منصور بیطرف
تهدیدات رانت جویی در اقتصاد ایران
طی 45 سال گذشته بحران اخیر اقتصادی را می‌توان چهارمین بحران عمیق کشور دانست . اولین بحران که بر ایران وارد شد در سال 1354 شروع شد . این بحران که ناشی از وفور درآمدهای نفتی بود آنچنان اقتصاد ایران را وارد منجلاب کرد که می‌توان آن را نمونه بارز بیماری هلندی دانست
اقتصاد گردان - دومین بحران در سال 1374 وقوع یافت، سومین بحران در سال 1390 و اکنون ما وارد چهارمین بحران شدیم. منشا بحران‌های اقتصادی ایران کجاست؟
پیش از پاسخ به این سوال باید بگوییم که بحران‌های اقتصادی ایران در برخی مواقع آنچنان حاد بوده است که بعضا باعث سقوط دولتی یا برکناری وزیری شده است . در سال 1355 بحران ناشی از بیماری هلندی سرنگونی دولت هویدا را بدنبال داشت .
در سال‌های پس از انقلاب هر چند بحران‌های اقتصادی دولتی را پایین نیاورد اما شاهد استعفا یا برکناری وزیر یا رییس سازمانی بوده‌ایم . در سال 1374 که بحران‌های ارزی کرانه‌های اقتصادی کشور را در می‌نوردید، روغنی زنجانی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه و معاونان وی مجبور به استعفا شدند . در سال 1390 که تحریم‌ها فشارهای شکننده‌ای بر اقتصاد ایران گذاشتند هر چند وزیر یا رییسی تعویض نشد اما می‌دانیم که سیاست‌گذاری اقتصادی به طرقی از دولت گرفته شد و نهادهای دیگری مانند مجلس به تصویب قوانین و ابلاغ اجرای آن از سوی رییس مجلس – به دلیل تاخیر در ابلاغ از سوی رییس‌جمهور وقت – می‌پرداختند و در بحران اخیر هم شاهد برکناری وزیران کار و امور اقتصادی بودیم . اما همه بحران‌ها را که بازنگری کنیم به یک تلاقی مهم می‌رسیم و آن دخالت افراد غیر مسوول در امور مسوول است .
افراد غیر مسوول چه نهاد یا کسانی می‌توانند باشند؟ در امور اقتصادی این افراد یا نهادها کسانی هستند که نه به دنبال منافع عمومی بلکه دنبال منافع شخصی خود هستند . فی الواقع این افراد بدنبال رانت‌هایی هستند که از مابه التفاوت قیمت‌های واقعی و حبابی ناشی از کمبود کالا یا ارز به دست می‌آورند. این افراد با استفاده از قدرتی که دارند انحصاری در بازار ایجاد می‌کنند، دست دیگر فعالان را از این بازار کوتاه و به طریقی خود فعال مایشاء بازار می‌شوند.
این نهادها یا افراد از کوچک‌ترین تلاطم بازار به نفع خود استفاده می‌کنند و بحران‌های اقتصادی و به تبع آن سیاسی در کشور درست می‌کنند. این افراد یا نهادها چگونه در سیاست‌گذاری‌ها دخالت می‌کنند؟ باید گفت نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر مشابه ایران، قدرت این نهادها یا افراد از قدرت سیاسی‌شان برمی‌خیزد . داشتن پایگاه‌های سیاسی عامل مهمی در دستکاری در قوانین و مقررات است . کافی است برای نمونه نگاهی به موسسات اعتباری غیرمجاز یا ورود کالاهای قاچاق یا همین رانت‌های ارزی بیندازیم. اگر کندوکاوی در اکثر این موارد بکنیم به پایگاه‌های سیاسی این افراد بر می‌خوریم.
اینها با استفاده از پایگاه‌های سیاسی خود نه تنها در تنظیم مقررات بلکه در رفع مشکلات هم می‌توانند دست ببرند . یادمان باشد که در بحث مربوط به موسسات اعتباری غیرمجاز به نقل از رییس کل وقت بانک مرکزی گفته شد که یکی از مدیران این موسسات بدون آنکه بهراسد چگونه رییس کل بانک مرکزی را تهدید می‌کرد . قدرت تهدید این فرد نه از پایگاه اقتصادی بلکه از پایگاه سیاسی‌اش نشات می‌گرفت . نمونه بارز این موارد را می‌توان در کشورهای دیگر هم مشاهده کرد . کتاب «چگونه ملت‌های سقوط می‌کنند» نمونه‌های زیادی از این برخوردها دارد .
با توجه به موارد بالا می‌توان اینگونه گفت که در واقع ریشه مشکلات و بحران‌های اقتصادی ایران جدا از تنش‌های بیرونی که هر از گاهی نصیب ایران می‌شود، می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: رانت جوهای سیاسی که کسب و کار اقتصادی می‌کنند. برای جلوگیری از بحران‌های بعدی و عمیق‌تر شدن این بحران باید مانع کسب و کار اقتصادی رانت جوهای سیاسی شد.
