:
كمينه:۸°
بیشینه:۱۱°
به‌روز شده در: ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - ۰۱:۰۵
راهی برای دور زدن برگشت ارز به نیما
در حالي كه با توجه به رقم 19 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي كشور، امكان عرضه متوسط ماهانه 3281 ميليون يورو يا روزانه 110 ميليون يورو وجود دارد، اما براساس آمار يك ماه 16 مرداد تا 16 شهريور، تنها 1589 ميليون يورو در بازار نيما عرضه شده است. براين اساس،‌ تنها معادل 48 درصد از ظرفيت عرضه ارز صادراتي در بازار ثانويه تحقق يافته و اگرچه در برخي روزها ارقام درشت عرضه ارز 234 و 167 ميليون يورويي را شاهد بوده ايم اما به طور متوسط 53 ميليون يورو عرضه ارز انجام شده در حالي كه حداقل مي توان روزي 110 ميليون يورو ارز به بازار عرضه كرد
کد خبر: ۱۲۱۱۰۸
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۵
اقتصاد گردان - كارشناسان دليل عمده اين وضعيت را فاصله نرخ ارز نيما با نرخ ارز بازار آزاد اعلام كرده اند كه باعث كم اظهاري ميزان صادرات و درآمد ارزي صادركننده شده است. 


البته عده اي از كارشناسان معتقدند كه عمده عرضه و تقاضا در بازار نيما به صورت حواله است در حالي كه در بازار آزاد  بخش عمده اي از تقاضا به صورت اسكناس است و لذا صادر كنندگان نبايد انتظار داشته باشند كه در شرايط كمبود اسكناس دلار و ساير ارزها، نرخ نيما و سنا و بازار آزاد يكي باشد و طبيعي است كه بايد فاصله قابل توجهي بين آنها باشد. 
از سوي ديگر، اكثر صادركنندگان، از خدمات دولتي، نرخ انرژي و مواد اوليه ارزان دولتي و زيرساخت هاي گسترده و بازار انحصاري بهره مي برند و نبايد بابرخورداري از اين همه يارانه و حمايت دولتي، انتظار داشته باشند كه ارز صادراتي را به نرخ بازار بفروشند و لذا بايد به سرعت و بدون اتلاف وقت و كم اظهاري، ارز خود را در نيما بفروشند و توجه داشته باشند كه آنچه در بازار آزاد نرخ گذاري شده متاثر از شرايط غير متعارف و غير واقعي اقتصاد و واردات و صادرات است و اثر انتظارات تورمي، رواني، نگراني از آينده، خروج سرمايه، حفظ ارزش پول ملي، قاچاق كالا، تامين ارز براي مسافرت يا خريد كالاي لوكس و... باعث افزايش نرخ در بازار آزاد شده و نرخ نيما كه براي خريد كالاهاي واسطه اي و ضروري، مواد اوليه توليد به كار مي رود بايد ارزان تر از نرخ بازار آزاد باشد. 
از اين رو دولت به دنبال راهكاري است كه بتواند با تشويق و تنبيه، صادركنندگان را مجاب به افزايش عرضه ارز كند و از اين طريق، نرخ ها را كاهش دهد. 
آمارها نشان مي دهد كه در مجموع 3 میلیارد و 281 میلیون یورو در يك ماه درآمد صادراتي وجود داشته، اما در 30 روز کاری گذشته تنها یک میلیارد و 589 میلیون یورو عرضه شده است. با توجه به درآمد 3 میلیارد و 281 میلیون یورویی صادرات غیرنفتی، امکان عرضه روزانه 109 میلیون یورو طی 30 روز کاری در بازار ثانویه امکان پذیر است، اما متوسط روزانه عرضه ارز در 30 روز کاری گذشته 53 میلیون یورو در روز بوده است.
به گزارش فارس، دقیقا از روزی که رئیس جمهور پشت تریبون از عرضه نکردن ارز صادراتی گلایه و آن را به مثابه خیانت عنوان کرد، حجم عرضه ارز صادراتی در بازار ثانویه ارزی به میزان قابل توجه افزایش یافت و رکورد زد. روز یکشنبه این هفته میزان عرضه ارز در این بازار به 234 میلیون یورو رسید. همچنین حجم عرضه در روز دوشنبه 167 میلیون یورو بود، اما این رقم در روز گذشته به 64 میلیون یورو کاهش یافت.
عرضه 401 میلیون یورو در 2 روز کاری، در حالی انجام شده که متوسط روزانه عرضه ارز در این بازار از 16 مرداد ماه تا 17 شهریور به طور متوسط 41 میلیون و 600 هزار یورو بوده است. همان طور که در گزارش آمار صادرات غیرنفتی در 5 ماهه امسال نشان می‌دهد در دوره مذکور حجم صادرات غیرنفتی 19 میلیارد دلار بوده است. این رقم گویای منابع در اختیار قابل توجه صادرکنندگان برای تامین نیازهای ارزی کشور است. متوسط ماهانه این میزان صادرات، 3.8 میلیارد دلار است. بنابراین همه صادرکنندگان در 26 روز کاری هر ماه می‌توانند به طور متوسط 146 میلیون دلار یا حدود 123 میلیون یورو ارز به بازار ثانویه عرضه کنند. 
در واقع در 30 روز کاری بازار ثانویه امکان عرضه روزانه 109 میلیون 360 هزار یورو در مجموع 3 میلیارد و 281 میلیون یورو وجود داشت اما در 30 روز کاری گذشته تنها یک میلیارد و 589 میلیون یورو عرضه شده است. بنابراین یک میلیارد و 692 میلیون یورو کمتر از آنچه که باید عرضه می‌شد، عرضه شده است.
بانک مرکزی و دولت به روش‌های مختلف می‌توانند صادرکننده ارز را مجاب به عرضه ارز در بازار ثانویه کنند. در قالب نظام انگیزشی عرضه ارز به بازار را به شدت تقویت خواهد کرد.
با توجه به اینکه اغلب صادرکنندگان بزرگ اعم از پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و فلزات، روغن‌سازان و امثال آنها سهامداران دولتی دارند، سیاست‌های تشویقی و تنبیهی شامل اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی،  اعمال ممنوعیت‌های صادراتی برای شرکت‌های دولتی و غیر دولتی که از عرضه ارز خود استنکاف می‌کنند، افزایش نرخ مالیات‌ها برای صادرکنندگانی که با کم اظهاری یا عدم عرضه، حجم فروش را در بازار ثانویه کاهش می‌دهد،  قطع یا افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌هایی که ارز خود را به بازار عرضه نمی‌کنند،  استفاده از ابزار بهره مالکانه معادن برای صادرکنندگان مواد معدنی،  برخورد و عزل اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی یا نیمه دولتی که ارز صادراتی را عرضه نمی‌کنند.
اجرای این نظام انگیزشی قطعا به جریان پایدار و مداوم عرضه ارز در بازار ثانویه کمک کرده و حتی امکان تعمیق بیشتر بازار ثانویه و افزودن سایر نیازهای ارزی در این بازار را امکان‌‌پذیر می‌کند.

كم اظهاري و فاصله نرخ نيما با بازار آزاد
 
دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ضمن ابراز نارضایتی از کارکرد سامانه نیما، علت عرضه نشدن ارز صادراتی شرکت‌های معدنی در سامانه نیما و تاخیر در ارائه آن را "کم اظهاری" صادرکنندگان و همچنین قراردادهای بلند مدت با خریداران خارجی اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، پس از راه‌اندازی سامانه ارزی نیما (نظام یکپارچه مدیریت ارزی) توسط بانک مرکزی، قرار شد ارز از سوی صادرکنندگان در این سامانه برای واردکنندگان تامین شود اما به دلیل اینکه رفته رفته نرخ ارز در این سامانه با نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت معناداری پیدا کرد؛ برخی صادرکنندگان تمایلی به فروش درآمد ارزی خود در این سامانه ندارند یا ارز صادراتی‌شان را با تاخیر و کمتر از میزان واقعی در این سامانه عرضه می‌کنند که این امر مشکلاتی در بخش تجارت ایجاد کرد و گلایه تند رئیس‌جمهور را به دنبال داشت. به گونه‌ای که روحانی طی سخنرانی در جشنواره شهید رجایی، بخشی از التهابات اقتصادی را داخلی دانست و تاخیر در فروش ارز از سوی شرکت‌های صادراتی را خیانت به کشور خواند و دستور عزل و معرفی این افراد به دادگاه را داد.
در این میان خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد متولی در امر صادرات و واردات، اعلام کرد که" نارضایتی رییس‌جمهور از شرکت‌های عمده صادراتی در بخش پتروشیمی، محصولات پایه‌ نفتی و کانی‌های فلزی است که اکثرا این شرکت‌های شبه‌دولتی، وابسته به هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته به نهادها هستند که به تعهد خود در این زمینه عمل نکردند و ارز صادراتی‌شان را کامل به سامانه نیما نیاوردند".
در این باره کامران وکیل - دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه علت اصلی کاهش عرضه ارز به سامانه نیما کم اظهاری صادرکنندگان است، گفت: به دلیل نبود گمرکات تخصصی، امکان سنجش ارزش واقعی یک بارِ صادراتی یا وارداتی وجود ندارد، در نتیجه اظهار صادرکننده ملاک قرار می‌گیرد که باعث می‌شود صادرکننده "کم اظهاری" و واردکننده "پراظهاری" کند.
وی افزود: برای مثال صادرکنندگان ادعا می‌کنند "عیار سنگ‌آهنی به دلیل خرابی معدن افت کرده و قیمت آن ۴۰ درصد کاهش داشته است". اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، کسی نیست که بار صادرکننده را آنالیز کند.
وکیل در توضیح اظهار صادرکننده و واردکننده گفت: قیمتی که صادرکننده در سامانه ثبت می‌کند کمتر از قیمت واقعی است که از خریدار دریافت می‌کند تا ارز کمتری به سامانه نیما بیاورد. همچنین درباره واردکننده برعکس این قضیه صادق است؛ یعنی قیمت را بیشتر از قیمت اصلی ثبت می‌کند تا پول بیشتری بگیرد.
دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی همچنین درباره تاخیر شرکت‌ها در ارائه ارز به سامانه نیما تصریح کرد: پیش‌تر اعلام شده بود صادرکنندگان شش ماه فرصت دارند ارز خود را به سامانه نیما عرضه کنند اما هفته گذشته رئیس جمهور این فرصت را دو ماه اعلام کرده است. ابتدای هفته جاری بانک مرکزی مجددا این فرصت را تغییر داد و اعلام کرد "صادرکنندگان ظرف سه ماه باید ارز خود را به سامانه نیما ارائه کنند".
وکیل با اشاره به اینکه که بار معدنی از وقتی بار زده می‌شود تا به کارخانه برسد سه ماه در دریا و جاده است، گفت: دولت به صادرکنندگان فرصت اعتراض نداد، چراکه ممکن است برخی قراردادها بلند مدت باشد و شرکت‌ها به کارخانه‌ها این امکان را بدهند که تا چند ماه بعد از تحویل محصول، پول آن را پرداخت کنند.
وی افزود: قانون اجازه قراردادهای بلندمدت را به صادرکنندگان داده است. همچنین شاید فروشنده‌ای بخواهد این پول را در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کند که طبق قانون هم مانعی ندارد؛ بنابراین تصمیمات اخیر برگشت ارزی کارشناسی شده نیست.

نام:
ایمیل:
* نظر: