اين زمينه رئیس اتاق بازرگانی شیراز معتقد است: صادرکنندگان در پیچ و خم سامانه نیما، بازار ثانویه و بازار آزاد ارز سردرگم‌شده‌اند و با سامانه ثبت سفارش، بلوکه شدن کالا در گمرک و بازگرداندن ارز صادراتی در مدت معین، ضررهای جبران‌ناپذیری متحمل شده‌اند.
جمال رازقی جهرمی در گفت‌‌وگو با فارس گفت:  در ماه‌های اخیر شاهد تغییرات تجارت خارجی متاثر از نوسان نرخ ارز بوده‌ایم و بر کسی پوشیده نیست که این عدم تعادل چه بر سر تولیدکننده و صادرکننده کشور آورده است. دولتی که کنترل بازار را محدود به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های شتاب‌زده نموده است، مشخص است که در نهایت مجبور خواهد شد، برای حفظ ارزش صادرات غیرنفتی خود دست به آمارسازی بزند.
رئیس اتاق بازرگانی شیراز افزود: این گردابی که اکنون صادرکننده را اسیر خود کرده، نه به تحریم‌ها مربوط است، نه به سیاست‌های ترامپ، بلکه ناشی از سیاست‌های نادرست داخلی است.
وی اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون، بیشترین قشری که از این بی‌برنامه‌گی‌ها آسیب دیدند صادرکنندگان بودند که در پیچ و خم سامانه نیما، بازار ثانویه و بازار آزاد ارز سردرگم شده‌اند و از جانب سامانه ثبت سفارش، بلوکه شدن کالاها در گمرک و بازگرداندن ارز صادراتی در مدت معین ضررهای جبران ناپذیری متحمل شده‌اند.
رازقی گفت: زمانی که سامانه نیما راه اندازی شد، قرار بر این بود تا ارز صادرکنندگان وارد این سامانه شود، اما با افزایش نرخ ارز آزاد و شکاف بزرگ ایجاد شده با قیمت سامانه نیما، عملا از تمایل صادرکنندگان برای عرضه ارز در این سامانه کاسته شد.
وی  با اشاره به  ابلاغ بخشنامه پیمان سپاری ارزی در شهریور ماه  اظهار داشت: این بخشنامه  صادرکننده را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی در مدت سه ماه کرده است که جنجال بسیار به پا کرد. مبنای محاسبه میزان ارزی که باید به کشور برگردانده شود، هم تعیین «قیمت پایه صادراتی» شد، اما با وجود تجربه پیمان سپاری ارزی در دهه‌های 60 و 70 و ناموفق بودن آن، اجرای چنین مصوبه در چنین وضعیتی اهرم فشار را بر صادرکننده بیشتر کرده است.
رازقی با تاکید بر اینکه در اینکه صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات را بازگرداند، تردیدی نیست، اما مکانیسم آن مشکل دارد؛ اظهار داشت: بانک مرکزی 5 روش را برای این موضوع در نظر گرفته است، هر چند که بانک مرکزی این بخشنامه را اصلاح کرد و زمان آن را افزایش و سطح تعهد آن را به تعهدنامه بر خط گمرکی کاهش داد، اما هنوز سازو کار آن ابهاماتی دارد.
وی افزود: از طرف دیگر هم تعیین ارزش عرضه کالاهای صادراتی با توجه به چند نرخی بودن نرخ ارز شرایط را پیچیده تر ساخته است. در حال حاضر برای اعلام آمار صادرات غیر نفتی نیز از ضریبی به نام قیمت پایه صادراتی استفاده می‌شود. قیمت پایه صادراتی بر اساس گروه کالاهای مختلف و توسط کارگروه دولتی مشخص می‌شود و بر اساس آن صادرکننده می‌تواند با قیمت کمتر و یا بیشتر از قیمت پایه صادراتی کالای خود را صادر کند، افزایش یا کاهش قیمت پایه صادراتی می‌تواند به دلیل تغییر قیمت‌های جهانی کالاها باشد و یا با هدف افزایش غیرواقعی آمار صادرات صورت پذیرد.
رازقی بیان داشت: در حال حاضر شاهد آن هستیم که دولت جهت انکار کاهش ارزش صادراتی  به دلیل نابسامانی بازار ارز و شروع تحریم ها، متوسل به افزایش قیمت پایه صادراتی شده است. مشکلی که در حال حاضر صادرکنندگان با آن مواجه شده‌اند، بار تعهدی است که به واسطه قیمت پایه صادراتی و با نرخ 3800 تومانی دلار ایجاد شده است، چرا که با افزایش نرخ ارز و شکاف زیاد آن با سامانه نیما و بازار ثانویه، قیمت تمام شده کالا بر مبنای دلار بازار آزاد و فروش آن بر اساس این سامانه ها، هم تعهد و هم ضرر را بیشتر را متوجه صادرکننده کرده است.
وی افزود: وقتی چنین شرایط سختی حاکم باشد، صادرکنندگان معتبر وارد کار نمی‌شوند و بازار به دست دارندگان کارت بازرگانی‌ اجاره‌ای می‌افتد که ارز حاصل از صادرات را نه تنها به کشور باز نمی‌گردانند، بلکه در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و باعث ایجاد رانت و فساد می شوند.
رئیس اتاق بازرگانی شیراز اظهار داشت: با وجود چنین مکانیسمی صادرکننده با چه نرخی کالای خود را تولید، صادر و ارز آن به کشور بازگرداند که متحمل زیان نشود و بتواند مجدداً پول را به چرخه تولید تزریق نماید؟ نتیجه آن ابهاماتی است که باعث گلایه صادرکنندگان شده است.
وی افزود: بانک مرکزی موظف است، به طور شفاف ساز و کار انتقال ارز به کشور را مشخص نماید. نمایندگان بخش خصوصی هم در راستای حمایت از ذی‌نفعان خود بارها پیشنهاد واقعی شدن قیمت‌های پایه صادراتی و تشکیل بازار آزاد ارز را به دولت داده‌اند.
این فعال اقتصادی بیان داشت: اگر این شرایط ادامه پیدا کند، فضای کسب و کار دچار رانت و فساد بیشتری خواهد شد. اگر دولت به دارندگان ارز این اطمینان را بدهد که نرخی که در بازار آزاد تعیین می شود، با ثبات و پایدار است، قطعاً سطح عرضه دلار در کشور افزایش و قیمت آن کاهش می یابد.
وی افزود: بهره‌گیری از تجربیات جهانی و بروزرسانی قوانین و مقررات متناسب با شرایط می‌تواند راه حل کارساز در شرایط دشوار اقتصادی باشد.

اعلام نرخ سنا با تاخير يك روزه و ميانگين روز قبل

سامانه نظارت ارز (سنا) که  قبلا میانگین نرخ فروش ارز در صرافی های مجاز سراسر کشور و حواله های ارزی در سامانه نیما را منتشر می کرد، چند روزي است كه دیگر نرخ ها را به صورت ساعتی همان روز اعلام نمی كند بلکه متوسط نرخ خرید و فروش روز کاری گذشته را اعلام مي كند
در شرايطي كه سامانه سنا به نشانی اینترنتی https://www.sanarate.ir را بانک مرکزی طراحی کرده تا محملی برای اعلام نرخ ارز در صرافی های مجاز اعم از صرافی های بانکی و دیگر صرافی های دارای مجوز باشد، اين تارنما بايد میانگین معاملات انجام شده را به صورت ساعتی بروز رسانی كند..
اعلام نرخ ها به صورت ساعتی این خوبی را داشت که عملکرد و رفتار بازار در ساعات روز مشخص ميشد؛ برای نمونه در ساعات آغازین روز اگر نرخ ها بالاتر می رفت، نشان دهنده خرید و فروش هایی بود که روز گذشته در قالب «معاملات فردایی ارز» در بازار انجام می شد اما به تدریج نرخ ها متعادل شده و در میانه روز نرخ بازار مشخص می شد. 
در ماه های اخیر که سامانه ارزی نیما برای خرید و فروش حواله های ارزی راه اندازی شده بود، نرخ ها در سنا نشان می داد که فروشندگان حواله های ارزی که اغلب پتروشیمی ها هستند، در چه ساعتی از روز ارز به بازار عرضه می کنند.
مشاهدات از سامانه سنا نشان می دهد که فروش ارز صادرات غیرنفتی اغلب حوالی ساعت 14 بعدازظهر به بعد انجام می شد زیرا با آغاز عرضه، نرخ ها در سنا به اصطلاح بازاری ها «می شکست» و چند کانال پایین می آمد.
در همین زمینه یکی از صرافان با تایید این مطلب به ایرنا گفته که اغلب پتروشیمی ها ارز خود را در ساعات پایانی روز و حوالی ساعت 16 به نیما عرضه می کنند و حجم بالای عرضه، قیمت ها را پایین می آورد.
با این حال تارنمای این سامانه در 2 هفته اخیر و همزمان با آغاز روند کاهشی نرخ ها در بازار آزاد، برای به روز رسانی در دسترس نبود؛ هرچند برخی از فعالان بازار ارز این موضوع را به خط و نشان دادستانی تهران درباره ممنوعیت اعلام نرخ لحظه ای ارز نسبت می دادند اما این توجیه از دو منظر قابل استناد نبود؛ نخست اینکه سنا میانگین نرخ خرید و فروش قطعی ثبت شده در بازار و نیما را نشان می داد و اغلب نرخ اعلامی آن پایین تر از کف بازار بود و دیگر اینکه «تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است» و بانک مرکزی هیچگاه با اعلام نرخ غیرواقعی و بالاتر، بازاری که باید مدیریت کند را به هم نمی زند.
در هر صورت تارنمای سنا بار دیگر در دسترس عموم مردم قرار گرفته اما نکته قابل تامل اینکه ساعت اعلام میانگین نرخ ها از آن رخت بسته است و گردانندگان آن ترجیح داده اند همه اسعار عمده را در یک جدول ساماندهی کنند؛ این در حالی است که در تارنمای پیشین، یورو، یوان و درهم امارات صدرنشین بود و نرخ آنها به صورت ساعتی اعلام می شد و بقیه اسعار در جدول جانبی فقط نرخ خرید و فروش را اعلام می کردند.
تفاوت دیگر تارنمای جدید، اختصاص بخشی به عنوان «گزارش خرید و فروش ارز در سامانه نیما» است که به میانگین نرخ حواله های ارزی اختصاص دارد.
با همه این تغییرات، سنا یک تفاوت اصلی با گذشته دارد و آن اینکه دیگر نرخ ارز در همان روز را اعلام نمی کند بلکه در جداولی که طراحی شده، نرخ های اعلامی به روز کاری قبل اختصاص دارد و میانگین هفتگی و ماهانه خرید و فروش اسعار ثبت می شود.

تفاوت تارنماي سنا با سامانه سنا

یکی از صرافان پایتخت که نخواست نامش ذکر شود به خبرنگار ایرنا توضیح داد که سامانه سنا که صرافی ها در آن اعلام نرخ می کنند، با آنچه که در تارنمای سنا از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، تفاوت دارد؛ در سامانه سنا، صرافی ها می توانند نرخ خرید و فروش هایی را که انجام داده اند، ثبت کنند که میانگین معاملات آنها در سراسر کشور در بانک مرکزی برآورد شده و در سامانه اعلام نرخ سنا (سنا ریت) اعلان عمومی می شود.
وی افزود: آنچه سایت سنا در گذشته به صورت ساعتی اعلام می کرد، چندان دقیق نبود و در رویه جدید، میانگین مجموع معاملات انجام شده در روز بعد اطلاع رسانی می شود تا نرخ اعلامی دقیق باشد.

ورود دلارهای خانگی درکاهش نرخ  موثر است

از سوي ديگر، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در برابر واقعی شدن نرخ دلار مقاومت وجود دارد، گفت: با تدبیر مناسب می‌توان از ظرفیت دلارهای خانگی در بخش تولید استفاده کرد.
معصومه آقاپور علیشاهی درباره کاهش قیمت دلار گفت: در حال حاضر مقاومت های در برابر منطقی شدن قیمت دلار در بازار وجود دارد که از توجیه اقتصادی برخوردار نیست. عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مقاومت داخلی و خارجی در برابر  کاهش قیمت دلار  وجود دارد چرا که سوداگران داخلی و خارجی که در تلاطم های ارزی نقش داشته اند مایل به ایجاد ثبات در بازار نیستند.
نماینده مردم شبستر در مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر لزوم تقویت ارزش پول ملی افزود: با توجه به دلایل اقتصادی قیمت واقعی دلار در بازار آزاد حدود ۸ هزار تومان است؛ بنابراین قیمت ها در بازار باید کاهش یابد و در نرخ منطقی ثبات ایجاد شود.
آقاپور علیشاهی با بیان اینکه برخی از صرافی ها در برابر واقعی شدن نرخ دلار مقاومت می کنند، تصریح کرد: با توجه به اجرای تعهدات برجام از سوی ایران و ادامه مذاکرات با گروه ۴+۱ و همچنین تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF پیش بینی می شود برقراری ارتباطات بانکی با کشورهای اروپایی بتواند شرایط مبادلات ارزی را تسهیل کند.
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: دلارهای خانگی قابل توجهی وجود دارد که با طراحی و تدبیر مناسب می توان از این ظرفیت در بخش تولید استفاده کرد و با انجام این مهم به اشتغال زایی کمک کرد.

فریب حباب نرخ ارز را نخورید

همچنين عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه قیمت ارز در حال حاضر متاثر از عوامل سیاسی بوده و از واقعیت به دور است، گفت: با توجه به پیش بینی ها نرخ ارز باز هم کاهش خواهد داشت.
عزت الله یوسفیان ملا بر ضرورت یکسان سازی نرخ خرید و فروش ارز در صرافی ها و بانک ها تاکید کرد و گفت: متفاوت بودن نرخ خرید و فروش ارز، خود بر نابسامانی وضعیت بازار دامن می زند.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نابسامانی بازار ارز همه قیمت ها را در بازار تحت تاثیر قرار داده است، افزود: در حال حاضر قیمت های مطرح شده برای خرید و فروش ارز اقتصادی نبوده از اینرو تجدیدنظر در آن لازم است.
وی با تاکید بر اینکه قیمت ارز در حال حاضر متاثر از عوامل سیاسی بوده و از واقعیت به دور است، تصریح کرد: اگر قیمت ارز اقتصادی بود یعنی معادلات اقتصادی به نرخ های متفاوت منجر می شد، امکان کاهش آن ممکن نبود اما چون این نرخ ها متاثر از مبادلات سیاسی است حباب آن محسوس تر است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دولت اعتقاد به نرخ دلار در کانال کمتر از ٨ هزار تومان دارد، گفت: دولت وقتی به این نرخ معتقد است نباید نسبت به خرید و فروش آن بیش از ٨ هزار تومان اقدام کند.
یوسفیان ملا با تاکید بر اینکه مردم باید بدانند نرخ های موجود در بازار نرخ واقعی دلار نیست، تصریح کرد: این نرخ های حبابی شاید تا مدتی تداوم داشته باشد اما مردم باید بدانند که در نتیجه بازگشت به نرخ واقعی رخ خواهد داد.
وی با بیان اینکه مردم نباید فریب حباب نرخ ارز را خورده و نسبت به سرمایه گذاری در آن اقدام کنند، گفت: با توجه به پیش بینی ها نرخ ارز باز هم کاهش خواهد داشت از اینرو سرمایه گذاری در این حوزه به صرفه نیست. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: روند کاهش نرخ ارز در بازار همچنان ادامه خواهد داشت تا ساماندهی نرخ ها نیز رخ دهد.