مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
7 چالش ادغام صندوق بازنشستگی فولاد
یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری بیش از آنکه کمک‌کننده و مفید باشد، می‌تواند مشکلاتی را از قبیل نارضایتی و مقاومت مشارکت‌کنندگان و نیز زیانهای مالی ناشی از ناسازگار بودن قوانین و مقررات این دو صندوق و نیز شرایط غیرهماهنگ مشمولان صندوق‌ها ایجاد کند
اقتصاد گردان - از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به اینکه هر دو صندوق بودجه خود را از دولت می‌گیرند، و هر دو نیز تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داشته، لزومی برای ادغام آنها وجود ندارد. بنابراین کلیات طرح مذکور مورد قبول نیست. اما به جهت رفع مشکلات فعلی و آتی صندوق فولاد پیشنهاد شده ایست شرایطی برای مشمولان جدید فراهم شود تا با شروع بیمه‌پردازی خود در صندوقی جدید و پایدار با مشکلاتی ازقبیل مسائل یادشده مواجه نشوند.
طرح مجلس برای ادغام
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در سال 135۴ تأسیس شد و پس از چند سال فعالیت در زمینه امور بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در سال 137۶ با ماهیت یک موسسه غیردولتی و از نظر اداری و مالی مستقل، به ثبت رسید و پس از آن در سال 1391 با تصویب بند 59 قانون بودجه کل کشور، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد.
صندوق فولاد هم‌اکنون ۸5 هزار نفر بازنشسته و 12 هزار نفر بیمه‌پرداز دارد که برای تأمین حقوق این افراد و نیز امور رفاهی و درمانی بیمه‌شدگان و بازنشستگان خود با مشکلات مالی جدی روبرو است. این مساله بدین معناست که صندوق به بودجه عمومی وابسته است و از نظر درآمدی قادر به ایفای تعهدات خود بدون کمک گرفتن از منابع عمومی نیست.
طی سال‌های گذشته اقدامات مختلفی ازجمله تصویب تبصره 7 قانون بودجه سال 13۸9 که درپی ادغام صندوق فولاد در سازمان تأمین اجتماعی بوده است، جهت سروسامان بخشیدن به مشکلات این صندوق صورت گرفته که هیچ‌کدام اثربخش نبوده است. یکی دیگر از اقدامات در این زمینه، تصویب موادی جهت واگذاری شرکت‌ها به صندوق فولاد بوده است که این اقدام هم به سبب زیان‌ده بودن یا کم‌بازده بودن شرکت‌ها، نتوانسته مفید واقع شود.
در نهایت آخرین اقدام در این زمینه تصویب بند «پ» ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه است که براساس آن صندوق فولاد با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می‌یابد و حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق از طریق سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل کشور پرداخت خواهد شد و میزان واگذاری‌ها هرساله در بودجه‌های سالانه پایدار خواهد شد، که تاکنون اجرایی نشده است. شاید با توجه به همین سوابق و تاریخچه است که طرحی جدید توسط نمایندگان مجلس در دست بررسی است.طرح ادغام موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری در همین جهت و با هدف رفع مشکلات مزبور از سوی نمایندگان مجلس ارایه شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش حاضر به چالش‌ها و نقاط ضعف و قوت این طرح پرداخته است. این گزارش با بیان اینکه این طرح با هدف رفع مشکل عدم پرداخت به‌موقع مطالبات صندوق ازسوی نمایندگان مجلس ارایه شده است، معتقد است: طرح یادشده علاوه بر اینکه نص ماده (12) قانون برنامه ششم را که بر هویت مستقل صندوق و پرداخت تعهدات صندوق توسط دولت تأکید می‌کند، نادیده می‌گیرد، با چالش‌هایی جدی نیز روبرو است.
ازجمله این چالش‌ها، تفاوت نرخ کسر حق بیمه، تفاوت در شرایط احراز بازنشستگی، تفاوت درآمد مشمولان کسر حق بیمه، تفاوت میزان حقوق ازکارافتادگی و وظیفه، چالش هزینه‌های درمان، چالش فعالیت‌های اقتصادی و چالش بار مالی ناشی از انتقال و غیره است که یقیناً می‌تواند به نارضایتی مشمولان در هر دو صندوق بینجامد. از طرفی دیگر به نظر می‌رسد طرح به این دلیل که می‌تواند به ایجاد تعهدات و زیانهای جدید برای صندوق کشوری منجر شود، می‌تواند با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی نیز مغایر باشد. گزارش یادشده با توجه به جمیع این موارد نتیجه می‌گیرد که طرح این ادغام چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد و پیشنهاد می‌کند شرایطی برای مشمولان جدید فراهم شود تا در یکی از صندوق‌های بازنشستگی یا یک صندوق دیگر اقدام به بیمه‌پردازی کنند.
چالش‌های اصلی ادغام
این گزارش در ادامه 7 چالش اصلی این ادغام را بررسی می‌کند.بر اساس گزارش مذکور چالش اول که مهم‌ترین بحث در مورد ورودی‌های صندوق‌های بازنشستگی محسوب می‌شود، نرخ حق بیمه یا کسور بازنشستگی است. نرخ کسور بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری درحال حاضر برابر 22.5 درصد بوده که 9 درصد از آن توسط کارکنان و13.5 درصد مابقی مربوط به کارفرما یعنی دولت است. این نرخ‌ها در صندوق بازنشستگی فولاد معادل 10 درصد سهم کارمند و 20 درصد کارفرماست. باید دانست تفاوت در این نرخ‌ها باعث ایجاد تفاوت در میزان حق بیمه‌های پرداختی ازسوی مشترکین می‌شود. به هر صورت این تفاوت خواه از نوع افزایش باشد، خواه از نوع کاهش، می‌تواند با مقاومت‌ها و اعتراضاتی روبرو شود. علت این اعتراض در تفاوت میزان حق بیمه پرداختی با دریافت میزان حقوق واحد در بین دو گروه پیش از ادغام و پس از ادغام خواهد بود. چالش دوم شرایط احراز بازنشستگی است که بررسی آیین‌نامه‌های دو صندوق نشان می‌دهد بسیاری از شرایط مورد نیاز به‌منظور احراز بازنشستگی افراد در دو صندوق یکسان نبوده و موارد تفاوت میان این دو صندوق وجود دارد که تسری قوانین بازنشستگی کشوری به فولاد یا بالعکس می‌تواند مشکلات و پیامدهای بسیاری را برای مشمولان دو صندوق به وجود آورد.
طبق بررسی‌های این گزارش چالش سوم مربوط به درآمد مشمول کسر حق بیمه می‌شود. تفاوت در حقوق بازنشستگی یکی از مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند فرایند انتقال صندوق‌ها را با مشکل و چالش مواجه کند. لذا درصورتی که به سبب انتقال، سطوح این حقوق دچار تغییرات منفی شود، بیشترین مقاومت و اعتراض را در پی خواهد داشت. این تفاوت از دو موضوع ناشی می‌شود: الف) تفاوت در فرمول محاسبه مستمری است. بررسی قوانین نشان می‌دهد که این فرمول محاسبه در هر دو صندوق واحد بوده و لذا تفاوتی در محاسبه میزان حقوق بازنشستگی و معدل حقوق و مزایا وجود ندارد. ب) تفاوت در درآمدهای مشمول کسور حق بیمه در دو صندوق است. از آنجایی که نظام پرداخت کارکنان مشترکین تحت پوشش صندوق کشوری از دو قانون «نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» و «قانون مدیریت خدمات کشوری» تبعیت می‌کند، و صندوق فولاد از «نظام پرداخت کارکنان براساس طرح طبقه‌بندی مشاغل» است، لذا ردیف‌های درآمدی که مشمول کسر حق بیمه می‌شوند در دو صندوق متفاوت است، و از آنجایی که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، حقوق مشمول کسور حق بیمه است، بر این اساس در شرایط واحد، افراد در یک صندوق می‌توانند حقوق بازنشستگی متفاوتی دریافت کنند.
چالش چهارم به میزان حقوق ازکارافتادگی و وظیفه یعنی یکی دیگر از مواردی که می‌تواند نشان‌دهنده تفاوت یا تشابه در ویژگیهای صندوق باشد، برمی‌گردد. در این خصوص باید اشاره شده که ضوابط محاسبه وظیفه وراث قانونی مشترکین کسورپرداز و حقوق‌بگیران در دو صندوق به یکدیگر شباهت دارد، اما در عین حال موارد افتراق نیز وجود دارد، ازجمله این تفاوت‌ها یکی محاسبه دو گروه بالاتر برای مشمولان صندوق کشوری، در حین محاسبه وظیفه و دوم در نظر گرفتن حداقل سوابق خدمتی 15 سال برای آنان است. این درحالی است که در صندوق فولاد حداقل سوابق خدمتی 20 سال درنظر گرفته می‌شود و مضافا اینکه، تفاوت‌ها در نظام پرداخت دو صندوق باعث ایجاد اختلاف در میزان حقوق مستمری بازنشستگی و به تبع آن وظیفه و ازکارافتادگی است. این افتراق سبب بروز تفاوت‌هایی خواهد شد که در صورت انتقال صندوق فولاد، با توجه به شرایط فعلی مشکلات متعددی ایجاد خواهد کرد.
هزینه‌های درمان یکی دیگر از چالش‌هایی است که براساس این گزارش می‌تواند در ادغام این دو صندوق مساله‌ساز باشد. صندوق بازنشستگی فولاد برای صاحبان دفترچه درمان، پوشش تقریبا کامل درمان را در نظر گرفته است. بدین معنا که تمامی مخارج درمانی و دارویی افراد با فرانشیز اندک یا بدون فرانشیز پوشش داده می‌شود. وجود شرایط سخت کاری مشترکین صندوق بازنشستگی فولاد الزام به وجود پوشش بیمه درمان کامل را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. در صندوق بازنشستگی کشوری پوشش ارایه شده در قالب بیمه تکمیلی درمان است که با پوشش فولاد هم از نوع نحوه ارایه و هم از نوع بسته خدمات تفاوت بسیار دارد. لذا برقراری این ادغام می‌تواند مقاومت بسیاری را از سوی صندوق بازنشستگی فولاد ایجاد کند.
چالش فعالیت های اقتصادی ششمین مساله‌ای است که این گزارش به آن اشاره کرده است. ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها و سود حاصل از آن، علاوه بر اینکه میزان ریسک سرمایه‌گذاری و رویکرد صندوق‌ها به مدیریت آن ریسک‌ها را نشان می‌دهد، سودآوری آنها را به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع ایفای تعهدات نیز بیان می‌کند. وجود شاخص‌هایی از قبیل ترکیب پرتفوی سرمایه‌گذاری، سهم هر یک از صنایع از سرمایه‌گذاری بورسی یا غیربورسی، میزان سوددهی و... می‌تواند فقدان استراتژی و سرمایه‌گذاری یکسان در دو صندوق فولاد و کشوری را بازگو کند.
در نهایت هفتمین چالش به بار مالی ناشی از انتقال برمی‌گردد. در حال حاضر صندوق بازنشستگی فولاد با کسری قابل توجهی روبرو بوده که این مساله منجر به عدم توانایی این صندوق در برآورده ساختن تعهدات خود شده است. طرح مساله ادغام این صندوق در صندوق بازنشستگی کشوری نیز ارایه راه‌حلی مبنی‌بر رفع این مشکل بوده است. اما نکته اینجاست که انتقال این صندوق با کسری موجود نه تنها مشکلی را برطرف نمی‌کند، بلکه صندوق بازنشستگی کشوری را که خود دارای مسائل بسیار پیچیده از قبیل کمبود بودجه و مدیریت سرمایه‌گذاری است را دچار بحران کرده و این صندوق را هر چه بیشتر به بودجه عمومی وابسته می‌کند. این مسائل در نهایت نتیجه‌ای جزافزایش بار مالی و تعهدات بردوش دولت نخواهد داشت.
