کارگران در انتظار بهبود معاش

اقتصاد گردان - امیرعباس آذرم‌وند|

زمانی‌که استیضاح علی ربیعی کلید خورد، این وضعیت برای نمایندگان کارگری شورای عالی کار چندان خوشایند نبود. هر چند آنها از وزیر سابق وزارت کار هم دل خوشی نداشتند اما از آن‌جایی که در میانه تصمیم‌گیری برای ترمیم مزد سال جاری این اتفاق افتاد، نمایندگان کارگری فکر می‌کردند گره سختی بر کارشان افتاده است. 

یکی دو ماه بعد و در زمانی‌که وزارت کار با سپرست جدیدش به کار ادامه می‌داد نگرانی‌های کارگران تبدیل به دلخوری شد. در حالی که بحث‌ها در کمیته مزد و شورای عالی کار برای پرداخت سبد معیشتی مناسب از طرف کارگران، کارفرمایان و دولت در جریان بود، سرپرست وزارت کار از حضور در این جلسات خودداری می‌کرد و پس از مدتی از برگزاری آنها نیز خودداری کرد. از سوی دیگر با پرداخت مقداری لوازم معیشتی به خانوارهای تحت پوشش نهادهای خاص، وزارت کار طوری وانمود می‌کرد که گویا در حال عمل به تصمیمات شورای عالی مزد است.

نمایندگان کارگری شورای عالی کار نیز پس از چندی صبرشان به اتمام رسید و با صدای بلند به اعتراض پرداختند. اکنون به نظر می‌رسد شکاف‌ها در نهاد متولی تعیین مزد بیشتر از هر زمانی شده و با توجه به اینکه بند پی

معلوم نیست تا چه زمانی روی کار باشد، احتمالا شانسی هم برای تغییرات مزدی از سوی کارگران وجود ندارد. در همین رابطه یکی از اعضای کمیته مزد شورای عالی کار، در گفت‌وگو با «تعادل»، انتقادات شدیدی را نسبت به وضعیت موجود که محسن بند پی

 نیز به آن کم‌توجه بوده است را وارد کرد. فرامرز توفیقی گفت: نمایندگان کارگری زیر فشار دایمی همکاران خود قرار دارند. زندگی برای طبقه کارگر بسیار سخت شده و همکاران ما دایما می‌گویند اگر توان احقاق حقوق از ما ندارید، اجازه بدهید تا خودمان کاری که باید را انجام دهیم.

نمایندگان بخش کارگری می‌گویند دولت به مطالبات آنها بی‌توجه است و بی‌توجهی دولت به مطالبات اجتماعی در شرایطی صورت می‌گیرد که تجربه اعتصاب کامیون‌داران که همچنان در جریان است، در کنار اعتراضات گروه‌های دیگر کارگری در ماه‌های گذشته بارها فضای سیاسی جامعه را متاثر کرده است. به زعم بسیاری دولت می‌توانست با نظارت بیشتر بر این بخش‌ها جلوی ابراز نارضایتی عمومی را بگیرد. اکنون با توجه به تضعیف حدود 50 درصدی قدرت خرید جامعه، ادامه بی‌توجهی به مسائل معیشتی طبقه کارگر می‌تواند روزهای آینده را سخت‌تر گذشته کند و فشارها بر دولت قبل از دو سالگی رای آوردنش افزایش دهد.

 دراین زمینه توفیقی، عضو کارگری شورای عالی مزد، با انتقاد از عملکرد محسن بند پی، سرپرست موقت وزارت کار به «تعادل» گفت: آن زمانی که بحث استیضاح وزیر قبلی مطرح بود، من گفتم استیضاحی که بر مبنای شور است می‌تواند عواقب سخت‌تری داشته باشد. مساله باقی ماندن یا نماندن وزیر سابق نیست، مساله این است که صرفا جابه‌جایی مشکلی را برطرف نمی‌کند. متاسفانه این استیضاح کار را برای ترمیم شکاف مزدی سخت‌تر کرد.

او ادامه داد: از اوایل تابستان، کمیته مزد شورای عالی کار بررسی‌هایی را در رابطه با میزان افزایش هزینه‌های معیشتی خانوارهای کارگری آغاز کرد. در نهایت سه طرف این نشست‌ها، یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت پذیرفتند که افزایش چشمگیری در هزینه‌های معیشتی ایجاد شده است. در آن دوران رقمی که به توافق طرفین رسید، افزایش 800 هزار تومانی سبد معیشت بود. این میان باید توجه داشت که تا 6 مهر ماه هزینه‌های معیشتی باز هم بیشتر شد و اکنون هزینه‌های معیشتی نسبت به آغاز سال یک میلیون و 40 هزار تومان بیشتر شد. این ارقام جای هر بحث و تردیدی را گرفت و خود نماینده وزارت کار در یکی از جلسات قول داد حداکثر ظرف یک ماه تصمیمات لازم اتخاذ شود. اکنون سه ماه از آن زمان گذشته ولی اتفاق خاصی نیفتاده است با وجود اینکه اعداد و ارقام کاملا مشخص شدند و حتی نماینده وزارت اقتصاد هم ضمن پذیرش این مساله خواستار دادن راهکار از سمت کارفرمایان و کارگران شد.

توفیقی ادامه داد: ما راهکاری ارایه دادیم که براساس آن بدون بالا بردن مزد که موجب افزایش نقدینگی می‌شود، دولت با دادن بن کارت 800 هزار تومانی به خانوارهای کارگری، می‌تواند به درجه‌ای از فشار معیشتی بر ما بکاهد. این میان برای حمایت از تولید کالای ایرانی ما فکر کردیم می‌توان با همکاری بخش تعاون کاری کرد که با این کارت‌ها تنها از فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالای ایرانی خریداری شود که از این طریق تولید کشور هم وضعیت بهتری داشته باشد. جالب این است ‌که بحث ما در همان زمان با موافقت دو طرف دیگر همراه شد. پس از آن سه نماینده کارگری عضو شورای عالی کار در خواست جلسه بررسی دادند. هر چند طبق قانون وزارت کار باید برای این مهم چاره‌جویی کند، و موظف است درخواست تشکیل جلسه را سریعا در دستور قرار دهد، اما تاکنون از اجرای چنین جلسه‌ای خودداری شده است.

توفیقی با انتقاد از عملکرد بند پی گفت: متاسفانه سرپرست وزارتخانه بیشتری به اموری توجه نشان می‌دهد که متولی آن رییس سازمان بهزیستی یا کمیته امداد هستند، حال آنکه آنها متولیان خود را دارند و این کارگران ایرانی هستند که نیازمند حمایت وزارت کار هستند. کسی که بر صندلی وزارت کار تکیه می‌کند باید از قانون کار صیانت کند. ولی اکنون می‌بینیم دایما مصاحبه‌های متعدد می‌کنند و حتی می‌گویند علاقه‌ای به برگزاری جلسه شورای عالی کار ندارم. سوال من این است که مگر نه اینکه باید طبق قانون عمل شود؟ چرا باید بر مبنای سلیقه فردی عمل شود؟

به گفته توفیقی، سرپرست وزارت کار در حالی مدعی است که افزایش قیمت محصولات غذایی پیش از نوسان بازار ارز بوده که هیچ کارشناس دیگری چنین صحبتی نمی‌کند و همه باور دارند با نوسان قیمت ارز، وضعیت معیشتی جامعه هم متاثر شد. متاسفانه همه از سخت شدن وضعیت بر مردم می‌گویند، کسی هم فاصله شکاف مزد و معیشت را رد نمی‌کند اما کسی هم حاضر نیست برای تغییر این شرایط کاری انجام دهد. ما نگرانیم که دولت با دادن مقداری مرغ و گوشت به جای کمک به حل بحران بیشتر یک نمایش پوپولیستی اجرا کند. حال آنکه از چنین ارزاقی تنها هفت درصد جامعه بهره‌مند می‌شوند ولی طبق گفته‌های کارشناسان متعدد حداقل نیمی از جامعه پس از بحران‌های اخیر دچار مشکل شده‌اند.

او با انتقاد دوباره از محسن بند پی گفت: نباید مقامات بر اساس علائق خود تصمیم بگیرند. اکنون طبق قانون باید جلسه شورای عالی مزد برگزار شود. وزیر کار یا سرپرست وزارت کار می‌تواند در این جلسه رای مخالف خود را بدهد اما هشت رای دیگر هم در این جلسه وجود دارد. کسی نمی‌تواند به جای طبقه کارگر ایران تصمیم بگیرد. باور کنید هر روزه من و دیگر نمایندگان کارگری شورای عالی مزد، زیر فشار همکاران خود هستیم. همکاران ما پیام‌هایی برای ما فرستادند که اگر شما نمی‌توانید حق ما را بگیرید، بگویید تا ما خود به طرق دیگری به احقاق حقوق بپردازیم. به نظر من عقب انداختن پی در پی جلسات شورای عالی کار عواقبی دارد و ممکن است اعتراضات را گسترده‌تر کند که کسانی که باعث چنین وضعیتی هستند باید پاسخگو باشند.

توفیقی مدعی است از آنجایی که وزارت کار ایران جزو هیات رییسه سازمان جهانی کار است، با طرد روش‌های سه جانبه عملا به تعهدات بین‌المللی خود نیز پشت پا زده است. وی ادامه داد: کاش حداقل نمایندگان قوه مقننه به فکر بیفتد و برای مشکلات معیشتی مردم کاری کنند. با این حال از زمان ایجاد تغییرات در وزارت کار، تذکری در این موضوع صورت نگرفته است. اکنون این وظیفه نمایندگان مجلس است که با چنین تخلفاتی برخورد کنند. 

حتی یک نطق پیش از دستور در این مورد بیان نشده است. نمایندگان مجلس نباید تصور کنند که تنها وظیفه عزل و رای اعتماد به وزرا را دارند؛ بلکه برعکس باید بر این مسائل نظارت کنند و هر کجا که تخطی از قانون صورت گرفت، سریعا مورد برخورد قرار بگیرد.  او گفت: اکنون 40 میلیون نفر که کارگران و خانواده‌هایشان را تشکیل می‌دهند در ماه‌های گذشته به دلیل اشتباهات در سیاست‌گذاری مسوولان شدیدا زیر فشار هستند چرا درباره آنها تصمیم‌گیری نمی‌شوند؟ مگر رهبر انقلاب به مسوولان کشور نگفتند 24 ساعته بکوشید تا مشکلات معیشتی مردم را جبران کنید؟ چرا نتیجه کار آنها مشخص نیست؟ فراکسیون اجتماعی و کارگری مجلس چه کاری مهم‌تر از مساله معیشت بیش از 50 درصد جامعه دارند که اقدام موثری در ابن باره شاهد نیستیم؟ چرا کسانی که مسوولیت دارند این طور بی‌تفاوت تنها سیر وقایع را نظاره می‌کنند؟ اکنون موضوعاتی مطرح می‌شود درباره بن 100 هزار و 200 هزار تومانی که متولی خودش را دارد که آن هم کمیته امداد و سازمان بهزیستی است. 

با این حال می‌بینیم که درباره آن وزارت کار توضیح می‌هد در حالی که مسائل مربوط به بهبود معاش کارگران را معلق گذاشته است. توفیقی خاطرنشان کرد: من به همه دستگاه‌ها توصیه می‌کنم به آمار خودکشی خانوارهای کارگری در چند ماه اخیر بپردازند تا متوجه شوند وضعیت چقدر سخت و بغرنج است. شرایط در شهرستان‌ها به مراتب سخت‌تر هم هست و باور کنید ما نگران خود، خانواده‌های خود، همکاران و کشور خویش هستیم که این طور اصرار می‌کنیم. با زبانی ساده و پوشیده و در چارچوب داریم نگرانی‌هایی را بیان می‌کنیم که فکر می‌کنیم در صورت بی‌توجهی عواقب سختی خواهد داشت. امیدوارم قوه مقننه در وظایفش بازنگری کند و قوه مجریه نیز قانون را بدون هیچ تنزلی اجرا کند.