:
كمينه:۳°
بیشینه:۱۱°
به‌روز شده در: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۵
رییس اتاق ایران در نامه‌ای به جهانگیری پیشنهاد داد
رییس پارلمان بخش خصوصی در چهارمین نامه خود به معاون اول رییس‌جمهور با تشریح هشت تصمیم بحران ساز که به شکل‌گیری زنجیره‌ای از اتفاقات ناگوار در فضای کسب و کار انجامیده، نرخ‌گذاری دستوری در بازار ارز را به عنوان کانون بحران معرفی کرده است
کد خبر: ۱۲۳۱۰۲
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۹
اقتصاد گردان - غلامحسین شافعی از دیگر سو اما به آثار هفتگانه بروز بحران ارزی اشاره می‌کند، که «خودتنظیمی بازار کالا و خدمات در کشور مخدوش شده و این امر باعث کمبود کالا و مواد اولیه و در نتیجه تشدید نارضایتی‌ها و کاهش اعتماد عمومی به دولت شده است.» اما او، در نامه خود به اسحاق جهانگیری از آمادگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور برای ارایه راهکارهای تفصیلی و عملیاتی به دولت خبر داده و برای برون رفت از این بست ارزی، 12 راهکار ارایه داده است. شافعی در عین حال به دولت توصیه کرده که با ایجاد صندوقی نزد بانک مرکزی، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز را در اختیار دهک‌های اقتصادی فرودست قرار دهد.

  هشت تصمیم بحران ساز

رییس اتاق ایران طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور، ضمن اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه مسائل ارزی و تجاری به تشریح نتایج این سیاست‌ها در اقتصاد پرداخته و برای خروج کشور از مشکلات ارزی و تجاری 12 راهکار ارایه کرده است. در ابتدای نامه شافعی به جهانگیری آمده است: «سیاست‌گذاری اقتصادی کشور اعم از ارزی و تجاری در چرخه معیوب گرفتار آمده است. نقطه عزیمت این چرخه، باور دولت محترم به امکان کنترل تورم از طریق نرخ گذاری دستوری بر روی ارز، کالا، صادرات و واردات فارغ از متغیرهای پولی، اصول اقتصادی و سایر عوامل حاکم بر فضای اقتصاد کشور است.»

رییس پارلمان بخش‌خصوصی اما پیش از این سه نامه دیگر هم خطاب به معاون اول رییس‌جمهور نوشته و در آنها نگرانی‌ها و راه‌حل‌های بخش خصوصی در مواجهه با وضعیت کنونی اقتصاد ایران را متذکر شده بود. نخستین نامه اتاق در مورد تغییر سیاست‌های ارزی، تجاری و قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره صنعت پتروشیمی، بود، که به فاصله کمی بعد از آن، غلامحسین شافعی در نامه دیگری در راستای پیشنهادهای قبلی، بااشاره به تبعات عرضه فولاد در بورس‌کالا مطابق با دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار و برمبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان که در تعارض با سیاست‌های جدید ارزی بود، خواستار اصلاح نظام معیوب قیمت‌گذاری در این حوزه شد. نامه سوم رییس اتاق به معاون اول رییس‌جمهوری اما به ایرادات اجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی معطوف بود.

اکنون اما شافعی در چهارمین نامه خود به معاون اول رییس‌جمهور، همزمان از نگرانی‌ها و راه‌حل‌های پارلمان بخش خصوصی برای برون رفت از بحران می‌گوید. شافعی معتقد است اقتصاد ایران به دلیل اتخاذ سلسله به هم پیوسته‌ای از سیاست‌گذاری‌ها به وضع کنونی گرفتار آمده است، سیاست‌هایی که برای اقتصاد ایران بحران آفریده‌اند. 
او در این خصوص به 8 تصمیم بحران ساز اشاره می‌کند. مورد اول از نظر رییس اتاق ایران، «تثبیت قیمت ارز در نرخِ بی اعتنا به متغیرهای اقتصادی (4200 تومان)» است. پس از بروز التهابات ارزی در زمستان سال گذشته، در میانه فروردین 1397، دولت اعلام کرد که تنها نرخ رسمی 4200 تومانی برای دلار را به رسمیت می‌شناسد و البته به تمامی نیازهای ارزی در کشور، بر مبنای همین نرخ پاسخ خواهد داد. 
نرخ ارز اما بی‌اعتنا به این تصمیم‌گیری در دولت افزایش پیدا کرد و دولت هم در تخصیص ارز به بسیاری از نیازهای وارداتی کشور ناکام ماند. شافعی در بیان دومین مورد از سیاست‌گذاری‌های بحران‌ساز دولت، به این موضوع اشاره می‌کند. به گفته او «افزایش تقاضا برای ارز ارزان و انحراف ناگزیر تخصیص ارز یارانه‌ای از شفافیت و سلامت» نتیجه، اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز در فروردین ماه سال جاری بوده است.

سومین سیاست بحران ساز از نظر رییس اتاق بازرگانی ایران، «ایجاد ایستگاه‌های متعدد کنترلی و کارشناسی برای راستی آزمایی و تشخیص ضرورت واردات و صلاحیت وارد کننده، طولانی کردن رویه واردات و کاهش بیشتر شفافیت در این بخش» است. 
در واقع، به دنبال تثبیت نرخ ارز، جذابیت زیادی برای واردات در مقابل صادرات ایجاد شد و به همین دلیل، میزان ثبت سفارش برای واردات به رکورد بی‌سابقه‌ای در نیمه اول سال 1397 دست پیدا کرد. دولت اما برای مدیریت عطش واردات، ناگزیر از ایجاد ساز و کارهایی برای فیلتر کردن تقاضا شد، موضوعی که به نوبه خود، از شفافیت در واردات کاسته و بر قیمت نهایی کالاهای وارداتی در انتهای زنجیره مصرف افزود.

این رویکرد اما برای مدیریت بازار ملتهب کشور در چند ماه گذشته کافی نبود و به بیان شافعی، «متوسل شدن به برخوردهای تعزیری به دلایلی مانند گرانفروشی، احتکار، خروج ارز، تخلفات وارداتی و امثالهم ناشی از کمبود کالا در بازار» تصمیمی بود که اوضاع را نابسامان‌تر کرد. برخوردهای تعزیراتی به بهانه گران فروشی و احتکار آغاز شد و این در حالی بود که برخی چهره‌های اقتصادی همچون پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در همان زمان، از برخوردهای تعزیراتی انتقاد کرده و آن را موجب تشدید نابسامانی در بازار دانسته بودند. 
به گفته سلطانی، مصادره دارایی‌های انبار شده به بهانه احتکار تنها اوضاع را بدتر می‌کرد، در حالی که انبار کردن کالا احتمالا ناشی از عدم توانایی تولیدکننده در تکمیل کالا و سپردن آن به بازار بوده و نه تمایل به احتکار. رییس اتاق ایران اما در نامه خود به «تلاش برای جلوگیری از نشت یارانه ارزی از طریق صادرات با ممنوعیت روزافزون کالاهای صادراتی» هم اشاره می‌کند، موضوعی که بیش از هر مورد دیگری در ممنوعیت واردات خودرو خودنمایی می‌کرد.

ششمین تصمیم بحران ساز دولت از نظر رییس اتاق ایران، «مبادرت به رویه نامناسب پیمان سپاری ارزی به تصور افزایش ورود ارز ناشی از صادرات به چرخه تجاری کشور» است. این در حالی است که شافعی پیش از این با ارسال نامه‌ای جداگانه با موضوع پیمان سپاری ارزی به معاون اول رییس‌جمهور، مخالفت اتاق ایران با این سیاست دولت را اعلام کرده بود. 
او در بخشی از این نامه نوشته بود: «صادرات به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، کشورهای منطقه CIS و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که از بسیاری از مواقع با استفاده از ریال جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، نمی‌تواند مشمول حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور گردد.» این در حالی است که طی روزهای گذشته، برخی کارشناسان (مانند سید حمید حسینی، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق) از کاهش مقطعی 45 درصدی در مبادلات تجاری میان ایران و عراق، به دلیل اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی خبر داده بودند.

هفتمین سیاست بحران ساز از نظر رییس پارلمان بخش خصوصی، «ایجاد بازار ثانویه برای اصلاح سیاست‌های قبلی، و بلافاصله نقض کارکرد آن با تثبیت قیمت ارز عرضه شده و کنترل تقاضا» است. آنچه شافعی به آن اشاره می‌کند، ارجاع بخشی از نیاز ارزی سه گروه کالایی به بازار است که در واقع منجر به افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی کشور هم شد. این اما در حالی است که دولت کمی بعد، با گسترش فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز 4200 تومانی، عملا تصمیم پیشین خود برای آزادسازی ارزی را زیر پا گذاشت، موضوعی که به هشتمین حلقه زنجیر بحران ارزی از نظر رییس اتاق ایران منتهی شد: «فاصله گرفتن روز افزون نرخ بازار ثانویه با نرخ بازار آزاد و در نتیجه دچار شدن این بازار به سرنوشت ارز یارانه‌ای (4200 تومان) ».

  آثار هفتگانه بروز بحران ارزی

این چرخه هشت مرحله‌ای از نظر رییس اتاق بازرگانی ایران اما تاکنون به بروز 7 اتفاق ناگوار به شرح زیر منجر شده است: نخست اینکه «نرخ تورم با وجود سیاست تثبیت نرخ ارز، روندی شتابان به خود گرفته است». دوم، «نرخ ارز در بازار آزاد مسیر خود را می‌رود و تأثیر آشکاری از نرخ ارز یارانه‌ای نپذیرفته است». سوم آنکه «محیط کسب وکار، به واسطه مقررات‌زایی روز افزون در سیاست‌های ارزی و تجاری و رویکردهای تعزیری، به‌شدت غیرشفاف، پر هزینه، پیچیده و مملو از نااطمینانی شده است.»

شافعی در نامه خود به چهارمین اثر بحران ارزی بر تجارت ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «خودتنظیمی بازار کالا وخدمات در کشور مخدوش شده و این امر باعث کمبود کالا و مواد اولیه و در نتیجه تشدید نارضایتی‌ها و کاهش اعتماد عمومی به دولت شده است.»

پنجمین خروجی بحرانی هم این بوده که «زنجیره تولید و صادرات کالاهای صنعتی لطمه جدی دیده است و صادرات کشور بیشتر بر پایه خروج یارانه و آربیتراژ قیمت مواد خام، مواد اولیه و محصولات کشاورزی با کشورهای همسایه شکل گرفته است. این تغییر شکل صادراتی، کمبود آشکار مواد اولیه صنعت کشور را به همراه آورده است.» و ششم اینکه «هزینه مبادله در چرخه واردات و نظام توزیع کشور افزایش چشمگیر داشته است و آثار قیمتی ارز یارانه‌ای را کمرنگ و جریان تأمین نیازهای بخش تولیدی کشور را مختل کرده است.» هفتمین حلقه این زنجیر هم به بیان شافعی، تشدید قاچاق بوده است: «تفاوت نرخ آشکار کالاهای یارانه‌ای، مانند حامل‌های انرژی، با نرخ‌های جهانی، موجب تشدید بی سابقه قاچاق سوخت به آن‌سوی مرزها شده است. لازم به ذکر است که یارانه پنهان در نرخ حامل‌های انرژی با توجه به نرخ ارز در تاریخ ارسال این نامه به بیش از یک تریلیون میلیارد تومان در سال بالغ گشته است که این عدد معادل 20 الی 30 سال بودجه عمرانی کشور است.»

  12 راهکار پیشنهادی

شافعی اما به 12 راهکاری اشاره می‌کند که به نظر او، برای برون رفت از بحران ارزی ضروری هستند. به بیان او، نخست باید «تخصیص ارز یارانه‌ای به قیمت 4200 تومان برای کلیه کالاها و خدمات متوقف گردد.»؛ 
دوم، «تأمین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کالاها، از جمله کالاهای اساسی، به بازار ثانویه ارز واگذار گردد.»؛ 
سوم، «از کنترل نرخ ارز و دخالت‌های دستوری در بازار ثانویه اکیداٌ اجتناب گردد و اجازه داده شود عرضه و تقاضای واقعی نرخ ارز را در این بازار تعیین نماید.»؛ چهارم، «صنایع کوچک و متوسط 80 درصد و صنایع بزرگ 90 درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه نمایند. باقی ارز به مصرف بازپرداخت وام‌های ارزی، هزینه دفاتر خارج از کشور، هزینه‌های نقل و انتقال ارز و امثالهم برسد.» پنجمین راهکار از نظر رییس پارلمان بخش خصوصی این است که «دولت هم مانند سایر بخش‌ها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز را (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانویه) در صندوقی مجزی نزد بانک مرکزی واریز نماید.» 
ششمین راه‌حل هم این است که «نظام سهمیه بندی سوخت‌های قاچاق‌پذیر (بنزین و گازوئیل) مجدداٌ برقرار گردد و مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد به فروش رسانیده شود و عواید مربوطه نیز به صندوق فوق الذکر واریز گردد. ضمناٌ بازار ثانویه معامله سهمیه راه‌اندازی شود یا امکان نقل و انتقال سوخت بین دارندگان کارت برقرار شود.» هفتمین راه‌حل هم آن است که «حداقل 50 درصد درآمد واریزی به صندوق فوق الذکر بصورت یارانه نقدی به حساب دهک‌های پایین درآمدی (5 الی 7 دهک پایین جامعه) واریز گردد.»

شافعی در بیان هشتمین راه‌حل خود خطاب به جهانگیری می‌نویسد: «دولت از محل باقیمانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تأمین کسری سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، که به دلیل تغییر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد اقدام نماید. دولت همچنین نسبت به تسویه بدهی‌های خود به بخش خصوصی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها از این محل اقدام نماید.»
 نهمین راه‌حل هم از نظر او آن است که «کلیه مقرراتی که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پیچیده شدن و پرهزینه شدن فرآیندهای تجارت خارجی کشور شده است اصلاح گردد. بطور مشخص روال پیچیده ثبت سفارش و مراحل متعدد آن و همچنین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی، موضوع این بند می‌باشند.» راه‌حل دهم هم به نظر رییس پارلمان بخش خصوصی آن است که «معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، اعم از پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و برخی مواد معدنی به جهت ایجاد مطلوبیت برای فروش مواد به صنایع داخل کشور حذف گردد. این معافیت اعم بر حذف معافیت مالیات مستقیم و همچنین حذف استرداد مالیات بر ارزش افزوده است. منابع حاصله از این بند به حساب سازمان بیمه تأمین اجتماعی جهت تأمین بیمه بیکاری و همچنین کاهش حق بیمه سهم کارفرما واریز گردد.» 
شافعی در توضیح یازدهمین راه‌حل هم می‌گوید: «در خصوص کالاهایی که نهاده‌های تولید آنها (اعم از آب، برق، گاز و غیره) از یارانه برخوردار است و صادرات آنها موجب افزایش قیمت در داخل کشور و کمبود کالا می‌گردد، عوارض متناسب صادراتی وضع گردد. در خصوص مصادیق این بند، به جهت حساسیت موضوع، حتماٌ نظر اتاق ایران اخذ گردد. ضمناٌ عوارض مأخوذه مشخصاٌ در ردیفی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط واریز گردد.» راه‌حل نهایی برون رفت از شرایط کنونی هم از نظر شافعی آن است که «برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نهاده‌های وارداتی، حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین آلات به حد صفر و حقوق ورودی سایر کالاها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد.»
نام:
ایمیل:
* نظر: