تاوان معاملات فردايي به دنبال تغییرات نرخ ارز، پوشش ریسک نوسانات ارزی با ابزارهاي مشتقه

اقتصاد گردان -  معاملات فردایی ارز از جمله شیوه هایی است که به صورت غیررسمی در نظام مالی کشور انجام می شود. در این معاملات غیررسمی، ذینفعان به پیش بینی قیمت ارز در روز آینده و انجام معامله بر روی این پیش بینی ها می پردازند.

پژوهشكده پولي و بانكي در يك مقاله سیاستی به قلم حسین میثمی و کامران ندری به اين موضوع پرداخته كه ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز در واقع «شرط‌بندی بر روی تغییرات آتی نرخ ارز» است که به لحاظ شرعی با ۲ چالش قمار و غرر مواجه است. دلیل قماری بودن معامله آن است که در اینجا طرفین قرارداد  بر روی یک امر کاملا تصادفی یعنی نرخ ارز در روز آینده به معامله می‌پردازند و هر یک از آنها موظف است در صورت خطا، تاوان مشخصی به طرف مقابل بپردازد. بنابراین، هیچ نوع فعالیت واقعی اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و صرفا بر روی متغییری تصادفی شرط‌بندی صورت می‌پذیرد. همچنین، به دلیل مبهم بودن عوض و معوض در این معاملات، چالش غرر به صورت جدی قابل توجه است. راهکار پیشنهادی جهت سامان‌دهی قراردادهای فردایی نیز انجام این معاملات در قالب حقوقی تعهد بیع در آینده و تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز است.

در این مقاله به موضوعات مختلفی از جمله ماهیت ابزارهای مشتقه، ضرورت و کارکردهای بازار مستقات ارزی، پوشش ریسک نوسانات ارزی برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، زمینه سازی کشف قیمت های آتی ارز، کاهش معاملات بازار غیررسمی ارز، تعمیق بازار مالی و ... پرداخته شده است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که نیاز به ابزارهای مشتقه ارزی برای عموم ذینفعان یک نیاز کاملا واقعی محسوب می‌شود و در صورتی که نظام پولی و مالی رسمی نتواند به این نیاز پاسخ دهد، شیوه‌های جایگزین (مانند معاملات فردایی ارز) در بازار غیررسمی رشد خواهد کرد.

علاوه بر این، می‌توان ماهیت حقوقی معاملات فردایی را «معامله بر روی تغییرات نرخ ارز» در نظر گرفت که از منظر شرعی با دو چالش قمار و غرر مواجه است. راهکارهای جایگزین پیشنهادی این تحقیق جهت سامان‌دهی معاملات فردایی نیز شامل راهکار کوتاه‌مدت «انجام معاملات فردایی در قالب حقوقی تعهد به انجام بیع» و راهکار بلندمدت «تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز» است.

در این تحقیق بیشتر ابعاد فقهی معاملات فردایی و ارائه راه‌حل‌های جایگزین مورد توجه قرار گرفته، با این حال، به نظر می‌رسد ابعاد اقتصادی و مالی این معاملات و راه‌حل‌های جایگزین نیازمند بررسی دقیق‌تر است. این مساله می‌تواند موضوعی برای تحقیقات آینده در این حوزه محسوب شود. 

همچنين در اين پژوهش،  ماهیت حقوقی معاملات فردایی مورد بحث قرار گرفته و راهکارهای شرعی جایگزین در چهارچوب بانکداری اسلامی ارائه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز در واقع شرط بندی بر روی تغییرات آتی نرخ ارز می باشد که به لحاظ شرعی با دو چالش قمار و غرر مواجه است.  دلیل قماری بودن معامله آن است که در اینجا طرفین قرارداد بر روی یک امر کاملا تصادفی یعنی نرخ ارز در روز آینده به معامله می پردازند و هر یک از آنها موظف است در صورت خطا، تاوان مشخصی به طرف مقابل بپردازد. بنابراین، هیچ نوع فعالیت واقعی اقتصادی اتفاق نمی افتد و صرفا بر روی متغییری تصادفی شرط بندی صورت می پذیرد.

 همچنین، به دلیل مبهم بودن عوض و معوض در این معاملات، چالش غرر به صورت جدی قابل توجه است وراهکار پیشنهادی جهت ساماندهی قراردادهای فردایی نیز انجام این معاملات در قالب حقوقی تعهد بیع در آینده و تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز می باشد.

بازار مشتقات ارزی یکی از بازارها و نهادهای مفقوده در نظام پولی و مالی کشور می باشد که نبود آن هزینه های گوناگونی برای تولیدکنندگان، سیاستگذاران، سرمایه گذاران مالی (سفته بازان) و غیره ایجاد کرده است و هدف اصلی این بازار شفاف سازی مسیر آتی قیمت ارز و مدیریت ریسک حاصل از نوسانات احتمالی نرخ ارز در آینده می باشد.

با توجه به اینکه نیاز عموم ذی نفعان به معاملات مشتقه ارزی نیازی کاملا واقعی می باشد، در خلا بازار رسمی مشتقات ارزی ساختارهای جایگزین غیر رسمی در اقتصاد کشور شکل گرفته است که بازار معاملات فردایی یکی از مهمترین آنها محسوب می شود و در این بازار غیر رسمی و غیر قانونی، ذینفعان به پیش بینی قیمت ارز در روز آینده و انجام معامله بر روی این پیش بینی ها مشغول می باشند.

در پژوهش تلاش شده است تا ضمن مستند نمودن تجربه ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز، ماهیت حقوقی این معاملات را از منظر ضوابط فقه اسلامی مورد ارزیابی قرار داده و راهکارهای جایگزین مرتبط را نیز ارائه کند.

ساختار تحقيق بدین صورت است که پس از این مقدمه، ابتدا ماهیت و ضرورت بازار مشتقات ارزی و سپس انواع ابزارهای مشتقه مورد بحث قرار می گیرد. همچنين  تجربه و ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز در بازار غیر رسمی تبیین شده و از منظر فقهی تحلیل می شود. طراحی راهکارهای جایگزین اسلامی جهت ساماندهی معاملات فردایی ارز در قسمت بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

ضرورت و کارکردهای بازار مشتقات ارزی

در دانش مالی، ابزار مشتقه ، قراردادی است که ارزش خود را از عملکرد یک موجودیت پایه  که معمولا یک دارایی است، دریافت می کند. شاخص های گوناگون و نرخ بهره، نمونه هایی از این موجودیت پایه به حساب می آیند. ابزارهای مشتقه در کنار سهام و اوراق بدهی، سه مورد از مهمترین ابزارهای مالی را تشکیل می دهند 

در بازارهای پولی و مالی متعارف، ابزارهای مشتقه کارکردهای بسیار مهمی دارند و به دلیل همین کارکردها، به صورت گسترده مورد استقبال سرمایه گذاران، بانک های تجاری، بانک های مرکزی و غیره، واقع شده اند. در ادامه به برخی از مهمترین این کارکردها اشاره می شود .

پوشش ریسک نوسانات ارزی

ریسک و عدم اطمینان، یکی از امور جدا نشدنی فعالیت های اقتصادی است. در واقع، همه کسانی که مالک یک یا چند نوع دارایی هستند و قصد انجام فعالیت های اقتصادی را دارند، با پدیده ریسک مواجه اند. اگر چه برخی افراد ریسک پذیر هستند و با ورود به عرصه های پر مخاطره، قصد دستیابی به موقعیت های استثنایی و سود بالا را دارند، اما می توان گفت بیشتر انسانها مایلند ریسک فعالیت های خود را به حداقل ممکن برسانند؛ هر چند سود کمتری نصیب آنان شود. با ورود در قراردادهای مشتقه ، سرمایه گذاران از اطمینان نسبی برخوردار می شوند و با خیال راحت، برای تولید آینده برنامه ریزی می کنند. این ویژگی را می توان مزیت اصلی ابزارهای مشتقه به حساب آورد

البته نباید فراموش کرد که ماهیت بازار مشتقه، بازی با جمع صفر است یعنی همواره سود یک معامله گر، به معنای زیان معامله گر دیگر است لذا همه معامله گران تلاش می کنند با اطلاعات کافی و دریافت مشورت های کارشناسی مناسب، به انعقاد قرارداد اقدام کنند.

علاوه بر این، هزينه خطر در بازار مشتقه نسبت به بازارهای نقدی بسیار کمتر است. در واقع، خریداران و فروشندگان در این بازار، با ضرر احتمالی پایین و نسبتا مشخص روبه رو هستند. بر خلاف بازارهای نقدی که میزان خسارت از قبل معلوم نیست و ممکن است بسیار بالا باشد؛ تا حدی که حتی اصل سرمایه را از بین ببرد. 

علاوه بر این، هزينه خطر در بازار مشتقه نسبت به بازارهای نقدی بسیار کمتر است. در واقع، خریداران و فروشندگان در این بازار، با ضرر احتمالی پایین و نسبتا مشخص روبه رو هستند. بر خلاف بازارهای نقدی که میزان خسارت از قبل معلوم نیست و ممکن است بسیار بالا باشد تا حدی که حتی اصل سرمایه را از بین ببرد. به عنوان مثال، مشتری برای خرید مقدار معینی ارز، باید بهای آن را که مبلغ زیادی است به طور کامل پرداخت کند؛ اما برای خرید اوراق مشتقه، پرداخت مبلغ اندکی نسبت به ارزش دارایی پایه قرارداد کافی است 

ابزارهای مشتقه می توانند بر روی دارایی های مختلفی طراحی شوند که ارز، یکی از مهمترین آنها را شکل می دهد. وجود ابزارهای مشتقه ارزی به پوشش ریسک سرمایه گذاران کمک شایانی می کند. در واقع، پوشش ریسک نوسان نرخ ارز، همواره یکی از دغدغه های جدی سرمایه گذاران را شکل می دهد. زیرا وجود بازار مشتقه ارزی در کنار بازار فیزیکی ارز، می تواند ریسک نوسانات نرخ ارز را تقلیل داده و سرمایه گذاران (شامل واردکنندگان و صادرکنندگان را در مقابل نوسانات قیمت ارز، به نحوی بیمه کند. به عبارت دیگر، در بازار مشتقات ارزی، ریسک تغییرات نرخ ارز مورد خرید و فروش افراد ریسک پذیر و سرمايه گزار قرار مي گيرد

ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز 

با توجه به اینکه در نظام پولی و بانکی کشور معاملات آتی ارز به رسمیت شناخته نمی شود و بر اساس مقررات و ضوابط بانک مرکزی انجام این فعالیت ها غیرقانونی است، در سال های اخیر بازاری غیر رسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که اصطلاحا بازار معاملات فردایی نام دارد.

منظور از معاملات ارزی فردایی، مبادلاتی است که در آن ذینفعان بازار ارز در پایان یک روز معاملاتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده با یکدیگر وارد معامله می شوند و بر اساس پیش بینی هایی که از نرخ ارز در روز آینده دارند، تعهداتی طرفینی را بر عهده می گیرد. در واقع تلاش می کنند تا با پیش بینی صحیح نرخ ارز در روز آینده، به سود مرتبط دست پیدا کنند و طبعا زیان ناشی از پیش بینی ناصحیح خود را نیز می پردازند.

تاوان عضو گروه و اخراج از گروه معاملات فردايي

تجربه عملی معاملات مذکور که به طور عمده در شهر تهران انجام می شود ، بدین صورت است که مجموعه ای از افراد دارای اعتبار نسبت به تشکیل یک گروه جهت انجام معاملات فردایی اقدام می کنند و یک نفر به عنوان سرگروه تعیین می شود.

سرگروه جهت بالا بردن تضمین معاملات و پرداخت غرامت در صورت انجام پیش بینی نادرست که اصطلاحا تاوان نامیده می شود متناسب با سقف فعالیت مورد تقاضای عضو، از وی چک تضمین اصطلاحا چک گارانتی دریافت می کند. به عنوان مثال، اگر عضو تقاضای معامله بالای یک میلیون دلار اصطلاحا بالای یک خط را داشته باشد، باید چک تضمین به مبلغ بالاتری بپردازد.

جهت انجام معاملات فردایی ارز، معمولا در پایان یک روز کاری طرفین معامله بر اساس پیش بینی خود از قیمت ارز در روز آینده، با یکدیگر معامله می کنند و در پایان روز کاری آتی (معمولا ساعت ۱۵) تسويه انجام می شود. در واقع، هر طرفی که پیش بینی ناصحیح انجام داده بود باید تفاوت نرخ واقعی ارز در روز آینده و نرخ پیش بینی شده را به عنوان غرامت (اصطلاحا تاوان) به طرف مقابل بپردازد. فردی هم که به هر دلیل از پرداخت تاوان خودداری کند، از گروه (و طبعا از بازار) اخراج خواهد شد و اعتبارش جهت انجام معاملات فردایی از بین خواهد رفت.

در این دسته از معاملات ارزی، هیچ نوع متن قرارداد مکتوبی بین طرفین امضا نمی شود و توافقات به صورت حضوری یا تلفنی صورت می پذیرد. همچنین، تحویل ارز هیچگونه موضوعیتی برای طرفین ندارد.

اگر از منظر حقوقی به معاملات مذکور نگاه شود می توان آنها را معامله بر روی تغییرات نرخ ارز در نظر گرفت. در این تصویر حقوقی طرفين هیچ تعهدی جهت انجام بیع در روز آینده به یکدیگر نمی دهند، بلکه بر روی تغییرات نرخ دلار شرط بندی می کنند. در این تصویر طرفین معامله ریسک نوسان قیمت ارز را پوشش می دهند. هر یک از طرفین معامله که پیش بینی ناصحیح انجام دهد، موظف است به اندازه خطا در پیش بینی نرخ فردایی ارز، به طرف مقابل تاوان بپردازد.

مثلا اگر قیمت ارز در پایان روز جاری ۶۳۰۰ تومان باشد، طرف اول که انتظار ثبات با کاهش قیمت را دارد اعلام می کند که فردا ساعت ۱۵، قیمت دلار کمتر از ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. طرف دوم که انتظار افزایش قیمت را دارد نیز اعلام می کند که قیمت دلار بالاتر از ۶۵۰۰ تومان خواهد بود.