:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۵°
به‌روز شده در: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۸
۳ وزارتخانه مسئول تخصیص ارز و بانک مرکزی مسئول تامین ارز
عصر دوشنبه دلار به كانال 15 هزار سقوط كرد. دلايل عمده مطرح شده، كاهش تقاضاي ارز مسافرتي در فصل پاييز، كاهش تقاضا براي خريد ارز جهت حفظ ارزش پول، احتمال تزريق ارز توسط دولت يا صادركنندگان پتروشيمي و فولاد و.... سياست هاي جديد دولت و بانك مركزي، اثر همكاري با اروپا و بانك مركزي و احتمال تصويب fatf، رشد شاخص بورس و قيمت كالاها و هدايت نقدينگي به سمت آنها و اعدام متهمان پرونده هاي اقتصادي / ۳ وزارتخانه مسئول تخصیص ارز و بانک مرکزی مسئول تامین ارز - سازوکار جدید تأمین ارز خدماتی
کد خبر: ۱۲۲۴۱۴
تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۹
اقتصاد گردان -  احسان شمشيري 
قیمت انواع سکه و ارز روز دوشنبه نهم مهرماه در بازار آزاد کاهش یافت و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به کمتر از ۵ میلیون تومان و دلار با بيش از يك هزار تومان كاهش به زير 16 هزار تومان، و يورو نيز به 18 هزار تومان رسيد. در ساعات عصر نيز دلار به كانال 15 هزار تومان سقوط كرد و 15900 معامله شد.
 در سامانه نيما نيز آمارها نشان دهنده كاهش محسوس در نرخ ارز است .  نرخ خريد و فروش يورو در نيما 11660 و 11952 تومان، يوآن 2328 و 1718 تومان، درهم 3626 و 3500 تومان بوده است. 
همچنين در سامانه سنا  نرخ خريد و فروش دلار 16303 و 16435 تومان، پوند 21192 و 22 هزار تومان، لير تركيه 2594 و 2598 تومان اعلام شده است.  همچنين ميانگين نرخ سنا براي يورو 15394، يوآن 2009، درهم 3529 تومان اعلام شده است.
 اما در عين حال در بازار آزاد نرخ ها انعطاف بيشتري داشته اند و نرخ دلار از صبح دوشنبه تا عصر دوشنبه از حدود 17200 تا 15900 تومان در نوسان بوده  و بيش از يك هزار تومان كاهش نشان مي دهد. 
نكته قابل توجه اين است كه درهم امارات در يك ماه اخير و از جمله نسبت به روزهاي قبل افزايش ارزش داشته و  از 2000 تومان در 11 شهريور تا 3500 تومان در روز دوشنبه افزايش داشته است و در بازار آزاد نيز تا 4400 تومان رسيده است. 
در بازار طلا و سكه نيز نرخ اونس جهاني به 1187 دلار رسيده و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امامی ۹۷ در بازار تهران با کاهش ۱۵۰ هزار تومانی نسبت به یکشنبه ۴ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان به فروش رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۰۰ هزار تومان کاهش به ارزش ۴ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان داد و ستد شد.
از سوی دیگر در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۱۳۰ هزار تومان کاهش دو میلیون و ۴۴۳ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۷۰ هزار تومان افت یک میلیون و ۳۴۲ هزار تومان معامله شد. بر اساس این گزارش، هر قطعه سکه گرمی با ۱۰ هزار تومان کاهش در مدت مشابه ۶۹۲ هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان کاهش ۴۶۱ هزار تومان فروخته شد.

رئیس سابق شورای عالی کانون صرافان: ۴ دلیل افت قیمت ارز

رئیس سابق شورای عالی کانون صرافان، فروکش کردن تب خرید ارز و تبدیل دارایی‌ها، افزایش عرضه ارز در واکنش به افت نسبی قیمت‌ها، کاهش تقاضای ارز مسافرتی در فصل پاییز و بخشنامه امروز بانک مرکزی برای ارز خدماتی را از دلایل افت قیمت ارز دانست.

سعید مجتهدی در گفت‌‌وگو با فارس، درخصوص علت کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر، اظهارداشت: به نظر می‌رسد چند دلیل برای کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر وجود دارد که مهمترین آن اشباع خریداران ارز است.

وی افزود: دوران رشد نرخ ارز طولانی شد و در این مدت بخش عمده افرادی که به دنبال حفظ ارزش پول و دارایی خود وارد بازار ارز شدند و دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کردند و با توجه به رشد نرخ ارز در این مدت و تبدیل این دارایی‌ها، از سطح تقاضای ارز کاسته شده است.

رئیس سابق شورای عالی کانون صرافان  تصریح کرد: یکی از مولفه‌های دیگر رفتار خریداران ارز است به طوری که با افزایش قیمت‌ها همه خریدار می‌شوند و با کاهش اندک نرخ، به سرعت فروشنده ارز می‌شوند و در روزهای اخیر و امروز عرضه ارز در بازار افزایش یافته و اغلب بسیاری از افرادی که ارز خریده بودند، عرضه کننده ارز شدند و این بر افت قیمت‌ها تاثیر داشته است.

این کارشناس و فعال بازار ارز همچنین کاهش حجم سفرهای خارجی و آغاز فصل پاییز را هم بر افت تقاضای ارز در بازار موثر دانست و گفت: بخشنامه امروز بانک مرکزی درباره تامین ارز‌ نیازهای خدمات توسط سیستم بانکی اثر مثبتی بر کاهش قیمت‌ها داشت.

تعدیل نرخ ارز با مداخله بانک مرکزی در بازار

در رابطه با دلايل كاهش نرخ هاي ارز و سكه و طلا در روزهاي اخير، برخي كارشناسان معتقدند : مداخله بانک مرکزی در بازار ارز  و سياست هاي جديد ارزي و همچنين دلايل سياسي ديگر از جمله مذاكره با بانك هاي مركزي اروپا، تصويب احتمالي fatf، حكم متهمان اخلال در اقتصاد و از جمله اعدام چند فعال بازار سكه، و...  منجر به تعدیل قیمت ها شده است. 
برخي صاحب نظران نيز مي گويند كه دولت و بانك مركزي تلاش دارند كه قبل از شروع تحريم هاي جديد در 13 آبان و تحريم نفتي و بانكي، وضعيت بازار را تثبيت كنند و با اقداماتي باعث كاهش نرخ ها شوند. از جمله احتمالا تزريق ارز به بازار زياد شده و باعث كاهش نرخ ها شده است. 
برخي فعالان بازار ارز نيز معتقدند كه رشد شاخص بورس و جذابيت خريد و فروش كالا به خاطر افزايش قيمت هاي اخير باعث شده كه بخشي از نقدينگي سرگردان بازار به سمت خريد كالا، خريد سهام و... برود و در نتيجه از فشار نقدينگي روي بازار ارز و سكه كاسته شده است. براين اساس، هیجانات بازار بعد از ۱۳ آبان فروکش کرده و به یک تعادل مطلوب خواهد رسید. زيرا در آن شرايط وضعيت درآمد و مخارج، عرضه و تقاضا، مشخص خواهد شد و موضوع پيش خور كردن نرخ ارز نيز به تدريج كاهش مي يابد. 
 همچنين برخي كارشناسان معتقدند كه افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز از طریق عملیات بازار باز ارزی و تسهیل ورود ارز به کشور، اقدامی ضروری است که مي تواند به کاهش التهاب و کنترل نوسانات قیمتی منجر شود.
 از سوي ديگر، طبق اعلام سخنگوی قوه قضاییه وحید مظلومین معروف به سلطان سکه قاسمی و باقری درمنی، ۳ محکوم به اعدام، پرونده‌های اخیر هستند. بر اين اساس برخي فعالان بازار سكه معتقدند كه گفته مي شود از دلايل عمده ريزش قيمتها موضوع اعدام مفسدان  اقتصادي است و همين موضوع توجه به احتكار وانبار كردن سكه و طلا و ارز را  تحت تاثير قرار داده است. 
برخي صاحب نظران معتقدند كه با نوسان دلار،  بسياري از كسب وكارها نيز تحت تاثير قرار گرفته و بیشترین آسیب در کوتاه مدت در حوزه ی کسب و کارها به خدمات دهندگانی وارد شده که موجودی کالا نداشته اند و نتوانسته اند ارزش اسمی کسب و کار خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و در حوزه ی اشخاص نیز حقوق بگیرانی که درآمدشان هیچ ارتباطی با ارز ندارد و دارایی قابل ملاحظه ای هم نداشته اند، بیشترین آسیب را متحمل شده اند.
 در صورت تداوم شرایط فعلی ، دارایی دهک های میانی و پایینی جامعه به سرعت به سمت دهک های بالا تخلیه خواهد شد. می دانیم که فرق است بین دارایی و درآمد. دهک های میانی جامعه عمدتا اگر چه درآمد پایینی دارند اما هنوز دارایی هایی دارند که با کاهش قدرت خریدشان آنها را به فروش رسانده و در میان مدت بیش از پیش به درآمد جاری خود وابسته خواهند شد. انتهای چنین روندی شکل گیری جامعه ای است که تقریبا دو طبقه بیشتر نخواهد داشت. ثروتمندان و مردم عادی . حتی عنوان دهک ها دیگر خیلی معنا دار نخواهد بود. شاید طبقه ای ۹۰ درصدی داشته باشیم که کم و بیش بصورت روز مزد و ماه مزد صرفاً برای تأمین نیازهای اولیه شان کار می کنند و ده درصدی که دارایی دارند و البته بین خودشان شاید دهک هایی قابل تفکیک باشد. این بازتوزیع منفی ثروت در جامعه پیامدهای مهم اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی خواهد داشت که بسیار قابل توجه خواهد بود.
هر اقدامی توسط دولت برای جبران آسیب وارده به اشخاص و بنگاه‌ها مادام که به تزریق ریال و رشد پایه ی پولی بینجامد عملاً به ضد خود تبدیل می شود.  پس بهتر است دولت در حمایت از اقشار آسیب دیده به راهکارهای غیر ریالی بیندیشد.

۳ وزارتخانه مسئول تخصیص ارز و بانک مرکزی مسئول تامین ارز 

بر اساس اعلام  روابط عمومی بانک مرکزی:  روند پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان کالا از تیرماه سال جاری تغییر کرده و سه وزارت خانه صنعت،  معدن و تجارت، کشاورزی و بهداشت به عنوان مرجع و مسئول  تصمیم‌گیری در ارتباط با تخصیص ارز به واردکنندگان کالا براساس اولویت عمل می‌کنند.
با تغییر شرایط دریافت ارز دولتی دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار ادارات مسئول دو وزارتخانه دیگر به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در خصوص بررسی و صدور مجوز جهت تخصیص ارز دولتی فعالیت می‌کنند.
بانک مرکزی تنها تامین کننده ارز کالاهای گروه اول (کالاهای اساسی و دارو ) است و هیچ دخالتی درباره اینکه ارز موجود در اختیار کدام واردکننده قرار بگیرد نداشته و صرفا بر اساس تایید وزارت صمت (مندرج در ثبت سفارش صادره ) اقدام می کند.
تنها مرجع تشخیص تخصیص ارز با نرخ مصوب دولت (۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار ) وزارتخانه های یاد شده با تایید نهایی وزارت صمت هستند و بنابراین در این ارتباط بانک مرکزی دخالتی در تعیین مصادیق تخصیص ارز نداشته و فقط مجری تامین ارز با تایید و مسئولیت دستگاه‌های یاد شده است.

سازوکار جدید تأمین ارز خدماتی

همچنين  بانک مرکزی در بخشنامه ای موارد تامین ارز به صورت اسکناس برای بخشی از مصارف ارزی خدماتی را به 11 بانک عامل ابلاغ کرد.
 این بانک در بخشنامه مورخ 8 مهر ماه 1397 به 11 بانک ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات، کشاورزی، توسعه صادرات، اقتصاد نوین، پارسیان، سامان و پاسارگاد ضمن اعلام اینکه تامین ارز به‌ منظور حواله ارزی از طریق روابط کارگزاری بانک های نامبرده یا صرافی‌های مجاز امکان‌پذیر است،‌ تأکید کرده است که در صورت عدم امکان حواله به ‌روش‌های فوق، تأمین ارز به‌ صورت اسکناس نیز برای بخشی از مصارف ارزی خدماتی مندرج در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و بخشنامه فوق‌ میسر است:
 تامین و پرداخت ارز بابت شهریه دانشجویان.  هزینه‌ شركت ‌های هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی. هزینه ثبت نام برای شرکت در آزمون‌های بین‌المللی از جمله TOEFL،GRE ، IELTS و ...  هزینه شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور و هزینه‌های ارزی دوره‌های آموزشی داخل کشور متقاضیان آزاد. هزینه دفاتر خارج از کشور وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها‏ یا موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای وابسته، سفارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی.  هزینه برگزاری‏‏ یا شرکت در همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها و مسابقات بخش دولتی.  هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی (استاندارد، کیفیت و ...) بخش دولتی و متقاضیان بخش غیر دولتی.  هزینه حق عضویت و حق ثبت نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی و هزینه چاپ مقالات علمی در خارج از کشور بخش دولتی و متقاضیان بخش غیردولتی.  کماکان تامین ارز توسط آن بانک بابت کلیه مصارف ارزی خدماتی درج شده در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و بخشنامه ذکر شده و این بخشنامه در چارچوب مقررات مربوطه امکان‌پذیر است.  تامین و پرداخت ارز درمانی (به عاملیت بانک‌های عامل تجارت و سامان) برای مبالغ بیش از ده هزار دلار (یا معادل آن به سایر ارزها) که دارای مجوز شورای عالی پزشکی هستند، نیازی به اخذ مجوز موردی از این بانک ندارد. 
در  فرآیند تخصیص و تامین ارز نيز ذكر شده كه مواردی که درخواست تامین ارز خارج از دسترسی‌های بانک مرکزی مطرح است، درصورت تغییر مقصد ارز مورد درخواست در گواهی ثبت آماری مربوطه، تامین آن از سوی این بانک امکان‌ پذیر است. درصورت عدم امکان حواله از طریق روابط کارگزاری، آن بانک می‌تواند از خدمات صرافی‌ خود و یا سایر صرافی‌های مجاز برای این منظور استفاده کند.  مبنای نرخ ارز درخصوص حواله‌های ارزی، نرخ ارز حواله مندرج در سامانه «معاملات الکترونیکی ارز» (ETS) و درمورد اسکناس، نرخ ارز اسکناس درج شده در سامانه مورد اشاره خواهد بود. در رابطه با درخواست‌های تامین اسکناس در محل کد بخشنامه در گواهی ثبت آماری مربوطه با کد 13935837 و برای درخواست‌های تامین حواله در محل موردنظر با درج کد 23935837 با نوع نرخ ارز آزاد (کد 5) اقدام کند. درهنگام ثبت درخواست گواهی ثبت آماری خدمت با شرایط درج شده در بند «د» توسط بانک عامل، کنترل‌های سیستمی لازم در سامانه «نمایش و مدیریت اطلاعات گواهی ثبت آماری»به نحوی انجام گیرد که از امکان ثبت درخواست غیرمجاز اجتناب شود. 
گفتنی است برای تامین اسکناس موردنیاز، با اداره عملیات ارزی این بانک  هماهنگی لازم انجام گرفته است و در صورت هرگونه ابهام در رابطه با فرآیند تخصیص و تامین ارز، با ادارات مرتبط این بانک (آمار و تعهدات ارزی‏، نظارت ارز،عملیات ارزی‏، بین الملل) هماهنگی انجام شود.

درآمدی از افزایش نرخ ارز نصیب دولت نشد

از سوي ديگر، محمدباقر نوبخت در پاسخ به این شائبه که درآمد کلانی از افزایش نرخ ارز نصیب دولت شده که صرف پرداخت بدهی‌ها کرده است، اظهار داشت: گزارشی در تاریخ دوم مهرماه سال جاری از سوی خزانه داده شد که همه دریافتی‌ها و پرداخت‌ها به دولت باید وارد خزانه شود و خزانه هم هر هفته گزارشی از درآمدها و هزینه ها ارائه می‌کند.
وی افزود: بر این اساس تاکنون درآمدهایی که دولت کسب کرده در شش ماه اول سال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که در بودجه کل کشور درآمدهای حاصل از مالیات، فروش نفت و فروش اوراق ۳۸۶ هزار میلیارد تومان مصوب شده است. بنابراین درآمدهای ۶ ماهه اول سال ۷۷ درصد از آنچه است که باید تحصیل می شد، گرچه همه این اعداد نسبت به پارسال رشد قابل توجهی دارد.
نوبخت با بیان اینکه همین عدد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته ۱۴۸ درصد رشد داشته است گفت: ارقام در شش ماهه اول نشان می‌دهد نسبت به پارسال وضع ما بهتر است اما نسبت به برنامه عقب هستیم چراکه بودجه طرح های عمرانی ۳.۵ برابر و هزینه‌های جاری ۱۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
رییس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: از ما به تفاوت نرخ ارز درآمدی نصیب دولت نشده است، چراکه ما ارز دولتی را برای تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومان صرف می‌کنیم و این ارزها در بازار ثانویه و بازار آزاد عرضه نمی‌شود.
وی در مورد اسناد خزانه اسلامی نیز گفت: تاکنون اصل و سود این اسناد را در زمان سررسید پرداخت کرده‌ایم و حتی اجازه داده‌ایم که به محض رسیدن سررسید٬ مبالغ اسناد را پرداخت کنند.
رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین خاطرنشان کرد: دو بسته در مورد بنگاه‌های تولیدی و پیمانکاران هنوز بخشنامه نشده و بعد از توافق با بخش خصوصی این بخش نامه ها را ابلاغ می‌کنیم.
نام:
ایمیل:
* نظر: