رییس کمیسیون اقتصادی مجلس
قانون بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال اصلاح شد، لزوم دریافت ضمانت از FATF برای جلوگیری سیاسی‌کاری‌ها
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از پایان رسیدگی به اصلاح قانون بانک مرکزی بعد از حدود ۵۰ سال در کمیسیون متبوعش خبر داد.
اقتصاد گردان - محمدرضا پورابراهیمی در خصوص مصوبات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری گفت:جلسات مستمر کمیسیون اقتصادی در دو شیفت کاری صبح و عصر در هفته تعطیلات مجلس برگزار شدو بعد از حدود ۱۰۰ ساعت جلسه تخصصی، اعضای کمیسیون مواد مربوط به طرح اصلاح قانون بانک مرکزی را مصوب کردند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصلاح قانون بانک مرکزی حدود یک سال و نیم در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: با توجه به اینکه از سال ۵۱ اصلاحاتی درخصوص قانون بانک مرکزی انجام نشده بود، ضرورت انجام این مهم باعث شد که کمیسیون اقتصادی اصلاح قانون بانک مرکزی را در دستور کار قرار دهد.
تشکیل یک سازمان نظارتی قدرتمند در بانک مرکزی برای تغییر نظارت سنتی
وی با اشاره به این نکته که بحث اصلاح نظام بانکی از ابتدای شروع به کار مجلس دهم مدنظر کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است، افزود: اصلاح ساختار، اهداف، وظایف و ماموریت های بانک مرکزی از محورهای مهم اصلاح قانون بانک مرکزی است، همچنین در اصلاح قانون به تشکیل یک سازمان نظارتی قدرتمند در بانک مرکزی برای تغییر نظارت سنتی توجه شده است، همچنین هیات عالی در بانک مرکزی براساس قانون تشکیل شده تا با استفاده از ظرفیت افراد متخصص و اقتصاددان عملیات تصمیم گیری در بانک مرکزی به صورت حرفه ای دنبال شود.
اصلاح ساختار بانک مرکزی در راستای کاهش وابستگی به دولت
پورابراهیمی در ادامه گفتگوی خود با خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: اصلاح ساختار بانک مرکزی در راستای کاهش وابستگی این بانک به دولت و همچنین تقویت استقلال بانک مرکزی بوده و کمک می کند که خروجی اثرگذاری در افزایش انتقاع بانک مرکزی در سیاست های ارزی و پولی حاصل شود.
تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی
وی ادامه داد: تشکیل کمیته های تخصصی در بانک مرکزی، تقسیم وظایف و همچنین تشکیل شورای فقهی برای نظارت بر انطباق تصمیمات این بانک با موضوعات شرعی و دینی از دیگر نکات مهمی بوده که در اصلاح قانون بانک مرکزی لحاظ شده است. امکان به کارگیری ابزارهای نوین و اختیارات جدید بانک مرکزی برای مدیریت تورم در متن اصلاح قانون بانک مرکزی لحاظ شده، همچنین ضابطه مندی نظام های تصمیم گیری در ارتباط با سیاست های پولی با استفاده از جایگاه بانک مرکزی مدنظر قرار گرفته شده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تشکیل سازمان نظارتی در بانک مرکزی و اصلاح رابطه این بانک با سایر ارکان نظام مانند دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، مجلس و سایر مجموعه ها از دیگر نکات مهم در اصلاح قانون بانک مرکزی بوده که مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به عمده مباحث، بانک مرکزی مستقل از دولت می تواند ماموریت ها و وظایف تخصصی خود را مانند بانک مرکزی سایر کشورها به صورت صحیح انجام دهد.
پورابراهیمی تصریح کرد: مدیریت نظام بانکی و همچنین مدیریت و نظارت بر موسسات اعتباری و مالی با اختیارات و تقویت استقلال بانک مرکزی می تواند ارتقا یابد و امیدوارم با تصویب نهایی این قانون در مجلس که با قید فوریت در دستور کار قرار خواهد گرفت، گام بلندی برای تقویت اقتصاد کشور و رفع گرفتاری هایی مانند مشکلات موسسات اعتباری و مسائل ارزی برداشته شود.
پیش بینی اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسون اقتصادی تا پایان مهرماه
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بعد از حدود ۵۰ سال اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: بعد از اصلاح قانون بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار می دهد و تلاش می شود تا پایان مهرماه انجام این مهم را نیز به پایان برساند.
لزوم دریافت ضمانت از FATF برای جلوگیری سیاسی‌کاری‌ها
همچنين رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد دارد در شرایط کنونی تصویب CFT به عنوان یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به صلاح کشور نیست و باید در مقابل آن تضمین گرفته شود.
به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی درباره تعیین تکلیف لوایح چهارگانه مرتبط با FATF و آینده روابط بانکی کشورمان، گفت: اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و مشکلی ندارد. در این بین حتی به ایجاد شفافیت نیز کمک شایانی می کند.
همچنین الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا پالرمو نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد که بر اساس آخرین شنیده ها از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس امکان برطرف شدن آنها وجود دارد.
در این بین الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم نیز از دیگر لوایحی است که مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد اما نسبت به آن نگرانی هایی وجود دارد.
او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به صلاح کشور نیست، تصریح کرد: دغدغه هایی نسبت به فرارسیدن پایان مهلت ارائه شده از سوی FATF وجود دارد اما باید برای رفع آنها تضامین لازم اخذ شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به عبارتی اگر کشورمان هر چهار لایحه را تصویب و اجرایی کند، تضمینی برای اینکه بانک های دنیا با ایران فعالیت مشترک انجام دهند وجود ندارد لذا رویکرد مثبتی وجود ندارد و باید تضمینی از گروه ویژه اقدام مالی دریافت شود. در واقع ادبیات FATF سیاسی است و جنبه اجرایی ندارد.
