بررسی عملکرد بانک ملت در سال های اخیر؛ بهبود کفایت سرمایه و کاهش 5.3 درصدی مطالبات معوق
از دستاوردهای خصوصی سازی بانک ملت تا واگذاری دارایی های مازاد و طیف گسترده مسوولیت اجتماعی
به گفته بیگدلی مدیرعامل بانک ملت، وضعیت واگذاری املاک مازاد بانک و عزم جدی برای چابک و مولد سازی دارایی‌ها از ابتدای سال ۹۵ در دستورکار بوده و تا کنون تعداد ۹۸۰ ملک به مبلغ تقریبی ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به فروش رسیده و سهم فروش املاک در سال گذشته تعداد ۵۳۴ ملک به مبلغ سه هزار و ۹۳۳ میلیارد ریال بود که در ۵ ماهه نخست سال جاری نیز تعداد ۱۹۶ ملک به مبلغ بیش از یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به فروش رسیده که در مقایسه با پنج ماه نخست سال جاری، با مدت مشابه سال گذشته از جهت تعداد ۳۰ درصد و مبلغ ۸۰ درصد رشد داشته است
اقتصادگردان – محسن شمشیری
بعد از خصوصی سازی بانک ملت در سال 88 رقم دارایی ها و املاک بانک ملت در حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است که در سال 96 دو برابر شده و رقم آن معادل 243 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. بخش عمده این دارایی ها یعنی 82 درصد، مطالبات بانک معادل 201 هزار میلیارد تومان است و 42 هزار میلیارد تومان بقیه نیز شامل اموال و دارایی های ثابت، سهام و دارایی نامشهود است. این موضوع نشان می دهد که بانک ملت در راستای استفاده از منابع خود و حفظ حقوق سهامداران، از ظرفیت کامل منابع و دارایی ها مطابق استانداردهای قانونی و بانکی و رعایت سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی نقدینگی بهره برده است و ترکیب این دارایی ها و مطالبات نیز نشان می دهد که بانک علاوه بر سودآوری، به اجرای برنامه های دولت، حمایت از تولید و اقتصاد ملی، انجام امور مردم و خانوارهای کم درآمد، توجه به مسوولیت اجتماعی در مناطق محروم و حضور در امور زندگی عمومی و ملی مردم ایران توجه داشته است و با وجود نوسانات، التهاب ها، تحریم و... نه تنها وظایف ملی، اجتماعی و حمایت از برنامه های دولت را به انجام رسانده بلکه شاخص های مالی وملاحظات استاندارد بانکی را رعایت کرده و بانک با سودآوری و ارزش سهام مناسب همراه شده است.
بخشی از این اموال و دارایی ها شامل ساختمان ها و املاک مورد استفاده بوده و بخشی از املاک مذکور نیز به عنوان مازاد تلقی می شود که بانک در 10 سال اخیر بخشی از آن را واگذار کرده است. ولی با توجه به رکود مسکن این روند با کندی مواجه شد در حال حاضر بخش سرمایه گذاری بانک به صورت جدی در این مورد فعالیت می کند ولی این به این معنی نیست که عملیات فروش املاک مازاد بانک ملت متوقف شده باشد. املاک و دارایی های مازاد بانک ملت به جز دارایی هایی که هم اکنون در حال استفاده هستند رقم بسیار کمی است و حتی مازاد نیز تلقی نمی شود.بیشترین املاک مازاد بانک ملت در واقع همان املاک تملیکی به حساب می آید که از بدهکاران بانک بابت طلب بانک ملت دریافت شده است.
به گفته بیگدلی مدیرعامل بانک ملت، وضعیت واگذاری املاک مازاد بانک و عزم جدی برای چابک و مولد سازی دارایی‌ها از ابتدای سال ۹۵ در دستورکار بوده و تا کنون تعداد ۹۸۰ ملک به مبلغ تقریبی ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به فروش رسیده است.
بسیاری از این املاک علیرغم میل بانک و برای وصول مطالبات و حفاظت از منافع سپرده گذاران و سهامداران به دارایی های بانک اضافه شده است .سهم فروش املاک در سال گذشته تعداد ۵۳۴ ملک به مبلغ سه هزار و ۹۳۳ میلیارد ریال بود که در ۵ ماهه نخست سال جاری نیز تعداد ۱۹۶ ملک به مبلغ بیش از یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به فروش رسیده که در مقایسه با پنج ماه نخست سال جاری، با مدت مشابه سال گذشته از جهت تعداد ۳۰ درصد و مبلغ ۸۰ درصد رشد داشته است.
در زمینه واگذاری املاک مازاد عملکرد بانک ملت با استفاده از تیم تخصصی بازاریابی و فروش در این بخش، در نظام بانکی موفق و درخشان بوده و دو محور از محورهای ۹ گانه سند چشم انداز بانک ملت در افق سال ۱۴۰۰، "واگذاری سهام شرکت‌های مشمول واگذاری" و "نقش آفرینی در اقتصاد مقاومتی" است.
بهبود فرآیند فروش املاک مازاد و همچنین ساماندهی وضعیت سرمایه گذاری در املاک به منظور آماده‌سازی برای فروش، تحت محور استراتژیک "سرآمدی و سودآوری پایدار و با کیفیت" از جمله هدف‌های تعیین شده بانک ملت است. انتظار می‌رود واگذاری املاک مازاد بانک به نحو شایسته و با فرآیند بهتر نسبت به گذشته تداوم داشته باشد.
بیگدلی مدیرعامل بانک ملت در گزارش خود به مجمع عمومی سالیانه بانک ملت از فروش برج جام و تبدیل آن به دارایی مولد به عنوان یکی از موفقیت ها در عملکرد این بانک خبر داده و اعلام کرد که فروش دارایی ها و املاک مازاد و همچنین واگذاری سهام بانک در شرکت ها به طور مستمر ادامه دارد.
بهبود عملکرد مالی
عملکرد 15 ساله بانک ملت نشان می دهد که قبل از خصوصی سازی، کل مانده مطالبات معوق بانک ملت نیز در سال 85 حدود 17 هزارو 166 میلیارد ریال بود که در سال 86 به 19 هزارو 70 میلیارد ریال بالغ شد.مجموع کل بدهی ها و دارایی های بانک ملت نیز از 294 هزارو 465 میلیارد ریال در سال 85 به 383 هزارو 822 میلیارد ریال در سال 86 رسید.همچنین تسهیلات اعطایی این بانک از 183 هزارو 692 میلیارد ریال در سال 85 به 251 هزارو 423 میلیارد ریال در سال 86 افزایش یافت.
بانک ملت پیشتاز ورود به بازار سرمایه در مقایسه با سایر بانک های سیستم بانکی بود و پس از ورود به بخش خصوصی شاهد موفقیت های بسیاری در شاخص های کمی و کیفی و نیز بهبود در وضعیت نیروی انسانی بوده وتوانست به عنوان یک بانک مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی قدم های خوبی را برای خصوصی سازی بردارد.
عرضه موفقیت آمیز سهام این بانک باعث شد که نه تنها در سال ۸۷ تمام EPS پیش بینی شده بانک محقق شود بلکه ۱۹ درصد تعدیل مثبت نیز در اولین سال خصوصی سازی انجام شد. ۲۴۷ ریال EPS مدنظر بانک ملت درصورت های مالی ۶ ماهه اول ۱۳۲ ریال محقق شد که این رقم بیانگر ۵۳ درصد پوشش و یک موفقیت بود.
کاهش 5.3 درصدی مطالبات معوق بانک ملت
روند مطالبات معوق در بانک ملت از پایان شهریور ماه 88 کاهنده بوده و این امر موجب شد تا در پایان آبان ماه ۸ درصد از مطالبات کاهش یابد. راهکارهای کلیدی برای وصول مطالبات معوق در بانک ملت در مراحل مختلف به کار گرفته شد و طرح هایی با عناوین همت ۱ و همت ۲ در فاصله های زمانی برای تحقق هدف کاهش مطالبات معوق در بانک ملت مورد استفاده قرار گرفته است. همت یک در ۶ ماهه اول سال 88 و همت دو در ۶ ماهه دوم سال در تمامی شعب مورد استفاده قرار گرفت و علاوه بر این با شفاف سازی هزینه های ایجاد مطالبات و همچنین طرحهای تشویقی برای شعب جهت وصول مطالبات بخشی از معوقات بانک وصول شد.
در سال 97 نیز با وجود آنکه میزان مطالبات بانک حدود 201 هزار میلیارد تومان یا 82 درصد دارایی ها بوده است اما بخشی از این مطالبات را می توان مطالبات معوق در نظر گرفت که برای وصول ان از طریق زیرمجموعه ها و شرکت های حرفه ای وصول مطالبات بانک، این اقدامات در دستور کار قرار گرفته و علاوه بر تجدید قراردادها و استمهال بدهی ها و همچنین پیگیری وثایق، مذاکره با بدهکاران خرد و کلان در دستور کار بوده است و بانک ملت موفقیت و دستاوردهای چشمگیری در پیگیری مطالبات معوق خود داشته است
تشکیل شرکت وصول مطالبات معوق در داخل بانک ملت قبل از تشکیل شرکت وصول مطالبات معوق در وزارت اقتصاد و دارایی مطرح شد و این شرکت به صورت حرفه ای توانست هزینه های مادی و زمانی بانک را جهت وصول مطالبات معوق کاهش دهد. شرکت وصول مطالبات معوق بانک ملت قبل از خصوصی شدن این بانک با مجوز بانک مرکزی تشکیل شد و توانست با پیگیری و مذاکرات مطالبات را قبل از قضایی شدن آنها وصول نماید. شرکت مذکور با مشتریان خوش حساب بانک از طریق مذاکره و طرح های تشویقی اقدام به وصول مطالبات می کند ولی مشتریانی که با طفره رفتن به بانک مراجعه نمی کردند از طریق اقدام قضایی وارد عمل شد. همکاری مجتمع جرایم اقتصادی با بانک برای وصول مطالبات معوق موجب شد که بانک ملت در سایه ورود به بخش خصوصی شفاف سازی های خوبی را در این زمینه به انجام رساند و این مجتمع نیز توانست به سیستم بانکی کمک های شایانی را انجام دهد.
ارتباط این بانک با شرکت اعتبارسنجی مشتریان و نظام رتبه بندی در بانک ملت به صورت پایلوت اقدامات موثری را در دستور کار قرار داد. شرکت اعتبار سنجی مشتریان فقط در مورد تعداد افرادی که بانک به آنها معرفی می کند می تواند فعالیت های لازم را انجام دهد بنابراین در صورت همکاری با این شرکت تنها باید مشتریان بزرگ را جهت اعتبارسنجی به آن معرفی کنند.
نسبت مطالبات به تسهیلات در سال 96 نسبت به سال 95 کاهش 5.3 درصدی داشته و پیشگیری از ایجاد و وصول مطالبات از اولویت های کاری هیات مدیره این بانک است. وصول 33 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک ملت در سال 96 بابت اوراق مشارکت، نیز از دستاوردهای بانک در زمینه کاهش مطالبات بوده است.
کفایت سرمایه و کنترل بدهی دولت به بانک ملت
کفایت سرمایه بانک ملت از سال 88 در محدوده بالای 8 درصد قرار گرفت که از نظر توصیه های کمیته بال در حد استاندارد است و این عدد برای بانک ملت معادل 8.2 بوده است. در سال های اخیر نیز کفایت سرمایه بانک ملت در بین سایر بانک ها، یکی از بهترین نرخ ها را داشته و با سرمایه 5 هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه 8 درصد را حفظ کرده است.
سرمایه بانک در سال 91 از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از ۲۰ هزار میلیارد ریال به ۳۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد و کفایت سرمایه را از 7 به 8.24 افزایش داد. حتی در سال هایی که به دلایل مختلف تسهیلات و سپرده ها با رشد نقدینگی افزایش داشته و نسبت سرمایه به تسهیلات و سپرده ها کمتر از 8 بوده، در بدترین شرایط کفایت سرمایه حدود 7.57 بوده و در هیچ دوره ای در شرایط پر ریسک زیر 5 و 4 نبوده است و از این جهت ساختار مالی و توان با ثباتی داشته است.
اما موضوع بدهی دولت به بانک ملت از جمله بدهی 2 هزار میلیارد تومانی سال 88 که در سال 97 به بیش از 11 هزار میلیارد تومان رسیده، همواره به عنوان تکیه گاهی جهت تامین مطالبات بانک و افزایش نقدینگی مورد توجه بوده تا با کاهش بدهی دولت، وضعیت بانک های خصوصی از نظر نقدینگی بهتر شود. زیرا براساس قوانین بانک مرکزی مطالبات دولت در محاسبات بانکها در بخش کفایت سرمایه به حساب نمی آید ولی درصورتی که نقدینگی وارد بانک شود اثرات مثبتی در کفایت سرمایه و نقدینگی خواهد گذاشت.
وضعیت بدهی دولت و سایر مطالبات بانک در مقایسه با میزان دارایی 243 هزار میلیارد تومانی بانک، رقم مناسبی است و نشان دهنده توان مالی بالای بانک و در عین حال کنترل نسبت های حسابداری، شاخص های مالی و عملکردی بانک است.
طیف گسترده مسوولیت های اجتماعی، از خوداشتغالی تا مناطق محروم
بانک ملت در حوزه مسوولیت های اجتماعی، علاوه بر تسهیلات خوداشتغالی و تسهیلات متعدد قرض الحسنه به جوانان و خانوارهای آسیب پذیر، تا کمک به طرح های بهزیستی، کمیته امداد، مدرسه سازی، تهیه کفش برای کودکان و نوجوانان مناطق محروم، کاهش مصرف برق، بازگشت افراد آسیب دیده جامعه به کار و تولید، سامانه ارائه خدمات بانکی به نابینایان، طرح پرداخت الکترونیک پول بنزین و فراورده های نفتی در جایگاه های سوخت، و حتی در ازادی زندانیان نیز نقش فعال داشته است. در سال 88 پرداخت تسهیلات با مبالغ ۵۰ میلیون تومان بابت دیه زندانیان جرایم غیرعمد انجام شد و حدود ۴ هزار و ۱۰۰ نفر با مجموع ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از زندان آزاد شدند و ۴ پروژه مدرسه سازی در جنوب کرمان با صرفه جویی در بودجه های بانک ملت اجرا شد. همچنین با حمایت بانک ملت، کارخانه آرشیا تولید کننده و صادر کننده فرآورده های زیتونی به بهره برداری رسید که کارگران این کارخانه از اقشار آسیب دیده جامعه هستند که اشتغال آن ها در این مجموعه، زمینه بازگشت آن ها به اجتماع و کانون گرم خانواده شان را فراهم آورده است.نکته جالب توجه آن که شرط استخدام در مجموعه تولیدی آرشام داشتن سوء پیشینه است.
یکی از موارد که بانک ملت همواره به آن توجه ویژه ای داشته ، موضوع زندانیان مالی است. همه ساله ، بسیاری از زندانیان جرایم غیر عمد و مالی، به دلیل مشکلات بوجود آمده توان بازپرداخت دیه یا بدهی خود را نداشته و بر این اساس، کانون خانواده آنها از هم می پاشد و مرسوم است که خیرین اقدام به پرداخت دیه یا بدهی آنها می کنند اما خیرین توان چندانی برای گسترش این کمک ها ندارند لذا بنگاه های اقتصادی نقش پررنگ تری می توانند ایفاء کنند . بانک ملت با درک این مساله ، در سال 97 در دو مورد اقدام به آزاد سازی ده ها زنادانی جرایم غیر عمد و مالی کرد.
در آستانه عید 97 بانک ، بر اساس مفاد این تفاهمنامه که به امضای مدیرعامل این بانک و مدیرعامل ستاد دیه کشور رسیده بود، بانک ملت مبلغ ۲۰ میلیارد ریال را برای آزادی ۱۳۴ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد، اختصاص داد و پس از پرداخت مبالغ مذکور به شکات و اولیای دم پرونده ها، مقدمات آزادی زندانیان مذکور فراهم شد. با این اقدام بانک ملت، ۱۳۴ زندانی در جرایم غیرعمد در لحظه تحویل سال ۱۳۹۷ در آغوش گرم خانواده های خود بازگشتند . علاوه بر این در شبهای قدر نیز بانک ملت با تخصیص چندین میلیارد ریال کمک مالی تعدادی دیگر از این زندانیان را آزاد کرد.
یکی دیگر از حوه هایی که بانک ملت بواسطه مسئولیت اجتماعی در آن ورود کرد جانبازان دفاع مقدس است . مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملت در اردیبهشت ماه و همزمان با ایام شعبانیه و روز جانباز با جانبازان قطع نخاعی مرکز توانبخشی جانبازان ثارالله دیدار وبرای مشکلات آنان کمک هایی ارائه شد.
همچنین در راستای کاهش نابرابری های اجتماعی انجام می شود تامین مالی افراد کم بضاعت است تا با این تامین مالی صاحب کسب و کار خود شوند. بانک ملت در اعطای تسهیلات اشتغال به مددجویان کمیته امداد نقش بسزایی داشته است و نزدیک به یکصدهزار نفر از مددجویان این کمیته با تسهیلات بانک ملت صاحب شغل و کسب و کار شده اند.
از سوی دیگر، یکی از خبرهایی که بازتاب زیادی در رسانه های کشور داشت، اهدای ۱۰۱ هزارجفت کفش از سوی بانک ملت به دانش آموزان نیازمند بود . این اقدام بانک ملت به این دلیل دارای اهمیت زیادی است که علاوه بر کمک به دانش آموزان و آینده‌سازان کشور، در راستای حمایت از تولید داخلی نیز بود. در همین رابطه مدیرعامل بانک ملت در آیین تحویل کفش های اهدایی بانک ملت به دانش آموزان نیازمند کمیته امداد امام (ره) که هفته گذشته با حضور مهندس فتاح رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزارشد، این اقدام را مایه خیر و برکت برای خانواده بزرگ بانک ملت و اقدامی در راستای حمایت از تولید ملی ذکر کرده بود.
همچنین بانک در سال 96 رتبه نخست در میان 100 شرکت برتر ایران، توسعه خدمات الکترونیک و ایفای مسوولیت های اجتماعی را کسب کرده است.
حسن روستا، رییس مجمع عمومی صاحبان سهام بانک ملت در سال 96، حرکت پایدار در راستای خلق ارزش برای مشتریان، کاهش بهای تمام شده پول، فروش بخش قابل توجهی از املاک مازاد، رعایت بهداشت اعتباری، افزایش سهم درصد درآمدهای غیر مشاع و عمل به مسوولیت های اجتماعی را ازجمله محورهای عملیاتی بانک ملت ذکر و تاکید کرد: ارزش سهام بانک ملت بیشتر از رقم فعلی است و در آینده نزدیک این ارزش نمایان خواهد شد.
بانک ملت در طرح های شهری و شهرسازی نیز مشارکت داشته و با طلب 481 میلیارد تومانی از شهرداری، در بین بانک هایی قرار دارد که حامی شهرداری تهران در امور شهری و زندگی مردم بوده است.
