:
كمينه:۱۲°
بیشینه:۲۴°
به‌روز شده در: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۵
دولت چاره‌ای جز انتشار اوراق ندارد
اگر دولت همین امروز برای توسعه زیر ساخت کشور اقدام به انتشار اسکناس کند، قطعا در بلندمدت به سود اقتصاد و مردم تمام می‌شود ولی اگر دولت از مردم پول قرض بگیرد و منابع مردم را جمع‌آوری کند ولی به جای سرمایه‌گذاری‌های منطقی و اصولی، دست به اقدامات ماجراجویانه بزند، قطعا کشور به سمت ویرانی خواهد رفت. مشکل دولت‌ها در ایران این است که امروز براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر نهادهای رسمی و معتبر، هزینه اتمام پروژه‌های ناتمام کشور، رقمی میان 400 تا 600 هزار میلیارد تومان است، حال آنکه اگر در سال‌های وفور درآمدها به این شکل بی‌رویه اقدام به کلنگ زنی نمی‌شد وضعیت کشور بهتر بود
کد خبر: ۱۱۹۲۶۵
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۹
اقتصاد گردان -  امیر عباس آذرم‌وند|
براساس آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای رسمی، در حالی که بر مبنای قانون بودجه سال 1397 قرار بود تا پایان فصل بهار امسال، 16 هزار و 60 میلیارد تومان اوراق مشارکت، اسناد خزانه و مجموعه دارایی‌های مالی دولت منتشر و واگذار شود، 
در این مدت 29 هزار و 10 میلیارد تومان از آنها به دست متقاضیان رسیده است. به بیان دیگر در عملکرد سه ماهه بودجه دولت یکی از بخش‌هایی که در صد تحقق آن بیش از رقم پیش‌بینی شده بود، بخش واگذاری دارایی‌های مالی بود و میزان تحقق ان به 181 درصد رسید. این در حالی است که درآمدهای دولت، هم در بخش درآمدهای مالیاتی و هم سایر درآمدها، میزان تحقق به مراتب کمتر از ارقام پیش‌بینی شده بود.


یکی از راه‌هایی که دولت‌ها می‌توانند از طریق آن به تامین مالی پروژه‌های عمرانی خود بپردازند، استفاده از اوراق مشارکت، اسناد خزانه و سایر روش‌های واگذاری دارایی‌های مالی است. دولت‌ها می‌توانند از این راه با مشارکت جامعه در ساخت و ساز و آبادانی کشور، هم توسعه زیرساخت‌های کشور را عملی کنند و هم مردم را در سودهای این پروژه‌ها شریک. با این همه، انتشار زیاد اوراق مشارکت برای قوه مجریه دردسر ساز خواهد بود چراکه این اوراق و اسناد هر کدام مهلت سر رسید دارند و در زمانی خاص باید اصل و سود پول خریداران آن پرداخت شود. از مهم‌ترین معضلاتی که دولت می‌تواند به آن دچار شود، افتادن در مخمصه‌ای به نام ترفند پانزی است.

این ترفند را اولین‌بار چارلز پانز یک بازرگان اهل امریکا در اوایل قرن بیستم به کار برد. بطور کلی ترفند پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاه‌بردارانه است.

در این ترفند به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به شیوه‌ای غیرعادی بالاترند. البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تامین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کننده، سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد. این میان باید توجه داشت که دولت نمی‌تواند در نقش یک سوداگر و کلاهبردار وارد عمل شود و مجبور است نهایتا بدهی‌های خود را بپردازد. 
حال اگر دولت هر بار بدهی‌های خود را با آینده فروشی تسویه کند و بدهی را با بدهی بپردازد، درآینده نزدیک میزان بدهی به اندازه‌ای بالا می‌رود که ظرف چند دهه هم نمی‌شود آن را پرداخت. هادی حق شناس درباره خطر این مساله  گفت: «چنانچه دولت منابع حاصل از فروش اوراق و اسناد خزانه در پروژه‌های مناسب سرمایه‌گذاری نشوند، نفتی که در آینده فروش می‌رود و مالیاتی‌که در سال‌های بعدی به دست دولت می‌رسد، پیش خور شده‌اند.»

علاوه بر این اقداماتی از این دست با توجه به اینکه باید همواره بدهی‌ها با سود بیشتری پرداخته شود، میزان نقدینگی را در بلندمدت افزایش می‌دهد اما در کوتاه‌مدت با جمع‌آوری پول از دست مردم تا حدودی امکان سازمان‌دهی آن را به وجود می‌آورد.

 خطر اوراق مشارکت

یکی از نقاط قابل توجه گزارش اخیر بانک مرکزی از گزیده امارهای اقتصادی این است که هر چند در سه ماهه نخست امسال، 29 هزار و 10 میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی صورت گرفته و این رقم باید تا پایان سال به 63 هزار و 40 میلیارد تومان افزایش یابد، میزان این شاخص نسبت به سال گذشته 57.3 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر و با وجود اینکه در قانون بودجه سیال 1397 مقرر شده بود تا پایان بهار دولت هشت هزار و 220 میلیارد تومان تملک دارایی‌های مالی را انجام دهد، اما هنوز هیچ رقمی بابت این موضوع پرداخت نشده است.

براساس قانون قوه مجریه باید تا پایان سال 30 هزار و 790 میلیارد تومان از دارایی‌های مالی واگذار شده در سال‌های قبل را تسویه کند و با توجه به اینکه بر عکس سال‌های قبل هیچ رقمی به این بخش اختصاص نیافته نگرانی از احتمال دست زدن دولت به ترفند پانزی هم افزایش یافته است. در مدت مشابه سال گذشته 970 میلیارد تومان در سه ماهه نخست به این بخش اختصاص یافته بود که امسال 100 درصد کاهش داشت.

طبق آنچه رسما اعلام شده اغلب منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی صرف پروژه‌های عمرانی در کشور می‌شوند. سال گذشته رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی ناتمام وجود دارد که تکمیل آنها در بهترین حالت ۳۰سال به طول می‌انجامد. این حجم از پروژه‌های ناتمام سبب می‌شود تا دولت تلاش کند منابع آنها را از راه‌های دیگری تهیه کند تا علاوه بر اینکه از حجم هزینه‌های خود بکاهد، توسعه زیرساخت کشور را سرعت بخشد. علاوه‌بر این در شرایط تورم ناشی از نقدینگی برای کوتاه‌مدت با استفاده از این حربه می‌توان بخشی از نقدینگی اقتصاد را کم کرد.

در این رابطه یک نماینده پیشین مجلس گفت: « اگر پول به عنوان اوراق مشارکت از مردم گرفته شود تا یک پروژه نیمه کاره دیگر بر پروژه‌های نیمه‌کاره کشور افزوده شود، جز زیان چیزی نصیب کشور نمی‌شود. اما اگر استقراض به شکل هدفمند انجام شود و پروژه‌ها به بهره‌برداری برسند قطعا به سود اقتصاد ملی خواهد بود؛ به‌ویژه که این پروژه در بخش‌های تولیدی کشور باشد موجب افزایش تولید و اشتغال خواهد بود.»

 دولت چاره‌ای جز انتشار اوراق ندارد

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس به تعادل گفت: « باید وضعیت را یک‌بار دیگر مرور کرد. دولت از چند ماه پیش سعی کرد با اجرای طرح‌های گوناگون از حجم نقدینگی در اقتصاد کشور بکاهد. طرح‌هایی چون پیش‌فروش ارز و سکه و احیای نرخ سود یکساله 20 درصدی در بازار پول جزو طرح‌های اجرا شده و البته تقریبا شکست خورده دولت در این مدت بودند.

از دیگر راه‌هایی که به دولت کمک می‌کند تا از حجم نقدینگی اقتصاد بکاهد و آنها را به سمتی سوق دهند، انتشار اوراق مالی است. حجم نقدینگی این اوراق ایجاد می‌کنند برابر است با مجموع اوراق مشارکت بعلاوه سود آن.

او افزود: « نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در سال گذشته بازدهی بازار اوراق مالی دولت به مراتب کمتر از سکه، ارز و مسکن بوده است. به همین دلیل عدم استقبال از این اوراق در یک سال گذشته را باید در این عامل دید. حتی شکست طرح‌های دیگر دولت را هم می‌توان از این زاویه بررسی کرد. البته بررسی عملکرد دولت نیاز به زمانی جداگانه دارد ولی در سال جاری با توجه به اینکه میزان نقدینگی تا مرز هزار و 600 هزار میلیارد تومان افزایش یافته، چاره‌ای جز استفاده از حربه‌هایی از این دست وجود ندارد. البته دولت باید ببیند در هر مقطع کدامیک از ابزارها کارکرد دارند و با دیدی کارشناسی‌تر طرح‌های خود را اجرا کند.»

نماینده مجلس ششم گفت: « در همین مدت اخیر، بازار سرمایه رشد مناسبی داشت و بازدهی خود را به 38 درصد رساند یعنی دوبرابر بازدهی نرخ سود اوراق مشارکت و اسناد خزانه، به همین دلیل شاید این راهکار هم نتواند امروز موفقیت چشم‌گیری به دست آورد.»

او با اشاره به نقش اسناد خزانه گفت: « اسناد خزانه در کوتاه‌مدت می‌توانند نقدینگی کشور را جمع کنند و منابع آن را در پروژه‌های زیرساختی هزینه کنند. استفاده از این روش جزو روش‌های پولی و انقباضی محسوب می‌شود. با این همه در بلندمدت اگر پول‌های جمع شده در جای مناسبی سرمایه‌گذاری نشود، خطر افزایش نقدینگی با ضریب سود این اوراق خطری جدی است. علاوه بر این یک خطر مهم دیگر هم در استفاده از این روش وجود دارد. اگر دولت‌های قبلی متهم بودند که نفت را می‌فروشند و با درآمد آن کشور را اداره می‌کردند، در این دولت هر چند از این روش کمتر استفاده شده، خطر دیگری وجود دارد. چنانچه دولت منابع حاصل از فروش اوراق و اسناد خزانه را در پروژه‌های مناسب سرمایه‌گذاری نشوند، نفتی که در آینده فروش می‌رود و مالیاتی‌که در سال‌های بعدی به دست دولت می‌رسد، پیش‌خور شدند؛ یعنی پرداخت هزینه‌های امروز از درآمدهای آینده و به معنای آن است که دولت مالیات و درآمدهای نسل بعد را هم امروز هزینه کند که خطری بسیار بزرگ است.»

حق‌شناس تصریح کرد: « به نظر من اگر دولت همین امروز برای توسعه زیر ساخت کشور اقدام به انتشار اسکناس کند، قطعا در بلندمدت به سود اقتصاد و مردم تمام می‌شود ولی اگر دولت از مردم پول قرض بگیرد و منابع مردم را جمع‌آوری کند ولی به جای سرمایه‌گذاری‌های منطقی و اصولی، دست به اقدامات ماجراجویانه بزند، قطعا کشور به سمت ویرانی خواهد رفت. مشکل دولت‌ها در ایران این است که امروز براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر نهادهای رسمی و معتبر، هزینه اتمام پروژه‌های ناتمام کشور، رقمی میان 400 تا 600 هزار میلیارد تومان است، حال آنکه اگر در سال‌های وفور درآمدها به این شکل بی‌رویه اقدام به کلنگ زنی نمی‌شد وضعیت کشور بهتر بود.»

این اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس تاکید کرد: « مشکل این است که هزاران پروژه موازی عمرانی و اجتماعی در کشور همزمان کلنگ خوردند ولی نیمه کاره رها شدند. اگر پول به عنوان اوراق مشارکت از مردم گرفته شود تا یک پروژه نیمه کاره دیگر بر پروژه‌های نیمه کاره کشور افزوده شود، جز زیان چیزی نصیب کشور نمی‌شود. اما اگر استقراض به شکل هدفمند انجام شود و پروژه‌ها به بهره‌برداری برسند قطعا به سود اقتصاد ملی خواهد بود؛ به ویژه که این پروژه در بخش‌های تولیدی کشور باشد موجب افزایش تولید و اشتغال خواهد بود.»
نام:
ایمیل:
* نظر: