اجرای فاز جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها و زمزمه افزايش قيمت بنزين

اقتصاد گردان |

 در روزهای گذشته بسیاری از حامیان آزادسازی قیمت‌ها دولت را ترغیب به قطع یارانه سوخت کرده بودند. حامیان این نظریه معتقدند که اگر دولت رویه آزادسازی قیمت‌ها را در پیش بگیرد با توجه به شرایط فعلی اقتصاد باکاهش وابستگی کالاها به ارز دولتی می‌توان مدیریت بهتری را نظاره‌گر بود و در مقابل عده‌ای از اقتصاددانان شرایط فعلی اقتصاد را برای پیاده‌سازی شوکی جدید مناسب نمی‌دانند و به انتقاد از دولت می‌پردازند. 

در مقابل سال‌هاست که اقتصاددانان منتقد از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ در حمایت از برنامه‌های تعدیل ساختاری به‌شدت انتقاد می‌کنند. این اقتصاددانان با استناد به بسیاری از فاکت‌های اقتصادی اعلام می‌کنند که این دولت‌ها با افزایش قیمت‌ها نه تنها به هیچ یک از اهداف خود نرسیده‌اند بلکه گستره و عمق فقر در میان دهک‌ها را بسیار بیشتر کردند.

  7 سناریو برای افزایش قیمت حامل‌ها

 یک مقام ارشد دولت که نامش اعلام نشده خبر داده است که قرار است تا پایان امسال فاز جدیدی از برنامه هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآید. این مقام مسوول در گفت‌وگویی که با خبرگزاری فارس انجام داده، اعلام کرده است که در این برنامه جدید 7 سناریو برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی درنظر گرفته شده است اما در هر صورت و اجرای هرکدام از این سناریوها قیمت دونرخی برای بنزین قطعی خواهد بود.

این مقام مسوول با اشاره به موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار کرده است: پیشنهاد‌ی به منظور افزایش قیمت حامل‌های انرژی در همان جلسه اول یا دوم شورای عالی قوا مطرح و با نظر اعضا تصویب شد؛ در این راستا قرار است هیأت دولت تمامی جوانب و جزئیات اجرایی را بررسی و جمع‌بندی کند و احتمال دارد تا پایان سال فاز جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود.

وی در مورد سناریو‌های موجود برای اجرای فاز جدید هدفمندسازی یارانه‌ها گفته است: در حال حاضر سهمیه‌بندی با ۷ سناریو طراحی و پیش‌بینی شده و در آن دو نرخی شدن بنزین قطعی است. در یکی از این مدل‌های پیشنهادی بنزین سهمیه‌ای همان ۱۰۰۰ تومان و با سهمیه ۶۰ لیتر برای هر خودرو در نظر گرفته شده است.

به گفته این مقام ارشد دولت همچنین یکی از مدل‌ها مربوط به اختصاص کوپن بنزین به افرادی است که خودرو ندارند بگونه‌ای که مثلاً روزانه یک تا دو لیتر بنزین سهمیه‌ای داده شود و اگر مصرف نکردند به قیمت فوب خلیج‌فارس از آنها خریداری شود.

وی گفته حسن این کار این است که با افزایش قیمت اقشار آسیب‌پذیری که وسیله نقلیه ندارند می‌توانند از بهای آن برخوردار شوند اما هنوز روی این مدل اختلاف نظر وجود دارد. این مقام ارشد دولتی با بیان اینکه برای خرید بنزین به قیمت فوب از افراد بدون وسیله مشکل منابع نداریم، گفته است: بر اساس پیشنهادها مطرح شده قیمت بنزین آزاد نیز در سناریو‌های مختلف از ۱۲۰۰ تومان تا ۴۰۰۰ هزار تومان یعنی قیمت فوب خلیج‌فارس پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر اینکه قاچاق سوخت در ماه‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته و همچنین مصرف نیز بالا رفته است، یادآور شد: مصرف بنزین روزانه به ۹۰ میلیون لیتر رسیده در حالی‌ که باید حدود ۷۰ میلیون لیتر باشد که علت آن، دو عامل یاد شده است.

البته این مقام دولتی به برخی ملاحظات کنونی دولت اشاره کرده و گفته است: برای اجرای هر کدام از این پیشنهاد‌ها فعلاً دولت ملاحظاتی دارد اما اجرای آن تا پایان سال نیز محتمل است.

  به‌هم ریختن معیشت مردم

برخی از اقتصاددانان بارها نسبت به آزادسازی قیمت‌ها انتقاد کرده‌اند و آن را عامل تعمیق و گسترش فقر در میان دهک‌های جامعه دانسته‌اند.

کارشناسان بر این باورند که با افزایش قیمت سوخت بین ٣٨٠ تا ٤٠٠ هزار فرصت شغلی از بین خواهد رفت. همچنین در تحقیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده گفته شده با افزایش بهای بنزین حدود ٧ درصد تورم ایجاد می‌شود.

فرشاد مومنی، اقتصاددان معتقد است که از منظر اقتصاد سیاسی این سیاست در عین حال که معیشت مردم را به‌هم ریخته فقر را هم بیشتر کرده و بنگاه‌های تولیدی را هم با مشکل مواجه کرده است. «وقتی چنین تجربه‌ای در دولت نهم و دهم در قالبی بزرگ‌تر اجرا شده و نتیجه قابل توجهی نداشت و نه ‌تنها به هیچ یک از اهداف اعلام‌ شده نرسید، چرا باید دوباره مورد آزمون قرار گیرد؟»

مومنی علاوه بر استدلال‌های نظری، مستنداتی هم در زمینه این ناکامی ارایه کرده است. به گفته وی گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال ١٣٧٣ و بطور مشخص صفحات ٣٤ تا ٤٧ آن نشان داده است که دستکاری قیمت‌ها به امید باز شدن گرهی از مشکلات اقتصادی نتیجه‌ مثبتی نداشته است. آن گزارش نشان داد که دستکاری قیمت‌های کلیدی به امید آنکه گرهی از کسری مالی دولت باز کند در ایران یک توهم بزرگ بوده است و در حالی که به نظر می‌رسید با فروش گران‌تر ارز به بازار سیاه دولت می‌تواند کسری مالی خود را پوشش دهد اما این اتفاق نیفتاده است. در همان سال شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت افزایش ٧١ درصدی را به نمایش می‌گذارد و این نشان‌دهنده این است که آسیب‌پذیری مالی دولت در برابر سیاست‌های تورم‌ زا هم از آسیب‌پذیری خانوارها و هم از آسیب‌پذیری بنگاه‌های تولیدی به‌شدت بیشتر است. بطوری که به ازای هر واحد درآمدی که دولت از محل فروش ارز در بازار سیاه به دست آورده بوده به ازای هر یک واحد درآمد هزینه‌های دولت بیش از ٥/٣ برابر افزایش نشان می‌دهد که این به معنای این است که سیاست‌های تورم‌زا بطور نسبی به‌شدت دولت را به سمت آمیزه‌ای از فساد گسترده‌تر و ناکارآمدی بیشتر هدایت می‌کند.

به گفته این صاحب نظر اقتصادی کشور یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش قیمت‌ها تشدید بحران در بخش‌های مولد است که با افزایش هزینه‌های تولید بلافاصله شاهد تعمیق وابستگی به خارج از کشور و افزایش واردات کالاهای مصرفی خواهیم بود.

اما با این حال به نظر می‌رسد موافقان اقتصادخوانده زیادی (از نظر کمی) وجود دارد که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حمایت بی‌چون و چرا می‌کنند؛ موضوعی که اتفاقا این روزها در میان اهالی اقتصادخوانده بر سر زبان بود و هرکدام در نوشتارهایی انتقادی تخمین‌هایی از میزان یارانه سوخت ارایه می‌کردند. حامد قدوسی در یک یادداشت اعلام کرده که بطور سرانگشتی هر ایرانی بطور متوسط حدود یک لیتر بنزین یارانه‌ای در روز مصرف می‌کند (هشتاد میلیون لیتر در روز) و از آنجایی که بطور سنتی قیمت نفت و بنزین در بازار جهانی بسیار نزدیک به هم است (بنزین حدود 10-5 دلار بیشتر از هر بشکه نفت است)، پس هر لیتر بنزین در بازار جهانی حدود ۵۰ سنت است (۸۰ دلار قیمت هر بشکه تقسیم بر ۱۶۰ لیتر محتوای هر بشکه) که تقریبا حدود ۵۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر بنزین می‌شود. از همین رو با نرخ بنزین هزار تومانی، هر ایرانی روزی چهار هزار تومان (ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان) یارانه خالص روی بنزین دریافته می‌کند. هر قدر قیمت دلار بالاتر می‌رود یا نفت خام در دنیا گران‌تر می‌شود، این یارانه پنهان بیشتر و بزرگ‌تر می‌شود. این محاسبات برای یک خانواده چهارنفری، با فرض قیمت بنزین ۵۰ سنتی و دلار 10 هزارتومانی، یعنی 500 هزار تومان در ماه که تقریبا سه برابر دریافتی این خانواده از یارانه نقدی موجود است. 500 هزار تومان یارانه نقدی به یک خانواده، پول زیادی نیست ولی در ترکیب با یارانه نقدی فعلی کمابیش ما را به سطح یک درآمد فراگیر حدود یک میلیون در ماه نزدیک می‌کند. با این حال خانواده‌های زیادی به اندازه آن یک لیتر بنزین برای هر نفر هم مصرف ندارند. سهم مستقیم و «غیرمستقیم» بنزین در هزینه‌های زندگی کسی که مثلا در یک روستای محروم زندگی می‌کند بسیار کوچک است.

این کارشناس اقتصادی نتیجه گرفته است: این گزاره که با حذف یارانه بنزین «تورم سهمگینی» کشور را فراگیر می‌گیرد، بیشتر به افسانه‌ای شبیه است که از فرط تکرار باورپذیر شده است تا جلوی هدف‌مندسازی یارانه‌های بخش انرژی را بگیرد. تورم منطق خودش را دارد و اینقدرها تابع افزایش قیمت یک کالای خاص که سهمش از کل سبد مصرف و هزینه کوچک است، نیست.

استراتژی‌ای که این کارشناس اقتصادی و همفکران وی از آن حمایت می‌کنند این است که باید توزیع یارانه در سمت تقاضا صورت بگیرد نه عرضه، چراکه ارزان نگه داشتن قیمت‌ها، باعث می‌شود بخش زیادی از یارانه، یا به دلال‌های رانتی یا به قاچاقچی‌ها برسد.

  انتقال یارانه از سمت عرضه به سمت تقاضا

این ایده با حمایت از کلیت طرح هدفمندی یارانه‌ها، به 5 خطای مهلک آن اشاره می‌کنند و معتقدند که دولت در فاز جدید باید از آنها حذر کند. از نظر این گروه این 5 خطا شامل موارد ذیل می‌شود:

1- مصارف به منابع گره زده نشد. پس از اصلاح قیمتی، بخشی از عواید حاصل نسبت به قیمت‌های گذشته، بایستی وارد صندوقی می‌شد و بجای رقم ثابت ۴۵۵۰۰ تومن، هر آنچه در صندوق بود باید توزیع می‌شد. یعنی کل عواید اصلاح قیمتی باید مساوی می‌بود با کل یارانه نقدی توزیعی. منتها بجای گره زدن مصارف و منابع، دولت رقم ثابتی برای یارانه ماهانه تعیین کرد، که بعد منجر به کسری بودجه شد.

2- میزان یارانه کارشناسی نبود. ارزیابی سازمان برنامه این بود که در سال اول، پرداخت ماهانه ۱۹ هزار تومان یارانه نقدی مقدور خواهد بود. منتها رییس‌جمهور وقت، باانگیزه‌های پوپولیستی رقم ۴۵۵۰۰ تومان را در نظر گرفت. لذا بجای کاهش مشکلات بودجه، هدفمندسازی یارانه‌ها مشکلات بودجه رو مضاعف کرد. علاوه بر آن، حمایت‌هایی که قرار بود از صنایع صورت بگیر هیچ‌وقت محقق نشد، چون منابع حتی برای ۴۵۵۰۰ هم کافی نبود.

3- قیمت‌ها شناور نشد. مثلا برای بنزین قیمت ثابت ۱۰۰۰ تومن تعیین شد. با توجه به تورم، ارزش آن ۱۰۰۰ تومانی که بابت بنزین پرداخته می‌شد هر روز کمتر می‌شد. لذا بعد از مدتی باز قیمت بنزین عملاً یارانه‌ای شد. بدین ترتیب، هم یارانه نقدی پرداخت می‌شد و هم یارانه مستتر در قیمت. این در حالی است که با انتقال یارانه از سمت عرضه به سمت تقاضا، قیمت همه کالاها، اعم از حامل‌های انرژی باید تعادلی شود. قیمت تعادلی هم الزاما شناور و متغیر است..

4- هدفمندسازی یارانه‌ها یک‌شبه اجرا شد، در حالیکه انتقال نظام حمایتی از سمت عرضه به سمت تقاضا باید به تدریج ظرف دو سه سال انجام شود. علتش این است که همه ما ذی‌نفعان وضع موجود هستیم. یعنی خودمان را با وضع کنونی، ولو وضعی غیربهینه، وفق داده‌ایم.

5- هرکس یارانه دریافت می‌کرد، مبلغ ثابتی دریافت می‌کرد. بدین ترتیب فرق بین دریافت و عدم دریافت یارانه زیاد بود، لذا هیچکس حاضر به انصراف نبود. یارانه پرداختی باید تابعی از درآمد و ثروت فرد باشد، بنحوی که فقیرترین اشخاص بیشترین یارانه را دریافت کنند.