:
كمينه:۳°
بیشینه:۱۱°
به‌روز شده در: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۰
پرويز خسروشاهي كارشناس اقتصادي
نقدينگي در سه شوك ارزي عامل اصلي افزايش نرخ دلار نبوده است
کد خبر: ۱۲۱۶۲۱
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۸
اقتصاد گردان - آیا افزایش نقدینگی سبب افزایش نرخ ارز میشود و اصولا چه رابطه‌‌ای بین نقدینگی و نرخ ارز وجود دارد؟ براي توضيح موضوع بايد مقاطع مختلف و رابطه نقدينگي و نرخ ارز و شوك هاي ارزي را بررسي كرد. در اين راستا، بايد توجه داشت كه دارایی‌های اشخاص را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: دارایی‌های پولی و دارایی‌های غیر پولی.  
دارایی‌های پولی عبارت از پول نقد در دست اشخاص، سپرده‌‌های مردم نزد بانکها و اوراق بدهی است. مجموع دارایی‌های پولی اشخاص به استثنای اوراق بدهی را نقدینگی می‌‌نامند. پس نقدینگی بخش بزرگی از دارایی‌های پولی اشخاص است. لازم به گفتن است در اینجا منظور از پول، پول قراردادی یا قانونی (fiat money) است یعنی پولی که ارزش ذاتی ندارد و صرفا به اعتبار امضای بانک مرکزی مورد قبول مردم قرار می‌گیرد. 
دارایی‌های غیر پولی شامل بقیه دارایی‌های مردم یعنی ساختمان، زمین، کالاهای بادوام، خودرو، طلا، ارز، سهام و سایر کالاهاست. 
نقدینگی کل جامعه از دو طریق افزایش می‌یابد: ۱) افزایش پایه پولی توسط بانک مرکزی (یا به اصطلاح عامه چاپ پول جدید توسط بانک مرکزی). ۲) خلق پول توسط سیستم بانکی.   
نقدینگی همزاد پول قانونی و تورم (افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها) همزاد نقدینگی است. بنابراین تاثیر رشد نقدینگی (و نه خود نقدینگی) بر تورم، قطعی است اما اینکه این تاثیر کی و چگونه اتفاق می‌افتد محل بحث است.
 مطالعات متعددی که درباره بسیاری از کشورهای دنیا صورت گرفته است نشان می‌دهد رشد نقدینگی ممکن است در کوتاه‌مدت به دلایل گوناگون نظیر وجود ظرفیت‌های خالی تولید همراه با فضای کسب و کار مناسب، بازده بالای دارایی‌هایی پولی، انتظارات تورمی منفی، بالا بودن مصنوعی ارزش پول ملی و ...، تاثیر قابل توجهی بر تورم نداشته باشد اما هر قدر از مقطع افزایش نقدینگی فاصله گرفته شود تأثیر آن بر تورم بیشتر شده و به استناد قریب به اتفاق مطالعات، در بلندمدت رشد سطح عمومی قیمت‌ها و رشد نقدینگی تقریبا متناسب خواهد بود. با اين وجود نمی‌توان به محض مشاهده افزایش سطح عمومی قیمتها و یا افزایش قیمت در بازارهای مهم چون بازار ارز، آنرا به رشد نقدینگی نسبت داد. مردم روزانه میلیون‌ها معامله انجام می‌دهند که در جریان آن دارایی‌های پولی اشخاص به دارایی‌های غیر پولی یا بالعکس تبدیل می‌شود و بازار دارایی‌ها هم در تعادل است. 
اما اگر به هر دلیلی بخش بزرگی از دارندگان دارایی‌های پولی به این جمع‌بندی برسند که در آینده مثلا قیمت و یا بازده دارایی‌های غیر پولی(قیمت ارز، قیمت سکه، قیمت مسکن، قیمت خودرو ، ...) افزایش خواهد یافت، در اینصورت آنها در هر سطحی از نقدینگی اقدام به تبدیل دارایی‌های پولی خود به دارایی‌های غیر پولی خواهند کرد و بدین ترتیب قیمت دارایی‌های غیر پولی افزایش پیدا خواهد کرد حتی قبل از اینکه افزایش قیمت احتمالی که آنان انتظارش را داشتند هم به واقع اتفاق بیافتد. 
البته اگر حجم نقدینگی در مقایسه با اندازه بازار دارایی‌های غیر پولی در اقتصاد بسیار کوچک باشد تبدیل دارایی‌های پولی به غیر پولی نمی‌تواند تاثیر معنی‌داری بر قیمت دارایی‌های غیر پولی بگذارد. ظاهر امر این است که با تبدیل نقدینگی به دارایی‌های غیر پولی، قیمت‌ها در بازارهای دارایی ‌غیر پولی افزایش یافته است اما باید توجه داشت که نقش نقدینگی در اینجا فقط یک نقش واسط است و عامل افزایش قیمت دارای‌هایی غیر پولی، انتظارات دارندگان نقدینگی است نه خود نقدینگی.
 اگر در یک حادثه رانندگی فردی فوت کرد نمی‌توان آنرا به وسیله نقلیه مستقل از بقیه عوامل نسبت داد. البته ممکن است در یک حالت افراطی کسی معتقد باشد که باید صدمات جانی ناشی از حوادث رانندگی را حتی به قیمت کنار گذاشتن خودرو از زندگی مردم حذف کرد. به همین ترتیب شاید کسی معتقد باشد که با حذف نقدینگی از زندگی اقتصادی مردم باید مانع افزایش قیمت دارایی‌های غیر پولی شد اما باید توجه داشت که با حذف نقدینگی از اقتصاد، هزینه‌های معاملاتی شدیدا بالا رفته و سبب نزول شدید میزان رشد و توسعه اقتصادی شده و منجر به سقوط آزاد سطح رفاه اجتماعی می‌شود.
در سه دهه اخیر ما شاهد سه شوک عمده ارزی در اقتصاد ایران بودیم. یکی شوک ارزی سال‌های ۷۳ و ۷۴، دیگری شوک ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ و آخری هم شوک ارزی سال‌های ۹۶ و ۹۷. در جریان هر سه شوک ارزی مذکور، شاهد تبدیل بخش بزرگی از دارایی‌های پولی به غیر پولی در اقتصاد کشور بودیم که سبب تلاطم گسترده در بازار ارز شد. شوک ارزی سالهای ۷۳ و ۷۴ بدنبال کاهش قیمت نفت و بروز مشکل در بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشور اتفاق افتاد. 
در نتیجه این شوک ارزی حتی نقدینگی هم رشد قابل ملاحظه‌ای کرد. در سالهای ۷۳ و ۷۴ نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نزدیک ۴۵ درصد و نسبت نقدینگی به کل موجودی سرمایه کشور نزدیک ۱۰ درصد بود. شوک ارزی سالهای ۹۰ و ۹۱ بدنبال کاهش صادرات نفت و محدود شدن دسترسی به درآمدهای نفتی در نتیجه تحریم‌ها اتفاق افتاد. در این سالها نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حدود ۶۰ درصد و نسبت نقدینگی به کل موجودی سرمایه کشور حدود ۱۶ درصد بود. شوک ارزی سالهای ۹۶ و ۹۷ هم در پی اعلام خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ حدود ۱۰۰ درصد بود(جدول زیر).
همانطور که مشاهده می‌شود ما در سه مقطع زمانی کاملاَ متفاوت از منظر نسبت نقدینگی به اندازه اقتصاد کشور، شاهد سه شوک ارزی با ابعاد مشابه بودیم. پس به نظر می‌رسد عامل اصلی این شوک‌های ارزی نقدینگی نبوده است. آنچه در اصل بازار ارز در ایران را هر از چند گاهی دچار تلاطم می‌کند نقدینگی نیست بلکه وابستگی شدید بازار ارز به درآمدهای نفتی است. در واقع به جهت نقش عمده ارز حاصل از صادرات نفت در بازار ارز ایران، شوک‌های مقداری، قیمتی و سیاسی به صادرات نفت ایران همواره منجر به شوک ارزی شده است. 
نکته آخر اینکه نباید با مشاهده رابطه مستقیم بین نقدینگی و قيمت ارز چنین نتیجه‌گیری کرد که عامل افزایش قيمت ارز، لزوما نقدینگی است چون ممکن است رشد قيمت ارز خود منجر به رشد نقدینگی شده باشد چونكه اگر بانک مرکزی ارز بیشتری بفروشد در شرایط عادی قيمت ارز کاهش می‌یابد اما در پي آن نقدینگی هم کاهش می‌یابد و اگر بانک مرکزی ارز بيشتري بخرد قيمت ارز معمولا افزایش می‌یابد اما همراه با آن نقدینگی نیز افزایش پیدا مَي كند.
نام:
ایمیل:
* نظر: