هم‌اندیشی ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی بانکی و ارزی
مشاور اقتصادی رییس جمهور؛ بدهی بانک‌ها عامل اصلی رشد نقدینگی، تبعات اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی
دانش جعفري: افزایش نقدینگی و سهولت دسترسی به تسهیلات دو مشکل عمده نظام مالی کشور است.
اقتصاد گردان – همايش هم‌اندیشی ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی بانکی و ارزی با حضور مسعود نيلي مشاور رئيس جمهور، علی صالح آبادی عضو شوراي فقهي بانك مركزي ، داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و كارشناسان و مديران نظام بانكي در محل دانشگاه امام صادق برگزار شد
مسعود نیلی در همایش هم‌اندیشی ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی بانکی و ارزی در سال ۹۷، اظهار داشت: در زمان‌هایی که مشکلات اقتصادی بزرگ می‌شود و ابعاد آن فراگیری بالایی دارد، اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد و فرصتی فراهم می شود تا دانش اقتصاد عمومی‌تر شده و مردم بر روی این موضوع تمرکز کنند که چرا این مسائل ورود کرده است.
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنصر مسلط در افزایش پایه پولی بوده است، گفت: به دلیل مساعد نبودن شرایط برای اصلاح نظام بانکی باید بر روی مهار نظام بانکی فکر کرد.
مشاور اقتصادی رییس جمهور افزود: زمانی که شرایط اقتصادی مساعد است، تقاضای وسیع اجتماعی برای پیشگیری از مسائل اقتصادی شکل نمی‌گیرد بنابراین دوران شکوفایی اقتصادی زمان‌هایی است که این مشکلات به حد اعلای خود می‌رسد. به نحوی که مسیرهای ناشناخته باز شده و مسیرهای شناخته شده در محک تجربه قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: حجم نقدینگی در دوره‌های چهار ساله به شدت رشد کرده و همواره چند برابر شدن نقدینگی در دامنه ۲.۴ تا ۲.۹ درصد در جریان بوده است به نحوی که سالانه متوسط رشد نقدینگی ۲۷ درصد بود و هر چهار سال حجم آن ۲.۶ برابر شده است.
مشاور اقتصادی رییس جمهور ادامه داد: رشد بالای نقدینگی پدیده ای نامطلوب است ولی باید عوامل آن را شناسایی کرد؛ به این معنا که هر یک از عوامل پدیدآورنده رشد نقدینگی آثار تورمی خاص خود را بر جای می‌گذارند.
نیلی با برشمردن سه مولفه شکل‌گیری پایه پولی خاطرنشان کرد: خالص دارایی بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عوامل تشکیل‌دهنده پایه پولی هستند که هر یک می‌توانند آثار تورمی خود را بر جای بگذارند به این معنا که رفتار خالص دارایی خارجی بانک مرکزی منعکس کننده کسری تراز عملیاتی بودجه دولت است و افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ناترازی بودجه و نظام بانکی را نشان می‌دهد پس اقتصاد کشور که از تامین مالی خود برای دولت و نظام بانکی با کسری مواجه است؛ بنابراین به بانک مرکزی رجوع کرده و باعث افزایش پایه پولی می‌شود.
وی ادامه داد: نگاهی به عوامل تشکیل دهنده پایه پولی نشان می دهد که در برنامه سوم توسعه روند استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی عنصر مهم در پایه پولی کشور است.
این اقتصاددان ادامه داد: از اواخر دهه ۸۰ و به خصوص سال ۹۰ به بعد بدهی بانک ها به بانک مرکزی تبدیل به عامل مسلط در افزایش پایه پولی بوده و البته روند افزایش قیمت نیز متوقف شده است.
مشاور اقتصادی رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با شیبی فراتر از سایر متغییرها در حال افزایش است به نحوی که در سال ۹۶ نسبت به سال ۸۱ بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۵۶ برابر، نقدینگی ۳۶ برابر و پایه پولی ۱۸ برابر شده است. این به ان معناست که بدهی بانک ها به بانک مرکزی عنصر مسلط در افزایش پایه پولی بوده که از قبل در جریان است و تبدیل به نیروی محرکه اصلی افزایش پایه پولی شده است.
نیلی با بیان اینکه اگر افزایش حجم نقدینگی خطر اصلی اقتصاد ایران است و بخواهیم برای آن راه حل پیدا کنیم باید عناصر فزاینده پایه پولی را اصلاح کرده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به هیچ عنوان افزایش ندهیم، گفت: نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت ها که حجم نقدیگی واقعی به شمار می رود نیز باید مورد توجه قرار گیرد به این معنا که اگر یک دوره ۲۰ ساله را از سال ۵۸ تا ۷۸ ملاحظه کنیم مقدار نقدینگی ایجاد شده برابر با میزان تورم بوده است.
وی ادامه دارد: از سال ۷۸ تا ۹۰ و پس از آن نمودار مرتبط با حجم نقدینگی و تورم صعودی شده است که به نظر می رسد به آن میزانی که نقدینگی رشد کرده تورم افزایش نیافته است پس ممکن است تورم انباشته ای طی این سال ها برای کشور بروز کرده باشد که چون تجربه ای از آن نداریم نمی توانیم آثار آن را هم به خوبی بسنجیم. اکنون خطر این است که تورم انباشته ایجاد شده طی سال های گذشته در اقتصاد ایران بروز کند همانطور که طی دو ماه گذشته بخشی از آن تخلیه شد.
نیلی تاکید کرد: اکنون با وضعیتی که در حوزه نظام بانکی پیش آمده شاهد آن هستیم بنگاه ها بانک دار شده اند چرا که به این نتیجه رسیده اند بهتر است به جای اینکه بروند و بانک تاسیس کنند و برای یک وام درخواست های متعدد بدهند خود می توانند با تاسیس یک بانک نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند.
وی ادامه داد: مسئله ناترازی نظام بانکی اکنون وجود دارد و قبلا نیز رصد شده است این در شرایطی است که در حال حاضر اصلاح نظام بانکی به دلایل متعدد از جمله نبود منابع لازم برای اجرای پروژه های مرتبط با آن امکان پذیر نیست و باید بر روی مهار نظام بانکی فکر کرد.
تبعات اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی
علی صالح آبادی در همایش هم اندیشی ملی الزامات عبور از چالش های پولی بانکی و ارزی در سال ۹۷ با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی اهمیت پرداختن به مباحث بانکی، پولی و ارزی بیشتر شده و جا دارد که به این مباحث به صورت کارشناسی و فنی پرداخته شود، افزود: یکی از موضوعات مهم در سیستم بانکی عدم تعادل منابع و مصارف در بانک ها است که نتیجه این موضوع در اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی منعکس می‌شود.
صالح آبادی گفت: استقراض از بازار بین بانکی اشکالی ندارد اما استفاده مستمر یک یا چند بانک از منابع بانک مرکزی مشکلات و تبعاتی خواهد داشت.
وي گفت: اینکه از سایر بانک ها و بازار بین بانکی استقراضی صورت گیرد، اشکالی ندارد و امری معمول است اما اینکه یک یا چند بانک با عدم تعادلی مواجه باشند و به صورت مستمر از منابع بانک مرکزی استفاده کنند، مشکلات و تبعاتی خواهد داشت.
صالح آبادی افزود: ساز و کارها و راه های مختلفی بررسی شده که به نظر من برخی راه حل ها سطحی و بدون توجه به ریشه و حل مشکل است که در این شرایط توجه به مباحث ریشه ای ضروری است.
وی افزود: برخی مشکلات ناشی از مشکلات درون سیستم بانکی است و برخی به موارد خارج از سیستم بانکی ارتباط دارد که یکی از این موارد مطالبات معوق است که ناشی از مشکلات درون و برون سیستم بانکی است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه گفت: موضوع دیگر، اموال مازاد بانک ها است که ناشی از تملک بانک ها و بنگاهداری است که بخشی اختیاری و بخشی اجباری بوده است. برخی از بانک‌ها داوطلبانه اقدام به شرکت‌داری کرده و منجر به این شده که امروزه با اموال مازاد بانک ها مواجه هستیم. به گفته وی، در قانون رفع موانع تولید تکلیف بر واگذاری این املاک و دارایی‌ها شد که در شرایط فعلی بهترین زمان برای آزاد سازی این منابع است.
صالح آبادی درباره دیکر موارد عدم تعادل منابع و مصارف بانک‌ها، گفت: سومین موضوع بدهی دولت به بانک‌های دولتی و خصوصی شده است و همچنین کفایت سرمایه بانک ها و حساب داری تعهدی از دیگر موارد مهم در این زمینه است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات عدم تعادل درآمد و هزینه که سودآوری بانک ها را در پی دارد از جمله دیگر موارد مهم در عدم تعادل بانک ها دانست. صالح آبادی افزایش توجه به خدمات کارمزدی بانک ها را یکی از موضوعاتی عنوان کرد که اگر افزایش یابد، این عدم تعادل را رفع خواهد کرد و افزود: زیر ساخت هایی نیز برای کاهش این عدم تعادل ها وجود دارد و در بانکداری روز دنیا نیز نظارت بر مصرف وجوه سیستم بانکی، کاملا سیستمی و مکانیزه است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با تامید بر اینکه در نظام بانکداری اسلامی هم بر این موضوع تاکید شده است، گفت: رتبه بندی، دیگر اقدام در این زمینه است و باید از نگاه وثیقه محوری به نگاه اعتبارسنجی حرکت کنیم و تمرکز بر اعتبار مشتری باشد.
دو مشکل عمده نظام مالی کشور
داوود دانش جعفری در همایش هم‌اندیشی ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی بانکی و ارزی در سال ۹۷، اظهار داشت: در دوایر پیشین، در شرایطی که با اقتصاد ایران با رونق نفتی مواجه بود، اگر ضعفی در برخی بخش ها و حوزه ها وجود داشت، به دلیل فروش بالای نفت، این ضعف ها پوشش داده شده و مشکلی حس نمی شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: افزایش نقدینگی و سهولت دسترسی به تسهیلات دو مشکل عمده نظام مالی کشور است.
وی افزود: اما با مشکلاتی در زمینه فروش نفت مواجه هستیم، مشکلات سایر بخش ها نیز پُررنگ تر خواهد شود و درچنین شرایطی باید با در نظر گرفتن شرایط همه بخش ها، راه حلی برای برون رفت از مشکلات ارائه شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: نظام مالی ایران بانک محور است و به همین جهت با مشکلات عدیده ای مواجه شده که مهم ترین مشکل به عدم اعتبار سنجی تسهیلات گیرندگان باز می‌گردد.
دانش جعفری در ادامه توضیح داد: مشکل دیگر نظام مالی، افزایش نقدینگی و سهولت دسترسی به تسهیلات است که منجر به بروز مشکلات زیادی شده است. وی با اشاره به اینکه مشکل ساختاری دیگر، بحث نسبت بالای اهرمی است، گفت: یعنی اگر بانکی ۱۰۰ واحد دارایی داشته باشد، ۹۰ واحد از این دارایی باید از محل سپرده ها و ۱۰ درصد نیز از طریق دارایی سهامداران تامین شود، نسبت اهرمی این بانک ۹ درصد است بر همین اساس، در صورتی که این واحد کمتر یا بیشتر باشد نسبت اهرمی خطر وقوع بحران بانکی خواهیم داشت.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: اگر یک بانک ۹۵ واحد سپرده های مردم را جذب کند و تسهیلات پرداخت کند و در صورتی که چندین صاحب دارایی طلب پول خود را بکند، بانک توانایی پرداخت دارایی آنها را ندارد که این اتفاق آثار بسیار بدی بر اقتصاد خواهد داشت.
دانش جعفری درادامه توضیح داد: مشکل دیگر سیستم بانکی این است که سپرده های کوتاه مدت تطبیقی با سپرده های بلندمدت ندارد. وی ارتباط تنگاتنگ بین بانک ها و معوقات را از دیگر مشکلات این سیستم عنوان کرد و افزود: در صورت بروز مشکل در بانک ها، سه راه حل وجود دارد از جمله کمک دولت به بانک ها، تقسیم زیان اتفاق افتاده بین سپرده گذاران و استفاده از بانک مرکزی و پول پُرقدرت است که معمولا از این سه راه حل تنها راه سوم که سهل ترین راه است انتخاب می شود که منجر به افزایش نقدینگی می شود. همچنین بانک ها باید در جهت افزایش سرمایه خود اقدام کنند و در صورتی که بانکی نتوانست و امکان افزایش سرمایه نداشت، با آن برخورد جدی صورت گیرد.
