:
كمينه:۱۴.۸۴°
بیشینه:۱۶.۷۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
درس هاي بحران مالي 2008 براي ايجاد ثبات مالي و تنظيم شاخص هاي پولي

ضرورت ثبات مالی در سیاست های پولی و احتیاطی کلان + متن كامل مقاله

مطالعات مختلف نیز بیانگر اثربخشی سیاستهای احتیاطی کلان در دستیابی به ثبات مالی است. همچنین در صورتی که چارچوب سیاستگذاری احتیاطی کلان در تعامل با سیاستگذار پولی باشد، به دلیل هم افزایی و پرهیز از مداخلات سیاستی، عملکرد بخش حقیقی نیز بهبود یافته و رفاه عمومی افزایش می یابد.
کد خبر: ۱۲۰۸۵۲
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۱
اقتصاد گردان -  به سبب اهمیت ثبات مالی در پیگیری اهداف اقتصاد کلان و همچنین مشاهده آثار وخیم بحران های مالی بر بخش حقیقی اقتصاد، به ویژه بحران مالی جهانی ۲۰۰8، ناکارآمدی سیاست های احتیاطی خُرد در مقابله با ریسک های سیستماتیک و تحقق ثبات نظام مالی بیش از پیش محرز شده و در نتیجه تلاش می شود که مسئله ثبات مالی در سیاست گذاری به صورت ویژه و با استفاده از سیاست های احتیاطی کلان مدنظر باشد؛ به همین جهت، برای حمایت از کاربرد و توسعه کارکردهای این سیاست ها و دستیابی به ثبات مالی، کشورهای متعددی در حال بازبینی و بازنگری چارچوب های نهادی و سازمانی هستند.
به گزارش تعادل، پژوهشکده پولی و بانکی، در مقاله اي به قلم مهدي هاديان، با اعلام این مطلب درمقاله سیاستی  با عنوان سیاست گذاری پولی و احتیاطی کلان در اقتصاد ایران با رویکرد ثبات مالی، همچنین به اهمیت موضوع ثبات مالی، و کنترل نوسانات تورمی و تولیدی پرداخته  و مدل تعادل عمومی ساختاری مبتنی بر الگوهای بهینه یابی پویای تصادفی را معرفی کرده است.
این مقاله تاکید دارد که برای فرآیند ایجاد ثبات مالی، در برخی موارد، شامل بازخوانی مرزهای مناسب سازمانی بین بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و تنظیم گری مالی است که منجر به تشکیل کمیته ها و یا شوراهای سیاستگذاری ویژه ثبات مالی می شود. در سایر موارد نیز تلاش هایی برای تقویت همکاری ها در ساختار نهادی و سازمانی موجود در قالب گسترش یادداشت های تفاهم وجود دارد.
از سوی دیگر،  مرور مبانی نظری و مطالعات تجربی حاکی از آن است که در سالهای اخیر مساله ریسک سیستماتیک و لزوم بکارگیری ابزارهای احتیاطی کلان برای کنترل این ریسکها به یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران اقتصاد کلان و بالاخص سیاستگذار پولی تبدیل شده است. با توجه به اینکه ریسک سیستماتیک در هر دو بعد زمانی و مقعطی امکان شکل گیری دارد، ابزارهای احتیاطی کلان نیز به تناسب رصد این ریسکها در هر دو بعد گسترش یافته اند و بر هر دو گروه عرضه کنندگان و متقاضیان اعتبار اعمال می شوند. در بعد زمانی هدف این ابزارها کاهش رفتار هم چرخهای بخش مالی است و در بعد مقطعی نیز به دلیل ارتباطات ترازنامه ای شبکه بانکی، هدف کنترل موسسات مهم و همچنین رصد بازار بین بانکی است. این ابزارها با ایجاد سپرهایی در مقابله با ریسک سیستماتیک، سبب افزایش انعطاف پذیری و تاب آوری بخش مالی در برابر شوکهای مختلف می شود. 
همچنین مطالعات مختلف در خصوص فعال سازی ابزارهای احتیاطی کلان حاکی از آن است که نسبت اعتبار به تولید یکی از نماگرهای مفید و حاوی اطلاعات مهمی در خصوص ثبات مالی است. علاوه بر این شواهد مختلف حاکی از افزایش بکارگیری ابزارهای احتیاطی کلان طی یک دهه گذشته است. مطالعات مختلف نیز بیانگر اثربخشی سیاستهای احتیاطی کلان در دستیابی به ثبات مالی است. همچنین در صورتی که چارچوب سیاستگذاری احتیاطی کلان در تعامل با سیاستگذار پولی باشد، به دلیل هم افزایی و پرهیز از مداخلات سیاستی، عملکرد بخش حقیقی نیز بهبود یافته و رفاه عمومی افزایش می یابد.
به منظور بررسی اثربخشی سیاست پولی در راستای پیگیری ثبات مالی و همچنین ارزیابی آثار کاربرد ابزارهای احتیاطی کلان بر نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان و بخش مالی، الگوی تعادل عمومی بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران برآورد و ارزیابی شده است. بر اساس الگوی ارایه شده، نتایج مقایسه سناریوهای مختلف حاکی از آن است که در ساختارهای فعلی، پیگیری ثبات مالی در تابع قاعده پولی بانک مرکزی، سبب کاهش نوسانات تولید و متغیرهای بخش مالی می شود اما با این وجود به دلیل کاسته شدن از تمرکز بر تورم، نوسانات تورم تا حدودی افزایش خواهد یافت. در مقابل کاربرد سیاست های احتیاطی کلان به منظور تحقق ثبات مالی، سبب کاهش نوسانات متغیرهای تولید و تورم و همچنین متغیرهای بخش مالی می شود. با این وجود، اگر ساختار نهادی سیاستگذاری احتیاطی کلان بگونه ای باشد که میان سیاستگذاران پولی و احتیاطی تعامل برقرار باشد، علاوه بر کاهش بی ثباتی در بخش مالی، نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان شامل تورم و تولید کاهش خواهد یافت.