سه علت عمده کاهش نرخ ارز و سکه

در رابطه با دلایل کاهش نرخ‌های ارز و سکه و طلا در روزهای اخیر، برخی کارشناسان معتقدند: مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و سیاست‌های جدید ارزی و همچنین دلایل سیاسی دیگر از جمله مذاکره با بانک‌های مرکزی اروپا و تصویب احتمالی fatf، منجر به تعدیل قیمت‌ها شده است.  برخی صاحب‌نظران نیز می‌گویند که دولت و بانک مرکزی تلاش دارند که قبل از شروع تحریم‌های جدید در 13 آبان و تحریم نفتی و بانکی، وضعیت بازار را تثبیت کنند و با اقداماتی باعث کاهش نرخ‌ها شوند. از جمله احتمالا تزریق ارز به بازار زیاد شده و باعث کاهش نرخ‌ها شده است.

برخی فعالان بازار ارز نیز معتقدند که رشد شاخص بورس و جذابیت خرید و فروش کالا به خاطر افزایش قیمت‌های اخیر باعث شده که بخشی از نقدینگی سرگردان بازار به سمت خرید کالا، خرید سهام و... برود و در نتیجه از فشار نقدینگی روی بازار ارز و سکه کاسته شده است. براین اساس، هیجانات بازار بعد از ۱۳ آبان فروکش کرده و به یک تعادل مطلوب خواهد رسید. زیرا در آن شرایط وضعیت درآمد و مخارج، عرضه و تقاضا، مشخص خواهد شد و موضوع پیش خور کردن نرخ ارز نیز به تدریج کاهش می‌یابد.

 همچنین برخی کارشناسان معتقدند که افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز از طریق عملیات بازار باز ارزی و تسهیل ورود ارز به کشور، اقدامی ضروری است که می‌تواند به کاهش التهاب و کنترل نوسانات قیمتی منجر شود.

 از سوی دیگر، طبق اعلام سخنگوی قوه قضاییه وحید مظلومین معروف به سلطان سکه قاسمی و باقری درمنی، ۳ محکوم به اعدام، پرونده‌های اخیر هستند. بر این اساس برخی فعالان بازار سکه معتقدند که گفته می‌شود از دلایل عمده ریزش قیمت‌ها موضوع اعدام مفسدان اقتصادی است و همین موضوع توجه به احتکار و انبار کردن سکه و طلا و ارز را تحت تاثیر قرار داده است.

برخی صاحب نظران معتقدند که با نوسان دلار، بسیاری از کسب وکارها نیز تحت تاثیر قرار گرفته و بیشترین آسیب در کوتاه‌مدت در حوزه کسب و کارها به خدمات‌دهندگانی وارد شده که موجودی کالا نداشته‌اند و نتوانسته‌اند ارزش اسمی کسب و کار خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و در حوزه اشخاص نیز حقوق بگیرانی که درآمدشان هیچ ارتباطی با ارز ندارد و دارایی قابل ملاحظه‌ای هم نداشته‌اند، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

 در صورت تداوم شرایط فعلی، دارایی دهک‌های میانی و پایینی جامعه به سرعت به سمت دهک‌های بالا تخلیه خواهد شد. می‌دانیم که فرق است بین دارایی و درآمد. دهک‌های میانی جامعه عمدتا اگر چه درآمد پایینی دارند اما هنوز دارایی‌هایی دارند که با کاهش قدرت خریدشان آنها را به فروش رسانده و در میان مدت بیش از پیش به درآمد جاری خود وابسته خواهند شد. انتهای چنین روندی شکل‌گیری جامعه‌ای است که تقریبا دو طبقه بیشتر نخواهد داشت؛ ثروتمندان و مردم عادی.حتی عنوان دهک‌ها دیگر خیلی معنا‌دار نخواهد بود. شاید طبقه‌ای ۹۰ درصدی داشته باشیم که کم و بیش به‌صورت روز مزد و ماه مزد صرفاً برای تأمین نیازهای اولیه شان کار می‌کنند و 10 درصدی که دارایی دارند و البته بین خودشان شاید دهک‌هایی قابل تفکیک باشد. این بازتوزیع منفی ثروت در جامعه پیامدهای مهم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهد داشت که بسیار قابل توجه خواهد بود.

هر اقدامی توسط دولت برای جبران آسیب وارده به اشخاص و بنگاه‌ها مادام که به تزریق ریال و رشد پایه پولی بینجامد عملاً به ضد خود تبدیل می‌شود. پس بهتر است دولت در حمایت از اقشار آسیب دیده به راهکارهای غیر ریالی بیندیشد.

    ۳ وزارتخانه مسوول تخصیص ارز و بانک مرکزی مسوول تامین ارز

بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، روند پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان کالا از تیرماه سال جاری تغییر کرده و سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و بهداشت به عنوان مرجع و مسوول تصمیم‌گیری در ارتباط با تخصیص ارز به واردکنندگان کالا براساس اولویت عمل می‌کنند.

با تغییر شرایط دریافت ارز دولتی دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار ادارات مسوول دو وزارتخانه دیگر به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در‌خصوص بررسی و صدور مجوز جهت تخصیص ارز دولتی فعالیت می‌کنند.

بانک مرکزی تنها تامین کننده ارز کالاهای گروه اول (کالاهای اساسی و دارو) است و هیچ دخالتی درباره اینکه ارز موجود در اختیار کدام واردکننده قرار بگیرد نداشته و صرفا بر اساس تایید وزارت صمت (مندرج در ثبت سفارش صادره) اقدام می‌کند.

تنها مرجع تشخیص تخصیص ارز با نرخ مصوب دولت (۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار) وزارتخانه‌های یاد شده با تایید نهایی وزارت صمت هستند و بنابراین در این ارتباط بانک مرکزی دخالتی در تعیین مصادیق تخصیص ارز نداشته و فقط مجری تامین ارز با تایید و مسوولیت دستگاه‌های یاد شده است.

    سازوکار جدید تأمین ارز خدماتی

همچنین بانک مرکزی در بخشنامه‌ای موارد تامین ارز به صورت اسکناس برای بخشی از مصارف ارزی خدماتی را به 11 بانک عامل ابلاغ کرد.

 این بانک در بخشنامه مورخ 8 مهر ماه 1397 به 11 بانک ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات، کشاورزی، توسعه صادرات، اقتصاد نوین، پارسیان، سامان و پاسارگاد ضمن اعلام اینکه تامین ارز به‌ منظور حواله ارزی از طریق روابط کارگزاری بانک‌های نامبرده یا صرافی‌های مجاز امکان‌پذیر است، تأکید کرده است که در صورت عدم امکان حواله به ‌روش‌های فوق، تأمین ارز به‌ صورت اسکناس نیز برای بخشی از مصارف ارزی خدماتی مندرج در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و بخشنامه فوق‌ میسر است:   تامین و پرداخت ارز بابت شهریه دانشجویان. هزینه‌ شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی. هزینه ثبت نام برای شرکت در آزمون‌های بین‌المللی از جمله TOEFL، GRE، IELTS  و... هزینه شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و هزینه‌های ارزی دوره‌های آموزشی داخل کشور متقاضیان آزاد. هزینه دفاتر خارج از کشور وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها‌ یا موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای وابسته، سفارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی. هزینه برگزاری‌‌ یا شرکت در همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها و مسابقات بخش دولتی.

هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی (استاندارد، کیفیت و ...) بخش دولتی و متقاضیان بخش غیر دولتی. هزینه حق عضویت و حق ثبت نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی در خارج از کشور بخش دولتی و متقاضیان بخش غیردولتی. کماکان تامین ارز توسط آن بانک بابت کلیه مصارف ارزی خدماتی درج شده در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و بخشنامه ذکر شده و این بخشنامه در چارچوب مقررات مربوطه امکان‌پذیر است. تامین و پرداخت ارز درمانی (به عاملیت بانک‌های عامل تجارت و سامان) برای مبالغ بیش از ده هزار دلار (یا معادل آن به سایر ارزها) که دارای مجوز شورای عالی پزشکی هستند، نیازی به اخذ مجوز موردی از این بانک ندارد.

در فرآیند تخصیص و تامین ارز نیز ذکر شده که مواردی که درخواست تامین ارز خارج از دسترسی‌های بانک مرکزی مطرح است، درصورت تغییر مقصد ارز مورد درخواست در گواهی ثبت آماری مربوطه، تامین آن از سوی این بانک امکان‌ پذیر است. درصورت عدم امکان حواله از طریق روابط کارگزاری، آن بانک می‌تواند از خدمات صرافی‌ خود و یا سایر صرافی‌های مجاز برای این منظور استفاده کند. مبنای نرخ ارز درخصوص حواله‌های ارزی، نرخ ارز حواله مندرج در سامانه «معاملات الکترونیکی ارز» (ETS )و درمورد اسکناس، نرخ ارز اسکناس درج شده در سامانه مورد اشاره خواهد بود. در رابطه با درخواست‌های تامین اسکناس در محل کد بخشنامه در گواهی ثبت آماری مربوطه با کد 13935837 و برای درخواست‌های تامین حواله در محل موردنظر با درج کد 23935837 با نوع نرخ ارز آزاد (کد 5) اقدام کند. درهنگام ثبت درخواست گواهی ثبت آماری خدمت با شرایط درج شده در بند «د» توسط بانک عامل، کنترل‌های سیستمی لازم در سامانه «نمایش و مدیریت اطلاعات گواهی ثبت آماری»به نحوی انجام گیرد که از امکان ثبت درخواست غیرمجاز اجتناب شود.

گفتنی است برای تامین اسکناس موردنیاز، با اداره عملیات ارزی این بانک هماهنگی لازم انجام گرفته است و در صورت هرگونه ابهام در رابطه با فرآیند تخصیص و تامین ارز، با ادارات مرتبط این بانک (آمار و تعهدات ارزی‌، نظارت ارز، عملیات ارزی‌، بین‌الملل) هماهنگی انجام شود.

دلایل ریزش قیمت‌ها در بازار ارز وسکه